مجلس فض المنازعات في الأعمال الإنشائية (2)
د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا
ألقى الجزء الأول من هذا المقال الضوء على مجلس فض
المنازعات كوسيلة فعالة وحل سريع في رفع الإشكالات التي تقع بين طرفي العملية
الإنشائية (المقاول
وصاحب العمل)، وذلك دون تطور الخلاف واللجوء إلى التحكيم أو القضاء،
وجرى شرح مفهوم مجلس فض المنازعات، وفلسفته وخصائصه واختصاصاته.
في هذا الجزء يستمر الحديث عن بقية جوانب هذا الموضوع
الحيوي والمؤثر على الأعمال الإنشائية.
أهداف مجلس فض المنازعات:
تهدف مجالس فض المنازعات إلى الآتي:
(1) تسهيل عملية النزاعات التي قد تنشأ بين
طرفي العقد.
(2) مراجعة
النزاعات وحلها.
(3)
إصدار القرارات بشأن النزاعات.
(4) تجنب
الذهاب إلى التحكيم.
(5)
يصدر مجلس فض النزاعات قراره معللاً.
(6) وضع قواعد إجرائية مفصلة ومتوازنة.
(7) توعية الأطراف ومساعدة المشروع.
(8) التركيز على المساعدة في تجنب النزاع والمناقشات غير
الرسمية لحل الخلافات.
(9) تقليل تراكم المطالبات.
(10) حماية للمشروع، واتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة.
مهام مجلس فض
النزاعات:
1-
(1) زيارة الموقع بشكل منتظم.
2-
(2) مراجعة
وملاحقة المطالبات وحلها على الدوام من قبل المجلس؛ بحيث لا تبقى متروكة دون نظر
أو مراجعة، لكيلا تتفاقم وتتطور إلى نزاع رئيسي.
3-
(3) تكثيف
الزيارات في المشاريع المعقدة أو التي تحتوي على ظروف ما، أو إذا ما كان هناك
عقبات تواجه تقدم العمل بالمشروع.
4-
(4) جدول
الزيارات يحوي على تقرير عن تقدم العمل، متبوعٍ بكشف للمشروع والأشغال، وعلى الأخص
للأجزاء التي تحتوي صعوبات واحتمال نشوء نزاعات بشأنها.
5-
(5) زيارات
المجلس للموقع تتوقف على طبيعة الأعمال وتقدم الأشغال والإشكالات الكامنة أو
القائمة فعلياً.
6-
(6) يبقى
المجلس على اطلاع دائم بتقدم وتطور العمل، ويتم ذلك عادة بإرسال نسخة له عن تقرير
تقدم العمل بشكل دوري، حيث يتم دراسة هذه التقارير بتمعن وفهم، ومن ثم تبويبها وحفظها
للرجوع إليها عند الحاجة، أو في حال نشوب أي نزاع.
7-
(7) تترافق زيارات المجلس للموقع مع جلسات الاستماع للطرفين بشأن أي نزاع ناشئ
بينهما تسهيلاً للحل.
8-
(8) دراسة
جميع أوراق ومستندات المشروع من البداية.
تعيين مجلس فض المنازعات:
طبقاً
للفيديك؛ يتم تعيين مجلس فض المنازعات بشكل مشترك من قبل المستثمر والمقاول، ويضم
عضواً واحداً أو ثلاثة أعضاء، إذا قرر الطرفان تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء، ويعين
كل طرف عضواً واحداً يجب أن يقبله الطرف الآخر، وبعد ذلك، وبالتشاور مع أول عضوين،
يقوم الطرفان معاً بتعيين عضو ثالث يرأس مجلس التحكيم في المنازعات.
لكن
في المشاريع الصغيرة غالباً ما يمكن أن يكون المجلس مكوناً من شخص واحد، كما يمكن
في المشاريع الكبيرة المعقدة والمتعددة الاختصاصات اللجوء إلى عدد أكبر من الأعضاء
مثل (خمسة أعضاء) متعددي الاختصاصات، بحيث يقوم رئيس المجلس بالاختيار من بينهم
حسب نوع النزاع الناشئ.
وبالتالي
إذا كان (المجلس) يتكون من ثلاثة أعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على
موافقة الفريق الآخر عليه، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين للاتفاق
على العضو الثالث والذي يتم تعيينه رئيساً للمجلس، على أنه إذا كانت هنالك قائمة
خبراء مشاراً إليها في اتفاقية العقد، فإنه يتم اختيار أسماء الأعضاء من بين
الأسماء الواردة فيها، باستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو
في المجلس.
ويتم
اختيار الأعضاء بشكل دقيق، مع أخذ أمور عدة بعين الاعتبار، منها الخبرة الفنية، والثقة
والمعرفة بإدارة وتفسير العقود؛ حيث يتم اختيار أعضاء مجلس فض المنازعات من مهندسين ذوي خبرة عملية في النواحي الفنية والمالية
والقانونية، خاصة في:
- قضايا التصميم والبناء ذات الصلة بالمشروع.
- تفسير وتطبيق وثائق العقد.
- عملية تسوية المنازعات.
قرارات مجلس فض المنازعات:
بناء
على اختصاص المجلس بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن العقد، فعند حدوث نزاع بين
المقاول ورب العمل، يقوم أحد الفريقين بإحالة النزاع خطياً، ويبين الفريق المحيل
أن إحالة النزاع إنما تتم وفقاً لأحكام المادة (20/4) من شروط الكتاب الأحمر، وقبل
النظر في النزاع يتوجب على الفريقين أن يزودا المجلس بكل المعلومات عن النزاع
والوثائق المنتجة فيه، ويقوم المجلس بالنظر في النزاع على أن يصدر المجلس قراره
خلال أربعة وثمانون يوماً من تاريخ إحالة النزاع إليه، ويمكن تمديد هذه المدة شرط
موافقة طرفي العقد على التمديد.
وعند
صدور قرار المجلس يتعين على الأطراف تنفيذه ما لم يتم الطعن على هذا القرار، ويتم
الطعن على القرار بأن يرسل الفريق المعترض إلى الفريق الآخر إخطاراً بعدم رضاه عن
القرار يبين فيه أسباب عدم رضاه (أو طعنه)، ويكون الطعن بطريق اللجوء إلى التحكيم،
وتكون مدة الطعن هي ثمانية وعشرون يوماً من تاريخ تسلم الطاعن للقرار.
أما
في حال عدم اعتراض أحد الفريقين على قرار المجلس خلال المدة المنصوص عليها يصبح
القرار نهائياً وملزماً وقابلاً للتنفيذ، وإذا أخفق المجلس في نهاية الأربعة
والثمانين يوماً من تاريخ تسلمه لإحالة النزاع أو أي مهلة يتفق عليه الفريقان للبت
في النزاع فيمكن لأي فريق أن يبلغ الفريق الآخر بعدم رضاه وذلك خلال ثمانية وعشرين
يوماً من انقضاء مدة الأربعة والثمانون يوماً وتتم إحالة النزاع للتحكيم.
مزايا مجلس فض المنازعات:
(1) وجود المجلس يمكن طرفي العقد من الاستعانة به والاستفادة منه
كأداة استشارية، وبالتالي يتم اللجوء اليه لأخذ النصح بصورة غير رسمية مما قد
يساعد على تلافي النزاع.
(2)
يساعد وجود المجلس على بث روح التعاون بين الجهاز التنفيذي للمقاول والجهاز الإشرافي
للمالك للوصول إلى أعلى درجات الفعالية لتنفيذ المشروع.
(3)
الزيارات الدورية الميدانية التي يقوم بها مجلس فض النزاع المكون من أفراد على
أعلى مستوى من الخبرة في مجال المشروع يشكل رقابة ضمنية من قبل المجلس على فريقي
التنفيذ والاشراف.
(4) هناك مرونة عملية عالية لعمل ومهام المجلس؛ مما يتيح القدرة
لجميع أطراف العقد على تعديلها بما يتناسب والظروف الخاصة بطبيعة كل مشروع،
فالبنود الخاصة بالمجلس ليست ملزمة بحد ذاتها، إذ يمكن للأطراف الاتفاق على تعديل
البنود المنظمة لعمل المجلس، مثل الاتفاق على تعديل المدد أو الإجراءات التي يقوم
بها المجلس.
(5)
كلفة مجلس فض المنازعات أقل بكثير من التحكيم أو التقاضي، لذا كلما كان المشروع
كبيراً ومعقداً كانت كلفة استخدام المجلس أجدى، أما في المشاريع الصغيرة فيفضل
استخدام فرد واحد للمجلس لكي تكون الكلفة بحدود مقبولة.
(6) تحقيق السرعة والفاعلية وتوفير
التكلفة.
(7) مجلس فض النزاعات هو صنيعة العقد وإرادة طرفيه، حيث
يتم اختياره بتوافق الآراء.
(8) عامل مساعد استباقي لتجنب الصراعات النامية.
(9) الموضوعية والحياد.
(10) اطلاع دائم على تطور وتقدم الأعمال والعقبات التي
تعترضها.
(11) إمكانية دعوته في وقت مبكر لفض أي نزاع جدي يمكن أن
ينشأ أو يتطور بين طرفي العقد دون أن يتمكنا من حله، وإعطاء قرار ملزم أو توصية
سريعة لكيفية أو إمكانية حل هذا النزاع.
(12) تجنب إشراك المحامين في المراحل المبكرة.
(13) تجنب ذهاب النزاع إلى التحكيم.
(14)
فض النزاعات عن طريق المجلس هو أقل كلفة من الوسائل الأخرى للتقاضي والتحكيم.
(15) منح كل طرف فرصاً معقولة لعرض قضيته والرد على الدعوى
المرفوعة ضده.
(16) اعتماد الإجراءات المناسبة للنزاع، وتجنب التأخير
أو النفقات غير الضرورية، وإصدار القرار ضمن الجدول الزمني المطلوب.
(17) وجود المجلس خلال تنفيذ المشروع وحله للنزاعات الناشئة بسرية
يحافظ على سمعة الفريقين.
سلبيات مجلس فض المنازعات:
(1) الكلفة الباهظة للأعضاء الدوليين.
(2) عدم قيام الأطراف باحتساب
التكلفة بميزانية المشروع.
(3) لا يعطي وقتاً متسعاً للأطراف.
(4) الكشف المحدود للخبايا.
(5) عدم حلف اليمين للشهود.
(6) جلسات استماع غير رسمية.
(7) قد تبقى النزاعات الحقيقية بشأن الحقائق المادية لما
بعد عملية الاستماع.
(8) وثائق المشاريع الكبيرة عادة ما تكون كثيرة جداً،
والمعرفة التامة بالأمور لدى الشهود غير متاحة لتقلل من النزاعات الواقعة.
(9)
قرارات مجلس فض المنازعات ليست إلزامية للأطراف.
(10) صعوبة تنفيذ القرار الملزم أحياناً.
التوصيات:
1-
(1) ينصح أن
يتم الاجتماع بين طرفي العقد والمجلس بوقت مبكر قبل البدء في تنفيذ المشروع، ليتم
شرح طريقة عمل المجلس بشكل دقيق ومفصل، ولكي يكون طرفا العقد على دراية ومعرفة
بتقنية عمل هذا المجلس، حتى يسهل لاحقاً عمل هذا المجلس خلال تقدم الأعمال وسرعة
فض النزاعات المحالة إليه.
2-
(2) اعتماد هذا الأسلوب في حل النزاعات بالقضايا الهندسية، وتعديل القوانين
والأنظمة للتوافق مع متطلبات استخدامه كوسيلة سهلة وسريعة واقتصادية لفض النزاعات.
3-
(3) العمل على توسيع التعليم والتدريب على هذه الوسيلة لفض النزاعات وإعداد
أشخاص مؤهلين للقيام بهذه المهام.
4-
(4) توعية أطراف التعاقد في المشاريع الإنشائية
بأهمية اللجوء إلى مجلس فض المنازعات كوسيلة بديلة لفض منازعاتهم، عن طريق تسليط الضوء
على مزايا المجلس في فض الخلافات، وتكون هذه التوعية من خلال وسائل الإعلام
والندوات والمؤتمرات والبحوث والمقالات ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع
الإلكترونية المهنية.
5-
(5) إضفاء صفة الإلزام على قرارات مجلس فض
المنازعات، من خلال إخضاع هذه القرارات لرقابة المحاكم، ومنحها الحق في التأكد من
سلامة الإجراءات.
6-
(6) يتعين دائماً
على جميع الأطراف أن يقدموا إلى المجلس كل المعلومات الإضافية بدون توانٍ، وأن
يوفروا إمكانية الدخول إلى الموقع والتسهيلات المناسبة التي يطلبها لغرض تمكين
المجلس من اتخاذ قرار بشأن الخلافات.
7-
(7) اعتماد مجموعة من الخبراء الأكفاء
قانونياً وفنياً محلياً وعالمياً -على أن يراعى في اختيارهم وجود مهندسين
وقانونيين– بحيث يسمح بترشيح أي عضو من مجموعة الخبراء المعتمدين ضمن جداول
معتمدة.
8-
(8) دعم البحوث العملية على وسائل فض
المنازعات، وذلك بالتعاون مع نقابات المهندسين والمحامين وكليات الدراسات العليا
في الجامعات، وابتعاث أشخاص قانونيين ومهندسين إلى الخارج للاستفادة من تجارب
الدول الرائدة في هذا المجال.
الخلاصة:
مجلس فض النزاعات هو أداة فاعلة لمنع حدوث أو تطور للخلافات،
حيث إن وجوده يلقي بظله على العقد والمشروع، وبالتالي يخفف نشوب أي نزاع، ويحافظ
على التعاون بين أطرافه، ويشكل أرضية مناسبة للحلول الودية بينهما، حيث إن الفكرة
الأساسية لمجلس فض النزاعات هي إمكانية دعوته في وقت مبكر لفض أي نزاع جدي يمكن أن
ينشأ أو يتطور بين طرفي العقد دون أن يتمكنا من حله، وإعطاء قرار أو توصية سريعة
لكيفية أو إمكانية حل هذا النزاع، وبالفعل استطاع مجلس فض النزاعات النجاح في حل أغلب النزاعات دون اللجوء إلى التحكيم
أو القضاء، حيث بينت الإحصاءات أنه من حوالي 1000 حالة اعتمدت فيها هذه الطريقة،
تم فقط في حالة واحدة اللجوء إلى التحكيم
أو القضاء.
كما ان وجود مجلس فض النزاعات خلال تنفيذ المشروع،
واطلاعه الدائم على المستندات وتطور المشروع والعقبات تجعله قادراً على إعطاء رأيه
بأسرع وقت ممكن، وهذه السرعة تسهل تقدم سير الأعمال في المشروع، بجانب تسهيل
التدفق النقدي للمقاول، علاوة على أن تبني بند يتضمن مجلس فض النزاعات في مستندات
العطاء المحضرة من قبل المالكين، تجعل العارضين مطمئنين إلى وجود عدالة في تنفيذ
المشروع، ويجعل المقاولين موضوعيين في تقديم أسعارهم بحيث لا يبالغون في عروضهم.
والله ولي التوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق