الشرق الأوسط
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
في وقت تشهد فيه سوق العقارات في السودان، اضطراباً وغموضاً وتذبذباً في الأسعار وركوداً في عمليات البيع والشراء، في ظل تمسك الملاك بالأسعار العالية والوضع الاقتصادي الضبابي، يعكف اتحاد ملاك العقارات والشقق السكنية على التصدي لهذا الوضع، مع تشكيل الحكومة الجديدة في السودان.
وأرجعت الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية في اتحاد أصحاب العمل السوداني، أسباب الركود وتذبذب الأسعار، إلى غياب حكومة تنفيذية خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي شهدت فيها السوق ركوداً، وقلّت عمليات البيع والشراء، نتيجة تمسك ملاك العقارات والأراضي السكنية بأسعار عالية، دون طلب عليها، بجانب الإجراءات الحكومية التي أربكت السوق.
وقال المهندس قاسم حسن إبراهيم، نائب رئيس غرفة اتحاد المكاتب العقارية في اتحاد أصحاب العمل السوداني، ل«الشرق الأوسط»، أمس، إنهم ينتظرون سياسات الدولة الجديدة، فيما يتعلق بسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث إن تثبيت سعره سيجعل من سوق العقار سوقاً مستقرة وآمنة.
وأضاف «نتوقع هبوط أسعار العقارات بعد الحكومة المدنية، وحدوث استقرار في عمليات البيع والشراء، ووقف الركود والتذبذب في الأسعار»، وحول برنامج اتحاد ملاك العقارات والشقق السكنية للتصدي لحالة الاضطراب والغموض وتذبذب الأسعار وركود عمليات البيع والشراء، في ظل تمسك الملاك بالأسعار العالية، قال إبراهيم، إن غرفتهم بصدد الدعوة لاجتماع لأعضائها كافة؛ لبحث هذا الأمر مع جهات الاختصاص، والمعنين من ملاك العقارات.
لكنه أشار إلى أنهم يواجهون صعوبات وتعنتاً من بعض الجهات، أدت إلى تأجيل هذا اللقاء أكثر من مرة، لكنهم يعولون على تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد لطرح رؤيتهم في الموضوع، موضحاً إلى أن مقترحاتهم للحكومة الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض أسعار العقارات في البلاد، هي تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، وتغير العملة الوطنية، حيث سيضطر الملاك إلى إدخال أموالهم إلى البنوك؛ ما سيوفر سيولة نقدية كبيرة للمواطنين ما يجعلهم أمام عروض متعددة من الأراضي والعقارات؛ ما سيعمل على خفض الأسعار بصورة كبيرة.
وبيّن أن هناك برنامجاً لدى الشعبة لوقف البيع والإيجارات السكنية بعملة الدولار، وهو السلوك، الذي أصبح شائعاً في بيع وشراء وإيجار عقارات ومباني منطقة الخرطوم، حيث يصر الملاك على تسلم إيجاراتهم وقيمة عقاراتهم، بعملة الدولار أسوة بالمستأجرين من البعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى بيع العقارات وتأجيرها بغير العملة السودانية يعد مخالفاً لقانون الاتحاد.
وأشار نائب رئيس غرفة ملاك العقارات إلى أنهم حاولوا وقف هذه الممارسات التي تنتشر بكثافة في مدينة الخرطوم، مشيراً إلى أن هذا الوضع رفع سعر بعض الأراضي لدرجات خيالية، ووصل سعر المتر في بعض المناطق والأحياء الراقية، إلى أكثر من ثلاثة آلاف دولار، في حين تفاوت سعر إيجار الشقق من ألفين إلى 120 ألف دولار.
وبيّن أن انتشار هذه الظاهرة، ساهم فيه تجار الأراضي، وبعض موظفي الدولة في قطاع تسجيلات الأراضي، بجانب جهاز السودانيين العاملين بالخارج، الذي كان يعرض على المغتربين الأراضي والوحدات السكنية بعملة الدولار أو بقية العملات الأجنبية الأخرى.
وبيّن أن سوق العقارات تشهد حالياً ارتفاعاً في الأسعار غير مسبوق؛ ما عطل حركة الشراء والبيع، إلا في حدود ضيقة، مشيراً إلى أن ملاك العقارات صاروا يرفعون الأسعار دون مبرر، مثل قلة العرض، بل هناك معروض كبير جداً من العقارات في أسواق الخرطوم ومدنها الثلاث.
وكشف قاسم، عن أن هذا الوضع في سوق العقار في السودان رفع سعر المتر في بعض مناطق العاصمة الخرطوم إلى نحو ثلاثة آلاف دولار؛ ما يجعله أغلى سعر متر في العالم، فمدينتا طوكيو ولندن المصنفتان الأغلى عالمياً، لا يتعدى فيهما سعر المتر ألف دولار.
وقال إن هذا الوضع، دفع بعض المستثمرين والمواطنين في السودان، إلى بيع أراضيهم بأسعار عالية، واشتروا بها عقارات وشققاً سكنية في دول مجاورة مثل مصر، حيث لا يتجاوز سعر الشقة في القاهرة، سعر منزل في الأحياء الشعبية في العاصمة الخرطوم، والذي يمكن أن يصل سعره إلى أكثر من سبعة ملايين جنيه سوداني (نحو 155 ألف دولار).
وحول تأثير قرار الحكومة بقصر التعامل في معاملات الأراضي ببطاقات الدفع الإلكتروني والشيكات المصرفية، ثم تراجعها عنه، على سوق العقار، قال قاسم: إن القرار كان يعول عليه في تحريك سوق العقارات في البلاد، إلا أن عزوف الناس عن البيع والشراء بهذه الطريقة، أفشل قرار التعامل بالشيكات المصرفية.
وأشار إلى أن المعاملات في العقارات من خلال الشيك المصرفي، أظهرت سعرين للعقار، ويزيد سعر الأرض بالشيك المصرفي أكثر من 15 في المائة من قيمتها نقداً، كما أن بعض أصحاب العقارات يمكنهم التعامل عن طريق جزء من قيمة الأرض يسدد عن طريق الشيك والجزء الآخر يسدد عن طريق النقد.
ولفت المهندس قاسم إلى أن خطوات البنوك المتمثلة في توفير سيولة نقدية تصل إلى 50 ألف جنيه في اليوم كما يحدث هذه الأيام، ستعمل على إعادة الثقة في الجهاز المصرفي، الذي قاطعه المستثمرون العقاريون والمواطنون منذ نشوب أزمة السيولة النقدية في البنوك عند بداية العام الماضي.
وبيّن أن عودة الثقة في البنوك، إذا اكتملت بالسماح للمودعين بسحب المبالغ التي يرغبون فيها من أرصدتهم، ستحل نهائياً أزمة ارتفاع أسعار الأراضي، وستهبط تدريجياً مع تحسن وضع السيولة في البنوك.
وحول القرارات الأخيرة بحجز أراضٍ بأعداد كبيرة من قبل السلطات نتيجة شبهات واتهامات فساد في قانونية وشرعية امتلاكها، بيّن أن هناك أكثر من آلاف الأراضي كانت مسجلة باسم زوجات وأبناء مسؤولين في الحكومة السابقة، بما في ذلك بعض مديري المكاتب الحكومية.
وأشار قاسم إلى أن السلطات تمكنت من القبض على الكثير من هؤلاء المخالفين، وستتم محاسبتهم بعد تشكيل الحكومة وتعيين النائب العام، موضحاً أن سجلات الأراضي تتضمن الوثائق والمعلومات كافة الخاصة بهذا الملف.
وشهد السودان حتى أبريل (نيسان) الماضي، قفزة نوعية في مجال العقارات والمخططات السكنية، وبلغ سعر المتر في الخرطوم مثل سعره في لندن (نحو 1500 دولار). وتمددت العمارات والمباني الحديثة الشاهقة، تأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك الفترة، حيث كان هناك غياب تام للسلطات؛ ما أثار مخاوف المستثمرين من المستقبل.
وشهدت تلك الفترة، خطوة كبيرة من بنك السودان المركزي، بفكه التمويل العقاري للمواطنين والشركات بعد توقفه خمسة أعوام مضت، لكن الإجراءات والتعقيدية البنكية التي صاحبت عمليات التقديم للقروض، أضعفت رغبة المواطنين والشركات، في الحصول على قرض عقاري.
وتعزو المهندسة حباب عبد المجيد القاضي، مديرة التطوير في شركة «إعمار» العقارية السودانية، في حديث سابق ل«الشرق الأوسط»، حالة الركود في السوق العقارية وضعف القوى الشرائية، إلى المخاوف الكبيرة التي تكتنف المستثمرين العقاريين والملاك والأفراد، تجاه الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد خلال تلك الفترة.
وزادت الأزمة في السوق العقارية بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي في تلك الفترة إلى أكثر من 70 جنيهاً، في حين سعره في بنك السودان المركزي 45 جنيهاً؛ ما خلق فجوة كبيرة وارتفاعاً في أسعار مواد البناء المستوردة.
ورغم الركود في عمليات الشراء والبيع، فإن أسعار الأراضي والمساكن الجاهزة، زادت في تلك الفترة، بنسبة عالية، وبلغت أسعار بعض الوحدات السكنية (الشقق) 6 ملايين جنيه (نحو 133 ألف دولار)، في حين تجاوز سعر المتر في بعض المناطق المميزة في قلب الخرطوم ألفي دولار.
يذكر في هذا الصدد، أن السلطات السودانية أوقفت العمل في إدارة سجلات الأراضي، بعد تزايد حالات التزوير والغش، وبعد اكتشاف عدد كبير من الشركات الحكومية كانت تعمل في مجال الأراضي والعقارات، وهو ليس من دائرة اختصاصها.
وكان عمر سعدان عمر، مدير الإعلام في الصندوق القومي للإسكان والتعمير، قد صرح ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق، بأن الركود في سوق العقارات والبناء في السودان يعود إلى تعطل وتوقف الأجهزة الإدارية التي تعمل في مجالات الأسكان، كذلك حل اتحادات ملاك العقارات والمقاولين؛ وذلك بسبب قرارات صدرت من السلطة الحاكمة في البلاد.
يذكر في هذا الصدد، أن السلطات السودانية أصدرت أوامر في أبريل الماضي لإدارات الأراضي في جميع الولايات، بوقف التصرف والبيع في كل العقارات التي ثبت الحصول عليها بطرق فاسدة من قبل مسؤولين في السلطة الحاكمة السابقة.
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
في وقت تشهد فيه سوق العقارات في السودان، اضطراباً وغموضاً وتذبذباً في الأسعار وركوداً في عمليات البيع والشراء، في ظل تمسك الملاك بالأسعار العالية والوضع الاقتصادي الضبابي، يعكف اتحاد ملاك العقارات والشقق السكنية على التصدي لهذا الوضع، مع تشكيل الحكومة الجديدة في السودان.
وأرجعت الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية في اتحاد أصحاب العمل السوداني، أسباب الركود وتذبذب الأسعار، إلى غياب حكومة تنفيذية خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي شهدت فيها السوق ركوداً، وقلّت عمليات البيع والشراء، نتيجة تمسك ملاك العقارات والأراضي السكنية بأسعار عالية، دون طلب عليها، بجانب الإجراءات الحكومية التي أربكت السوق.
وقال المهندس قاسم حسن إبراهيم، نائب رئيس غرفة اتحاد المكاتب العقارية في اتحاد أصحاب العمل السوداني، ل«الشرق الأوسط»، أمس، إنهم ينتظرون سياسات الدولة الجديدة، فيما يتعلق بسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث إن تثبيت سعره سيجعل من سوق العقار سوقاً مستقرة وآمنة.
وأضاف «نتوقع هبوط أسعار العقارات بعد الحكومة المدنية، وحدوث استقرار في عمليات البيع والشراء، ووقف الركود والتذبذب في الأسعار»، وحول برنامج اتحاد ملاك العقارات والشقق السكنية للتصدي لحالة الاضطراب والغموض وتذبذب الأسعار وركود عمليات البيع والشراء، في ظل تمسك الملاك بالأسعار العالية، قال إبراهيم، إن غرفتهم بصدد الدعوة لاجتماع لأعضائها كافة؛ لبحث هذا الأمر مع جهات الاختصاص، والمعنين من ملاك العقارات.
لكنه أشار إلى أنهم يواجهون صعوبات وتعنتاً من بعض الجهات، أدت إلى تأجيل هذا اللقاء أكثر من مرة، لكنهم يعولون على تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد لطرح رؤيتهم في الموضوع، موضحاً إلى أن مقترحاتهم للحكومة الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض أسعار العقارات في البلاد، هي تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، وتغير العملة الوطنية، حيث سيضطر الملاك إلى إدخال أموالهم إلى البنوك؛ ما سيوفر سيولة نقدية كبيرة للمواطنين ما يجعلهم أمام عروض متعددة من الأراضي والعقارات؛ ما سيعمل على خفض الأسعار بصورة كبيرة.
وبيّن أن هناك برنامجاً لدى الشعبة لوقف البيع والإيجارات السكنية بعملة الدولار، وهو السلوك، الذي أصبح شائعاً في بيع وشراء وإيجار عقارات ومباني منطقة الخرطوم، حيث يصر الملاك على تسلم إيجاراتهم وقيمة عقاراتهم، بعملة الدولار أسوة بالمستأجرين من البعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى بيع العقارات وتأجيرها بغير العملة السودانية يعد مخالفاً لقانون الاتحاد.
وأشار نائب رئيس غرفة ملاك العقارات إلى أنهم حاولوا وقف هذه الممارسات التي تنتشر بكثافة في مدينة الخرطوم، مشيراً إلى أن هذا الوضع رفع سعر بعض الأراضي لدرجات خيالية، ووصل سعر المتر في بعض المناطق والأحياء الراقية، إلى أكثر من ثلاثة آلاف دولار، في حين تفاوت سعر إيجار الشقق من ألفين إلى 120 ألف دولار.
وبيّن أن انتشار هذه الظاهرة، ساهم فيه تجار الأراضي، وبعض موظفي الدولة في قطاع تسجيلات الأراضي، بجانب جهاز السودانيين العاملين بالخارج، الذي كان يعرض على المغتربين الأراضي والوحدات السكنية بعملة الدولار أو بقية العملات الأجنبية الأخرى.
وبيّن أن سوق العقارات تشهد حالياً ارتفاعاً في الأسعار غير مسبوق؛ ما عطل حركة الشراء والبيع، إلا في حدود ضيقة، مشيراً إلى أن ملاك العقارات صاروا يرفعون الأسعار دون مبرر، مثل قلة العرض، بل هناك معروض كبير جداً من العقارات في أسواق الخرطوم ومدنها الثلاث.
وكشف قاسم، عن أن هذا الوضع في سوق العقار في السودان رفع سعر المتر في بعض مناطق العاصمة الخرطوم إلى نحو ثلاثة آلاف دولار؛ ما يجعله أغلى سعر متر في العالم، فمدينتا طوكيو ولندن المصنفتان الأغلى عالمياً، لا يتعدى فيهما سعر المتر ألف دولار.
وقال إن هذا الوضع، دفع بعض المستثمرين والمواطنين في السودان، إلى بيع أراضيهم بأسعار عالية، واشتروا بها عقارات وشققاً سكنية في دول مجاورة مثل مصر، حيث لا يتجاوز سعر الشقة في القاهرة، سعر منزل في الأحياء الشعبية في العاصمة الخرطوم، والذي يمكن أن يصل سعره إلى أكثر من سبعة ملايين جنيه سوداني (نحو 155 ألف دولار).
وحول تأثير قرار الحكومة بقصر التعامل في معاملات الأراضي ببطاقات الدفع الإلكتروني والشيكات المصرفية، ثم تراجعها عنه، على سوق العقار، قال قاسم: إن القرار كان يعول عليه في تحريك سوق العقارات في البلاد، إلا أن عزوف الناس عن البيع والشراء بهذه الطريقة، أفشل قرار التعامل بالشيكات المصرفية.
وأشار إلى أن المعاملات في العقارات من خلال الشيك المصرفي، أظهرت سعرين للعقار، ويزيد سعر الأرض بالشيك المصرفي أكثر من 15 في المائة من قيمتها نقداً، كما أن بعض أصحاب العقارات يمكنهم التعامل عن طريق جزء من قيمة الأرض يسدد عن طريق الشيك والجزء الآخر يسدد عن طريق النقد.
ولفت المهندس قاسم إلى أن خطوات البنوك المتمثلة في توفير سيولة نقدية تصل إلى 50 ألف جنيه في اليوم كما يحدث هذه الأيام، ستعمل على إعادة الثقة في الجهاز المصرفي، الذي قاطعه المستثمرون العقاريون والمواطنون منذ نشوب أزمة السيولة النقدية في البنوك عند بداية العام الماضي.
وبيّن أن عودة الثقة في البنوك، إذا اكتملت بالسماح للمودعين بسحب المبالغ التي يرغبون فيها من أرصدتهم، ستحل نهائياً أزمة ارتفاع أسعار الأراضي، وستهبط تدريجياً مع تحسن وضع السيولة في البنوك.
وحول القرارات الأخيرة بحجز أراضٍ بأعداد كبيرة من قبل السلطات نتيجة شبهات واتهامات فساد في قانونية وشرعية امتلاكها، بيّن أن هناك أكثر من آلاف الأراضي كانت مسجلة باسم زوجات وأبناء مسؤولين في الحكومة السابقة، بما في ذلك بعض مديري المكاتب الحكومية.
وأشار قاسم إلى أن السلطات تمكنت من القبض على الكثير من هؤلاء المخالفين، وستتم محاسبتهم بعد تشكيل الحكومة وتعيين النائب العام، موضحاً أن سجلات الأراضي تتضمن الوثائق والمعلومات كافة الخاصة بهذا الملف.
وشهد السودان حتى أبريل (نيسان) الماضي، قفزة نوعية في مجال العقارات والمخططات السكنية، وبلغ سعر المتر في الخرطوم مثل سعره في لندن (نحو 1500 دولار). وتمددت العمارات والمباني الحديثة الشاهقة، تأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك الفترة، حيث كان هناك غياب تام للسلطات؛ ما أثار مخاوف المستثمرين من المستقبل.
وشهدت تلك الفترة، خطوة كبيرة من بنك السودان المركزي، بفكه التمويل العقاري للمواطنين والشركات بعد توقفه خمسة أعوام مضت، لكن الإجراءات والتعقيدية البنكية التي صاحبت عمليات التقديم للقروض، أضعفت رغبة المواطنين والشركات، في الحصول على قرض عقاري.
وتعزو المهندسة حباب عبد المجيد القاضي، مديرة التطوير في شركة «إعمار» العقارية السودانية، في حديث سابق ل«الشرق الأوسط»، حالة الركود في السوق العقارية وضعف القوى الشرائية، إلى المخاوف الكبيرة التي تكتنف المستثمرين العقاريين والملاك والأفراد، تجاه الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد خلال تلك الفترة.
وزادت الأزمة في السوق العقارية بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي في تلك الفترة إلى أكثر من 70 جنيهاً، في حين سعره في بنك السودان المركزي 45 جنيهاً؛ ما خلق فجوة كبيرة وارتفاعاً في أسعار مواد البناء المستوردة.
ورغم الركود في عمليات الشراء والبيع، فإن أسعار الأراضي والمساكن الجاهزة، زادت في تلك الفترة، بنسبة عالية، وبلغت أسعار بعض الوحدات السكنية (الشقق) 6 ملايين جنيه (نحو 133 ألف دولار)، في حين تجاوز سعر المتر في بعض المناطق المميزة في قلب الخرطوم ألفي دولار.
يذكر في هذا الصدد، أن السلطات السودانية أوقفت العمل في إدارة سجلات الأراضي، بعد تزايد حالات التزوير والغش، وبعد اكتشاف عدد كبير من الشركات الحكومية كانت تعمل في مجال الأراضي والعقارات، وهو ليس من دائرة اختصاصها.
وكان عمر سعدان عمر، مدير الإعلام في الصندوق القومي للإسكان والتعمير، قد صرح ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق، بأن الركود في سوق العقارات والبناء في السودان يعود إلى تعطل وتوقف الأجهزة الإدارية التي تعمل في مجالات الأسكان، كذلك حل اتحادات ملاك العقارات والمقاولين؛ وذلك بسبب قرارات صدرت من السلطة الحاكمة في البلاد.
يذكر في هذا الصدد، أن السلطات السودانية أصدرت أوامر في أبريل الماضي لإدارات الأراضي في جميع الولايات، بوقف التصرف والبيع في كل العقارات التي ثبت الحصول عليها بطرق فاسدة من قبل مسؤولين في السلطة الحاكمة السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق