مجلس فض المنازعات في الأعمال الإنشائية (1)
د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا
أوضحنا
بالتفصيل في مقال سابق أنواع المنازعات ومصادرها وأسبابها، والتي تواجه العديد من
مشاريع البناء، والتي يعود غالبها نتيجة التطور والتنوع الكبير في صناعة
الإنشاءات، وحجم المشاريع وتعقيداتها، وطول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية
التنفيذ، أو لأسباب تعاقدية كإخلال أحد الأطراف بواجباته والتزاماته المنصوص عليها
بالعقد، أو غيرها من الأسباب العديدة التي تؤدي لحدوث المنازعات، وهو ما يؤثر
بالسلب على نجاح المشاريع، حيث نرى الكثير من المشروعات المتوقفة بسبب مطالبات
ونزاعات لم يتم تسويتها في الوقت المناسب، بجانب هدر الوقت والجهد والأموال، ما
يقتضي ضرورة أن تحتوي العقود على آلية سريعة لتسوية المنازعات قبل تفاقمها لحماية
المشروع من الدخول في نزاعات طويلة ومكلفة للغاية.
كما
بينا أن هناك عدة آليات لفض النزاعات في عقود التشييد دون اللجوء إلى المحاكم،
وتسمى (طرق التسوية غير القضائية)، حيث تعد هذه الطرق من الوسائل الودية البديلة
لحل النزاعات الناشئة عن عقود مقاولات التشييد، والتي يتم اللجوء إليها حال العجز
عن حل النزاع بطرق التسوية الخاصة، ويتم خلالها تقريب وجهات النظر بين أطراف
النزاع للوصول إلى الحلول النهائية، وبالتالي أصبحت إحدى أهم المراحل الرئيسية
التي يجب المرور بها كحل استباقي، يوفر على المتخاصمين (المقاول وصاحب العمل)
الدخول في عملية التقاضي وإجراءات المحاكم والخصومات القضائية؛ لكون أن هذه
المنازعات لها طبيعة خاصة عن غيرها من المنازعات، إذ لا تحتمل التأجيل مما ينبغي
حلها بطرق غير قضائية.
ويوجد العديد من طرق فض المنازعات
المتعارف عليها، والتي في أغلب الأحوال يكون منصوصاً عليها كشرط من شروط العقد،
ويتضمن هذا الشرط وسيلة حسم النزاع، حيث يكفي في عقد
المقاولة الإشارة إلى أنه في حالة نشوب أي نزاع بين المقاول وصاحب العمل بشأن عقد
المقاولة تتم تسويته طبقاً للشروط العامة للمقاولات (فيديك)، بما مفاده اتفاق
الطرفين بشأن كافة المنازعات الناشئة عن الالتزامات الواردة في هذا العقد بغير
حاجة إلى النص في عقد المقاولة على تفاصيل هذا الشرط اكتفاء بالإحالة إليه.
ومن طرق فض المنازعات ما يسمي بـ(مجلس
فض النزاعات)، وذلك عندما يتم إخضاع العقود لأحكام عقد الفيديك، وبالتالي يجب
عندئذ العمل بأحكام هذا العقد فيما يشمله من أحكام خاصة بتسوية المنازعات.
مفهوم
مجلس فض المنازعات:
يعد
مجلس فض المنازعات شكلاً من أشكال الوسائل البديلـة لتسـوية المنازعات، وخصوصاً في
عقود الانشاءات الدولية التي تضمنها عقود الفيديك، وهو ليس تحكيماً أو تقاضياً،
حيث يقوم بتسوية المنازعات عن طريق قواعد العدالة والإنصاف، وتقوم هذه المجالس بالتدخل للمساعدة،
أو مناقشة أي مسألة سعياً لتسويتها ودياً، قبل أن تنقلب إلى نزاع، وذلك بوأد
الخلافات التي تقع بين أطراف العقود في مهدها، وخاصة العقود التي تستغرق مدة طويلة
في تنفيذها، كما يكون لها مهمة إبداء الرأي غير الملزم بخصوص أي مسألة تحال إليها
من قبل الأطراف.
ومثل
معظم الإجراءات المتبعة في الوسائل البديلة لفض النزاعات، يتم تفويض طرف ثالث
محايد ليساعد في إجراءات حل النزاعات، والقرارات التي تصدر عن هذه المجالس هي
قرارات ذات مصدر عقدي، وهو اتفاق الأطراف فيما بينهم، فهم الذين يحددون نطاق قوة
هذا القرار، وعلى ذلك فإن هذا القرار له الأثر القانوني نفسه الذي يكون للاتفاقات
العقدية بين الأطراف، كما أن المجلس يقوم بأعماله الموكلة له، وهذه الأعمـال لا تكون
فقط متعلقة بالنزاع، بل هناك أعمال تقوم قبل نظر النزاع وهـو الإلمـام بأعمال
المشروع، ومن ثم نظر النزاع المحال إليه وإصدار قراره خلال المدة القانونية، ويتم تعيين المجلس بصفة عامة في
بداية المشروع، ويستمر خلال فترة تنفيذ المشروع لمواجهة المشاكل قبل تفاقمها
ومحاولة حلها وديّاً.
تسوية المُنازعات في شروط (الفيديك):
بعد صدور الطبعة الأخيرة من الكتاب الأحمر للفيديك عام 1999م
اختلف منهج اتحاد الفيديك في التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن نماذج العقود
التي أصدرها قبل ذلك، فقبل صدور الكتاب الأحمر في عام 1999م كان منهج الفيديك في
حل المنازعات يتمثل في إحالة النزاع الناشئ بين صاحب العمل والمقاول للمهندس
للتسوية الودية قبل اللجوء إلى التحكيم.
ولكن
نتيجة امتعاض المقاول الدائم من انشغال المهندس، وبطء استجابته للرد على مطالباته،
بجانب اتهام المقاولين للمهندسين بالتحيز وعدم الحيادية أثناء دراسة المطالبات
والرد عليها لصالح المالك الذي يستخدمه ويدفع له أتعابه، تم الدعوة إلى إدخال طرف
ثالث محايد من خارج أطراف المشروع لفض النزاعات.
وبالتالي مع صدور الطبعة الأخيرة من الكتاب الأحمر في
عام 1999م تغير الموقف، وانتقل هذا الاختصاص لمجلس سمي مجلس فض
النزاعات أو Disputes Adjudication Board،
بحيث تكون مهمته الرئيسية هي: فض النزاعات الناتجة عن المطالبات غير المتوافق
عليها، وإعطاء نصائح وحلول لمنع تفاقم الأوضاع
والنزاعات خلال تنفيذ عقود الإنشاءات.
مجلس فض النزاعات طبقاً لعقد الفيديك:
في
عقد الفيديك الجديد وفي البند الجزئي 20-2 (تعيين مجلس فض النزاعات) لجأ فيديك إلى
تحديد وسائل فض النزاع بين الأطراف بمجلس فض النزاعات DAB،
وقد توسع في بيان طريقة اختيار أعضاء المجلس وصلاحياتهم، كما أوضح أنه : يتعين على (المجلس) -خلال مدة لا تتجاوز (84) يوماً من
تاريخ تسلمه إشعار إحالة الخلاف إليه أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المجلس ويوافق
عليها الفريقان- أن يتخذ قراره بشأنه، ويشترط في هذا القرار أن يكون معللاً، وأن
ينوه فيه على أنه يتم إصداره عملاً بأحكام هذه (المادة)، ويعد هذا القرار ملزماً
للفريقين، ويتعين عليهما تنفيذه، إلا إذا تمت مراجعته (أو إلى حين أن تتم) بطريقة
التسوية الودية أو من خلال إجراءات التحكيم كما سيرد لاحقاً، وما لم يكن قد جرى
التخلي عن العقد أو نقضه أو إنهاؤه، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن
يستمر في تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام العقد، وإذا لم يرتضِ أي فريق قرار (المجلس)
فعليه -خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار- أن يرسل إشعاراً للفريق الآخر
يعلمه فيه بعدم رضاه.
وكذلك إذا لم يتمكن (المجلس) من إصدار قراره خلال فترة ال
(84) يوماً (أو حسبما يتفق عليه خلافاً لذلك) من تاريخ تسلمه طلب إحالة الخلاف إليه،
عندئذ يجوز لأي فريق خلال فترة (28) يوماً التالية لفترة (84) يوماً المنقضية، أن يعلم
الفريق الآخر بعدم رضاه.
في أي من هاتين الحالتين، يتعين بيان موضوع الخلاف وأسباب
عدم الرضا في ذلك الإشعار، وكذلك التنويه أنه قد تم إصداره بموجب أحكام هذه (المادة)،
وباستثناء ما يرد تالياً في المادتين (20/7 و20/8)؛ فإنه لا يجوز لأي فريق
المباشرة بإجراءات التحكيم حول الخلاف، الا إذا تم إصدار الإشعار بعدم الرضا على
النحو المحدد في هذه (المادة).
أمور مهمة بشأن مجلس فض النزاعات:
وفقا
لعقود الفيديك يمكن ملاحظة الأمور التالية:
تقسم مراحل التسوية الودية للمنازعات إلى مرحلتين، الأولى:
هي المرحلة السابقة على الطبعة الأخيرة من الكتاب الأحمر للفيديك في عام 1999م،
والثانية: في الطبعة الأخيرة من الكتاب الأحمر للفيديك عام 1999م.
(2) التسوية الودية للمنازعات في المرحلة السابقة على
الطبعة الأخيرة من الكتاب الحمر للفيديك في عام 1999م: كانت النسخة المطبقة على
عقود الفيديك هي النسخة الرابعة الصادرة من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين
عام 1987م، وكانت هذه النسخة تلزم بضرورة إحالة النزاع إلى المهندس للتسوية الودية
للمنازعات التي تنشأ بين المقاول وصاحب العمل، قبل اللجوء للتحكيم.
(3) نتيجة
اتهام المقاولين للمهندسين بالتحيز وعدم الحيادية أثناء دراسة المطالبات والرد
عليها لصالح المالك الذي يستخدمه ويدفع له أتعابه، نصت الطبعة الأخيرة من الكتاب الأحمر للفيديك عام 1999م إلى
إدخال طرف ثالث محايد من خارج أطراف المشروع لفض النزاعات بسرعة، وسمي (مجلس فض
النزاعات).
(4)
يتحتم على طرفي العقد في حال حصول خلاف بينهما عدم اللجوء إلى التحكيم أو القضاء،
قبل أن يلجآ أولاً إلى حل الخلاف عن طريق مجلس فض النزاعات.
(5) تعيين
مجلس فض النزاعات محدد بالتفصيل في نصوص الفيديك.
(6) بدلات
الأتعاب العائدة لمجلس فض النزاعات يجب أن تدرج ضمن العقد الموقع بينهم وبين طرفي
العقد.
(7) بموجب
البند 20.1 من الشروط العامة، يتم تقديم المطالبات أولاً إلى مهندس العقد، كنوع من
(الدرجة الأولى)، ولديه فترة 42 يوماً لتأييد المطالبة أو رفضها، مما يوفر تبريراً
تفصيلياً للقرار من الناحية العملية، وذلك عندما يكون مهندس العقد متمرساً وموثوقاً
به من قبل الأطراف، فإذا تعذر حل النزاع من قبل مهندس العقد، فسيتم نقله بعد ذلك
إلى مجلس الفصل في المنازعات، والذي يتم تعيينه بشكل مشترك من قبل المستثمر
والمقاول.
(9)
قد يعمل مجلس الفصل في المنازعات، الذي يوفر نوعاً من مراجعة الاستئناف للقرارات
من قبل مهندس العقد، كهيئة يمكن للأطراف تقديم النزاعات إليها مباشرة، متجاوزاً
مهندس العقد.
(9) في
عقود الفيديك حددت فترة 84 يوماً يقوم مجلس فض النزاعات إعطاء قراره خلالها، وذلك
من تاريخ اللجوء إليه لفض نزاع ما، وبالتالي يعتبر سريع جداً مقارنة مع الوسائل
الأخرى من تحكيم أو تقاضٍ.
(10)
إن حل النزاعات عن طريق مجلس فض النزاعات هو عملية بسيطة وغير معقدة، ولا داعي في
معظم الأحيان للاستعانة بالمحامين أو المستشارين للمساعدة في إجراءات فض النزاع
نظراً للخبرة التي يتمتع بها الأعضاء.
تعريف مجلس فض المنازعات:
يعرف
مجلس فض المنازعات بأنه:
«شكل
من أشكال التسوية الودية يعهد بموجبه طرفي العقد إلى طرف ثالث حائز على ثقة الأطراف
بحل الخلافات الناشئة بين هذين الفريقين، من خلال دراستها والنظر فيها والتوصل إلى
حل يتمثل في قرار يصدره هذا الطرف الثالث (المجلس) بعد إجراء معاينات وتحقيقات».
كما
عرفه البعض بأنه: «هيئة مستشارين من ذوي الخبرة غير المتحيزين والمستقيمين،
والمزودين بوثائق العقد والمخططات والمواصفات، والمطلعين على تطور وتقدم العمل من
خلال الزيارات الميدانية والدورية للموقع، والمعينين قبل بداية تنفيذ المشروع».
وعرف
أيضاً بأنه: «مجموعة من الخبراء المستقيمين المحايدين يتم اختيارهم من طرفي العقد،
ليطلعوا باستمرار على سير العمل في المنشأة وحل المنازعات لحظة نشوئها».
فلسفة مجلس فض المنازعات:
تقوم
فلسفة الوساطة الخاصة بالمجلس على نظام التدخل المبكر في المنازعات العقدية التي
يتعذر على طرفي العقد إيجاد حلول لها إلا من خلال الاستعانة بخدمات طرف ثالث مستقل
يضمن في عمله الحياد والمهنية، إضافة إلى معاصرته لتطور المشروع حيث يقوم هذا
الطرف (مجلس فض المنازعات) بتقديم حلول سريعة فعالة خلال فترة تنفيذ المشروع وليس
بعد الانتهاء منه، كما انه يضمن تمثيل مصالح طرفي النزاع بشكل متوازن.
كما
نص عقد الفيديك على تشكيل المجلس في بداية حياة المشروع بمعرفة أطراف العقد الإنشائي،
وله مهمة التوصل إلى حلول وقتية للمنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع في أسرع
وقت، حيث يقوم هذا المجلس على أساس استفادة أعضائه من خبرتهم الشخصية والتخصصية على نحو يسهل
معه التعامل مع القضايا القانونية والفنية ذات العلاقة بموضوع النزاع.
التعيين
المبكر والزيارات الدورية للموقع من قبل المجلس يجعل المجلس قادراً على التعرف على
المشروع بشكل مفصل ودقيق، ويجعله أكثر قدرة على معاينة المشاكل أولاً بأول عند
حدوثها؛ مما يتيح معالجتها بسرعة وإعطاء القرار
المناسب.
ولأن
المجلس يقوم بالتصدي لحل النزاع مباشرة وفي مراحله الأولية وعند وقوعها مباشرة، فبالتالي
لن تتوفر البيئة التي تؤدى إلى استفحال موضوع النزاع من جانب أحد الأطراف، ولن يجد
المهندس عذراً لعدم استطاعته متابعة وتوفير وثائق النزاع نتيجة انشغاله بأنشطة
المشروع اليومية، حيث إن المجلس سيقوم بكل ذلك، وهنا يتم القضاء على المشاعر
العدائية من الكره والحقد التي يكنها أحد الطرفين للآخر نتيجة لعدم الاهتمام أو
التجاوب أو التأخير.
خصائص مجلس فض المنازعات:
يتميز
مجلس فض المنازعات بعدة خصائص هي:
(1) هيئة
تتكون من شخص أو عدد من الأشخاص المحايدين تتوافر فيهم النزاهة والاستقامة
والموضوعية والكفاءة الفنية والقانونية في موضوع النزاع الذي ينشأ بين طرفي عقد
المقاولة.
(2) عملية
فض النزاع بواسطة هذا المجلس تتم عن طريق قواعد العدالة والإنصاف الطبيعية.
(3) طرفا
النزاع يجب أن يكونا ملمين بالقضية المطلوب الفصل بها، ويجب أن يُعطيا الفرصة
بالتساوي لعرض وجهات النظر والدفوع.
(4) بعكس
التقاضي والتحكيم فإن مجلس فض النزاع لا يخضع لرقابة القضاء أو الأنظمة القانونية.
(5) قرار
مجلس فض النزاعات غير ملزم فوراً عند صدوره، بل هنالك فترة يمكن لأي من الطرفين أن
يبدي اعتراضه على القرار، وبالتالي اللجوء إلى وسائل أخرى لفض النزاع.
(6) مجلس
فض النزاعات لا يلتزم بقواعد ثابتة أو عرف دولي ثابت كالتحكيم.
(7) مجلس
فض النزاعات -وبخلاف الوساطة- يجب عليه أن يصدر قراراته استناداً لنص العقد
والقوانين المنطبقة.
(8) قرار
المجلس هو أقرب ليكون شبيهاً برأي خبرة (Expert Determination)
الذي يصبح ملزماً وفقاً لنصوص العقد.
(9) مجلس
فض النزاع لا يخضع لرقابة القضاء أو الأنظمة القانونية.
(10)
هو ليس وساطة (Mediation)
أو تحكيماً أو تقاضياً (Litigation).
(11)
في مجلس فض النزاعات -ومثل معظم الإجراءات المتبعة في الوسائل البديلة لفض
النزاعات- يتم تفويض طرف ثالث محايد ليساعد في إجراءات حل النزاعات.
(12)
الفكرة الأساسية لمجلس فض النزاعات هي إمكانية دعوته في وقت مبكر لفض أي نزاع جدي
يمكن أن ينشأ أو يتطور بين طرفي العقد دون أن يتمكنا من حله، وإعطاء قرار أو توصية
سريعة لكيفية أو إمكانية حل هذا النزاع.
(13)
إمكانية اللجوء إلى التحكيم أو إلى القضاء إذا لم يتم الموافقة من قبل أحد الأطراف
على الحل المقترح خلال فترة محددة.
(14)
أعضاء المجلس لا يعملون كمدافعين عن الأطراف.
اختصاص مجلس فض المنازعات:
يختص
مجلس فض المنازعات بموجب الشروط العامة لعقود الفيديك بالبت في الخلافات التي تنشأ
بخصوص العقد أو تنفيذ الأعمال، والتي تقع بين المقاول ورب العمل، ويمكن أن يناط
أعضاء المجلس بمهمة إبداء المشورة بأي أمر يحال إلى المجلس من قبل أطراف العقد شرط
اتفاقهم على مشاورة المجلس بذلك الأمر.
في
الجزء التالي من هذا المقال، سيجري وبشيء من التفصيل-بإذن الله تعالى- التطرق إلى أهداف
مجلس فض المنازعات، وقوة قراراته، ومزاياه وسلبياته.
وبالله
التوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق