التحكيم في منازعات عقود التشييد (3) ..... د. م. م. مالك دنقلا

 التحكيم في منازعات عقود التشييد (3)

د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا

تناول الجزءان السابقان من هذا المقال إلماحة تاريخية عن نشأة التحكيم كوسيلة لفض النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، وتعرض لتعريف التحكيم، وما يمكن من اتخاذه من وسائل ودية قبل اللجوء إليه. كما وضح شروط اختيار المحكمين وطرق ردهم واستبدالهم، ثم أنواع التحكيم، ومزاياه وسلبياته، وآليات تنفيذه.

وههنا يستمر الحديث ليلقى مزيد من الضوء على هذه الوسيلة المهمة في حل النزاعات خاصة في مجال صناعة التشييد، لتتم الفائدة، ويصل المقال إلى توصيات مهمة.

إجراءات التحكيم:

يتبع في التحكيم في الغالب تقريباً نفس النظام المتبع في المحاكم من حيث المهل، وحجز القضية للتدقيق، ويشترط في ضبوط جلسات التحكيم أن تكون مكتوبة ومؤرخة وموقعة بشكل يشبه إلى حد كبير ضبوط الجلسات لدى المحاكم.

أولاً: التأكيد من وجود شرط تحكيم بالعقد.

ثانياً: في حالة عدم وجود شرط تحكيم لا بد من تحرير مشارطة تحكيم.

ثالثاً: في حاله استيفاء أحد الشرطين السابقين يتبع ما يلي:

1- يحرر طالب التحكيم خطاباً للمحكم الذي يختاره يخطره فيه بترشيحه محكماً، ويطلب منه موافقة كتابية على ذلك.

2- يتلقى المحتكم خطاباً من المحكم المرشح منه بقبول التحكيم.

3- يحرر طالب التحكيم طلب تحكيم يحدد فيه اسم المشروع والنزاع باختصار، ويطلب إحالة الأمر للتحكيم تنفيذاً لشرط التحكيم بالعقد، ويسمي مُحكمه وعنوانه، ويعطي المحتكم ضده فترة مناسبه لاختيار محكمه.

4- يحرر المحتكم ضده خطاباً للمحكم الذي يختاره يخطره فيه بترشيحه محكماً، ويطلب منه موافقته كتابياً على ذلك.

5- يرد المحكم المختار من المحتكم ضده على المحتكم ضده يخطره فيه بقبوله هذه المهمة.

6- يرد المحتكم ضده بقبول التحكيم وعنوانه، وفي حالة عدم رد المحتكم ضده على طلب التحكم يلجأ المحتكم إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لتعين محكماً عنه تنفيذاً لشرط التحكيم بالعقد.

7- يتصل المحكمان ببعضهما ويحرران محضراً يعينان فيه المحكم المرجح.

8- يحرر المحكمان خطاباً للمحكم المرجح يخطرانه فيه باختباره محكماً مرجحاً، ويطلبان منه موافقة كتابية على قبول التحكيم.

9- يحرر المحكم المرجع خطاباً للمحكمين الآخرين بقبوله التحكيم.

وفي حاله عدم اتفاق المحكمين المختارين من طرفي النزاع على المحكم المرجح يلجأ إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لاختيار المحكم المرجح.

10- يحدد المحكم المرجح موعداً لأولى جلسات التحكيم، ويخطر بها المحكمين الآخرين والخصوم.

11- تجتمع هيئة التحكيم في جلسة الإجراءات الأولى لتطلب من المحكمين إعداد مشارطة تحكيم أو تقديم بيان الدعوى مع تحديد برنامج زمني لإنهاء النزاع.

12- تستمر الجلسات مع إعطاء الخصوم حق الدفاع، بحيث يكون آخر من يتكلم أو يقدم مذكرات هو المدعي عليه.

13- يقفل باب المرافعة.

14- تعقد جلسات المداولة، ويحرر بها محاضر مع عدم إفشاء أسرارها.

15- يحرر رئيس هيئة التحكيم الحكم ويوقع عليه المحكمان، وإذا رفض أحد المحكمين التوقيع يثبت ذلك على الحكم وسبب رفض هذا المحكم للتوقيع.

16- يعلن الحكم في جلسة علنية، ويوقع كل خصم من الخصوم على استلام الحكم.

17- يقوم الخصم الذي صدر الحكم لصالحه بتقديم الحكم للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لأخذ الصيغة التنفيذية عليه.

الشروط الواجب توافرها في أحكام المحكمين:

1- أن يصدر الحكم بعد المداولة، والمقصود بالمداولة تبادل الرأي بين المحكمين، ويجب أن تجري المداولة في سرية تامة.

2- أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء.

3- أن يكون الحكم شاملاً لكل جوانب النزاع، ويجب ألا يحكم المحكمون بما لم يطلبه الخصوم.

4- أن يصدر الحكم وفقاً لقواعد القانون الذي يختاره الأطراف.

5- إذا لم يتفاوض المحكمون بالصلح فإنه يجب أن يُقضى وفقاً للقانون المتفق عليه بين أطراف النزاع.

6- أن يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً.

7- يجب أن يكون الحكم متوقعاً بين المحكمين.

8- يجب أن يكون الحكم مسبباً، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أي يجب أن يتضمن من الأسباب ما يكفي لتمكين المحكمة التي تنظر دعوى البطلان أو تأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم من مراقبه صحته وعدم مخالفته لقواعد النظام العام.

9- يجب أن يشتمل على ملخص أقوال الخصوم وطلباتهم ومستنداتهم.

10- يجب أن يتضمن الحكم أسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم في التحكيم وصفاتهم المهنية.

11- يجب أن يتضمن الحكم صورة من وثيقة التحكيم.

12- يجب أن يذكر في الحكم مكان الحكم.

الطعن في حكم المحكمين:

يتم الطعن في حكم المحكمين إذا توافرت أي من الأسباب الآتية:

1- عدم وجود اتفاق تحكيم.

2- وجود اتفاق تحكيم باطل، أو سقطت مدته.

3 - انعدام الرضا.

4 - انعدام الصفة (يوقع الاتفاق وكيل غير مزود بوكالة).

5- ألا يتضمن اتفاق التحكيم المسائل التي يشتملها التحكيم.

6 -سقوط اتفاق التحكيم لانتهاء مده التحكيم وصدور الحكم رغم ذلك.

7- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها.

8- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر، أو أخل المحكمون بحق الدفاع.

9- إذا استبعد حكم المحكمين تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه.

10- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف القانون، أو صدر الحكم عن محكمين لم يتفق عليهم الخصوم.

11- إذا فصل حكم المحكمين في مسائل لا يشتملها اتفاق التحكيم أو جاوز هذا الاتفاق.

12- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أي خلا من البيانات الجوهرية به، مثل:

- خلوه من الأسباب.

- خلوه من التوقيعات.

- خروجه عن المعنى الظاهر للمستندات دون مبرر.

- خلوه من التاريخ.

- خلوه من أسماء الخصوم.

- خلوه من المنطوق.

- مخالفة حكم المحكمين النظام العام.

وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الـ 90 يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، والذي يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

وتختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي محكمة الاستئناف، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

الالتماس في التحكيم:

يتم التماس إعادة النظر في الحكم للأسباب الآتية:

1- إذا بني الحكم على أوراق ثبت فيما بعد تزويرها.

2- ظهور أوراق قاطعة في الدعوي بعد صدور الحكم (وكان الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها).

3- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه.

4- إذا كان منطوق الحكم قد صدر مناقضاً بعضه لبعض.

5- الحكم على شخص لم يتمثل تمثيلاً قانونياً صحيحاً في الدعوى.

حكم المحكم:

يعد حكم المحكمين حكماً له من القوة والإلزام ما للأحكام التي تصدر عن المحاكم، ويتطلب حكم المحكمين في القضايا المدنية إكساء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة لإمكان تنفيذه جبراً.

ينفذ حكم التحكيم كما لو كان حكماً نهائياً واجب النفاذ صادر من أحد المحاكم، ويتمتع بجميع الضمانات المقررة بموجب نفاذ الأحكام الوطنية، ويصادق عليه من المحكمة، وبعد التصديق ينفذ على الطرفين.

أما إذا اعترض عليه طرف فعليه العودة إلى القضاء في مراحل معينة أعلى من مراحل البداية، حيث يسمح بالطعن في قرار المحكم.

من هنا فإن قرار مجلس التحكيم في المنازعات يعد ملزمًا، ويلزم الأطراف الامتثال له على الفور، ما لم يتم تعديله من خلال إجراء التوفيق أو قرار التحكيم، ولدى الطرف 28 يومًا لرفض القرار عن طريق إخطار الطرف الآخر.

إذا تم قبول القرار، يصبح نهائيًا، أما إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ عن القرار، فيجب على الأطراف محاولة حل المشكلة وديًا، وإذا فشل ذلك، يجب بعد ذلك الفصل في النزاع والذي بموجب البند 20.6، يتم إجراؤه وفقًا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل لجنة من ثلاثة محكمين، باللغة التي يحددها الأطراف، ومع ذلك، فللأطراف الحرية في النص في الشروط الخاصة على أن المنازعات يجب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة الولاية بدلاً من التحكيم.

توصيات:

- يجب استخدام نماذج عقود (الفيديك) في أعمال البناء، وذلك لتخفيف وتجنب المطالبات، ومساعدة طرفي التعاقد في الحصول على حقوق متوازنة وإجراءات واضحة عند حدوث المنازعات والمطالبات.

- تطوير ونشر أسس الإستراتيجيات والأساليب المقترحة للتقليل من الاختلافات والمطالبات والتحكم فيها، من أجل تطوير أدوات إضافية للتقليل منها.

- نشر الوعي في كيفية إعداد شرط التحكيم الذي يؤدي إلى فض النزاع في سهولة ويسر.

توفير المعلومات الكافية لرجال الأعمال والمقاولين والمهندسين عن التحكيم ومميزاته وإجراءاته والمحكمين المؤهلين للتخصصات المختلفة في القضايا التحكيمية.

- العمل على تطوير المهنيين والموارد البشرية؛ مما يساعد بشكل فعال في تجنب وتخفيف الكثير من المنازعات قدر الإمكان في المراحل المبكرة من صناعة البناء.

- يجب اتفاق جميع أطراف العقود على آلية معينة مقيّدة بزمن خلال مرحلة المناقصة أو التفاوض، بحيث تكون قبل ترسية المناقصة، والتوقيع عليها، أو بالتزامن معها.

- تعيين محكّم أو محكمين يمثلون أطراف العقد، تحت مسمى «لجنة التحكيم الدائمة»، التي تجتمع بانتظام أو عند توجيه الدعوة إليها خلال مراحل الإنشاء والصيانة، وفقاً لطبيعة وصعوبة المشروع قيد التنفيذ، و«هيئة التحكيم المقيدة بزمن» لها العديد من المزايا، مثل المراقبة، والتقييم الحقيقي لتطور وسير العمل خلال مرحلة الإنشاء، مقارنة بالتقييم الافتراضي والمتأخر بعد إنجاز الأعمال، فضلاً عن التوصل إلى حلول ناجزة وحاسمة ونهائية للنزاعات في حال نشوبها، والحد من إهدار الوقت في إجراءات التقاضي والتحكيم العادية، إضافة إلى الحد من التكاليف والوقت الضائع في متابعة النزاعات لفترات طويلة.

- نظراً لاشتمال عقود البناء والتشييد على جوانب فنية ومسائل قانونية يقتضي تشكيل هيئة التحكيم من خليط من الخبرات الفنية والهندسية والقانونية، على نحو يعكس مختلف التخصصات التي يتضمنها النزاع المطروح على التحكيم.

 - من الأوفق أن يترأس هيئة التحكيم أحد رجال القانون الذي يسمح له تخصصه بالحرص على سلامة الإجراءات، على أن يراعى عند اختيار رئيس هيئة التحكيم من رجال القانون أن يتوفر لديه خلفية عن صناعة البناء والتشييد وأعرافها.

- إعداد مشارطة تحكيم مسبقة يوقعها أطراف العقد، تتناول طلبات الأطراف في طرح عقود الإنشاءات، وتحديد الإجراءات وسلطات هيئة التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات وموضوع النزاع ومدة التحكيم، وموضوعات تقديم المذكرات والمستندات لسد جميع الثغرات حال وقوع نزاع خلال تنفيذ العقد.

- إقناع أطراف العقد بأهمية اتباع نظام محكم لإجراءات التحكيم يتعهد كل طرف منهم بالتزامه واحترامه، ما لم يقدم مبرراً مقبولاً لتعديله وتوافق عليه هيئة التحكيم.

- اتباع نظام محكم يسمح باستدعاء المستند والتحقيق من اتصاله بالنزاع، والسماح بوقت معقول للوصول إلى المستندات والوثائق والرسومات الواضحة والكاملة من قبل أطراف العقد؛ حيث تبرز صعوبة التعامل مع تحكيمات منازعات عقود الإنشاءات في ضخامة وتنوع المستندات المطلوبة.

- العمل على عقد دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات دولية؛ وذلك لإعداد جيل جديد من المحكمين في نزاعات العقود الهندسية من البلاد العربية والإفريقية.

- نشر أحكام التحكيم التي تصدر عن مراكز التحكيم المختلفة؛ ليستعيد المقاولون والمهندسون الثقة في التحكيم كوسيلة مهمة لفض المنازعات.

- ضرورة تأهيل المحكمين تأهيلاً قانونياً وفنياً لرفع كفاءة المحكمين.

- وضع الضوابط لعدم تعيين محكمين إلا من قوائم المحكمين المعتمدة.

- وضع قائمة لمحكمين مؤهلين متطوعين يعينون عن المتخاصمين الذين لا يستطيعون الوفاء بأتعاب التحكيم قبل بدء النزاع، على أن تسدد أتعابهم بعد حصول الصادر الحكم لصالحه مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.

- عدم مغالاة المحكمين في أتعاب التحكيم، وبالتالي انخفاض أتعاب التحكيم.

وأخيراً، ونظراً لتداعيات الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات التي يمر بها العالم، والتي قد تؤثر بشكل كبير على قطاع التشييد في السنوات القادمة، فإنه يجب الاستعداد لذلك بضرورة إنشاء كيانات ومراكز تحكيمية قوية تكون موحدة وتجتمع عليها جميع الأطراف، ويعمل بها أفضل العناصر في المجالين الهندسي والقانوني حتى تستطيع التدخل في الوقت المناسب لفض النزاعات الهندسية بشكل احترافي وسريع، وحتى لا تتأثر صناعة التشييد والفئات المرتبطة بها في وطننا العربي وقارتنا الإفريقية.

والله ولي التوفيق،،،