واشنطن (رويترز)
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
ويأتي ذلك بينما تركت واشنطن الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب على ايران تطوير سلاح نووي.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت العام الماضي من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجددا على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضا من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.
وذكرت الوزارة أنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والجرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني.
وفي قرار ثان، حدد بومبيو أن أربع ”مواد استراتيجية“ تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق المغنيسيوم.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان ”سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي“.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق