(1-3)
دكتور مهندس مستشار/
مالك علي دنقلا
مقدمة لا
بد منها:
يمتد
الوطن العربي الذي يبلغ عدد سكانه ما يقرب من 5% من سكان العالم على مساحة واسعة
من الأرض تبلغ حوالي 10% من المساحة المأهولة بالسكان بالكرة الأرضية، ويمثل
الناتج الإجمالي لهذه المنطقة ما يعادل 2.5 إلى 3% من الناتج الإجمالي العالمي.
ومع برامج
الإصلاح الاقتصادي والتطور العمراني الكبير، والرغبة في تحقيق معدلات عالية من
النمو والتنمية لتحسين حياة المواطنين، تشهد المنطقة العربية زخماً كبيراً في طرح
مشروعات خطط التنمية العمرانية، ومشروعات البنى التحتية، مما جعل صناعة الإنشاءات
من أكبر الصناعات العربية حجماً، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد أمريكا
والصين في حجم الاستثمارات المنفقة، والتي تصل إلى 70% من جملة الإنفاق
الاستثماري، كما قدرت تقارير دولية صادرة من الأمم المتحدة أن مشروعات إعادة إعمار
دول ليبيا والعراق وسوريا واليمن تحتاج إلى ما يقرب من تريليون دولار.
وقفة مع
التحديات الكبرى:
وفقاً للبنك الدولي، تقدر احتياجات البنية
التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2020 بحوالي 106 مليار دولار
أمريكي سنويًا أو 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي السنوي حيث ترجح أن
تكون احتياجات الاستثمار وإعادة التأهيل عالية بشكل خاص في قطاعي الطاقة والنقل،
ولهذا النوع من البنية التحتية تأثيرات قوية على خلق العمالة، وبشكل عام، هناك
إمكانية خلق حوالي مليوني وظيفة مباشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا، و2.5 مليون وظيفة مرتبطة بالبنية التحتية بشكل مباشر وغير مباشر لتلبية
احتياجات الاستثمار السنوية المقدرة.
وتواجه
الدول العربية تحديات توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات الكبرى، وفي نفس الوقت
يواجه شركات المقاولات الوطنية تحدي تنفيذ هذه المشروعات في مواجهة الشركات
الأجنبية؛ وذلك للأسباب التالية:
أولاً:
بالنسبة للدول العربية فإنه ونظراً لضخامة
وتعدد المشروعات المطلوبة لتطوير البنى التحتية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى
الامام وتحسين حياة شعوبها، فإن الأمر في حاجة شديدة إلى مبالغ ضخمة لتغطية نفقات
تنفيذ هذه المشروعات الكبرى،
وتتضح
المشكلة هنا في أنه إذا كان الاقتصاد العربي في مجموعه يعرف فائضاً في موارده
المالية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمجموعة الدول العربية غير النفطية، والتي
تواجه عجزاً مزمناً في مواردها المحلية وموازين المدفوعات، حيث لا توجد أموالا
كافية للوفاء باحتياجات الاستثمار المحلي، بما يعني الاتجاه إلى الاستعانة بمؤسسات
التمويل الدولية والإقليمية لتغطية نفقات المشروعات المطلوبة بينما استثمرت دول
مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في البنية التحتية فيبدو أن أجزاء أخرى من العالم
العربي تعاني من فجوات، وتحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وبناءً على
تقديرات فجوات البنية التحتية - التي تُعرَّف على أنها انحرافات في مخزون رأس مال
البنية التحتية عن المستويات التي تضمنتها مرحلة التنمية الاقتصادية وخصائص الدولة
الأخرى مثل التكوين القطاعي للإنتاج - ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي فجوات
الاستثمار بنحو 6.5٪ من إجمالي الناتج المحلي لغير دول مجلس التعاون الخليجي
والبلدان المصدرة للنفط، ونحو 3% من فجوة الناتج المحلي الإجمالي لمستوردي النفط.
ثانياً:
بالنسبة لشركات المقاولات العربية فمن
الملاحظ أن هذه الشركات تواجه بمنافسة شرسة وغير متكافئة مع شركات المقاولات
الأجنبية التي تستحوذ على معظم المشاريع العربية الكبرى والهامة، نظراً لأنها
تتلقى الدعم السياسي والمادي والمعنوي من حكوماتها، والتي توفر لها كافة
الاحتياجات التمويلية وتسهل أمامها الإجراءات المصرفية والتأمينية والحوافز
الضريبية، كما تتلقى الدعم والمساندة أيضاً من صناديق التمويل التابعة للدولة، والتي
تمنحها الأولوية في تنفيذ المشروعات الخارجية الممولة، فعلى سبيل المثال فقد بلغ
إجمالي الإنفاق السنوي على مشروعات البنى التحتية في المنطقة العربية التي يتولاها
مقاولون من الصين 13.8 مليار دولار في عام 2014، وتضاعف تقريباً ليصل إلى 24.9
مليار دولار في عام 2018.
ويوضح
المقال كيفية مواجهة هذه التحديات الكبرى من خلال مؤسسات التمويل العربية.
مؤسسات
التمويل العربية والإفريقية:
تتمتع الدول العربية والإفريقية بمنظومة
متنوعة من المؤسسات والصناديق المالية والتنموية، فهناك الصناديق الإنمائية
الوطنية والإقليمية، وكذلك المؤسسات الإنمائية الدولية التي تشارك فيها جهات عربية
وغير عربية، وذلك إضافة للعديد من المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية
العربية الخاصة، والتي تتمتع بإمكانات مالية كبيرة، وتعمل في الأسواق المالية
العالمية بدرجات متفاوتة.
ويلاحظ أن
جميع هذه المؤسسات التمويلية العربية تعنى بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية
المستدامة، من خلال طرح الكثير من المشروعات الهامة التي تحتاج إلى شركات مقاولات
مؤهلة لتنفيذها، كما تنقسم هذه المؤسسات إلى قسمين: قسم متعدد الأطراف، وقسم
مؤسسات وطنية خالصة.
(1)
المؤسسات متعددة الأطراف:
تتمثل
المؤسسات متعددة الأطراف في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية ومقره بمدينة
الخرطوم، والبنك الإسلامي للتنمية ومقره بمدينة جدة، بالإضافة إلى صندوق الأوبك
للتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد
العربي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية.
(2)
المؤسسات الوطنية الخالصة:
وتتمثل
المؤسسات الوطنية في صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية،
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، كما نجد البنك الإفريقي
للتنمية بالنسبة لقارة إفريقيا، وكل هذه المؤسسات تقدم تمويلاً لمشاريع
التنمية الاقتصادية، وتطرح عطاءات للمقاولين، أغلبها عطاءات دولية، وبعضها محلي
للمقاولين المحليين.
وهكذا نجد
أن مجموع رؤوس أموال الصناديق التنموية العربية والإقليمية التي تساهم فيها الدول
العربية، وشركات الاستثمار العربية المشتركة يتجاوز نحو 30 مليار دولار، في حين
يصل إجمالي مواردها المالية إلى قرابة 50 مليار دولار، ويمتد نشاط بعض هذه
الصناديق والمؤسسات والشركات إلى جانب الدول العربية إلى عدد كبير من الدول
النامية.
أهداف
صناديق التمويل العربية:
تسعى صناديق التمويل العربية من خلال
تجمعها في إطار ما يسمى بمجموعة التنسيق العربية، إلى تعزيز التعاون فيما بينها،
بما في ذلك تقديم تسهيلات تمويلية مشتركة، مما يساهم في تحسين فاعلية دورها
التنموي والتمويلي، كما تساهم في تمويل مشاريع التنمية في الدول العربية وغيرها من
الدول النامية، وذلك عن طريق تقديم القروض الميسرة والمنح التي تتوافق مع متطلبات
الأولويات في برامج وخطط الدول المستفيدة، ويقارب عدد الدول المستفيدة من العون
الذي تقدمه هذه الصناديق الوطنية حوالي 130 دولة.
ويأتي
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي في مقدمة
الصناديق العربية الإقليمية، حيث تتركز أهداف الصندوق العربي للإنماء في دعم
وتنمية الدول العربية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وإنجاز المشاريع
العربية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل العربي.
أما صندوق
النقد العربي، فيهدف إلى مساعدة الدول العربية على نهج السياسات الاقتصادية
السليمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال دعم موازين المدفوعات وتوفير
التمويل للإصلاحات الكلية والقطاعية، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي؛ سعياً
لتحقيق التكامل النقدي العربي.
أطر العون
الإنمائي على المستوى الدولي:
أما على المستوى الدولي، فإن العون
الإنمائي يتجسد في مؤسستين هما البنك الإسلامي للتنمية والذي أنشئ بدعوة عربية،
ويستمد نحو 70% من موارده من الدول العربية، وتتلخص أهداف هذا البنك في دعم
التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية
في الدول غير الأعضاء، كما يقدم أنماطاً مختلفة من المساعدات الإنمائية لتمويل
التجارة البينية، ومكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي الناجم عن دور التمويل
الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والبحوث والتطوير.
أما
المؤسسة المالية الثانية في هذا الصدد، فهي صندوق الأوبك للتنمية الدولية والذي
يستمد نحو ثلثي موارده من الدول العربية، حيث يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز التعاون
بين الدول الأعضاء في الأوبك وبقية الدول النامية.
نواصل،،،،،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق