المطالبات في عقود المقاولات (2)
د. مهندس مستشار/ مالك
علي محمد دنقلا
تطرق الجزء الأول من هذه المقالة إلى تعريف المطالبات
في عقود المقاولات، وأسبابها القانونية والعامة، وسبل إدارتها. في هذا الجزء يستمر
الحديث عن هذا الأمر المهم والذي يشغل أفكار كثير من المنتسبين للقطاع وعملائهم.
فن إعداد المطالبة:
طريقة عرض المطالبة تتطلب مهارة وقدرة على شرح تتابع
الأحداث وربطها، وبالتالي فإن (فن إعداد المطالبات) لا يقتصر على ملء قالب جاهز، بل
يفضل أن يكون معد المطالبة (خاصة في المشاريع الكبيرة) من ذوي الخبرة في إعداد المطالبات،
فالشخص المتخصص في المطالبات يستطيع أن يحدد نقاط القوة والضعف في المطالبة،
وتوظيفها بما يخدم مصلحته، كما أن إعداد المطالبة يتطلب الفهم الجيد لبنود العقد
والقدرة على تفسيرها، بالإضافة إلى الأساسيات القانونية (الأحكام العامة للعقود،
أحكام عقد المقاولة، مصادر الالتزام، الإثبات، إلخ).
توثيق المطالبات:
يندر أن يوجد عقد مقاولات لا تنشأ عنه مطالبات،
والسبب يعود إلى خصائص المشاريع الانشائية في أنها تتضمن الكثير من العوامل
المجهولة والمتغيرات التي لا تفصح عن نفسها إلا خلال فترة التنفيذ، لهذا فأنه يجب
العناية الفائقة بتنظيم وثائق المشروع خلال فترة تنفيذه والاحتفاظ بسجلات يومية
منتظمة بأحداث المشروع؛ لأن تلك السجلات والوثائق تشكل أساس أي مطالبة تنشأ في
المستقبل وهي الوسيلة الأساسية لتوفير المعلومات اللازمة لإعداد المطالبة.
وفيما يلي أهم خطوات التوثيق الضرورية لحفظ حقوق
أطراف العقد:
(1) إعداد محضر تسليم موقع العمل والعناية بإظهار
كافة التفاصيل، وتحديد العقبات والمعوقات والعراقيل الظاهرة فيه إن وجدت، وتثبيت
المداخل والمخارج من وإلى المشروع واحتفاظ كل طرف بنسخة من ذلك المحضر موقعه من
الطرفين.
(2) إعداد برنامج عمل محكم للمشروع واعتماده من
المالك أو ممثله الرسمي والاحتفاظ بهذا البرنامج الأصلي وجعله أساساً للمقارنة
خلال فترة تنفيذه المشروع، ومراجعة هذا البرنامج عند حصول أي تغيير على كمية الأعمال
أو ترتيب النشاطات أو إدخال نشاطات جديدة، وتحديثه واعتماد كل تحديث للبرنامج من
المالك والاحتفاظ بنسخة معتمد منه مع البرنامج الأصلي.
(3) متابعة برنامج توريد واعتماد المواد
وتثبيت تاريخ تقديم كل مادة للمهندس المشروع وتاريخ اعتمادها وإعادة تقديمها، وإعلام
المهندس المشرف بكل انحراف يحصل، والسبب في حصوله، سواء كان من تأخر الاعتماد أو
تغيير المواصفات أو تأخير التوريد بسبب نقص المادة في السوق الملحي أو العالمي، أو
التغيرات الطارئة على أنظمة الاستيراد أو أنظمة الجمارك أو أنظمة التخزين.
(4) توثيق الدفعات الجارية وحفظها في ملف خاص
شهرياً، ويشمل ذلك تاريخ تقديم كل مستخلص للاعتماد، وتاريخ اعتماده وتاريخ إصدار
الدفعة وتسلمها، وتسجيل أي انحراف يظهر عن التواريخ المقررة في العقد.
(5) تقديم تقرير يومي يسجل واقع العمالة
والمعدات والمواد المستخدمة في المشروع إلى المهندس المشرف، مع إيراد الأعمال
المنجزة في ذلك اليوم ومكان العمل.
(6) تنظيم المراسلات المتبادلة مع المالك أو
ممثله بشكل جيد.
(7) أخذ صور للمشروع على فترات منتظمة تسجل
تطور الإنجاز في المشروع وتوثيق الأحداث الهامة المؤثرة على سير الأعمال بالصور
حال وقوعهـا وإطلاع ممثل المالك عليها.
(8) عمل اجتماع أسبوعي مع ممثل المالك في
موقع المشروع وتسجيل كافة المسائل المعلقة والأمور التي تحتاج إلى إيضاح أو إجراء
من قبل ممثل المالك، وحالة تقدم الأعمال وتقييم الإنجاز والأداء في المشروع،
وتسجيل المعوقات التي تعرقل سير العمل وأسبابها وطرق إزالتها ووضع الأوامر
التغييرية والأعمال الإضافية وما إلى ذلك من أمور تؤثر على تقدم المشروع وتكاليفه.
(9) تنظيم ملفات مبوبة ومنسقة لطلبات تنفيذ الأعمال،
وردود المهندس المشرف عليها وإجراءاته بشأنها، وتنظيم ملف للرسومات التنفيذية ومراحل إعدادها واعتمادها من قبل المهندس المشرف، وتنظيم
ملف خاص بتكاليف الأعمال الجارية ومراجعته أسبوعياً، وتنظيم ملف بساعات العمل
الإضافية، ونظيم ملف للمذكرات الداخلية.
أسباب تقديم المطالبة:
(1) عندما يواجه المقاول أي مسببات لتأخير
العمل خارجة عن إرادته تؤدي إلى زيادة زمن المشروع عن البرنامج المعد والمتفق عليه،
أو يتعرض لمسببات تؤدي لزيادة في تكاليف المشروع، أو يتلقى أوامر من المالك أو
المهندس تؤدي لما سبق ذكره، ففي هذه الأحوال يجب على المقاول الاستعداد لعمل
مطالبته وتعزيزها بكل المعلومات التي تؤكد صحتها والنواحي المالية لها، والمستندات
المؤيدة لكل حدث، والحسابات التي توضح ما تكبده المقاول من تكاليف زائدة عن المخطط؛
حتى يقوم المالك بدراستها وتحديد أحقية المقاول لها أو تحول إلى التحكيم في حالة
فشل الحل.
(2) في بعض الأحيان لا يمد المالك المقاول بكافة
المعلومات الخاصة بالعطاء والمؤثرة على اختياره لطريقة التنفيذ، وكذلك على تسعير
البنود، كالمعلومات الخاصة بطبيعة أرض المشروع والموردين المعينين، ومعلومات خاصة بقوانين الدولة المنفذ بها
المشروع في حالة المقاول الأجنبى، مما
يكبد المقاول أثناء التنفيذ وقتاً أو تكلفة إضافية نتيجة غياب أو عدم كفاية هذه
المعلومات، وهنا يكون للمقاول الحق في المطالبة بهذه التكاليف، بشرط أن يؤكد
المقاول بعض الأمور لإثبات حقه، وهي: أن هذه المعلومات لها تأثير حاسم في حساب
السعر، وأن هذه المعلومات ليس من الممكن اكتشافها بالطرق العادية وقت الدراسة، أو وجود
هذه المعلومات لدى المالك وعدم وجودها لديه.
(3) قد يطلب المهندس المسؤول عند استلام الأعمال
إجراء اختبارات إضافية عما هو متعاقد عليه أو إعادة بعض الاختبارات أو إجراؤها
بطريقة مختلفة عما هو منصوص عليه في مواصفات المشروع؛ فيكون لهذا غالباً تأثير على
تكلفة المشروع، وكذلك يؤدى لتأخير الأعمال بذلك يكون للمقاول الحق في المطالبة.
(4) عندما تلزم شروط التعاقد المالك بتوفير مواد أو
معدات أو تجهيزات معينة للمقاول ولا يفي بذلك؛ يتكبد المقاول وقتاً وأموالاً في
سبيل توفير هذه المهمات، وبالتالي يكون من حقه المطالبة بتأثير الإخلال بتوريد هذه
المهمات على سير العقد.
(5) في حالة لظروف
المادية المعاكسة والموانع المصطنعة والتي قد تتمثل في: مستوى المياه الجوفية، اختلاف
نوعية التربة، الأخطاء الجيولوجية، وجود خطوط مجاري
وحجرات تفتيش، وجود أساسات مبانٍ قديمة، وكذلك ما يختص بطبيعة الموقع من الظروف التي
تعتبر غير عادية ولا يستطيع المقاول التنبؤ بها قبل تقديم العطاء.
(6) تأخير ناشئ عن عدم تسليم الموقع للمقاول
بسبب عدم قدرة المالك في الوقت المحدد للتعاقد في الحصول على تصاريح معينة لاستخدام
الطرق المؤدية للموقع؛ مما يؤدى لاستخدام طرق بديلة فيؤثر على التكلفة والوقت
بالنسبة للمشروع.
(7) عدم تنفيذ أي أعمال أو تجهيزات في الموقع أنشأت لخدمة تنفيذ
المشروع، وعدم توفير المرافق المتفق عليها في العقد
للمقاول، مثل الكهرباء والماء ومشاكل الاتصالات والصرف وغيره، وعدم
تسليم المقاول النقاط الأساسية والمحاور الرئيسية والمناسبة للموقع.
(8) التأخير الناتج بسبب مقاولي الباطن المعينين أو
الموردين المعينين من قبل المالك، أو عدم قدرة المقاول المعين أو المورد على
الاستمرار في العمل نتيجة الإفلاس أو غيره، وكذا التأخير الناشئ عن عدم تسليم الرسومات في المواعيد المحددة
لها، أو عدم قدرة المهندس على تفسير الغموض في بعض اللوحات الخاصة بالعقد.
(9) قيام المالك بتعليق بعض الأعمال أو إيقاف العمل
جزئياً أو كلياً لا بسبب أخطاء من المقاول أو بسبب أحوال جوية.
(10) عندما
يطلب المقاول من المقاول الانتهاء من الأعمال قبل الميعاد، أو يطلب من المقاول أن
ينهي أعمالاً معينة في زمن معين.
(11)
القصور في الرسومات أو المواصفات للمشروع؛ فنظراً لأن عقود المقاولات دائماً تلزم
المقاول باتباع المواصفات والمعلومات المعطاة له والثقة في هذه المعلومات، فهذه
الثقة يجب أن تسحب عندما يظهر أي قصور أو نقص في المعلومات أو تنفيذ هذه الرسومات؛
مما يكبد المقاول تكاليف زائدة.
(12) في حالة عدم وجود خطأ في المواصفات، ولكن هناك اختلاف
في تفسيرها، وقام المالك بالطلب من المقاول أن ينفذ بناء على تفسير آخر يختلف عن
التفسير من قبل التعاقد، مما
يكبد المقاول أعباء مالية إضافية.
(13) لو حدث أثناء التنفيذ أن طلب المالك
طريقة معينة للتنفيذ، في هذه الحالة يعتبر من حق المقاول أن يطالب بالتكاليف
والوقت الذي تكبده نتيجة لتغير الطريقة التي درس عليها العطاء.
(14) أحياناً ينص في العقود على استخدام
نوعية مسماة من المعدات أو المواد أو ما يماثلها في المواصفات، في هذه الحالة يمكن
للمقاول أن يستخدم مواد أخرى مماثلة لها قد تكون أقل في التكلفة، وتؤدي العمل المطلوب بنفس الدرجة من
الكفاءة، فلو حدث أن رفض المهندس هذه المواد يمكن
للمقاول أن يطالب بما تكبده لاعتبار ذلك نقضاً للعقد.
إعداد المطالبات:
يجب أن يتم إعداد المطالبة بحيث تكون شاملة وموجزة
وموثقة بالأدلة والبراهين ومشفوعـة بالحسابات التي تدعم قيمة المطالبة وهدفها،
ويجب أن يمر الأعداد الجيد للمطالبة بالخطوات التالية:
(1) إعداد قائمة بفترات التأخير الحاصلة في
المشروع على مدد النشاطات الأصلية والأوامر التغييرية.
(2) شرح ظروف التأخير وسببه ومدى تأثيره لكل
حالة على حدة، حتى تاريخ إعداد المطالبة.
(3) مراجعة وتحديث شبكة المشروع بإدخال كافة
التغيرات على النشاطات وفتراتها حتى تاريخ إعداد المطالبة، وحساب التاريخ الجديد
المتوقع لإنهاء المشروع بعد إدخال كافة التغييرات.
(4) إدراج كافة التمديدات المعتمدة من المالك
أو ممثله المفوض.
(5) طلب الموافقة على التمديدات المتبقية
واعتمادها من المالك أو ممثله.
(6) تحديد فترات التأخير التي تم توفيرها
والتغلب عليها بواسطة عمليات التعجيل، بالعمل الإضافي أو بالعمل في أيام العطلات،
أو بتوظيف مزيد من الموارد.
(7) حساب التكاليف الإضافية الناتجة عن تمديد
فترة المشروع.
(8) حساب تكاليف الأعمال التي صدر بها أوامر
تغييرية.
(9) حساب تكاليف الأعمال الإضافية المعلقة التي
لم يصدر بها أوامر تغييرية.
(10) إعداد جدول الحسابات النهائية.
ومن الجدير بالاهتمام إعداد وتقديم المطالبات كلما
طرأ تغيير على الأعمال أو بصورة منظمة (كل ثلاثة أشهر مثلاً)، وذلك للمساعدة في
تسوية تلك المطالبات بصورة ودية خلال فترة التنفيذ، فإذا تم تسوية كافة المطالبات
خلال فترة التنفيذ أدى ذلك إلى توفير المصاريف الباهظة التي تتطلبها.
تحليل التكلفة:
هذا هو الجزء الأكثر أهمية في المطالبة التي أعدت في
الأساس من أجل الحصول على مبلغ من المال، ويحدث في بعض الأحيان أن يقوم المقاول
بإعداد المطالبة على أكمل وجه، ثم لا يعطي تحليل التكلفة القدر اللازم من
الاهتمام، فيذهب كل المجهود المبذول هباءً.
وتعتبر المبالغة في احتساب التكاليف المطلوبة أحد
الأخطاء الشائعة، فحينما يطالب المقاول بثلاثة أضعاف المبلغ المستحق، قد يدفع ذلك
المالك إما إلى رفض المطالبة من الأساس، أو تقديم عرض بدفع مبلغ أقل بكثير من
المبلغ الفعلي الذي يعلم المالك أنه مستحق للمقاول، مما ينتج عنه إما رفض المقاول
للعرض وحدوث نزاع، أو عمل محاولة لإيجاد حل وسط.
كما يحدث كثيراً أن يفاجأ مراجع المطالبة أثناء
الاطلاع على التكاليف غير المباشرة للمقاول، أن مرتبات موظفي المقاول تتجاوز ضعف
متوسط المرتبات بسوق العمل، الأمر الذي قد يجعل مراجع المطالبة يفقد المصداقية في
المطالبة بأكملها، لذلك فإنه يفضل عدم المبالغة في احتساب التكاليف المستحقة
للمقاول، وأن يأخذ في اعتباره الجهود المبذولة لتقليل التأخير في تنفيذ الأعمال
(مثل تغيير تتابع الأعمال)، أو لتفادي تكبد مصاريف إضافية (مثل تقليل العمالة)، وأن
يأخذ في اعتباره أنه قد تسبب أيضًا في تأخير المشروع، مما يعني أن المقاول مسئول
عن جزء من المصاريف التي تكبدها. ويفضل أن يقدم المقاول المستندات التي تثبت
المبالغ التي تكبدها.
توصيات للحد من نشوء المطالبات:
لما كان نشوء النزاع بين أطراف العقد حول المطالبات
يفضي في بعض الحالات إلى توقف العمل في البناء أو إلغائه، ويحول دون تحقيق الغاية
من المشروع، لذا فمن المناسب بيان الكيفية التي تحد من نشوء المطالبات وما ينتج
عنها من منازعات بين أطراف عقد المقاولة، ويكون ذلك على النحو الآتي:
(1) يجب أن يعي أطراف عقد المقاولة أهمية
الوفاء بالعقود، والالتزام بالشروط التي تتضمنها، فإذا ما أوفى كل طرف بالمعقود
عليه، والتزم شروطه، فإن ذلك أدعى للحد من نشوء المطالبات.
(2) يجب على
الأطراف تفهم أنهم على قدم المساواة كشركاء في السيادة على العقد، فالعقد هو الذي
ينظم التعامل بينهم وهو القانون الذي يحكمهم.
(3) الاهتمام بالرسومات واستكمال المعلومات فيها، فلا
بد للمهندس من إعداد الرسومات التفصيلية لعناصر المشروع من أعمدة، وجسور، وقواعد،
وإعداد جداول لكميات المواد الخام، وكذلك التفاصيل اللازمة للأعمال الصحية، والأعمال
الكهربائية، وتكييف الهواء، وأعمال التصريف الداخلية.
(4) مراجعة
وثائق المناقصة، ومراجعة أسعار الأعمال بشكل كاف للتحقق
من الربح العادل، واحترام المواصفات والتعليمات، واستخدام المواد بالمنشآت بالشكل
المحدد مع ضمان الجودة.
(5) الامتثال لجميع القوانين المعمول بها،
بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالسلامة.
(6) إبلاغ صاحب العمل مقدماً بالأحداث التي
من المرجح أن تزيد من تكلفة الأعمال أو تزيد في وقت الانتهاء، وعلاج العيوب جيداً قبل انقضاء فترة الضمان.
(7) توفير تسوية ودية وآلية التحكيم لتسوية
المنازعات.
(8) الاهتمام بالأمور الخاصة بالتغييرات،
والتأخير والعمل الإضافي، وجميع الأمور التي يبدو أنها (خارجة عن المألوف)،
وبالتالي هي العناصر المحتملة لنشأة المطالبات في المستقبل، وتحديد التغييرات
المبكرة وتوقع المخاطر.
(9) يجب أن تكون
إدارة الاتصالات بالمشروع ذات أولوية دائماً.
(10) الثقة
المتبادلة بين الطرفين في أن المطالبة ليست قضية شخصية؛ بل مجرد التعامل مع
الحقائق.
(11) يجب أن
تكون المعلومات متكاملة وشاملة قدر الإمكان.
(12) يجب على
المقاول تجنب إجراء عمل إضافي غير متفق عليه مسبقاً قدر الإمكان، ويجب على المالك
تقييد التعليمات الشفهية وتغيير النطاق.
(13) التزام المتعهد
بزيارة ظروف الموقع والتحقق منها قبل تسعير المناقصة.
(14) يجب على
المالكين تجنب إهمال أو التقصير في تلبية احتياجات المقاولين، من أجل القضاء على
الأضرار الناجمة عن مثل هذا السلوك. مثال على ذلك: يجب على المالك منح تمديد مناسب
للوقت بسبب تأخير صرف المستحقات والتعويض عنها إذا لزم الأمر.
(15) عند وقوع
حدث يجب على المقاول ألا يتخذ أي إجراءات قد تؤدي إلى خسارة إضافية.
(16) يجب
استخدام أنظمة حفظ السجلات الإلكترونية وأجهزة الحاسوب والكاميرات الرقمية
والهواتف الخلوية، إلخ.. للرجوع اليها عند الحاجة.
(17) ينبغي أن
يقوم المقاول بإعداد تقارير دقيقة وشاملة يومياً، ويجب تحديد أي مشكلة تتعلق
بالإنتاجية في التقارير اليومية.
(18) يجب على
أصحاب القطاع الحكومي والقطاع العام قيادة عمليات إدارة المشروع بطريقة استباقية؛
من أجل الحفاظ على المراقبة الكاملة، والتحكم في مراحل المشروع المختلفة، وإتقان
جميع مهارات الأداء الأخلاقي والتعاقدي الصحيح في التنسيق الثنائي مع المقاول.
(19) تحتاج بعض القوانين والتشريعات المتعلقة
بعقود التشييد إلى تطوير، وكذلك إلى مزيد من الوضوح والتفاصيل.
(20) وضع أساليب
وطرق التعامل مع المطالبات والخلافات الفنية أثناء التنفيذ بشكل ممنهج ومنظم؛ حتى
نقلل من النزاعات والمطالبات.
(21) الاهتمام
باستمرار تدريب وتطوير العاملين بالجهات المالكة للمشاريع بمختلف مستوياتهم
ومراتبهم الوظيفية، وإكسابهم المهارات التي تساهم في تحسين أدائهم ورفع قدراتهم
الإدارية فيما يتعلق بأساسيات: إدارة المشاريع، التخطيط، التنظيم، دراسة المخاطر،
تمويل المشاريع، إدارة العقود، مراقبة وضبط التكاليف، إدارة الجودة، نظم المعلومات
والاتصالات، أساسيات التحليلات الاقتصادية.
(22) اهتمام
المديرين والعاملين بالتأكد من وجود خطط عمل كفيلة بتنفيذ المشاريع حسب عقودها مع
الاحتياط للمخاطر، وذلك قبل إبرام عقود التنفيذ.
(23) الاهتمام بنظم المعلومات واستحداث شبكة
اتصالات لكل مشروع تربط بين أطرافه المختلفة خلال مراحل التنفيذ لتيسير الاتصالات
الدائمة بين تلك الأطراف، وتبادل المعلومات وترتيب الاجتماعات المستمرة بين المالك
والأطراف الأخرى، حيث من أهم أسباب حدوث المطالبات الناتجة عن التأخير في الأعمال
هو عدم وجود انسجام وتناغم بين فريق عمل المشروع (استشاري، مقاول رئيسي، مقاول
باطن).
(24) جدولة ومتابعة التنفيذ ومراقبة وضبط
العمليات بما يكفل تحقيق أهداف المشروع.
(25) التقليل من
التعديلات والأعمال الإضافية وعدم التأخر في اعتمادها وتسديد المستحقات في موعدها.
(26) إعداد نموذج لمساعدة الجهات المالكة
للمشاريع على تفادي التأخير والتقليل منه.
(27) ضرورة الرقابة المستمرة من قبل مالك
المشروع على مراحل سير العمل بالمشروع، والتدخل إذا لزم الأمر لحل المشكلات
والاختلافات التي ينتج عنها مطالبات.
(28) العمل على
رفع الوعي لطاقم المشروع بأهمية الالتزام بالجدول الزمني وعدم التأخير في تنفيذ
الأعمال وتقليل الوقت المهدر.
(29) يجب على
المالك أن يحاول تقصير الفترة بين التصميم ووقت التنفيذ، حيث إنه خلال هذه الفترة
قد تظهر العديد من التغييرات المؤثرة التي قد تؤدي إلى تجاوز التكلفة.
(30) التخطيط
السليم لأنه يجمع الموارد لتحقيق أهداف المشروع ضمن الوقت والتكلفة والجودة
المحددة.
(31) دفع دفعات
المقاولين في المواعيد المحددة.
(32) الإعداد
الدقيق لوثائق العقد يساعد على تجنب النزاعات. لذلك يجب على المقاول أن يطلب من
المالك كتابة أوامر التغيير بدلاً من إعطاء أوامر التغيير الشفوية.
(32) توفير آلية
مناسبة لمعالجة أوامر التغيير مما تقلل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة
بالإنتاجية وتقليل الوقت المهدر من مدة تنفيذ المشاريع وبالتالي منع تقليل
المطالبات في مشاريع البناء.
(33) يجب أن
يحدد نطاق العمل بشكل صحيح للأعمال التي يجب أن يقوم بها المقاول دون غموض، وأن
تكون المواصفات شاملة بما يكفي لمساعدة المقاولين على تقديم الجودة التي يتوقعها
العملاء منهم.
(34) يجب أن
يشارك المتخصصون والخبراء في تخطيط التصميم ومراحل العمليات لأعمال البناء من أجل
شرح وتقديم الحلول الاختلافات الفنية والتقنية.
(35) تحديد
تكلفة إعادة العمل لقياس تأثير التكلفة على أداء المشروع، واستخدام الآليات
المناسبة للتعامل مع مخاطر المشروع.
(36) يجب على
المالك اختيار الاستشاري للمشروع من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة العملية والمرونة
الإدارية.
(37) ضرورة قيام
المقاول باختيار فريق عمل المشروع من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية، وأن يتمتع مدير
المشروع بخبارت إدارية وقيادية وعلمية، وأن يتم اعتماده من المالك.
(38) يجب على
المقاول دراسة مستندات العطاء بشكل جيد وتوثيق الملاحظات بخطابات رسمية قبل تقديم
العطاء.
(39) يجب على
المالك والمقاول مراقبة تقدم سير العمل بالمشروع سواء من الناحية الإدارية أو
الفنية أو المالية والتفاهم على حل جميع المعوقات أولاً بأول.
وفيما يتعلق
بعقد المقاولة، فلا بد لتلافي المطالبات أن يكون مشتملاً في الأمور التالية:
- مقدمة العقد: ويبين فيها تاريخ العقد، وطرفي العقد،
وأهليتهما الشرعية.
- المحل المعقود عليه: بأن يوصف البناء وصفاً
ينفي عنه الجهالة، فتبين مساحة البناء، وأطواله، ومقاساته، وعدد أدواره وهكذا،
ويبين مستوى المواد والآلات المستخدمة.
- تحديد واجبات كل طرف لتنفيذ المعقود عليه:
فيوضح ما يجب أن يقوم به كل طرف لتحقيق الهدف من إبرام العقد، مثل تحديد
الأجرة على العمل، وطريقة دفعها، وهل هي بحسب الوقت أم بحسب الأعمال المنفذة، ومن يتحمل
أجرة المواد أو الآلات فيما لو زادت أسعارها.
- تحديد المدة اللازمة لإتمام العمل: ليتقيد
بها طرفا العقد، على أن يراعى في ذلك أن تكون المدة المحددة تتناسب مع حجم المشروع.
- بيان الشروط التي يريد كل طرف من الآخر أن
يتقيد بها، ويلتزم بموجبها، ومنها الشرط الجزائي بأن يتعهد أحدهما بتعويض الآخر
عما قد يلحقه من أضرار إذا لم ينفذ التزامه، أو تأخر في تنفيذه.
- عند صياغة العقد لابد أن يراعى فيه الوضوح
والفهم لفقرات العقد وبنوده، وتجنب الغموض والتناقض في عباراته، وتحديد نوع العقد
المناسب للمشروع بشكل صحيح، وتوزيع أو تقاسم مخاطر المشروع.
والله الموفق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق