دور مقاولي التشييد بدول حوض النيل
في دعم التكامل والتعاون المشترك مع دول غرب إفريقيا
دكتور مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا
دعيت متحدثاً في ندوة (لنستمع إلى إفريقيا) ضمن فعاليات (الدورة الخامسة للملتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب)، ولكن أدت ظروف الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة لإلغاء الندوة؛ فوددت أن أسطر كلمتي في هذا المقال، والتي تتناول رؤيتي في كيفية قيام مقاولي التشييد بدور هام في هذا الصدد، وذلك من واقع تخصصي في مجال البناء والتشييد، حيث أتناول هنا نموذجاً تطبيقياً يوضح فرص وتحديات وفوائد تحرك مقاولي دول حوض النيل للعمل في أسواق دول غرب إفريقيا، على أمل أن يسهم هذا التوضيح في تعزيز البيئة المواتية لدعم أهدافنا في توثيق التعاون الإفريقي المشترك، ومد مزيدا من جسور التواصل والتكامل بين بلداننا العربية والإفريقية.
فمما لا شك فيه أن التكامل الاقتصادي الإفريقي يعد وسيلة هامة للنهوض بمتطلبات التنمية وتقوية الاقتصاديات الوطنية، وتعزيز قدرة البلدان الإفريقية على تحقيق النمو والرخاء والازدهار والمستويات المعيشية الأفضل للمواطن الإفريقي، وهو ما اتجهت إليه الحكومات الإفريقية في السنوات الأخيرة من خلال التجمعات الاقتصادية الاقليمية المختلفة، لمواكبة التطورات العالمية في عصر العولمة، والتكتلات الاقتصادية الكبرى، وحرية التجارة.
وحيث إن القارة الإفريقية تتوافر بها العديد من المقومات الأساسية اللازمة لقيام التكامل الأمثل، ولحاجة هذه الدول الشديدة إلى توفير وتطوير البنية التحتية الأساسية، فان قطاع البناء والتشييد يعد أهم الركائز لدعم عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الإفريقية وذلك لأسباب عديدة سنوضحها فيما يلي:
• أولاً: لماذا يعتبر مقاول التشييد هو المؤهل لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي؟
نعلم جميعاً مدى الأهمية القصوى التي يحتلها قطاع البناء والتشييد في اقتصاديات دول العالم، سواء من حيث قيمته المادية الضخمة، أو من حيث إمكانياته البشرية الهائلة واستيعابه 30ـ% من الأيدي العاملة، أو من حيث اتساع أسواقه واستحواذه على حوالي 70% من حجم الاستثمارات، أو من حيث تأثيراته البالغة على النواتج الإجمالية للدول، وعلى النمو والاستثمار والتشغيل، والدخل القومي والنقد الاجنبي، فضلاً عن ارتباطاته القوية مع باقي القطاعات الاقتصادية.
وتزداد أهمية هذا القطاع في قارتنا الإفريقية، كونها تأتي في مقدمة القارات الأكثر طرحا للمشروعات الضخمة، وطبقاً لتقرير Africa Construction trends 2018 والذي أعدته (ديلويت)، فقد ازداد عدد المشروعات الإنشائية بالقارة عام 2018م بمقدار 59.1% مقارنة بعام 2017م، ووصلت تكلفتها إلى 475 مليار دولار بنسبة زيادة 53.3%، كما توقع تقرير شركة جلوبال GlobalData أن نمو الإنشاءات في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا سيكون الأسرع والأعلى من المتوسط العالمي بمعدل سنوي 6.4٪، كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 70% من الاستثمارات التنموية للدول الإفريقية تصب في الإنشاء والتشييد.
و ذكر آخر تقرير (لبنك التنمية الإفريقي) أن الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة تقدر ب 170 مليار دولار سنويًا، خاصة إنشاء الطرق والجسور وبناء محطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات والمناطق سكانية، وإمدادات المياه والصرف الصحي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية للاتصالات وغيرها من المشروعات الضرورية لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، بجانب تسهيل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يوجب حتماً ضرورة التنسيق بين الدول الإفريقية لتنفيذ هذه المشروعات بأيدٍ إفريقية، خاصة وإن الهدف الاستراتيجي الشامل لتطوير البنية التحتية في إفريقيا يستهدف تسريع التكامل الإقليمي للقارة، وتسهيل إنشاء الجماعة الاقتصادية الإقليمية كما هو مخطط له من قبل معاهدة أبوجا.
وهنا يبرز دور مقاولي دول حوض النيل أصحاب الكفاءات والخبرات في التحرك نحو دول غرب إفريقيا للمساهمة في تنفيذ حصة كبيرة من مشروعات الاسكان والبني التحتية.
• ثانياً: محفزات النفاذ لأسواق دول غرب إفريقيا:
إن اتجاه مقاولي دول حوض النيل نحو أسواق دول غرب إفريقيا سيكون مدفوعاً بعدة عوامل واعتبارات محفزة:
1- أن دول غرب إفريقيا تتمتع بسوق واسعة وقوة بشرية ضخمة تبلغ 400 مليون نسمة تمثل فرصة لنجاح التكامل الاقتصادي المطلوب في مجال الإنشاءات، حيث توفر سوقاً مناسبة لتصريف منتجات مواد البناء المتوفرة في كل دولة على قاعدة تعدد الموارد المتاحة.
2- ما ذكرته الدكتورة سالي محمد فريد محمود أستاذ الاقتصاد المساعد – بجامعة القاهرة في دراستها بعنوان (أهمية النفاذ لأسواق دول غرب إفريقيا.. الفرص والمكاسب والتحديات)، من أن دول غرب إفريقيا تمتلك مقدرات اقتصادية هائلة ومتنوعة، ويتركز بها 70% من مخزون إفريقيا النفطي، ما يفوق الناتج النفطي لدول الخليج العربي، وبالتالي فإن وفرة هذه الموارد وتنوعها يشكل عاملاً مساعداً لتوفير الأموال اللازمة لتمويل إقامة المشروعات التنموية الكبرى.
3- تمثل تلك المنطقة عمقاً استراتيجياً وموقعاً هاماً حيث تضم ثلث أراضي العالم المتاحة للاستثمار، كما تبلغ مساحة دول غرب إفريقيا خمسة ملايين كيلو متر مربع أي 17% من مساحة إفريقيا.
4- نجحت دول غرب إفريقيا في جذب استثمارات خارجية ضخمة بسبب الإعفاءات الضريبية، وقد بلغت استثمارات الإمارات وحدها 17 مليار دولار، حيث تكثف دول العالم خاصة أمريكا والصين وإيران وتركيا والإمارات من استثماراتها في هذه الدول وفي مختلف المجالات من بنية تحتية وأمن غذائي ومطارات وطرق وجسور.
5- تحتاج دول غرب إفريقيا إلى 93 مليار دولار سنوياً لتغطية احتياجاتها من البنية التحتية طبقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما تتطلب الاستثمارات في قطاع الطاقة مبلغاً يقدر بـ 100 مليار دولار سنوياً؛ الامر الذي يشكل مجالاً رحباً للتكامل الإفريقي في مجال المقاولات الذي يقوم على أرضية التحالف والشراكات بهدف تنفيذ احتياجات غرب إفريقيا من المشروعات الكبرى.
6- يعد تكتل الإيكواس الذي يضم دول غرب إفريقيا من أنجح التكتلات الاقتصادية الإفريقية من حيث التنظيم والكفاءة، وتسوية المدفوعات، ووجود اتحاد نقدي، وعملة موحدة هي الفرنك سيفا FRANC CFA.
7- أهمية بحث مقاولي دول حوض النيل عن أسواق جديدة، لترسيخ موقعها في عملية النمو الاقتصادي والديموغرافي المتوقع لدول غرب إفريقيا خاصة مع فقدان الأعمال والوظائف على نطاق واسع، نتيجة جائحة كورونا.
8- توفر التمويل لمشاريع البني التحتية من مؤسسات التمويل الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية في إفريقيا.
9- يخصص المصرف العربي للتنمية في إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية نسبة تفضيلية للمقاولين العرب والأفارقة في هذه المشاريع.
10- يمتلك مقاولو دول حوض النيل وشمال إفريقيا بالفعل خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الضخمة في البنية التحتية، حيث كان الإنفاق الاستثماري العام في هذه الدول خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعلى منه في معظم دول غرب إفريقيا، هذا علاوة على امتلاك شركات المقاولات بدول حوض النيل لكوادر مختلفة ومتنوعة على الصعيد الفني والهندسي والإداري، نتيجة اتساع وتطور التعليم الأكاديمي، وتعدد مراكز التدريب الفني والمهني.
• ثالثاً: فوائد تحرك مقاولي دول حوض النيل إلى غرب إفريقيا:
يشكل التكامل الإفريقي في قطاع الإنشاءات وسيلة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي في جميع المجالات الأخرى، وجني فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة تتمثل فيما يلي:
1- تعزيز الترابط بين دول حوض النيل، ودول غرب إفريقيا، وتوحيد قدراتهم البشرية وثرواتهم الطبيعية وتحفيز النمو ورفع الكفاءة الإنتاجية لجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وتحسين حياة الملايين في هذه المناطق.
2- زيادة التشابك والارتباط بين اقتصاديات دول حوض النيل ودول غرب إفريقيا في كافة المجالات، نتيجة ارتباط وتشابك قطاع الإنشاءات مع مختلف القطاعات الاقتصادية ما يتيح لجميع الأطراف آفاقاً واسعة من التعاون.
3- تسهيل عملية التنمية الإفريقية المستدامة الشاملة، واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية التي تملكها الدول الإفريقية وتوظيفها في خدمة عملية التطور والنمو. ورفع معدلات التنمية الاقتصادية الإفريقية وضمان استمرارها.
4- دعم شركات المقاولات الإفريقية، والتعاون فيما بينها لتكوين تحالفات كبرى قادرة على تنمية قطاع التشييد، وإطلاق القدرات الإفريقية الذاتية في كافة مجالات البناء والتشييد وزيادة دورها وفعاليتها.
5- توسيع قاعدة العرض والطلب لصناعات ومنتجات مواد البناء الإفريقية، وإقامـــة صناعات جديدة ذات حجم اقتصادي كبير حيث تتوافر سوق إفريقية تستطيع استيعاب كـل المنتجـات ممـا يمكـنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف إنتاج مواد البناء وبالتالي انخفاض أسعارها.
6- التعاون في تنفيذ المشروعات الإفريقية الكبرى بأيدٍ إفريقية يحمي اقتصاديات الدول الإفريقية ويوفر العملات الحرة التي كانت تذهب إلى الشركات الأجنبية، ويحقق أكبر قدر من الاعتماد القومي على الذات وتضييق ظاهرة المديونية، وتقليص حجم الفوائد المترتبة عليها.
7- توفير المزيد من فرص العمل وعلى نطاق إفريقي واسع مما يرفع من مستوى معيشة المواطنين.
8- الارتقاء بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى وغيرها من الاتفاقات التجارية ضمن المنطقة الإفريقية، والتنسيق بين الدول الإفريقية من خلال استراتيجية تنموية متوازنة ومتكاملة للقارة.
9- تعزيز دور العمالة المنتجة وتعظيمه والاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة الماهرة بصورة أفضل.
10- دراسة التعاون في قيام المشروعات والشركات المشتركة بين دول المنطقتين الإفريقيتين بهدف اقامة كيانات كبيرة لتنفيذ المشروعات.
• رابعاً: التحديات التي تواجه مقاولي دول حوض النيل في أسواق غرب إفريقيا:
في حين أن فرص مقاولي دول حوض النيل متوفرة بالتأكيد في غرب إفريقيا، إلا أن هناك معوقات وقيود سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية وقانونية:
1- ممارسة الأعمال في دول إفريقيا ليس بالأمر السهل أو المؤكد؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تعانيه معظم دول المنطقة الإفريقية، وتدهور الأمن، وانتشار الصراعات والحروب الأهلية.
2- يعد التمويل تحدياً رئيسياً، حيث غالباً ما تكون البنوك المحلية غير قادرة على توفير القروض اللازمة للاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية.
3- تداعيات بعض العوامل الاقتصادية؛ مثل مخاطر السداد، وعدم القدرة على تحمل تكاليف المشروعات، والتقلبات في أسعار الصرف والعملة، ومعدلات التضخم المرتفعة.
4- عدم وجود تشريعات تخلق بيئة ملائمة يتعاقد فيها المقاولون، وضعف أنظمة الشراء الإنشائية، وتقادم القوانين والأنظمة وبطء الإجراءات الإدارية داخل الدول الإفريقية.
5- عدم الشفافية في الممارسات المالية والإدارية، والبيروقراطيـــة مـــن أهـــم العوامـــل المعوقـــة للتكامل الإفريقي في مجال الإنشاءات.
6- صعوبة حركة وانتقال الأشخاص الطبيعيين بين الدول الإفريقية لها دور كبير حيث تعتبر القوى العاملة إحدى الركائز الأساسية لصناعة الإنشاءات.
7- عدم توافر قواعد بيانات متكاملة للمشروعات المطروحة والمستقبلية في دول غرب إفريقيا مما يعوق مشاركة المقاولين الراغبين في العمل خارج بلدانهم.
8- تعدد الأجهزة الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروعات وتعقد الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص العمل لشركات المقاولات الإفريقية.
10- تعد المنطقة الإفريقية واحدة من المناطق التي لا تمتلك وسائل كافية وسهلة للانتقالات بين دولها، نتيجة عدم الاهتمام بتطوير وإنشاء شبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء القارة.
11- أدى اتساع دور الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الإفريقية الكبرى - بل وإدارتها - إلى تقليل التعاون والاعتماد على شركات المقاولات الإفريقية مما يؤثر على درجة كفاءتها وخبراتها.
12- أسهم اعتماد سوق البناء والتشييد الإفريقي على المهمات والمعدات المستوردة من الخارج إلى توثيق ارتباط هذا القطاع بالأسواق والمصانع والخبرات والشركات الأجنبية.
13- تباين مستويات الدخول واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية بين الدول الإفريقية يسبب مشاكل في تنقل وأجور عمالة الإنشاءات بين هذه الدول.
15- عدم توفر البيانات والإحصاءات عن مدي توافر مواد البناء وأسعارها، ونوعية العمالة بمختلف مهاراتها أو عدم سهولة الحصول على هذه المعلومات أو صدورها بشكل منتظم..
8- تعدد الأجهزة الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروعات وتعقد الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص العمل لشركات المقاولات الإفريقية.
10- تعد المنطقة الإفريقية واحدة من المناطق التي لا تمتلك وسائل كافية وسهلة للانتقالات بين دولها، نتيجة عدم الاهتمام بتطوير وإنشاء شبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء القارة.
11- أدى اتساع دور الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الإفريقية الكبرى - بل وإدارتها - إلى تقليل التعاون والاعتماد على شركات المقاولات الإفريقية مما يؤثر على درجة كفاءتها وخبراتها.
12- أسهم اعتماد سوق البناء والتشييد الإفريقي على المهمات والمعدات المستوردة من الخارج إلى توثيق ارتباط هذا القطاع بالأسواق والمصانع والخبرات والشركات الأجنبية.
13- تباين مستويات الدخول واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية بين الدول الإفريقية يسبب مشاكل في تنقل وأجور عمالة الإنشاءات بين هذه الدول.
15- عدم توفر البيانات والإحصاءات عن مدي توافر مواد البناء وأسعارها، ونوعية العمالة بمختلف مهاراتها أو عدم سهولة الحصول على هذه المعلومات أو صدورها بشكل منتظم.
• خامساً: توصيات لتحقيق التكامل الإفريقي في مجال الإنشاءات عامة وتفعيل دور مقاولي دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات غرب إفريقيا خاصة:
على الحكومات وصانعي القرار مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق التعاون الاقليمي المنشود في مجال التشييد والبناء وذلك من خلال النظر فيما يلي:
1- دعم دور المقاول الإفريقي في تنفيذ المشروعات الإفريقية لزيادة الاعتماد عليه، وتفعيل توصية اتحاد المقاولين الإفريقي والذي أقرته مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي بشأن منح أفضلية للمقاول الإفريقي في المناقصات الممولة من الحكومات ومؤسسات التمويل الإفريقية.
2- إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وغير الجمركية والضرائب والرسوم على المواد ومعدات البناء الإفريقية، وعلى كافة السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين منطقتي حوض النيل وغرب إفريقيا.
3- تخفيف القيود على حركة وتنقلات الأشخاص والقوي العاملة، ورؤوس الأموال الإفريقية.
4- تحسين قطاع النقل الإفريقي عامة - النقل البحري والسكك الحديدية والنقل البري والنقل الجوي - وذلك لأهمية دور النقل والمواصلات في دعم التكامل الإقليمي في مجال الإنشاءات.
5- تطوير القوانين والتشريعات القائمة والمرتبطة بالبناء والتشييد في جميع الدول الإفريقية لتسهيل حرية العمل لشركات المقاولات الإفريقية داخل إفريقيا، مما يعني تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي.
6- دعم ومساندة أهداف وسياسات التجمعات الاقتصادية الإفريقية المعنية بتحقيق الترابط والتعاون الاقتصادي في مجال الإنشاءات كالاتحاد الإفريقي لمنظمات المقاولين.
7- دراسة وتقييم الخامات والموارد والمعدات ومدخلات مواد البناء المتوفرة لدي كل دولة إفريقية لاستكمال النقص في كل دولة.
8- تنمية القوى البشرية العاملة في مجال البناء وفقاً لمتطلبات شركات المقاولات واعتماد برنامج تدريب مشترك للنهوض بالقوى العاملة الإفريقية القادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى والهامة، والتوسع في الاعتماد على الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة.
9- النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية وتوطينها في إفريقيا، والاهتمام بالمؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة في البناء والتشييد، وتمكين المقاول الإفريقي من الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال البناء والتشييد، لزيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات الإفريقية ودعمها في مواجهة الشركات الاجنبية.
10- العمل على تخفيف العوائق البيروقراطية التي تواجه الشركات الإفريقية في الأقطار الإفريقية إلى أقصى حد، ومعاملة كـل مقاول إفريقي كمـا يعامـل المقاول المحلـي، وتقديم التحفيزات والامتيازات اللازمة.
11- إنشاء قاعدة معلومات للبناء والتشييد على نطاق جميع الدول الإفريقية بحيث تشمل كافة البيانات والمعلومات عن المشروعات الجارية والمستقبلية داخل كل دولة إفريقية والقوانين والتشريعات الخاصة بالبناء والتشييد وأسعار المواد الخام والمعدات والآلات واجور العمالة، وتوافر المعلومات عن جميع مصادر التوريد واحتياجات الأسواق الإفريقية.
12- إنشاء الائتلافات والكيانات الكبيرة بين شركات المقاولات الإفريقية للاستفادة بجميع الخبرات والمقومات الفنية، والبشرية، وتعظيمها حتى تقود مسيرة التنمية بالقارة ولتكون قادرة فنياً وإدارياً، على تنفيذ المشاريع الإنشائية الإفريقية العملاقة ومنافسة الشركات الأجنبية.
13- مساندة ودعم مؤسسات وصناديق التمويل الإفريقية والعربية والإسلامية للمقاول الإفريقي ومنحه الأفضلية في تنفيذ المشروعات الإفريقية الممولة.
14- توحيد القرارات والتشريعات ونماذج العقود والكودات الهندسية والمواصفات الإفريقية في مجال البناء والتشييد.
15- يجب تطبيق عقود الفيديك على جميع الأعمال المسندة من قبل حكومات الدول الإفريقية إلى شركاتها المحلية، سعياً لتأسيس بيئة تشريعية متطورة قادرة على توفير جو تنافسي عادل ومتوازن.
16- وضع برامج عمل وزيارات متبادلة وعقد اجتماعات دورية ومنظمة بين خبراء البناء، إلى جانب الاستمرار في تنظيم ورشات عمل وندوات متخصصة تتناول مواضيع اقتصادية وأهداف تنموية وتكاملية ذات اهتمام مشترك كمثال الندوة التي نحن بصددها الآن.
17- توفير منظومة تدريبية متطورة وإنشاء المزيد من مراكز التدريب الفنية لتدعيم قدرات العمالة الإفريقية وتأهيلها على أعلى المستويات المهارية المطلوبة لتنفيذ الأعمال الكبرى والهامة.
الخلاصة:
على الرغم من التجارب السلبية لشركات المقاولات الإفريقية في العمل خارج بلدانها في مواجهة الشركات الأجنبية المدعومة سياسياً واقتصادياً من حكوماتها والتي استحوذت على معظم المشروعات الإفريقية الكبرى، إلا أنه ما زال هناك أمل في استعادة الأسواق الإفريقية المفقودة، حيث حان الوقت لتسخير هذا القطاع الحيوي لدعم التكامل والتعاون الإفريقي المنشود في كافة المجالات الاقتصادية، وتشجيع انتقال المقاول الإفريقي للعمل في البلدان الإفريقية المختلفة، وجعل المشروعات التنموية الإفريقية في متناول شركات المقاولات الوطنية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وجود إرادة سياسية حقيقية للحكومات الإفريقية واتخاذها لقرارات حاسمة وحلول سريعة لجميع المشاكل التي تعوق التكامل المنشود في هذه الصناعة، مع العمل بجدية على منح المتعاقدين الإفريقيين العاملين خارج بلدانهم شكلاً من الحماية لزيادة حصصهم السوقية، جنباً إلى جنب مع دعم ومساندة مؤسسات التمويل الإفريقية.
كما لا بد من وجود تحالفات وشراكات بين الشركات الإفريقية الوطنية لتنفيذ المشروعات الكبرى، ويمكن أن يبدأ التحالف بين شركات دولتين أو أكثر وبخاصة الدول المجاورة لبعضها.
وأخيراً يجب الاهتمام بالتدريب والتطوير لزيادة القدرات التنافسية، وبالتالي الاستجابة لتحديات العولمة التي تواجهها صناعة التشييد في الدول الإفريقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق