إدارة المخاطر في صناعة المقاولات .... د.م.م. مالك دنقلا

إدارة المخاطر في صناعة المقاولات

دكتور مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا

تتعرض الشركات العاملة في مجال المقاولات لمخاطر أكبر بكثير من أي شركات أخرى، ذلك لأن نشاط المقاولات بطبيعته الخاصة محفوف بالمخاطر المتعددة الظاهرة أو الكامنة، والتي يصعب تجنبها أو التنبؤ بها نظراً لطول فترة التنفيذ، وتعدد المراحل، ابتداء من بدء المشروع حتى الاستلام النهائي، وما يصاحب تلك المراحل من تغيرات في الظروف البيئية والمالية والفنية والتشغيلية والسياسية والاجتماعية، ويزيد من احتمالية حدوث مخاطر هو أن عمليات التنفيذ تتضمن عدة أنشطة مرتبطة بعضها ببعض، كما تعد المخاطر التضخمية (كلفة المواد، أجور اليد العاملة، تكاليف النقل) من المخاطر الأساسية التي تواجه شركات المقاولات، الأمر الذي يؤثر في النهاية بالسلب على تكلفة وزمن وجودة تنفيذ المشروع.

والمخاطر عامة تسبب للمقاول خسائر كبيرة، وقد توقف المشروع أو تؤخره، لذلك يجب تحديدها وتحديد درجة إمكانية حدوثها، وتأثيرها على المشروع، ومن ثم تحديد آلية التعامل معها عند وقوعها، إما بالالتفاف حولها أو قبولها أو تخفيف آثارها، من هنا تظهر أهمية دراسة وتحديد المخاطر، ومعرفة أنواع المخاطر الكامنة في مشاريع البناء، من خلال ما يسمى بإدارة المخاطر، ولتوضيح الأمور سنتناول تعريف المخاطر وإداراتها وتقديرها وتحديدها وأنواعها ومواجهتها.

تعريف المخاطر:

المخاطر هي إمكانية حدوث شيء خطير نتيجة عدم توقع مخرجات العملية التي يتم تنفيذها بسبب عدم التأكدية المحيطة بالعملية قيد التنفيذ، نتيجة تعدد المتغيرات المدخلة للعملية، وحدة تغيرها خلال مراحل التنفيذ، حيث صنفت عملية صناعة التشييد بأنها صناعة متعددة المتغيرات وذات طابع حاد التغير والتذبذب.

وهناك تعريفات أخرى للمخاطر، وهي إمكانية حدوث انحراف معاكس عن النتيجة المتوقعة أو المأمولة، أو هي احتمالات الخسارة المترتبة عن حالة عدم التيقن أو عدم التأكد، أو حدث أو ظرف غير مؤكد ينتج عن حدوثه أثر سلبي على المشروع في الكلفة الإضافية وجدولة العمل وجودة وطول فترة التنفيذ.

إدارة المخاطر:

يمكن تعريف إدارة المخاطر، بأنه الإجراء أو الثقافة المستخدمة للتحديد والتقييم والسيطرة على جوانب عدم التأكد والحوادث التي قد تؤثر على مقدرة الشركة على تحقيق أهدافها، أو تعني قياس المخاطر من أجل مراقبتها والتحكم فيها، أو محاولة تحديد التهديدات المحتملة لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للحد من حدوثها، وتعرف إدارة المخاطر أيضاً بأنها العمليات التي تحتوي على أسلوب للتحكم بالمخاطر، سواء في مجال العمل، أو الجدولة، أو التكلفة، أو العقد، أو الجودة، أو الموارد.

ويتمثل الهدف من إدارة المخاطر في أن المقاول يستهدف تنفيذ المشروعات حسب الميزانية المعتمدة، وفي الوقت المحدد، وبالمواصفات المطلوبة، لذا تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزءاً من مهام الرقابة الداخلية للشركة، وتوثق أدوار ومسئوليات الأطراف الأساسيين، وتحديد الطريقة المثلى للتعاطي مع المخاطر.

وإدارة المخاطر تعتبر أمراً ضرورياً لاستمرار ونمو الشركة بما يتوافق مع أهدافها، وليس إجراء الغرض منه فقط تجنب المخاطر، وفي حال استخدامه بصورة سليمة فإنه سوف يسمح للشركة المواصلة في أنشطتها بأعلى المعايير، وذلك لأن المخاطر قد تم تحديدها وتم فهمها والسيطرة عليها بصورة جيدة، وبالتالي ما تبقى من المخاطر يصبح أقل حدة.

وعملية إدارة المخاطر تتضمن: تعريف وتحديد المخاطر، وتحليلها، وتقليلها، ورصدها ومراقبتها، أما إستراتيجية المخاطر، فهي تعني إزالة المخاطر في المشروع، أو التقليل منها.

أهمية إدارة المخاطر:

عندما تتحول المخاطر إلى حقيقة، يمكن أن تعطل تنفيذ المشروع وتخرجه عن مساره، وهذا هو سبب أهمية إدارة المخاطر، حيث تكون بمثابة أداة أو وسيلة یمكن ممارستها لتجنب الكارثة، أو لتفادى الخسائر قدر الإمكان، فهي قادرة على تقييم المخاطر والتحكم فيها ومراقبتها بشكل صحيح بمجرد تحديدها.

وتكمن أهمية إدارة المخاطر أيضاً في أن بعض المخاطر من المحتمل أن تحدث أثناء مراحل المشروع المختلفة، وبالتالي تتضمن الوقاية من حدوث المشاكل المحتملة، فهي السبيل لتحديد كافة التحديات المستقبلية التي قد تؤثر سلباً على سیر المشروع، وتصحيح المشاكل الفعلية في حال حدوثها، والحد منها ووضع خطة عمل لتفادى أو تقليل تأثیر تلك المخاطر.

مهام إدارة المخاطر:

1- تحديد المخاطر الأكثر احتمالاً للتأثير على المشروع، وتوثيق خواص هذه المخاطر.

2- تقييم وتقدير المخاطر وتفاعلها مع المشروع ومخرجاته.

3- تحديد المقاييس الوقائية لتجنب المخاطر، وتحديد إجراءات لتجهيز الاستجابة لرد هذه المخاطر.

4- الاستجابة للتغيرات في المخاطر على مدى فترة تنفيذ المشروع.

5- إنشاء خطوط طوارئ للتعامل مع المخاطر عند حدوثها.

6- جمع المعلومات الجيدة للتخفيف من حدة تأثير المخاطر.

تحديد المخاطر:

يتم تحديد المخاطر التي يمكن أن تحدث للمشروع عن طريق عقد اجتماع لفريق العمل داخل المشروع، لتحديد المخاطر في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع على نحو مبدئي، بدءاً من تحدید المخاطر المحتملة من خلال حصر جمیع المخاطر الرئیسية المتصــلة بالمشــروع، وتحدید المخاطر الفرعیة المهمة في كل مرحلة، حيث أن كثيراً من المخاطر قد يكون مختفياً في الجدول الزمني.

ومن أهم فوائد تحديد المخاطر: تحسين عملية اتخاذ القرار بشأن تصور المشروع، وتوفير معلومات قيمة للتفاوض مع الموردين والسوق، وخلق رؤية واضحة للمخاطر حتى يمكن التعامل معها بشكل حذر، والمساعدة في خلق بيئة خالية من المفاجآت لتنفيذ المشروع، وبالتالي يساعد هذا الأسلوب في تقليل أو حتى تجنب معوقات العمل، والتي يمكن أن تكلف المقاول مبالغ كثيرة لتصحيحها.

تقدير المخاطر:

الغرض من تقدير أو قياس المخاطر هو معرفة التأثير الأقصى المحتمل على أهداف المشروع، حيث لا تكاد توجد أي مشاريع خالية من المخاطر، نظرًا لوجود العديد من الأحداث التي يمكن أن تؤثر سلبًا على تنفيذ المشروع، ويتطلب تقدير المخاطر معرفة ما هي المخاطر بالضبط، وما مدى خطورتها على المشروع، وما الذي يمكن عمله لتقليل تأثيرها، وعندما يتم تقدير مجموعة من المخاطر من حيث أثرها واحتمال حدوثها يمكن عندئذ تصنفيها باستخدام الاتجاهات النوعية أو الكمية.

المخاطر المعروفة والمخاطر غير المعروفة:

تتعرض شركات المقاولات إلى مخاطر معروفة أو متوقعة، ومخاطر غير متوقعة، فأما المخاطر المعروفة فتلك التي آثارها معروفة إلى حد كبير، وقد تكون هناك فروق في الخسائر ولكن لا تتجاوز الحد المقبول، حيث إن مدير المشروع يدرك تمامًا العواقب التي قد تؤدي إلى تحدٍّ يجب التغلب عليه، على سبيل المثال، أثناء إعداد الميزانية، هناك خطر معروف من أن المشروع قد يتجاوز التقديرات الاقتصادية، ولهذا السبب قد يواجه المشروع مشاكل في الوفاء بالموعد النهائي للانتهاء.

والنوع الثاني: المخاطر غير المعروفة، وهي التي تعتبر أكثر تهديدًا؛ لأنها يمكن أن تظهر عندما لا يتوقعها مدير المشروع، فهي مخاطر مجهولة الهوية لأنها غير معروفة حتى حدوثها، ويكاد يكون من المستحيل صياغة خطة استجابة لهذه المخاطر، أو إدارة هذه المخاطر بشكل استباقي حيث لم يتم تحديدها خلال مرحلة التخطيط.

وعامة يتم تحديد المخاطر المعروفة وتقييمها ومن الممكن إجراء مزيد من التخطيط لها، بينما المخاطر الأخرى غير المتوقعة تظل مجهولة حتى يتم تحديدها أو حدوثها بالفعل.

المخاطر الداخلية والمخاطر الخارجية:

المخاطر الداخلیة: أشیاء یستطیع فریق المشروع التحكم فیها أو التأثیر علیها، مثل المخاطر الناجمة عن الدراسات المبدئیة الخاطئة للمشروع، ومنها المخاطر القانونیة والتنظیمیة وهي الخاصة بالتراخیص والتصاریح وتكون دائماً مسئولیة المقاول، المخاطر المتعلقة بعملیات التصمیم تعد مثالاً لعدم مراعاة المحددات الموجودة بالموقع، والمخاطر الناجمة عن فریق العمل الذي قد لا یكون بالكفاءة المناسبة، وهناك المخاطر الناجمة عن سوء إدارة المشروع، كاتخاذ القرارات في الوقت غیر المناسب، أو اتخاذ القرارات الخاطئة التي تؤدي إلى تعطیل المشروع، وهناك المخاطر المرتبطة بعملیات الإنشاء، وهي مسئولیة المقاول، مثل مشاكل الجودة وضعف الأمان بالموقع، ومخاطر التسلیم التي تؤدي إلى تأخر تسلیم المشروع عن الوقت المحدد نتیجة عدم الالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

أما المخاطر الخارجية فيقصد بها الأشياء التي تكون خارج تحكم أو تأثیر فریق المشروع، مثل المخاطر السياسية والأمنية، والمخاطر الناجمة عن تعطل الأجهزة والمعدات المستخدمة في المشروع، والمخاطر الطبیعیة أو البیئیة، وهي احتمال وجود آثار بیئیة عكسیة لم تُراعى عند التخطیط والتنفیذ، مثل الأمطار الشدیدة أو الأعاصیر والزلازل، وهي ظواهر طبیعیة تحدث فى المحیط الحیوى.

أنواع المخاطر التي تتعرض لها شركات المقاولات أثناء مراحل المشروع:

المخاطرالمالية:

تنشأ المخاطر المالية إما بسبب الزيادات غير المتوقعة في تكاليف المواد، أو أن إیرادات أصول شركة المقاولات تكون غیر كافیة لسداد الدیون، أو غیر كافیة لسداد القروض البنكیة، أو لعدم الدقة في تسديد الالتزامات تجاه الموردين، أو لنقص في الحصول على المعلومات التمويلية، أو لانحرافات حاصلة في التقديرات الضريبية، أو مخاطر السوق عندما يحدث تغيرات سریعة في الأسعار نتیجة تغیرات عالمية في أسعار الخامات والمواد المستوردة المستخدمة في تنفيذ المشروع، أوعدم ثبات تلك الأسعار من بدایة المشروع وحتى انتهائه، أو مخاطر بنكية واقتصادية، مثل التغيرات في أسعار الفائدة، والتغير في أسعار الصرف، وانخفاض العملة.

ويكاد يكون عنصر المخاطر المالية مقتصراً على المقاول فقط وليس المالك، ذلك لأن المقاول هو الذي يخاطر بإعطاء أسعار مسبقة لتنفيذ الأعمال، معتمداً في ذلك على كثير من الحسابات والتوقعات، سواء ما كان منها يختص بعناصر يمكن للمقاول التحكم فيها، مثل تنظيم العمل وتوفير المعدات، أو عناصر أخرى يتحكم فيها المالك أو الاستشاري، مثل الدفعات واعتماد العينات، أو عناصر خارجة عن إرادة أطراف العقد الثلاثة مثل نسبة التضخم وأسعار العملات.

المخاطر القانونية:

وتتعلق بنقص أو عدم وجود الرؤية القانونية للمتطلبات أو التعديلات المحتملة في التشريعات المتعلقة بالمقاولات وبالبيئة والتخطيط العمراني، ونظم السلامة، وتقديم العطاءات، والإعفاءات، وإجراءات تتعلق بالأماكن العامة والتخطيط الإقليمي، ودعاوى من قبل المستفيدين نتيجة لأخطاء في الأداء، أو خلل في الشروط المتفق عليها في وثائق العقد، أو دعاوى من قبل البلدية بسبب الأضرار بالمناطق المحيطة بالمشروع، أو دعاوى من قبل سكان الجوار بسبب أضرار تلحق بمساكنهم أو أعمالهم، أو أخطاء ترتكب من قبل المقاولين فيما يتعلق بالتحضيرات القانونية، والالتزام بالتشريعات أثناء تنفيذ المشروع.

مخاطر تنظيمية:

وهي حدوث تعديلات على برنامج متطلبات المشروع نتيجة عدم وجود إجراءات واضحة للمشروع، وتغيير في تعريف أو تحديد المشروع، وإجراءات خاصة بالتعديلات المحتملة والتخطيط وتقدير التكاليف وغيرها، وإجراءات إتمام المشروع وقبوله من قبل المالك، وإجراءات تقديم وفتح العطاءات، والفشل في الاتفاق مع الأطراف المختلفة التي لها علاقة بالمشروع، ونقص أو عدم وجود اتصالات جيدة، وعدم وضوح حدود المشروع، وعدم وجود تنسيق داخلي بين المشاريع الفرعية ضمن المشروع الكلي، والنقص في الموارد البشرية المتخصصة بجزء معين من المشروع بسبب انسحاب بعض الأفراد ذوي الاختصاص النادر، أو إجراء تعديلات على كوادر المشروع، والتأخر في طلب المواد التي يحتاجها المشروع، وعدم دقة أو عدم اكتمال التقديرات الزمنية المختلفة لأجزاء المشروع، وعدم اكتمال الوثائق التعاقدية الخاصة بالمشروع، والفشل في الحصول على موافقات أو سماح للقيام ببعض الأعمال الضرورية في الوقت المناسب.

المخاطر الفنية:

تحدث عندما يتم تقييم غير صحيح للتكنولوجيا المطلوبة أو لطرق البناء أو لمراحل المشروع، أو مخاطر ناتجة عن التكنولوجیا التي قد یحتاج استخدامها إلى وقت إضافي لفهمها مما یؤدي إلى تأخیر المشروع، أو تعديلات بالتصميم يتم إجراؤها أثناء التنفيذ، أو رسومات غير مكتملة ونطاق غير محدد بشكل جيد وأخطاء في التصميم، أو عمل إضافي أو زائد، أو تطبيق طرق عمل جديدة بالتنفيذ، أو تقدير غير سليم لكميات المواد الضرورية لتنفيذ المشروع، أو تسلم المواد بشكل متأخر، أو سوء إدارة المشروع، أو أخطاء في التنفيذ، أو تعقيد بالتنفيذ غير متوقع من قبل المالك أو ممثله.

وهناك مخاطر فنية إضافية تأتي مع وجود طاقم أقل خبرة، وعمال لا يمتلكون المهارات اللازمة، مما يعني أنهم سيكونون أقل إنتاجية وكفاءة، كما تعتبر السلامة أيضًا أحد عوامل المخاطر التي يجب مراعاتها عند تواجد عمال يفتقرون إلى التدريب والخبرة على تحديد المواقف الخطرة في موقع العمل.

المخاطر المكانية والبيئية:

وهي ظروف الموقع غير المعروفة، أو وجود عوائق للعمل في مكان التنفيذ، أو وجود آثار أو ما يدل على أن المنطقة أثرية، أو وجود المواسير والأنابيب والكابلات الخاصة بخدمات الصرف الصحي والاتصالات أو غيرها، أو عدم توفر مناخ ملائم للتنفيذ مثل فترات تساقط الثلوج أو العواصف التي تستمر فترة طويلة، أو الزلازل والبراكين، أو وجود تلوث في المكان يؤدي إلى تعقد عملية التنفيذ، أو نوعية الأرض غير الملائمة من حيث قدرتها على تحمل الإنشاءات أو بسبب خصائصها الأخرى، أو تكاليف إضافية بسبب المياه الجوفية، أو عدم وجود بنى تحتية موصلة إلى مكان التنفيذ والحاجة لبناء مرافق وتسهيلات للمرور ووسائل الأمان وغيرها.

المخاطر الاجتماعية:

هناك المخاطر الاجتماعیة التي تختص بعادات المجتمع وتقالیده، مثل أعیاد وعطلات ومعتقدات لم تؤخذ بعین الاعتبار خلال تنفیذ المشروعات المقامة بتلك المجتمعات، ما يؤدي إلى توقف العمل وزیادة المدة الزمنیة للمشروع، أو لعدم وجود مقاييس أو تقديرات للحد من الآثار السلبية والضرر للمجتمع في منطقة التنفيذ، ونقل المعدات والمواد بدون إشكالات وضوضاء للسكان، أو حصول ضرر مباشر على طرف آخر أو أملاكه أثناء التنفيذ، أو التأخير الذي قد يحصل بسبب التظاهرات السياسية والاجتماعية، أو محاصرة المشروع من قبل سكان منطقة تنفيذ المشروع، أو مشاكل تتعلق بتبني خطط اجتماعية أو خطط تنظم المناطق داخل محيط المشروع.

مخاطر العقود:

أصبحت مخاطر عقود التشييد من سمات المشاريع الإنشائية، سواء المعروفة لدى أطراف تلك العقود، أو التي لا يمكن التنبؤ بها مسبقا خصوصاً وأن هذه المخاطر تؤدي في الغالب إلى زيادة كلفة المشاريع وإطالة مدة تنفيذها، ومن المعروف أن طرفي عقد التشييد هما المالك والمقاول، إلا أن عدداً من الأطراف الأخرى يكون لهم تأثير كبير في تنفيذ العقد ويأتي في مقدمتهم المهندس الذي يكون له النصيب الأوفر في التأثير على تنفيذ المشاريع الإنشائية من حيث جودة التنفيذ والالتزام بإنهاء المشروع في وقته المحدد لكنه لا يتحمل المسئولية التي تتناسب مع تأثيره على مسار هذه المشاريع، كما أن هناك العقود المكتوبة بشكل سيء، حيث نجد أن المالك قد نقل معظم المخاطر الخاصة به إلى المقاول باستخدام نصوص العقد للتخلص من تبعات المخاطر.

وسائل السيطرة على المخاطر في صناعة المقاولات:

1- يجب الاهتمام الشديد في كل شركة مقاولات بإدارة المخاطر؛ حيث أنها صمام الأمان، فهي التي تعد الدراسات الأولیة لتحدید كافة التحدیات المستقبلیة التي قد تؤثر سلباً أو إیجاباً على سیر تنفيذ المشروع، وتضع جمیع الاحتمالات المتوقعة حسب البیانات والمعطیات، لذا فإن غياب إدارة المخاطر تعد تهديداً كبيراً؛ لأنها تُبقي القسم الأكبر من المخاطر مجهولاً، وبالتالي آثاره ونتائجها مجهولة، على مختلف مراحل العمل، مما يجعل الأمور حرجة للغاية عند حدوث المخاطر.

2- يجب فى بدایة أى مشروع تحدید المخاطر وترتیبها من حیث درجة التأثیر على المشروع من الدرجة الأعلى والمتوسطة والأقل، وذلك لوضع الخطط المناسبة لتجنب هذه المخاطر حسب درجتها، حيث يجب التعامل مع المخاطر عالية التأثير وعالية الاحتمال أولاً، لأنها قد تؤثر على زمن وتكلفة المشروع، بينما يمكن معالجة المخاطر ذات الاحتمالية المنخفضة والتأثير المنخفض في مرحلة ثانية.

3- ضرورة نشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية في شركات المقاولات، بالشكل الذي يمكنها من تحديد المخاطر المحتمة التي يمكن أن تواجهها بشكل دقيق وبالتالي الاستعداد لمعالجتها.

4- يجب مراعاة شركات المقاولات لأهمية التأمين على المخاطر، أو نقل هذه المخاطر من خلال عمل التأمين المناسب، أو المشاركة في المخاطر، الأمر الذي يمكن الشركة من مواجهة حالات الحوادث غير المتوقعة، ويقلل من آثارها السلبية على المشروع.

5- على مديري المشروعات بشركات المقاولات الانتباه للمخاطر الداخلية الخاصة بالوقت والميزانية وتأثيرها الخاص والكامن على المشروع، وذلك لرؤية الصورة ككل من جميع جوانبها.

6- يجب على المقاول الرئيسي أن يخطط لنهاية مبكرة للمشروع، أي اتباع كل طريقة من شأنها تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية أقل من تلك الواردة في العقد، حيث يضمن بذلك تقليل كلفة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

7- يجب اختيار فريق عمل قادر على تحديد المخاطر وإدارتها بمهارة وتخطيط دقيق، ويمتلك القدرة على اتخاذ قرارات جيدة بسرعة، حيث تؤدي المخاطر المدارة بشكل صحيح إلى أرباح أعلى وعلاقات أقوى مع العملاء والقدرة على النمو وتوسيع الأعمال.

8- على المقاول الرئيسي أن يراجع المقاولين من الباطن قبل دعوتهم لتقديم عطاء على مشروعه لتحديد من يمكنهم التعامل الجيد والصحيح مع المشروع، وذلك لضمان قدرتهم على إكمال العمل، كما يجب أن يراقب مقاولي الباطن لمعالجة المخاطر التي قد تنحرف بالمشروع عن المسار الصحيح، مثل الانخفاض المفاجيء في القوى العاملة في موقع العمل، وتأخر تسليم المواد، وعدم دفع أجور الموردين في الوقت المحدد.

9- عقد اجتماعات منتظمة لفريق المقاول المختص بتنفيذ المشروع والجهة المالكة لمنع المخاطر من التسلل أثناء تقدم أعمال المشروع، ولمراجعة الجهود الحالية في إدارة المخاطر، وتحديد أكبر عدد ممكن من السيناريوهات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على المشروع.

10- يجب مراجعة المشاريع السابقة ذات الحجم والنطاق والموقع المماثل للمشروع الحالي الذي سيتم تنفيذه لفهم مخاطر البناء التي يواجهها المشروع الحالي بشكل أفضل، والتأكد دائماً من الاعتماد على الخبرة والتجربة والقاعدة المعرفية لفريق العمل في المشروعات التي تم استكمالها.

11- عقد اجتماع تمهيدي بين المالك والمقاول لمناقشة المخاطر التي سيتحملها المالك والمخاطر التي سيكون المقاول مسؤولاً عنها، مع الوضع في الاعتبار مقدار الوقت والمال والعمل الذي يتطلبه كل خطر.

12- یجب أن یكون بمیزانیة المالك مستوى معین من الطوارئ الخاصة ببعض المخاطر الفنية التي يتعرض لها المقاول كمخاطر تركیب التقنیات الحدیثة، أو الصعوبات المتوقعة في تنفيذ التصمیم، أو التغییر في المواصفات، وذلك لتقليل تأثير هذه المخاطر على التكلفة وعلى البرنامج الزمني للتنفيذ.

13- يجب على الحكومات الاعتراف بصعوبة التنبؤ مقدماً بالتكلفة الكاملة لمشروعات التشييد، حيث أن حركة تغير الأسعار لا تتبع نظاماً نمطياَ يمكن توقعه أو التنبؤ به أو القياس عليه، الأمر الذي يحمل المقاول قدراً مضاعفاً من المخاطرة لا يتناسب مع ما يتوقعه من هامش للربح، لذا يجب أن تتضمن عقود المقاولات في بنودها احتمالات ارتفاع الأسعار.

14- في المشاريع المعقدة التي تتعلق بتنفيذ أعمال تحت الأرض أو التي لا يتوقعها المقاول المتمرس أو التي يستغرق تنفيذها مدة طويلة، يجب أن يتم اختيار نوع العقد المناسب المتضمن التقليل من هذه المخاطر واقتسامها بصورة عادلة بين الأطراف المختلفة للمشروع، أو النظر في إمكانية تعديل قيمة العقد إذا اقتضت الضرورة.

15- يجب مراعاة إجماع فريق العمل بالشركة حول كل مخاطرة يتم تحديدها، حيث أن تقدير المخاطر أحياناً قد يكون ذاتياً وغير موضوعي، وذلك لأنه مبني على الخبرات السابقة للمسئول عن إدارة المشروع.

16- يجب أن يتم التعامل مع المخاطر بالشكل الصحيح الذي يضمن للشركة تحقيق أهدافها المرحلية والإستيراتيجية بأقصى كفاءة ممكنة وفعالية، ويحقق لها النجاح والاستمرار.

17- يجب العناية التامة بدقة وصحة تحديد المخاطر، حيث أنها الخطوة الأولى من خطوات عملية إدارة المخاطر، وتبنى على أساسها كافة المراحل اللاحقة كتحليل المخاطر، وتقييمها، ووضع سياسات الرد المناسبة، والرقابة عليها، وكلما كان تحديد المخاطر صحيحاً ودقيقاً ستزداد دقة و صحة العمليات اللاحقة لها.

18- يجب العمل على إصدار العقد المتوازن في المقاولات من أجل تفادي الكثير من المخاطر التي يتعرض لها المقاول في عمله وتقليل آثارها، ولتحقيق العدالة بين جميع أطرف العقد والحفاظ على الحقوق، وأيضاً لتحقيق الاستقرار في صناعة الانشاءات، وضمان سير تنفيذ المشروعات بلا توقف أو تعثر.