المؤتمر الدولي للتكاليف والمشتريات والمخاطر في القطاع الهندسي (3 )
د. م. م مالك علي محمد دنقلا
وقدم المهندس سامر ابو دقة في ورقته الميل الآخر في تنفيذ تشييد سهل ( LEAN CONSTRUCTION ) تعريفًا للتشييد السهل بانها مجموعه من الأفكار التي يمارسها الأفراد في صناعة البناء و التشييد علي أساس اجمالي لتحقيق التحسينات المستمرة التي تهدف الي تقليل التكاليف و زيادة القيمة و ان اكبر التحديات التي تواجه صناعة البناء و التشييد هي عمال ينتظرون اعمال او اعمال تحتاج عمال و ان عملية تسهيل عمليات التشييد تمر بأربع مراحل هي استخدام تقنيات التسهيل و تطبيقها علي الواقع و تجريبها في بعض الأنشطة و التخطيط للممارسة الفعلية وقياس النتائج وقدم شرحًا للممارسات الفعلية التي تمت بشركتهم وقدم قياسًا للنتائج التي تم اكتسابها من واقع ممارسة سياسات تسهيل صناعة البناء و التشييد وخلص الي ان استخدام عمليات تسهيل صناعة البناء يمكنها تحقيق تقليص مده التنفيذ تقليل الفاقد من المواد و زيادة الطاقة الإنتاجية و تقليص معدل الخلل ورسم خرائط القيمة ويتيح ادارة مرئية و يقلل دورة الاداء ويخلق معيار اداء موحدو اوضح ان الأفكار الكبري الخمسة تتمثل في التعاون بين جميع أفراد التنفيذ واعتبار المشاريع تعتبر شبكة التزامات وتعظيم قيمة المشروع وزيادة التقارب بين العاملين و التعليم المتبادل بين أعضاء الفريق وختم ورقته بان الطريق الي النمو لا يحتاج الي موقع عمل مزدحم و لكن يحتاج الي موقع عمل به عمال يودون مهامهم بالطريقة الصحيحة و بأكثر الطرق فعالية ، وبالرجوع للشبكة العنكبوتية نجد ان لهذه الافكار موقعا و معهدا يمكن الانتساب اليه وان هنالك بعض البرامج التعليمية بالجامعات تدرس هذا المنهج و بعضها بدولة الامارات و الجميل ان ورقة المهندس سامر ربطت بين العلمية والعملية واثر ذلك علي الاداء.
وعن ادارة المخاطر في ظل تحديات الأسواق قدم المهندس سمير داود تعريف المخاطر ( أمكانية حدوث امر خاطئ مستقبلًا يترتب عليه خطر او نتائج سيئة وأضاف ان تقييم الأخطار اما اخطار نوعية او كمية و أنواع المخاطر تعدد فمنها استراتجي و منها التزامي و منها تشغيلي و منها ما يتعلق بالسمعة و أهمها المخاطر الماليةوان المخاطر في صناعة التشييد منها ماهو داخلي كالاستقرار و هيكل المؤسسة و السياسات و سوء الادارة و الموارد و الابتكار و التحفيز و منها ما هو خارجي كعوامل اقتصادية و اخري مرتبطة بالتشريعات و تقنية و المساهمين وان المخاطر في صناعة التشييد في الامارات العربية المتحدة يمكن تلخيصها في عوامل تغير أسعار البترول الطاقة المنافسة العالية و العقود المرهقة وغموض النطاق النهائي للمشروع ونقص الموارد وعوائق الانتاج وضعف سلاسل التوريد وفجوات التحكم و التدفق النقدي و توصل الي ان القواعد المطلوبة للحد من المخاطر تشمل التواصل مع الآخرين لمعرفتها و اعتبار الفرص والتحديات عند تقييم المخاطر و تحديد أولويات المخاطر و تفهم اسبابها الحد من تأثيرها و خلق رد فعلي قوي لتلافيها و تطوير آليات لتفادي كل خطر علي حده و عمل خطه إسعافية للتعامل مع الخطر عند وقوعه و تتبع المخاطر و تطوير كفاءة العمليات و التواصل مع اصحاب المشاريع لشرح هذه المخاطر و التعامل معها و الممارس لهذه المهنة بالسودان يعلم حجم لمخاطر التي يتعرض لها المقاول مما ادي لكثير من المنازعات في هذه المشاريع وهي فرصة للدعوة لورشة عمل تناقش المخاطر بالسودان و كيفية التعامل معها.
وتناول الدكتور نبيل محمد علي عباس حول التجربة السعودية لمواجهة المخاطر في صناعة التشييد فى مقاربة سعودية لإدارة المخاطر في البناء: ومدي فعاليته حيث نوه الى ان تقاسم المخاطر وتخصيصها هو توزيع المخاطر sharing بين مختلف الأطراف المعنية (المالكين والمقاولين) هو الاسلم لهذا القطاع وعدد النقاط المهمة والتي تتمثل ان القوانين التي تحكم عقود البناء ، يجب ان تقوم بتوزيع المخاطر بشكل افتراضي بين الأطراف المعنية وانه بغض النظر عن الدقة أو النسبة المئوية للمخاطر التي يخصصها النظام القانوني.
واوضح حقيقة أن صناعة البناء محاطة بالمخاطر وعدم اليقين و لا يمكن إنكارها لأن عملية البناء نفسها فريدة من نوعها وتتأثر بعدد كبير من العوامل الداخلية والخارجية و نظرًا لوجود خطر في كل مشروع ولا يمكن الهروب منه يمكن إدارته والذي يتضمن الاتفاق على مشاركة المخاطر بين المالكين والمقاولين وانهم يبحثون عن إدارة مخاطرهم طرق القبول او النقل او التخفيف أو التجنب (لا يوجد عقد). ومن الممارسة يمكن نقل بعض المخاطر كليًا أو جزئيًا من خلال أقساط التأمين. ويمكن تخفيف بعض المخاطر الأخرى عن طريق تخفيف وتيرة وشدة هذا الخطر. و يمكن أيضًا مشاركة المخاطر أو تخصيصها وفقًا لـ may و يجب تخصيص المخاطر للطرف الأكثر قدرة على السيطرة عليها ، وإذا كانت خارجة عن سيطرة الطرفين ، فيجب تعيينها للمالك"..وبالتالي.
ويعد قطاع البناء السعودي أحد أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط والبتروكيماويات و عادةً ما تمر إدارة المخاطر بعملية منهجية تشمل risk شجرة تقييم المخاطر وصنع القرار وذلك من خلال التركيز على تقاسم المخاطر من خلال بنود العقد وأبعادها و انه بتحليل تقاسم المخاطر في مشاريع إنشاء الطرق السريعة من خلال تحديد 33 من عوامل الخطر نجد أن أهم المخاطر تشمل: التخطيط غير الفعال او المرافق الأرضية غير متوقعة او جودة وسلامة التصميم او التأخير في الموافقات والتأخير بسبب المصادرات و انه يجب مكافأة الطرف الذي يحمل مخاطر معينة ويديرها بشكل صحيح (يتم تعويضه) ويجب تخصيص المخاطر للطرف بأفضل الوسائل للتعامل معها.
***********
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق