المركز السوداني للخدمات الصحفية
اكد إبراهيم يس شقلاوي الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء انتهاء كافة الأعمال في سد سيتيت وجاهزيته للافتتاح خلال الفترة المقبلة .
واشار في تصريح صحفي ان المشروع سوف يحدث تحولا كبيرا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة والسودان قاطبة من خلال مساهمته ب (320) ميقاوط من الكهرباء بجانب ري مشروع حلفا الزراعي مشيراً الي ان وحدة تنفيذ السدود ستظل وفيه للعهد الذي قطعته مع الوطن والمواطن بان لاتدخر وسعا لرفعته وعلو شأنه.
وأزضح شقلاوي ان المشروع تم انجازه بواسطة شركتي CWE و CTGC الصينيين بعد ان نافست علي العطاء ضمن مجموعة من الشركات حيث اكتملت كافة الأعمال الفنية والهندسية بنسبة100 ٪ منوها الي ان هناك عددا من المشروعات المصاحبة ضمن المشروع منها مشروع امداد مدينة القضارف بمياه الشرب والذي يمضي العمل فيه بصورة طيبة حيث بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ ويتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الجاري بعد تجاوز تحديات الخريف والتمويل كذلك مشروع اعالي عطبرة الزراعي المقترح بولاية كسلا وهو احد المشاريع الكبري الذي يتوقع ان يحدث تحولا في اقتصاديات المنطقة والسكان والذي يروي من بحيرة السد بجانب تشييد كباري دائمة علي نهر عطبرة ونهر سيتيت لتسهيل حركة المواطنين طول العام وعدد من الطرق الرئيسية ومطار الشوك الذي يساهم في الصادرات الزراعية والحيوانية مستقبلاً.
كما اشار شقلاوي بأنه تم مسح أثري للمنطقة المتاثرة بقيام المشروع تحت اشراف الهيئة القومية الاثار وبعض البعثات المتخصصة نتج عنه تسجيل (30) موقعا اثريا تمثل فترة العصر الحجري والفترة المسيحية بجانب اكتمال إعادة توطين المتأثرين بقيام المشروع البالغ عددهم (30) الف أسرة في (11) قرية نموذجية زودت بكافة الخدمات الضرورية للانسان من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وأمن منوها الي ان الوحدة وعبر مفوضية الشؤون الاجتماعية عملت علي حفظ حقوق المتأثرين وتعويضهم حسب القانون و اوفت بكافة التزاماتها المنصوص عليها في قانون التعويضات وان إعادة توطين المتأثرين قد شملت جميع المتأثرين بقيام المشروع الذين غمرت البحيرة مساكنهم او أراضيهم الزراعية والتي تم حصرها بواسطة الجهاز القضائي وقد تمت اجراءات إثبات الحقوق علي ثلاث مراحل الاولي مرحلة الإحصاء الشامل للمنطقة تحت إشراف الاجهزة المختصة والمرحلة الثانية الاستئنافات وإزالة الضرر و نفذت بواسطة وزارة العدل و الثالثة مرحلة التحكيم بواسطة الجهاز القضائي وهو يمنح بموجب توفر البينات لدي المتأثرين منوها الي انه قد حسمت هذه المراحل جميعها في كل المدن البالغ (11) مدينة ويجري العمل في تحكيم المدينة(8) والذي يتوقع الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة مشيراً الي الأراضي النيلية المغمورة بالبحيرة وتم حصرها والان في الاستئنافات حسب مانص القانون تمهيدا للتعويضات .
كما اكد شقلاوي ان الأراضي التي اعلن عن منحها الي حكومة المملكة العربية السعودية بغرض الإستثمار تقع خارج محور المشروع وليس لها علاقة بالمنطقة المتأثرة.
اكد إبراهيم يس شقلاوي الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء انتهاء كافة الأعمال في سد سيتيت وجاهزيته للافتتاح خلال الفترة المقبلة .
واشار في تصريح صحفي ان المشروع سوف يحدث تحولا كبيرا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة والسودان قاطبة من خلال مساهمته ب (320) ميقاوط من الكهرباء بجانب ري مشروع حلفا الزراعي مشيراً الي ان وحدة تنفيذ السدود ستظل وفيه للعهد الذي قطعته مع الوطن والمواطن بان لاتدخر وسعا لرفعته وعلو شأنه.
وأزضح شقلاوي ان المشروع تم انجازه بواسطة شركتي CWE و CTGC الصينيين بعد ان نافست علي العطاء ضمن مجموعة من الشركات حيث اكتملت كافة الأعمال الفنية والهندسية بنسبة100 ٪ منوها الي ان هناك عددا من المشروعات المصاحبة ضمن المشروع منها مشروع امداد مدينة القضارف بمياه الشرب والذي يمضي العمل فيه بصورة طيبة حيث بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ ويتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الجاري بعد تجاوز تحديات الخريف والتمويل كذلك مشروع اعالي عطبرة الزراعي المقترح بولاية كسلا وهو احد المشاريع الكبري الذي يتوقع ان يحدث تحولا في اقتصاديات المنطقة والسكان والذي يروي من بحيرة السد بجانب تشييد كباري دائمة علي نهر عطبرة ونهر سيتيت لتسهيل حركة المواطنين طول العام وعدد من الطرق الرئيسية ومطار الشوك الذي يساهم في الصادرات الزراعية والحيوانية مستقبلاً.
كما اشار شقلاوي بأنه تم مسح أثري للمنطقة المتاثرة بقيام المشروع تحت اشراف الهيئة القومية الاثار وبعض البعثات المتخصصة نتج عنه تسجيل (30) موقعا اثريا تمثل فترة العصر الحجري والفترة المسيحية بجانب اكتمال إعادة توطين المتأثرين بقيام المشروع البالغ عددهم (30) الف أسرة في (11) قرية نموذجية زودت بكافة الخدمات الضرورية للانسان من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وأمن منوها الي ان الوحدة وعبر مفوضية الشؤون الاجتماعية عملت علي حفظ حقوق المتأثرين وتعويضهم حسب القانون و اوفت بكافة التزاماتها المنصوص عليها في قانون التعويضات وان إعادة توطين المتأثرين قد شملت جميع المتأثرين بقيام المشروع الذين غمرت البحيرة مساكنهم او أراضيهم الزراعية والتي تم حصرها بواسطة الجهاز القضائي وقد تمت اجراءات إثبات الحقوق علي ثلاث مراحل الاولي مرحلة الإحصاء الشامل للمنطقة تحت إشراف الاجهزة المختصة والمرحلة الثانية الاستئنافات وإزالة الضرر و نفذت بواسطة وزارة العدل و الثالثة مرحلة التحكيم بواسطة الجهاز القضائي وهو يمنح بموجب توفر البينات لدي المتأثرين منوها الي انه قد حسمت هذه المراحل جميعها في كل المدن البالغ (11) مدينة ويجري العمل في تحكيم المدينة(8) والذي يتوقع الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة مشيراً الي الأراضي النيلية المغمورة بالبحيرة وتم حصرها والان في الاستئنافات حسب مانص القانون تمهيدا للتعويضات .
كما اكد شقلاوي ان الأراضي التي اعلن عن منحها الي حكومة المملكة العربية السعودية بغرض الإستثمار تقع خارج محور المشروع وليس لها علاقة بالمنطقة المتأثرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق