سلسلة مقالات تحديات عملية تطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة
بقلم: د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا
(4)
تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات التنافسية
حظي موضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من الدراسات والأبحاث الأكاديمية لما لها من أهمية قصوى في جميع دول العالم، نظراً لدورها الحيوي في مواجهة مشاكل البطالة والفقر ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وقد ارتكزت أغلب هذه الدراسات علي تناول دورها التنموي أو إشكالية تمويلها، إلا أنها لم تركز بشكل كبير على إيجاد السبل الكفيلة بترقية قدراتها التنافسية وتنمية مواردها البشرية، وهي الإضافة التي يمكن أن نقدمها من خلال هذا المقال.
فنحن نعلم جيداً أن المشاكل والتحديات التي تقود في النهاية إلى فشل الشركات الصغيرة والمتوسطة كثيرة، وقد سبق وأن تناولنا في المقالات الثلاثة السابقة التحدي الأول وهو التصنيف، والتحدي الثاني الخاص بالأمن والسلامة، وفي المقال الثالث تناولنا تحدي التمويل، وهنا يأتي التحدي الرابع وهو تدني القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الشركات الكبيرة، ومحدودية فرص تطورها ونموها، كأهم التحديات.
طبيعة وحجم المشكلة:
بدايةً؛ تعتبر الموارد البشرية لأي شركة أحد العناصر الهامة التي تقوم عليها والقادرة على تحقيق نجاحها أو العكس، ولذا يطلق عليها مسمي (رأس المال البشرى)، حيث ثبت أن هناك علاقة سببية بين الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وبين ارتفاع مستوى الجودة في أداء الأعمال، وزيادة الأرباح.
هذا بالإضافة إلى أن عمليات التحديث والتدريب والتطوير المستمر واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة عناصر هامة لا بد من توافرها بالشركات؛ حتى تستطيع مواجهة المنافسة الشرسة في أسواق العمل، بغض النظر عن حجم تلك الشركات، حيث أن توفير موارد بشرية قادرة ومؤهلة يزيد من إنتاجية الشركة ويعزز من مركزها الاقتصادي، ومع ذلك، فإن الشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات في تحقيق ذلك بسبب القيود المالية، إذا تمكنت من التغلب على هذه العقبات، يمكنها أن تتفوق في الأداء وتصبح قادرة على المنافسة مع غيرها بكفاءة عالية.
وحقيقة الأمر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات المنافسة الشرسة، والتغير التكنولوجي، وقيود القدرات المتعلقة بالمعرفة والابتكار، بجانب عدم قدرتها على جذب أو الاحتفاظ بالعمالة الماهرة والموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً مقارنة بنظيراتها الأكبر حجمًا، بسبب عوامل تتعلق بنقص الإمكانيات والموارد وسوء التخطيط الإستراتيجي، ونقص الدعم الإداري، ما ينتج عنه ضعف الأداء وعدم القدرة على المنافسة في السوق.
وحتى نستطيع التوصل إلى الحلول اللازمة لتطوير الموارد البشرية ودعم القدرة التنافسية لتلك الشركات سنتناول أولاً –وبالتفصيل- حجم وطبيعة التحدي الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد وهو ما يتضح من الآتي:
(1) بينما تعتمد المنشآت الكبيرة على مزيج هائل من الخبرات والقدرات الكبيرة في جميع التخصصات الهندسية والادارية والمحاسبية بسبب قدرتها على استقطاب وتعيين القوى البشرية الكفؤة، نجد ندرة في هذه الكوادر داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة أن عملية استقطاب الكفاءات الكبيرة والمحافظة عليها تمثل أبرز المشكلات التي تواجهها بسبب محدودة إمكانياتها المالية قياساً بالمنشآت الكبيرة.
(2) تفتقر شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى العمالة الفنية الماهرة لأسباب كثيرة؛ أهمها تفضيل العمالة الماهرة العمل في الشركات الكبرى حيث الأجور الأعلى والمزايا الأفضل، لذا يضطر صاحب الشركة الصغيرة إلى توظيف عمال غير مهرة وتدريبهم أثناء العمل غير أنه كثيراً ما يترك العامل الشركة بمجرد إتقان العمل ويتجه إلى شركة أكبر للاستفادة بمزاياها.
(3) اضطرار الشركات الصغيرة إلى توظيف عمالة غير ماهرة باستمرار وتحمل أعباء ومشاكل تدريبهم من شأنه تخفيض الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف.
(4) لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان تحمل تكاليف موظفي الأعمال الإلكترونية المؤهلين أو العثور عليهم لتشغيل الأعمال.
(5) بينما تعتمد المنشآت الكبيرة على إدارات منظمة لتدريب وتطوير الموارد البشرية فإن الشركات الصغيرة لا تمتلك ولا تتحمل المبالغ المنفقة على هذا المجال، وهذا ما يساهم في سرعة انهيارها وخروجها من المنافسة والسوق.
(6) المستوى التكنولوجي المستخدم في الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل تطوراً بكثير من المستخدم في الشركات الكبيرة، وذلك نظراً لمحدودية القدرة المالية وعدم توافر رؤوس الأموال الكافية لعمليات التحديث ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لذا غالباً ما تعتمد هذه الشركات على الإمكانيات المحلية المتاحة حيث نجد أن الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في العمل بسيطة وتعتمد على مدى قدرات العاملين.
(7) الافتقار المهني في إدارة الموارد البشرية في كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث قد لا تجد إدارة متخصصة تعني بمتابعة أداء العاملين وتشجيعهم على التطور من خلال الحوافز والمكافآت، والتعامل السليم مع المخطئين وغير القادرين على مواكبة الأساليب الحديثة، ما ينتج عن ذلك من ضعف الموقف التنافسي في استخدام الإدارة الحديثة للموارد البشرية قياساً بالشركات الكبيرة.
(8) نظراً لعدم قوة المركز المالي للمنشآت الصغيرة فإن التخطيط الطويل المدى للعديد من السياسات والإستراتيجيات وبرامج العمل الخاصة بالتسويق والترويج وكسب المزيد من العملاء غير موجود، مقارنة بالشركات الكبيرة.
(9) تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة للخبرات المتخصصة في دراسة المشروعات ومراقبة العمليات المختلفة والإشراف على كافة مراحل التنفيذ بالمواقع وترشيد استخدام الموارد والتعرف على المتغيرات الطارئة والمستجدة وتلاشي آثارها السلبية على أداء وعمل الشركة.
(10) العمل الفردي للشركات الصغيرة والمتوسطة خلق لها العديد من القيود التي تواجه نموَّها وتطوُّرها، والعديد من المشكلات التي تتعلق بصغر حجمها وتفككها، وعدم توافر تخصصات كافية لممارسة أعمال متكاملة ومتنوعة خاصة في مجال الإنشاءات.
(11) الحصص السوقية وصافي الأرباح للشركات الصغيرة والمتوسطة تكون محدودة؛ وذلك لضآلة حجم رأس المال مقارنة بالشركات الكبيرة والتي تتمتع بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير من خلال إمكانية استخدام التكنولوجيا المتطورة وخفض التكاليف، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات النهائية.
(12) تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من نقص شديد في المعلومات والبيانات عن سوق العمل، وهي ضرورة حتمية لكل الشركات كي تمكنها من اتخاذ القرارات علي أسس اقتصادية رشيدة؛ مما يترتب عليه عدم إدراك صاحب الشركة الصغيرة للفرص المتاحة أو جدوى التوسع وتنويع النشاط، ما يجعل من الصعوبة تحديد السياسات التي تمكنه من تدعيم قدراته التنافسية
(13) عدم استطاعة الشركات الصغيرة التأقلم باستمرار مع مستجدات بيئتها الداخلية والخارجية، واكتشاف نقاط القوة وانتهازها كفرص، وتحديد نقاط الضعف وتداركها لتقليص حجم التهديدات والمخاطر.
(14) سياسة التوظيف الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعتمد على الكفاءة، بالإضافة إلى المشاكل الناتجة عن وفاة الكبار وعدم تفويض السلطة للأجيال القادمة.
(15) معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة غير منتجة؛ فهي لا تمتلك ورش عمل متكاملة، وليس لديها مصانع أو معدات تشغيل مهمة، وتعتمد بشكل أساسي على شركات أخرى مما يرفع من تكلفة الخدمات المقدمة.
(16) عدم استخدام الأجهزة والمعدات المتطورة؛ حيث تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معدات ذات مستوى فني متدنٍّ، وهذا راجع لانخفاض ثمنها مقارنة بميزانية هذه الشركات من جهة، وارتفاع تكاليف استخدام التكنولوجيا الحديثة من معدات وأجهزة من جهة أخرى، الأمر الذي يحرمها من الفوز بالمشاريع الهامة، وذلك بسبب بساطة تقنيات الإنتاج والاعتماد على خامات ومستلزمات تشغيل رخيصة.
وسائل زيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة:
نظراً لحجم مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي فإن ازدهارها واستقرارها ينعكس بالضرورة إيجاباً أو سلبًا على الاقتصاد المحلي، وفي حالة وجود بيئة مناسبة لإجراء الأعمال، ودعمٍ حكومي قوي؛ فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يزدهر؛ لذا لابد من تضافر جهود الحكومات مع أصحاب هذه الشركات من أجل مساعدتهم على التطوير وزيادة قدراتهم التنافسية، وهنا تكمن أهمية دور الحكومة كمحدد مساعد لزيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر السياسات الحكومية، عن طريق الآتي:
(1) زيادة الاستثمارات في برامج التعليم والتدريب وربطها بالسوق، وأيضاً دعم وتشجيع عملية التطوير والابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة.
(2) زيادة الامتيازات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتيسير وضع وتنمية السياسات الاقتصادية التي تشجعهم على النمو والتطوير.
(3) تقديم المشورة بشأن تخطيط الأعمال والتسويق والمحاسبة ومراقبة الجودة وضمانها، للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على حل المشكلات التكنولوجية وتوفير خدمات التدريب والاستشارات والبحث عن المعرفة وتعزيز الابتكار.
(4) توفير البيئات التنظيمية المواتية وتعزيز فرص الحصول على المهارات اللازمة في جميع مراحل دورة حياة المشروع، لبناء القدرات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتطويرها.
(5) تخفيض تكاليف البحوث والتطوير وترسيخ ثقافة التجديد والإيجابية في العمل؛ للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة باكتساب كفاءات جديدة وتطوير الكفاءات التي لديها بشكل دائم ومستمر.
(6) تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة الأنظف والعمارة الخضراء، مما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل والحد من التكاليف البيئية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن اكتساب التكنولوجيا الابتكارية المتطورة.
(7) تحسين جودة التعليم المقاولاتي في المناهج التعليمية، بمؤسسات التعليم العالي والمعاهد والمدارس.
(8) تطوير نظم اختيار الكفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تقييم وتشخيص احتياجاتها من الكفاءات.
(9) تشجيع البرامج والخطط القومية التي تهدف إلى ترقية نشر التكنولوجيا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها على التأقلم مع التكنولوجيا.
(10) تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية ومنح أولوية الحصول على تمويلات الشركات التي تتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العمل.
(11) إلزام الهيئات والمؤسسات الكبرى بتخصيص 5% من ميزانيتها لدعم التطوير التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
(12) الاستفادة من برامج التعاون الدولي المتخصصة والمنح الفنية لتنمية وتطوير القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
(13) إنشاء هيئة حكومية متخصصة؛ لتقييم القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحديد التدابير اللازمة لتطوير قدراتها ومواردها البشرية.
(14) مشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والخبراء لوضع إستراتيجية شاملة للتطوير والتعليم الفني، والتكفل بنشاط البحث والتطوير لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
(15) دعم عملية تدريب الموظفين بالشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ليكونوا أكثر تجهيزًا بالمعرفة والمهارات في التعامل مع الأعمال الإلكترونية في المشاريع الانشائية.
(16) دراسة أسلوب عمل شراكات وتحالفات بين الشركات الصغيرة كوسيلة من وسائل تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وبما يسمح لها بالتمتع بمزايا اقتصاديات الشركات الكبيرة من إمكانية استخدام التكنولوجيا المتطورة وخفض تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى رفع جودة وتنافسية خدماتها النهائية.
(17) في إطار العمل من الباطن؛ على الشركات الصغيرة والمتوسطة محاولة الاستفادة من خبرة الشركات الكبيرة في المجالات التقنية والتكنولوجية، ومن طريقة استخدام المعدات الحديثة والمتخصصة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.
وأخيراً؛ مع اعترافنا بارتفاع تكلفة تطوير وتدريب الموارد البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق كل الحلول الممكنة في هذا الصدد، حيث أن حماية ودعم القدرة التنافسية وزيادة معدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة، بل هي أمر هام وإستراتيجي من أجل بقاء الشركات الصغيرة في السوق، وكي تكون قادرة على المنافسة الشرسة في ظل التطور الكبير والهائل للتكنولوجيا.
وقد كان تحسين مهارات القوى العاملة من خلال التدريب الفني والمهني أمرًا بالغ الأهمية في دفع الدول الأوروبية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى والمنافسة بفعالية في مواجهة الدول الصناعية المتقدمة الأخرى، كما ساهم بشكل إيجابي في نمو الإنتاج وارتفاع إنتاجية العمل.
وأيضا لعب الاستثمار في رأس المال البشري دورًا مهمًا في مساعدة كوريا الجنوبية على تحقيق نمو اقتصادي سريع، على الرغم من نقص الموارد الطبيعية؛ حيث شهد نظام التعليم المهني الكوري طفرتين كبيرتين في النمو، عندما نفذت الحكومة سياسات التصنيع التي تشجع على استيعاب العمالة الماهرة في الصناعات الخفيفة والصناعات الكيماوية والصناعات التحويلية على التوالي.
ولقد كانت لنا تجربة هامة في (اتحاد المقاولين السودانيين) بالتوقيع على اتفاقية للتعاون في مجالات تأهيل وتدريب شركات المقاولات، مع (اتحاد مقاولي البناء والتشييد) بولاية استورياس بأسبانيا، وقام بالتوقيع عن الجانب الأسباني، رئيس اتحاد مقاولي استوريا (السيد/ سسريافين ابيلوا مارتينيز)، ورئيس الجمعية الخيرية لأعمال البناء والتكوين المهني بالولاية.
وكان هذا الاتفاق يتيح للسودان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها جمعية البناء بولاية استورياس الأسبانية لقطاع التشييد وخبراته في المجال، إذ تتضمن الاتفاقية تدريب العاملين في قطاع التشييد، فكانت خطوة مهمة لشركات المقاولات والمهندسين، حيث وفر لهم فرصاً كبيرة لرفع كفاءة كوادر العمل الإنشائي، بما يمكنهم من الدخول في منافسات عالمية، خاصة وإن الجمعية الخيرية لأعمال البناء والتكوين المهني بولاية استورياس، تعتبر واحدة من الجمعيات المعروفة وذات السمعة الواسعة على نطاق أوروبا، والحائزة على جائزة الاتحاد الأوروبي لأحسن مركز تكوين مهني، في مجال البناء والتشييد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق