م. نهي توفيق هاشم
بسم الله الرحمن الرحيم
انا نهي توفيق هاشم مهندسة معمارية خريجة جامعة الخرطوم عملت منذ تخرجي في القطاع الخاص ( المكاتب الهندسية )وبحكم عملي لدي علاقات وثيقة بكل ما يخص مهنة العمارة والانشاءاءت من مشاكل ولدي روية عن كيفية البدء بالاصلاح ارغب في مشاركتها معكم للاضافة والتعديل فيها وربما يطلع عليها اولي الامر فتكون ذات فائدة ما لهم, لنساعد في دفع الوطن للامام .
روية شاملة لاصلاح وتنظيم مهنة العمارة
(1)
للتطور والتقدم لابد من البدء باصلاح المهنة بتنظيم الافراد العاملين في المهنة من مهندسين وفنيين وعمال وذلك يستلزم تفعيل المجلس الهندسي والجمعيات المعمارية والهندسية للعمل الحثيث في فتح الدعوة للتسجيل لكل الافراد العاملين في المهنة وحثهم علي التسجيل وترغيبهم فيه عن طريق :-
تقديم التسهيلات للكورسات والدورات التدريبية والزام الدولة بات تاتي الكورسات التدريبة خارج السودان عن طريق الجمعيات او تستلزم موافقتها ويتم الترشيحات من بين الافراد المسجلين في الجمعيات حسب التخصصات او يتم تحويلها للجهات ذات الاختصاص من جامعات او جهات حكومية .
اشتراط التسجيل في الجمعيات للحصول علي عمل حكومي او خاص .
اقامة الورش التدريبية ودعوة الخبراء من الخارج لتدريب الكوادر الهندسية والعمال المهرة وترقية المنتسبين لهذه الورش ويمكن ترغيب العمال وصغار المهندسين للانضمام عبر دفع مقابل نقدي واعطائهم شهادات تدريبية .
الغاء شرط السنوات للترقية الي مهندس اخصائي او استشاري والاستعاضة عنه بكمية وجودة العمل الذي انجزه وتحديد عدد معين من الاعمال لحصوله علي الترقية ( اقترح ان يتم انشاء مكتب هندسي خاص بكل جمعية لمتابعة الخريجين وتوجيههم وتسجيل اعمالهم ويكون لدي المكتب اختام مسجلة لدي التخطيط العمراني .فعندما يصمم الخريج مدني او معماري خرطة معينة يرحع لمكتب الجمعية للمتابعة وعند الموافقة عليها يتم ختمها بختم المكتب بالاضافة لامضاء المهندس الخريج للمحافظة علي حق الخريج الادبي ويتم وضع نسخة من الخرطة في ملف خاص بالخريج يتم ترقيته الي اخصائي عن طريقه, وليس شرطا ان يكون المهندس مصمم اومنفذ بل اقترح ان تكون درجة اخصائي او اسنشاري حسب الحقل الذي يعمل به المهندس اخصائي عقودات –اخصائي تصميمى-اخصائي تمية مستدامة –اخصائي تخطيط وهكذا.....).
تسجيل المكاتب الهندسية وتصنيفها حسب عدد المهندسين العاملين بها واشتراط حد ادني من المهندسين لمنح المكتب رخصة لممارسة العمل وذلك يستلزم وجود قاعدة بيانات للمهندسين ودرجتهم الشركات التي يعملون بها .
الرجاء اضافة مزيد من الاراء والمقترحات ولنحلم باالوطن الذي نريده وندعو لتتحقق هذه الاحلام.
روية شاملة لاصلاح وتنظيم مهنة العمارة
(2)
كانت الخطوة الاولي هي التنظيم والخطوة الثانية هي ضرب الفساد وفي راي حسب معايشتي للواقع ان المشكلة الاساسية لتفشي الفساد في القطاع هي القوانين العقيمة و خنق حرية الابداع مع تجاهل متطلبات السوق لو بحثنا عن السبب لمخالفات قوانين البناء نجد انها تنحصر في :-
في التصميم اصرار سلطات المباني بتكبيل حرية المصميين عبر قوانين غير مقنعة بالنسبة لهم ولا تمثل ضرر فيحدث التلاعب في الخرط المقدمة للتصديق بحيث يتم تصديقها ويكون هناك خرط اخري للتنفيذ . وهذا في راي يمكن حله بعمل موتمر شامل كل من له روية من المصممين ومناقشتهم للوصول لحل وسط واقناعهم بجدوي القوانين مع الالتزام بالقوانين الاساسية والتراجع عن الفرعية اذا قدم المصمم روية متكاملة لكيفية التنفيذ والحلول التصميمية المناسبة واقترح ان يصاحب اي تصميم تقرير عن التصميم الفكرة والحلول .
تحميل المالك المسؤلية في مخالفة الخرط المنفذة واعتقد انه اذا تم تحميل المسوؤلية للمهندس المشرف سيضطر المهندس للالتزام بالخرط وعدم اجراء اي تعديل الا بعد الرجوع للجهةة المختصة والحصول علي الموافقة منها.
غلاء الاراضي في السودان ورغبة المستثمر في الحصول علي الفائدة القصوي منها يستلزم مراجعة قوانين الارتداد والارتفاعات والسماح بطوابق اكثر في المناطق الاكثر غلاء مع الزام الملاك بحل مشاكل المجاري ومواقف العربات.
تحديث طريقة العمل وادخال استعمال الكمبيوتر بصورة موسعة في كل اجراءات تصديق الخرط وفكرتي هي ان يتم عمل شبكة كمبيوتر امنة تربط بين المهندسين والوزارة حيث يتم منح اي مهندس مصمم كود للدخول لموقع الوزارة والاستفسار او الحصول علي المساعدة (من استلام شهادة البحث حيث يكون من الممكن الحصول علي الكروكي والاشتراطات التعميرية للقطعة )وارسال الخرطة المطلوب تصديقها عبره حيث تتم مراجعها وتقدير رسومها التي يمكن دفعها الكترونيا ويتم ختمها وتوقيعها الكترونيا وترسل مع التصديق للمهندس الذي يقوم بطباعة اي عدد من النسخ .
ولبدء عهد جديد من الالتزام للمهندسين والملاك وحتي يصبح التخطيط العمراني جهة الثقة التي تحمي الطرفين لابد من معالجات لكافة اخطاء الفترات السايقة وذلك عن طريق تقنين كل مخالفات المباني واقترح ان تقوم الوزارة بفتح الباب امام جميع المخالفين لتقنين الاوضاع وبدء عهد جديد بوضع رسوم مخفضة للمخالفات السابقة في الارتفاعات او الارتدادات بشرط ان يكون المبني مطابق للمواصفات الانشائية ولا يمثل ضرر للمباني المجاورة او اي اشتراطات منطقية غير تعجيزية لطي الصفحة السابقة والبدء بصورة تنقلنا لمصاف الدول العظمي التي تحترم القانون.
انا احلم بان يتحقق اكثر من هذا واثق ان احلامي ستتحقق لاننا نستحق ولان وطننا السودان عاني الكثير ويستحق الرفعة والعلو .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق