بسم الله الرحمن الرحيم
قطاع الانشاءات و جائحة فيروس كرونا حقائق و ارقام (4-6)
دكتور مهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا
في المقالات السابقه تناولنا بالارقام التداعيات الاقتصادية والصحية والنفسية لفايروس كورونا علي صناعة التشييد والقائمين عليها والتي تتزايد اخطارها يوما بعد يوم، كما سبق وان اوضحنا بعض التوجيهات التي صدرت من اجل العمل علي استمرارية معدلات التنفيذ لأعمال التشييد، . حيث ان آثار أزمة الفيروس قد تستمر لفترة طويلة.
وسوف نوضح في هذا المقال عددا من الاثار الاخري والتي يجب ان تتداركها شركات المقاولات و التشييد لتحسين اوضاعها في المستقبل خاصة فيما يتعلق بمسالة التمويلات ومسالة العقود المبرمة وتطبيق نظريات الظروف الطارئة و القوة القاهرة.
فمن ابرز هذه الآثار ما يتعلق بعامل التمويل، فمما لاشك فيه ان أحد أكثر التداعيات المدمرة والتي نجمت عن فيروس كورونا هو تراجع حجم التمويلات المقدمة للمشروعات بصورة كبيرة نتيجة لتخوف الممولين واصحاب الاعمال عن استثمار اموالهم في ظل حالة عدم اليقين.
كما تسبب الوباء في عرقلة العديد من القطاعات الهامة بما في ذلك السفر والسياحة والفندقة وبالتالي تراجعت الاستثمارات في انشاء المشروعات الخاصة بهذا القطاع كالفنادق والمطارات والقري السياحية والمراكز الترفيهية، ما يعني عدم إمكانية توقيع عقود جديدة، كما تعثرت المشروعات القائمة بالفعل او التي تحت التنفيذ، ما اثر بدوره علي قطاع الانشاءات المنفذة لتلك المشروعات وذلك اما نتيجة توقف الاستثمارات اوعدم توافر السيولة وتباطؤ عملية تسديد المستحقات العامل الرئيسى لقدرة القطاع على الاستمرار فى العمل والحفاظ على معدلات نموه سنويا، نتيجة عدم توافر القدر الكافي لسداد التزاماته وتغطيه المصروفات الثابتة والوفاء بالرواتب المطلوبة للعمال والموظفين وكذا مستحقات الموردين .
من هنا راينا آلاف المشروعات اصبحت متوقفة او مهددة بالتوقف التام نتيجة العُسر المالي ، ما ادي الي حدوث خسائر ضخمة لقطاع الانشاءات. وتحملت الشركات العاملة في القطاع عبء معظم هذه الخسائر، حيث ليس من الممكن دائما تعويض التكاليف الناتجة عن التعثر والتاخر في التنفيذ من خلال تفعيل أحكام القوة القاهرة. وحتى في حال استمرار الأعمال، سيؤدي ارتفاع التكاليف الناتجة عن إجراءات السلامة الجديدة وتكلفة تعقيم موقع العمل وإجراءات وقائية للعمال في المواقع التي لم يتوقف العمل بها، على القدرة التشغيلية ونزول الإنتاجية إلى خسائر في الأداء المالي للمشاريع وللشركات التي ستتحمل هذه التكاليف الاضافية.
بالطبع ، يمكن أن تساعد وثائق التأمين والتعويضات في التخفيف من آثار عمليات الإغلاق وحالات الافلاس والتعثر لبعض المشروعات ، ولكن الامر يحتاج الي فترة من الوقت للتحقق من السياسات والاجراءات التي تم اتخاذها لمعرفة أنواع المواقف التي يتم تغطيتها، والتعويض عنها في ظل عدم المعرفة بالتأثيرات الكاملة لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمى وتداعياتها على القطاعات المختلفة نظرًا لحالة عدم اليقين غير المسبوقة.
فمن المعروف ان حالات تغطية انقطاع الأعمال التجارية ، تستلزم اجراءات عديدة قد تقدم أو لا تقدم المساعدة ، وفقًا لشروط السياسة التمويلية والتامينية فعندما يحدث أمر طارئ غير متوقع يجعل من تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته أمرا صعبا، أو تحل قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، وهنا تتدخل التشريعات وتضع الآليات القانونية لرد الالتزامات إلى حالتها المتعادلة وتحقيق التوازن الاقتصادي للعقد، و بالتالي سوف يتم النظر في ما إذا كان جائحة فيروس كورونا تشكل "حدثًا" غير متوقع او قوة قاهرة، والي حين اعتبار أن جائحة الفيروس التاجي كان غير متوقع ، فقد يظل المقاولون مسئولين تعاقديًا عن التأخير أو تجاوز التكاليف في المشاريع الحالية ، كما يقول الخبراء. أنه يتوقع أن يقوم كل من المقاولين والمالكين بمراجعة العقود لمعرفة الحقوق والواجبات التعاقدية الموجودة في ظل الظروف التي يسببها انتشار الفيروس.
حيث يري الكثيرون من القانونيين ان اثر تفشي فايروس كرونا علي العقود. يعتبر بمثابة "قوة قاهرة" ، لأنه حدث غير متوقع لا يسيطر عليه أي طرف ، و عادة ينصح المقاولين بإعادة قراءة العقد لمعرفة ما إذا كان يجب ان يكون هناك تعديل مسموح للوقت أو المال. فكل عقد مختلف ، على سبيل المثال ، بعض العقود بها بنود تنص علي ان الأوبئة على وجه التحديد على أنها تأخير معذر ، في حين أن الشروط العامة للعقود ان للأوبئة تأثير شامل على الأفعال الخارجة عن سيطرة المقاول على النحو الذي يحدده المهندس المعماري.
وهناك العديد من الشروط التي ستكون ذات صلة بهذه المسائل ، بما في ذلك الشروط التعاقدية المختلفة المتعلقة بجداول المقاول ، والانتهاء من التأخير ، والتأخير ، والأضرار المقطوعة وغيرها من الأحكام التعاقدية"، ويوصي المحامون بمعرفة ما هو موجود في كل عقد بالضبط ، وملاحظة خاصة لأي أحكام قاهرة تسمح بتعليق العمل أو إنهائه عندما تنشأ ظروف مخففة معينة. وفقًا لما إذا كان هناك شيء مؤهل كحدث قاهرة ، قد تكون هناك بعض الادعاءات الانتهازية ، لكن تأثيرات الفيروس التاجي ، خاصة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية سواء بين الأفراد أو الشركات، واضحة للغاية بحيث نتوقع أن تكون هناك أيضًا العديد من الادعاءات الصحيحة".
كما أن هناك سبل أخرى ممكنة للتغطية مثل تعويض العمال عن تفشي المرض أو المرض ، وتأمين الاضطراب التجاري للمقاولين الذين لديهم سلاسل توريد دولية وتأمين السفر لحماية الشركات التي يسافر موظفوها بشكل متكرر للعمل.
اخيرا لا جدال أن جائحة كورونا فرضت ظروفا عديدة شديدة الصعوبة علي قطاع الانشاءات جعلت تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية شبه مستحيل، ما يستلزم ان يطبق معها نظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة، وبدا ذلك بوضوح في تأثر الأعمال و عمليات التشغيل، والتمويل ، وإغلاق أماكن العمل والموانئ والمطارات، وتعطل قنوات الإمداد والتوزيع، وغلق الحدود ،ونقص العمالة وضعف الطلب والاستثمار على مستوى العالم.
وفي المقال القادم سنتناول التوقعات المحتملة لقطاع التشييد سواء الايجابية او السلبية في ظل فيروس كورونا المستجد.
.................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق