مقومات نجاح شركات المقاولات في الدول النامية
(1/4)
مفهوم ومقاييس ومعايير النجاح
د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا
تعد صناعة البناء والتشييد بعناصرها المتعددة، من مقاولات، وصناعة مواد بناء ومعدات، واستثمار عقاري، ومكاتب استشارية، من أكبر الصناعات حجماً وأكثرها إنفاقاً للأموال واستخداماً للموارد البشرية والمادية، وتشابكاً مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحواذاً على الاستثمارات، وخلقاً لفرص العمل الحقيقية، وإسهاماً في الدخل القومي، وتأثيراً على النواتج المحلية، كما تشكل أساساً لعملية النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ مشروعات البنى الأساسية، مما يكسب هذه الصناعة أهمية قصوى في جميع دول العالم.
وتزداد أهمية هذه الصناعة في الدول النامية نظراً لمساهمتها الملموسة في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار، والتشغيل، والصادرات، ودورها في دفع عجلةِ النموِّ، وتحريك النشاط الاقتصادي للعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، بجانب تحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي المنشود لهذه الدول، ومحاربة البطالة خاصة في حالات التراجع الاقتصادي، حيث تساهم صناعة التشييد في الدول النامية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح من 2.4٪ إلى 6% وتوظف نسبة تتراوح من حوالي 9٪ إلى 20% من إجمالي القوى العاملة.
ولأن قوة وقدرة الدول النامية في البناء والتشييد يعتمد في الأساس على قدرات شركات المقاولات، حيث أن أعمال الإنشاءات هي العنصر الأساسي في تنفيذ أي مشروع، والمتمثلة في أعمال البنية التحتية والهيكلية لكافة قطاعات النقل، والطاقة، والاتصالات، والإسكان، والتعليم، والصحة، والمياه، فإن طموحات تحقيق التنمية المستدامة تقع على عاتق قطاع المقاولات مما يجعل من زيادة الكفاءة في إدارة وتنظيم شركات المقاولات الوطنية لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات التنموية ضرورة حتمية في ظل التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية على الدول النامية.
من هنا يأتي هدف هذه المقالات، وهو التعرف بالتفصيل على مقومات ومقاييس ومعايير وعناصر نجاح شركات المقاولات، والإجابة على التساؤلات التي تتمحور حول كيفية تحديد العوامل المؤثرة في النجاح لشركات المقاولات.
ولأن النجاح والفشل هما صفتان مرتبطتان بشكل وثيق، فسوف نتعرف أيضاً على أهم العوامل التي تؤدي إلى فشل شركات المقاولات، والأهم ما الذي يجب فعله لتجنبه، حيث أن معرفة أسباب الفشل هي أول خطوة للنجاح، وما يميز المقاول الجيد عن غيره هو فن التعامل مع الفشل، والتخطيط السليم لتجنبه، لتكون بدايةً للتفوق والتميز في عمله، فالتجارب هي التي تصنع المقاول الكفء، والمرور بها يعطيه مناعة قوية وخبرة تعينه على ديمومة التميز.
وفي خاتمة سلسلة المقالات سوف أوضح بالتفصيل ما هي الأسس والضوابط والخطوات التمهيدية التي ينبغي أن تستخدمها شركات المقاولات لتحقيق النجاح المنشود، وكيف تدار مؤسسة مقاولات بنجاح، وذلك من خلال خبراتي ومعايشتي العملية والعلمية والتجارب الشخصية، التي مررت بها طوال 35 عاماً من العمل المتواصل في هذا المجال، حيث أن هدفنا النهائي من هذه المقالات هو أن تحقق شركاتنا الوطنية أقصى درجات النجاح ومستويات التطور؛ وصولاً إلى مرحلة التميز؛ لأن نجاحها سوف تنعكس آثاره إيجاباً على اقتصادياتنا القومية، خاصة مع التوجه الوطني لتنفيذ المزيد من مشروعات البنى الأساسية، وتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لتلبية طموحات شعوبنا في الرخاء والازدهار مع الإرادة والعزيمة.
مفهوم النجاح في صناعة المقاولات:
فى شتى العلوم الإنسانية تجد هذه الكلمة (هدف)، وهي عبارة تعني طموحاً وإرادة، وهي تعبير عن الشيء الذي يناله الإنسان من بعد جهد وعمل ومثابرة على أمر ما، وبالتالي يتم تعريف النجاح بأنه: تمكُّن البعض من تحقيق الهدف الذي يسعى إليه، سواء كان ذلك علماً أو مالاً أو سلطة أو نفوذاً أو تأثيراً، والقاسم المشترك بين هذه الأهداف أنها لا تتحقق بسهولة، وأنها تحتاج للوقت والجهد كي تتحول إلى واقعٍ ملموس، فالنجاح هو حالة أو شرط تلبية مجموعة من التوقعات المحسوبة.
ولكن ما نبحث عنه هنا -لكي يتم تحقيق النجاح المنشود لشركة مقاولات- هو هدف واقعي، وليس مجرد طموح أو أمنية أو توقعات، بمعني أن يكون الهدف مبنياً على قدرات الشركة الحقيقية وإمكانياتها، كما أنه ليس المقصود بكلمة (هدف واقعي) أن يكون هدفاً بسيطاً، بل ربما يكون هدفاً شاقاً يتطلب العمل المضني والمثابرة، لكنه في النهاية قابل للتحقيق.
فلا شك أن النجاح في أداء الأعمال هو الهدف النهائي لأي نشاط اقتصادي من أجل البقاء في بيئات الأعمال التي تتميز بالتنافسية القوية مثل صناعة التشييد، والتي تتغير باستمرار مع التطورات الجديدة في أساليب الأعمال والتكنولوجيات الحديثة، ومع وجود عدد كبير من مقاولي التشييد في سوق البناء.
والنجاح مصطلح نسبي، حيث هناك العديد من تعريفات النجاح، وقد يُعرَّف تقليدياً بأنه الدرجة التي يتم بها تحقيق أهداف الشركة وتوقعاتها، ويعتبر نجاح تنفيذ المشروع عادة بمثابة تحقيق لأهداف الشركة المحددة (مسبقاً)، في حين أن عامة الناس لديهم وجهات نظر مختلفة، تستند عادة إلى رضا المستخدمين، الذي يتطلب مع الجودة توافق التنفيذ مع المواصفات البيئية، ولياقة الاستخدام. ومن ناحية أخرى يرى البعض أنه مفهوم يُراد بهِ تحقيق النتائج المرجوة من الخدمة سواء كانت عامة أو خاصة.
وهناك النجاح الاقتصادي لشركة المقاولات عبر تحقيق مستويات من الأرباح والنجاحات الاقتصادية، وهناك النجاح التحديثي الذي يشمل تطوير وتنمية العمل داخل الشركة بحيث تصل إلى التميز في الأداء وتحسين نوعية الخدمة بالشكل الذي يجعل لشركة المقاولات مكاناً لائقاً بين غيرها من المؤسسات.
وللنجاح الكثير من المقومات والعوامل والمقاييس والمعايير، مما سوف نتناوله تباعاً.
مقاييس النجاح:
في السنوات الأخيرة، كان هناك ازدياد في دراسات مقاييس النجاح والفشل لشركات المقاولات، وخاصة في موضوع إدارة المشاريع، حيث اعتبر النهج الحديث للنجاح في صناعة المقاولات، هو القدرة على تخطيط وتنفيذ المشاريع الإلكترونية، وهناك من يرى أن مقياس النجاح هو قدرة الشركة على التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، ومواكبة التطور التقني والفني والإداري والاقتصادي.
ويرى البعض أن مدى نجاح أي شركة مقاولات يقاس بمدى نجاحها في تنفيذ بنود العقد الذي أبرمته مع المالك، وبسعيها إلى كسب ثقته من خلال الالتزام بتحقيق مستوى يُرضي ذوق المستخدم.
ولكن -تقليدياً- ما زال مقياس النجاح الأساسي في هذه الصناعة هو (التكلفة، والوقت، والجودة)، وإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، مثل: الموظفين المؤهلين، والصنعة، والإدارة المالية، التي يمكن أن تؤدي جمعيها إلى نجاح الشركة العاملة في مجال صناعة التشييد.
فمن المعلوم أنه يجب إنجاز المشروع، بغض النظر عن حجمه، في إطار قيود ثلاثة: (التكلفة، والوقت، والنطاق)، والتي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم (القيود الثلاثية لإدارة المشاريع)، ويمكن أن نضيف قيداً رابعاً وهو (الجودة)؛ إذا هي الدرجة التي تُلبى بها رغبات المستخدم أو المستهلك المحدد لمنتج معين.
فقد اعتبر إن إنجاز مشاريع التشييد في إطار هذه القيود الأربعة المحددة: (التكلفة، والوقت، والنطاق، والجودة)، هي مقياس نجاح الشركة في تنفيذ المشروع، ونتيجة لذلك فإن المشاريع التي تم تنفيذها وتجاوزت التكلفة والوقت والنطاق والجودة تعد علامة على فشل الشركة، وبالتالي فإن درجة نجاح أي شركة تقاس وفق هذه القيود.
ولوحظ عموماً أن هذه القيود في معظم مشاريع القطاع العام القابلة للتسليم في البلدان النامية لا تحدد بوضوح، مما يعني عدم قياس درجات النجاح أو الفشل بدقة للشركات المنفذة؛ ما يؤثر في النهاية سلباً على تخطيط المشاريع وتصميمها وتنفيذها في هذه الدول.
وعموماً فقد وجد أن مقياس نجاح شركة المقاولات يعني أن تحقق خلال تنفيذها للمشاريع الأهداف التالية:
أهداف المشروع: الوقت والتكلفة والنطاق والجودة ومطابقة تصميم ومواصفات المشروع: كما هو محدد في العقد.
الأهداف التنظيمية: فعالية التكلفة، وانخفاض تكلفة سوء النوعية، وتحسين الإنتاجية، والربحية، ورضا العملاء وصورة الشركة.
الأهداف الاجتماعية والبيئية: عدم حدوث خسائر أو اضطرابات في الحياة العامة والممتلكات، وتنفيذ العمل دون إزعاج أو تأثير على البيئة، والحياة البرية، والحيوانات والنباتات، ويغطي هذا الجانب عموماً في عقود المشاريع في القطاع العام.
الأهداف الوطنية: من حيث خلق فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، وتنمية المهارات، وتنمية واستخدام الموارد الوطنية، ودعم صناعة مواد التشييد المحلية، ودفع الضرائب.
معايير النجاح:
لكن النظر إلى الفوائد المستقبلية للشركة يمكن أن يكون صعباً حقاً، ومع ذلك فمن الضروري معرفة ما تحاول الشركة تحقيقه، بحيث تكون معايير النجاح محددة بوضوح في المراحل المبكرة، وهذا هو نهج مختلف تماماً، ينتقل من معايير النجاح الحالية إلى المستقبلية.
علي سبيل المثال: ما ينطبق على معايير النجاح لشركات المقاولات من منظور الفوائد المستقبلية المنشودة، ينطبق أيضاً على المشاريع المنفذة ومعايير نجاحها، بمعنى أن المشروع يمكن أن يكون غير ناجح أثناء التنفيذ إذا تم الحكم عليه وفق معايير التكلفة والجودة، ولكن على المدى الطويل يمكن أن يتحول إلى قصة نجاح، ومن الأمثلة الجيدة على هذا المفهوم هو استضافة دورة الألعاب الأولمبية في أثينا-اليونان، التي تلقت انتقادات واسعة النطاق خلال فترة التخطيط، بسبب التأخير في وقت البناء، وأيضاً عندما تم الانتهاء منها بتكلفة ضخمة، ولكن الفوائد التي اكتسبتها اليونان من دورة الألعاب الأوليمبية يمكن تقييمها بالكامل بعد 5 أو ربما 10 سنوات من سنة الاستضافة. لذا تم إدخال العديد من قوائم معايير النجاح من قبل العديد من الباحثين، حيث تم اتباع نهج أكثر تنظيماً لمعايير نجاح شركة المقاولات، وهو تجميع المعايير في فئات يمكن وصف أربع مجموعات منها، تعتمد جميعها على الوقت:
أولاها: أهداف المشروع الداخلية (الكفاءة أثناء تنفيذ المشروع).
وثانيتها: الفائدة على العملاء (الفعالية على المدى القصير).
وثالثتها: المساهمة المباشرة (على المدى المتوسط).
ورابعتها: الفرص المستقبلية (على المدى الطويل).
ويستند توصيف (الوقت المعتمد) على حقيقة أن النجاح يختلف مع مرور الوقت.
وعلى ذلك كانت معايير النجاح لشركات المقاولات جزءاً متكاملاً من نظرية إدارة المشروع، التي تضمنت التعريفات المبكرة لإدارة المشروع، وهي ما يسمى بمعايير نجاح (المثلث الحديدي) - التكلفة والوقت والجودة.
الخطوات التمهيدية للمقاول الناجح:
ليس من المهم أن يكون الإنسان مقاولاً فحسب، بل لا بدَّ له من تحقيق النجاح على الصعيد الربحي المادي، وعلى صعيد إنجاز الأعمال الخاصة بذلك، لذا فإن هناك خطوات تمهيدية يجب على المقاول اتباعها للسير على طريق النجاح، ليكون مقاولاً ناجحاً:
- الخطوة الأولى للنجاح؛ هي أن تتوفر لدى المقاول الرؤية الواضحة لمجال عمله، بحيث يتصور نوع وتخصص العمل الذي ينوي القيام به وفق الإمكانيات والخبرات المتاحة له، ووفقاً لامتلاكه المهارات اللازمة للقيام بعمله، سواء على الصعيد العملي، أو على الصعيد الإداري، ويعني ذلك ضرورة اختيار التخصص المهني المناسب، فميادين العمل بقطاع المقاولات واسعة وفسيحة، فكلما كان التخصص مناسباً لخبراته ومهاراته ازدادت فرص النجاح.
الخطوة الثانية؛ ضرورة امتلاك التغطية المادية والسيولة اللازمة التي تهيئه لمباشرة القيام بتنفيذ العمليات المسندة إليه في إطار تخصصه، وأن يكون لديه معرفة بكيفية إدارة أموال المشروع ومهارة تسعير المشاريع، بمعني تسعير كافة تفاصيل وبنود المشروع بدقة، والموازنة بين النفقات والإيرادات.
الخطوة الثالثة؛ أن يُعِد المقاول بشكل جيد خطة عمل لتنفيذ العملية المستندة إليه بالشكل الصحيح، وعدم إنجاز أي أمر بشكل عشوائي، بحيث تتضمن تلك الخطة جميع الأمور الإجرائية والسقف الزمني لذلك، وترتيب وتنظيم جميع المهام اللازمة للتنفيذ، بحيث يتم وضع الأولويات لإنجاز الأمور المهمة، بداية من تحديد فريق العمل الكفء، والكوادر التنفيذية التي ترسم السياسات والخطوط العريضة للشركة، والحصول على التصاريح اللازمة ومواد البناء المناسبة، وجلب المعدات الجيدة، وترتيب الأنشطة المختلفة في المشروع حسب اعتماديتها وأولوياتها في التنفيذ، بالإضافة إلى زمن النشاط المعتمد على الكمية المطلوب إنجازها، وإدارة الموارد (العمالة ومواد البناء)، والتحكم في الزمن، وبالتالي عمل الجداول الزمنية للمشروع، وربطها بالواقع، وعمل دراسة التكاليف المتوقعة للمشروع.
- الخطوة الرابعة؛ وهي لا تنفصل عن التخطيط، وتعني المتابعة وتنظيم عملية الإشراف على فريق العمل، وعلى كل ما يتعلق بتنفيذ المشروع، وتوفير آليات التواصل مع الأطراف اللازمة لإنجاز المشروع، من عمال ومهندسين وفنيين واستشاريين، للتحكم أولاً بأول في العقبات الإدارية والمالية والفنية، وإيجاد حلول للمشكلات عند وقوعها، لضمان استمرارية العمل تحت كافة الظروف.
- الخطوة الخامسة؛ هي قيام المقاول بتوثيق كافة الخطابات والمناقشات الشفهية المتعلقة بمسار العملية أو الدفعات المالية، وتقديم المطالبات المالية فور الانتهاء من كل بند واستلامه من قبل العميل، والاهتمام بآلية حفظ كافة المستندات ومتابعتها؛ للرجوع إليها بسهولة عند حصول النزاعات.
- الخطوة السادسة؛ تُعنى بأهمية حرص المقاول على اكتساب السمعة الطيبة، ويكون ذلك من خلال التركيز على رفع مستوى التنفيذ للمشروع، لتوفير الخدمات الراقية للعملاء، مع الوقوف جيداً عند توصيات واقتراحات العملاء وملاحظاتهم، حيث أن شركات المقاولات تتنافس في كسب ثقة المالك للحصول على العقود التي تضمن النجاح والأرباح، من خلال تقديم الصورة الجيدة والمؤهلات والإمكانيات الكبيرة، حيث إن الملاك يحبذون إرساء العقود على الشركات التي تتمتع بسمعة جيدة في التنفيذ.
- الخطوة السابعة؛ تختص بضرورة أن يكتسب المقاول خبرات من تنفيذ كل عملية لصقل تجاربه، ويكون ذلك من خلال المراجعة الدائمة أثناء العمل وبعده للمشاكل وحلولها، والوقوف على عوامل الإخفاق بهدف تجنب الوقوع في الأخطاء مستقبلاً.
- الخطوة الثامنة؛ تعني بضرورة أن يحرص المقاول على تطوير نفسه وتطوير كوادر شركته باستمرار، وأن يتعلم نظم التعاقد والعقود والنزاعات، ومستندات التأهيل، وإعداد العروض الفنية والمالية بطريقة حرفية، واستيفاء النماذج والمتطلبات للعطاءات، وكيفية تقديم عروض جاذبة للعميل، ومهارات التفاوض، ومهارات الاتصال الفعال، وحل المشاكل واتخاذ القرارات، والمهارات الإدارية والتقييم، وكيفية التحكم في منظومة العمل، وإدارة الوقت والضغوط، وطرق تقييم الأداء، والمهارات القيادية، ونظم الأمن والسلامة والصحة، والمهارات التخطيطية، وإدارة الموارد البشرية، والتحليل المالي والمحاسبي، وكيفية إعداد البرامج الزمنية واستخدامها وتحليلها لإعداد تقديرات التكاليف المباشرة وإعداد أوامر التغيير، وخطط الجودة وطرق التنفيذ، والتمويل والاقتراض.
وفي المقال القادم -بمشيئة الله- سوف نتناول بالتفصيل كافة المقومات والعوامل المؤثرة لنجاح شركات المقاولات، والدراسات الحديثة في هذا الشأن، حتى نضع أمام شركاتنا فرصاً لا متناهية من النجاح، والإبداع والسمعة الطيبة وتحقيق الأرباح المجزية.
......................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق