دكتور مهندس مستشار/ مالك علي دنقلا
يعيش العالم حاليا وضعا غير مسبوق، جراء تفشي وباء كورونا ، سواء لخطورته على صحة البشر، أو لتبعاته على المستوي الاقتصادي حيث أصابت الجائحة كافة القطاعات الاقتصادية لدول العالم بخسائر فادح.
كما فرضت حالة الركود و الاضطراب الاقتصادي على جميع الشركات والمؤسسات اتباع أساليب جديدة لمواجهة التداعيات والتبعات والمستجدات التي اوجدتها تلك الجائحة وأثرت على انشطتها وخططها بما قد يعصف بمستقبل أعمالها .
وبات من بين الجوانب الاساسية التي على الشركات الاهتمام بها خلال الازمة الحالية هي كيفية الموازنة بين تخفيض النفقات والاحتياجات الضرورية والتكاليف الاضافية الناجمة من تكثيف ممارسات الأمان والوقاية في أماكن العمل، لمواجهة الفيروس، وبين الحفاظ على الثروة البشرية من العاملين بالشركات والذين اصبحوا بمرور الزمن أكثر خبرة بأعمالها واهدافها وخططها وبالتالي أكثر قدرة على تنفيذها.
وتعتبر سياسة تحفيز العاملين لمواجهة الازمات الاقتصادية من بين التدابير المهمة التي يجب على الشركات اتباعها لتخفيف حدة الازمات والحفاظ علي الموظفين الاكفاء ، لان الأزمات لا تعني بأي حال من الأحوال وقف عملية تحفيز العاملين لأن أمر مثل ذلك يخلق جواً من الإحباط يؤدي إلى تراجع في الإنتاجية وتكون محصلته الأخيرة انهيار الشركة.
فعندما تحدث الأزمات يتقدم الموظفون المحفزون للمساعدة في منع تدهور الأوضاع بشركاتهم، حيث يشعرون بأن مصلحة العمل هي مصلحتهم الخاصة، وأن ارتفاع مستوى الانتاجية والارباح سيصب بشكل أو بآخر في مصلحتهم الشخصية.
وعامة يعرف التحفيز على أنه تلك القوة الدافعة الداخلية التي تجعل العاملين أكثر حماسًا وقدرة على القيام بالمهام الموكلة اليهم، والعوامل الداخلية والخارجية التي تدفعهم لمواصلة العطاء الايجابي وتقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق هدف معين.
لذلك يسعى أرباب العمل إلى تحفيز موظفيهم رغبةً منهم في زيادة إنتاج العمل، ورفع الكفاءة، وتحقيق أكبر قدر من الربح المالي، وضمان الحصول على أفضل النتائج التي تسعى اليها الشركات.
ولان قطاع الانشاءات كان هو القطاع الاقتصادي الاكثر تاثرا وتضررا من جائحة كورونا لاعتبارات عديدة سنذكرها فيما بعد، فان المازق الذي تواجهه الدول هو عدم استطاعة ايقاف استمرارية العمل في هذا القطاع باي حال من الاحوال ، ليس فقط لانه يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تتشابك بشكل مباشر وغير مباشر مع كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية الاخري، ولكن ايضا لدوره الجوهري في توفير الطلب المتزايد علي الخدمات الاساسية الضرورية للحياة من مياه وكهرباء وطرق واسكان ومستشفيات وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية.
ويشهد قطاع المقاولات فى ظل انتشار فيروس كورونا تحديا كبيرا مع الاستمرار فى العمل داخل المواقع، حيث تختلف طبيعة هذا القطاع عن غيره من القطاعات الاقتصادية في اتصاف منتجاته بضرورة التنفيذ في مكان الانتاج، اي ضرورة انتقال وتواجد المعدات والالات والورش وجميع افراد القوي البشرية من مقاولين ومهندسين وفنيين وعمال الي موقع العمل، وبالتالي لا تمتلك هذه الصناعة الخيار المتاح لدى جميع القطاعات الاخري، وهو خيار العمل عن بعد، ما يعني عدم قدرة شركات المقاولات الاستغناء عن اي عامل في موقع العمل، وفي نفس الوقت عليها دعم الروح المعنوية للعاملين، خصوصاً فى تلك الفترة التى تجابه خلالها مصاعب اقتصادية جراء الإغلاق الجزئي أو الكلي التي تُقيد معدلات التنفيذ، وحركة الغالبية العظمى من العمال.
لذا في ظل التحديات غير المسبوقة، وحاجة شركات المقاولات إلى تواجد جميع العاملين، لضمان استمرارية معدلات التنفيذ بنفس الكفاءة في هذه الظروف الصعبة، اصبحت استراتيجية التحفيز وفهم الدوافع التي تحفز العاملين على جميع المستويات، تحظى بأهمية أكثر من أي وقت مضى.
من هنا تبحث العديد من شركات المقاولات العاملة في مجال الانشاءات عن طرق تحفيز العاملين والموظفين على العمل بجدية أكبر في ضوء جائحة كورونا، وممارسة العمل في بيئة آمنة وصحية، ومثمرة ومنتجة في آن واحد .
وفي المقال القادم سنتناول برامج وانواع الحوافز المستخدمة وكيفية تنفيذها بطرق مفيدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق