م. سنهوري الزين
تواصلا لما بدات كتابته عن الممارسات الهندسية بالسودان سابدا بنشر ثلاث حلقات عن حديد التسليح والخرسانة الجاهزة وممارسة مهنة الهندسة في السودان نشرا للوعي بين اخواني المهندسين وتبصيرا للمواطنين وحفاظا علي اموالهم التي يصرفونها في تشييد المباني ٠٠٠
١ حديد التسليح
ما يسمي في السودان بحديد التسليح للمبانى في السودان لا يتبع في انتاجه اي مواصفات يجب ان تتوافر في هذه المادة الانشائية اذا اخضعت للمواصفات العالمية المعروفة والمستخدمة في تشييد المباني والشركات العاملة في انتاج الحديد تخدع المشتري خدعة كبيرة علما بان حديد التسليح هو المكون الاغلبي سعرا بين مواد البناء ٠ عندما يذهب الواطن لشراء الحديد يحاسب علي سعر طن الحديد وبما ان شركات البيع لا تملك ميزان يسلم المشتري بناءا علي عدد السيخ المستلم وهذا خطأ كبير ترتكبه الشركات متعمدة لخداع المواطن ٠ وعلي سبيل المثال تحدد المواصفات القياسية ان حديد التسليح مقاس ١٢ ملي يساوي عدد معين من السيخ بناءا علي معادلة حسابية بسيطة تاخذ في الاعتبار قطر الحديد وكثافة مادة الحديد والخدعة هنا ان المشتري ليس في مقدوره قياس قطر الحديد الاسمي الوارد في المواصفات القياسية لان هذه العملية لا تقوم بها الا معامل اختبار متخصصة في هذه الفحوصات خاصة وان الحديد المبروم يصعب تحديد قطره لانه غير منتظم ٠
شركات صناعة وبيع حديد التسليح تتربح من هذه الممارسة وتنهب اموال المواطنين جهارا نهارا مع سبق الاصرار علما بان مراجعة مواصفات حديد التسليح تتم بثلاثة اختبارات بسيطة قياس مقاسات السيخ واختبارات فيزيائية لمعرفة قوة الحديد واختبار المحتوي الكيمائي للحديد ٠ هذا الامر يتطلب من مهندس الموقع ان ياخذ عينات للاختبار قبل استخدام الحديد ويقتضي هذا الامر وضع الحديد المراداستخدامه للموقع بعيدا عن الموقع الي حين اجراء هذه الاختبارات والحصول علي شهادة بصلاحيته للاستخدام ٠ والمؤسف كما سيرد في ممارسة مهنة الهندسة غالبا لا يوجد مهندس موقع استشاري واستلام الحديد يقوم به المقاولون الذين لا يملكون اي مؤهلات هندسية تمكنهم من التعرف علي خصائصه !
عملت بدولة الامارات لمدة ربع قرن ولا اعتقد ان اي من حديد التسليح المستخدم في المباني علي اختلافها في السودان يمكن لمهندس في اصغر مشروع مباني بالامارات ان يسمح باستخدامه واراهن علي ذلك ٠ قبل عامين قرأت في الصحف ان هيئة المقاييس والمواصفات بصدد مقاضاة شركات صناعة الحديد بالسودان فيما يخص حديد التسليح لكن فجاة نشط وزير شؤون الرئاسة احمد سعد عمر واصدر قرارا بعدم النشر بالصحف وطبعا تدخل سيادته كان بايعاز من ملاك هذه المصانع واكيد ان القضية حفظت من اجل سواد عيونهم ٠٠
صادف في احد المرات ان قابلت مواطن سوداني يريد تأسيس مصنع لانتاج حديد التسليح ونصحته ان يراعي المواصفات القياسية باستخراج شهادة ضبط الجودة من المملكة المتحدة ودبي وان يجمع المكاتب الاستشارية ويوضح لهم ان انتاجه من الحديد فحص في المملكة المتحدة ودبي بناءا علي هذه الشهادات وقلت له سيعوضك فرق السعر بان تشتهر بالمواصفات العالية وسيقبل عليك المشترين لجودة منتجك وضربت له مثلا بشركة اشتهرت بجودة عالية مما جعل الاستشاريون يقبلون عليها ويوصون بها في المواصفات بالرغم من ارتفاع الجودة بفعل تطبيق المواصفات علي كل الشركات يصر المقاولون علي الشراء من هذه الشركة مما جعلها تتسيد سوق الانتاج لكن بكل اسف كان رده (انه لن يستطيع مجاراة السوق لان المشترين يقبلون علي الارخص) وحاليا هذا الشخص ينتج نفس الحديد المضروب الذي تنتجه الشركات الاخري ! انا لا الومه علي اختياره لكن يبدو انه ان لم تتدخل الجهات المعنية في ضبط المواصفات فستستمر الفوضي في سوق انتاج الحديد رغم ان ذلك قد يتسبب في كوارث انهيار المباني وفقدان ارواح البشر ٠٠٠
اناشد الجهات المعنية الاسراع في تطبيق المواصفات القياسية لحديد التسلح قبل فوات الاوان واصلاح الممارسات الهندسية المتبعة في السودان وهي معيبة وشائنة وخاصة المجلس الهندسي المسؤول عن اصلاح ممارسة المهنة ووزارة التخطيط العمراني بالتضامن مع شركات فحص حديد التسليح وعلي راسها معمل ابحاث البناء بجامعة الخرطوم ٠٠٠٠ واوصي اخيرا بارجاع وزارة الاشغال التي ارسي مهندسوها استخدام المواصفات في التصميم الانشائي والمواصفات والممارسة المرشدة في انشاء المباني الحكومية ٠٠ اجمعوا شتات المهندسين الذين تم اقصاؤهم ليفسحوا المجال لانتشار الفساد واذكر ان الوزارة كانت لها لجنة المشاريع العامة المسؤولة عن دراسة مواصفات المشاريع الحكومية والتي كانت تتمتع باستقلال كامل من تدخلات الوزير والوكيل في امر العطاءات والمواصفات ٠٠٠
الا هل بلغت اللهم اشهد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق