المؤتمر الدولي للتكاليف والمشتريات والمخاطر في القطاع الهندسي (2 )
د. م. م مالك علي محمد دنقلا
مواصلة للمقال الثاني عن المؤتمر الدولي للتكاليف والمشتريات والمخاطر في القطاع الهندسي والذي انعقد بمدينة دبي في الفترة من ١١-١٢ديسمبر ٢٠١٩ والذي نظم بواسطة شركة سلم للاستشارات والتدريب وتنظيم المؤتمرات والذي تطرقنا فيه الى اشراقات وفعاليات المؤتمر من المخاطبات واوراق العمل المهمة نواصل فى هذا المقال ما دار في اليوم الثاني للمؤتمر و الذي بدأ بجلسة حول استخدام المحاكاة لتطوير الأنظمة في المشاريع و التي قدمها دكتور ابراهيم بكري مشيرا الى ان المحاكاة هي بناء نموذج لتقليد حقيقي لنظام عالمي ينشأ من عدة عوامل ومعرفة كيفية تعاملها مع بعضها البعض، وان النماذج المتعارف عليها تضم نماذج فيزيائية كمكعبات الخرسانة او جغرافية كالتصميم الثلاثي الأبعاد و او حسابية تحتوي علي معادلات واوضح الحوجة للمحاكاة في صناعة التشييد و هي من اهم التحديات في هذه الصناعة التي تكتنفها العديد من عدم اليقين و التحكم في المتغيرات وان هنالك العديد من البرامج الإلكترونية في مجال التشييد خاصة مرحلة التشغيل وهذا يعني بناء نموذج يعبر عن محاكاة حقيقية تعبر عن عملية التشييد مما يتيح الفرصة لاختبار الموديل و التعرف علي احسن الحلول و النتائج المتوقعه و هذا يتيح معرفة أماكن عدم اليقين و التحسب لها وتحديد مده نشاطالعملية المحددة من عده طرق مختلفة و تحديد العمليات و الحوجة اليها في البرنامج او عدم الحوجة اليها .
وتم التطرق الى امكانية استخدام المحاكاة في روية الاستخدام الأمثل للموارد وكيفيه تفاعلها مع بعضها البعض واختبار ضم بعض العمليات او جداول التنفيذ واثرها علي المشروع وتحديد وتقييم الاختناقات و الكسل و التكرار و ان استعمال المحاكاة في التشييد لابد ان تحد ببعض الحدود منها ان يتم تشغيل البرنامج في نفس الظروف التي سيتم فيها التنفيذ عليه لابد ان تكون المدخلات صحيحة بدرجة عالية خاصة و ان هذه المشاريع لها عمر افتراضي عالي و الحد الثاني ان الاداء في البرنامج يتغير حسب التنفيذ الفعلي ، كما يمكن ان نستفيد بعض الدروس من ردود الأفعال في المحاكاة بحسب ديناميكية النموذج مع الاشارة الي مجموعه من البرامج الدراسية لنيل درجة الماجستير في ادارة التشييد التي تتعلق ببرنامج المحاكاة تقدمها الجامعة الامريكية بدبي، وحقيقة فقد ضربت الورقة عندي وترا حساسا اذ ان ذات البرنامج Vensim و المحاكاة استخدمناها لمحاكاة صناعة التشييد بالسودان وتحصلنا منها علي نتائج مذهلة لتطوير الصناعة باستخدام عدة استراتيجيات في العوامل المؤثرة علي هذه الصناعة و وجود هذه البرامج و استخدامها في صناعة التشييد يؤدي الي توفير تكاليف المشاريع و اختصار مدة تنفيذهاوهذه مناسبة لدعوة جامعاتنا لإدراج هذه البرامج ضمن تدريسها.
واستعرضت الدكتورة ذليلة صلاح من جامعة الاعمال و الاقتصاد بماليزيا في ورقة مهمة جدًا دور المراجعه الداخلية في اكتشاف الاحتيال في المشاريع الهندسية الكبري واوضحت ان وجود نظام مشتريات ممتاز يعد من عناصر نجاح اي مشروع و تجنيبه الاحتيال و أوضحت ان مجال الاحتيال في المشاريع تكون في عدة مراحل بالمشروع بدا من مرحلة طرح العطاء سواء باتفاق المقاولين او تفصيل العطاء لمقاول معين او مرحلة الشراء بخلق خلية من شركات التوريد لتسهيل عملية الاحتيال او التواطؤ بين الموردين او في مرحلة التنفيذ بكثرة أوامر التغيير او تحديد ماركة واحدة او مورد محدد او تقديم فواتير مزوره او مستندات لشركات غير موجوده و ان الاحتيال يتم لظروف منها التواطؤ بين الموظفين و المتنافسين و التواطؤ بين المتنافسين أنفسهم او فشل المتنافسين للالتزام بالشروط الواردة بالعطاء ويمكن الاحتيال ان يتم أيضا في مرحلة التنفيذ و ذلك بتوريد مواد و خدمات غير مطابقة للمواصفات او بدفع دفعيات للمورد لم تستوفي الشروط او تقديم فواتير مزورةاو تقديم وثائق إنجاز غير مطابقة للواقع .
و أبانت ان هنالك خطوط حمراء يجب علي المديرين و المشرفين مراعاتها و الانتباه لها لتجنب الاحتيال منها ان المنافسة محدودة او منعدمة او ان العطاء الفائز سعره عالي جدا او ان المقاولين المعتبرين في هذا المجال لم يقدموا عروضهم للتنفيذ او ان اخر المتقدمين فاز بالعطاء او ان العطاء فصل لاحد المقاولين او ان المواصفات بطريقة ضيقة تضمن فوز احد المتنافسين بالعطاء او ان المواصفات وضعت بالتضامن مع المورد واوضحت ان الإحصاءات العالمية تبين ان ما جملته 5% من جملة المشاريع تذهب للاحتيال و ان مكافحة الاحتيال يمكن ان تتم بفعالية اذا تم التوقع لها منذ مرحلة التصميم و ان المراجعة الداخلية الفعالة لها دور كبير في مكافحة التحايل و تعتبر خط الدفاع الثاني لمكافحة الاحتيال ولهذا لابد من تمكينها من الاطلاع علي كل مستندات المشروع منذ ان يكون فكرة الي الانتهاء من المشروع و ان الدور الأكبر في مكافحة الاحتيال يقع علي الإدارات العليا وهو خط الدفاع الاول وخلصت الي انه يمكن منع التحايل بالمراقبة الفعالة و اختبار شروط التحكم بالمشتريات و أعداد التقارير المانعة لتكرار التحايل ودار نقاش مستفيض حول دور المراجعه الداخلية و ان لا يتقصر أفرادها علي المحاسبين بل مدها بالعناصر الفنية من المهندسين او خلافه و لا بد من التنسيق بين المراجعة الداخلية المشاريع لتجنب تاخر تنفيذ المشروع . وهنا لابد من التنبيه علي ان هنالك لجنة كونت بواسطة وكيل التخطيط اليابق بوزارة المالية بالسودان كلفت بوضع خطة عمل و المعايير لانشاء المشاريع الكبري بالسودان منذ ان يكون فكرة حتي التشغييل وكان يمكن ان يكون هذا هاديا لادارات المرجعة لتفادي التحايل في هذه المشاريع . فياليت ان تستمر هذه اللجنة.
... نواصل ،،،،،،
اذا تم وضع خطة لكل مشاريع البنية التحتية للعام بواسطة الجهات ذات الصلة يكون تم تقليل بل التحكم في تقليل الفاقد وعدم ان انشاء مشاريع قد لا تكون مهمةاو يمكن تنفيذها في وقت لاخق
ردحذف