السوداني
تقدم ممثل دفاع "3" موظفين بطلب مكتوب لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بضم شركة شهيرة متخصصة في تأهيل السكك الحديدية كمتهمة في القضية التي يواجه فيها موكلوه الاتهام بإتلاف قضبان السكة الحديد وخيانة الأمانة إلى جانب الإدلاء ببيانات كاذبة مع "3" آخرين بينهم مدير الشركة الشهيرة.
وأرجع ممثل دفاع المتهمين في طلبه للقاضي فهمي عبد الله، بضم الشركة إلى أن المتهمين عاملين بالشركة، وطالب احتياطياً بشطب البلاغ في مواجهة المتهمين, وكان دفاع مدير الشركة والمتهمين الثاني والثالث في جلسة سابقة قد طالب بإيقاف الإجراءات في القضية وإحالة الدعوى الجنائية إلى النيابة لتصحيح الاتهام في مواجهة الشركة وليس العاملين، وحددت المحكمة الجلسة القادمة للرد حول الطلب من قبل ممثل الاتهام في الحق الخاص.
وفي ذات السياق أكد شاهد الاتهام وهو سائق عربة "دفار" بأنه قام بترحيل قضبان السكة الحديد من منطقة الهوبي بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وذلك باتفاق مع المتهمين الرابع والسادس إلى أحد المصانع بالخرطوم، لافتا إلى تمليكه المتهمين أوراق جمركية للحديد من هيئة الجمارك إلا أنه لم يجد لديه تصديق من اللجنة المركزية بهيئة السكة الحديد الأمر الذي دفعهم للتحري معه وإرشاد الشرطة إلى المتهمين الأساسيين، وأشار السائق بأن المتهمين الرابع والسادس قاما برفع الحديد إلى عربته وعربة شخص آخر بواسطة عمال آخرين، منوهاً إلى إلقاء القبض عليه بكوبري عطبرة ومن ثم اقتياده إلى قسم السكة الحديد بالخرطوم, ونفى السائق معرفته بالشخص الذي يقوم بالاستلام بالخرطوم أومعرفته بباقي المتهمين.
وبحسب التحريات فإن المتهمين ال 6 من العاملين وبينهم مدير بشركة شهيرة وبموجب عقد اتفاق بين الهيئة والشركة تم الاتفاق على إعادة تأهيل خطوط السكة الحديد ما بين عطبرة وبورتسودان وخط الخرطوم هيا بورتسودان في عام 2011م لتقوم الشركة بموجب العقد بتنفيذه وتسليم كل القضبان القديمة(المتبقي) إلى محطات السكك الحديدية في كل خط يتم تأهيله واستبداله بخطوط جديدة وذلك من خلال تقرير استلام وتسلم بين الهيئة الفرعية والشركة التي مناط بها الالتزام بتغيير الخطوط المحددة في العقد بكافة مكوناتها وترحيل القضبان القديمة وتسليمها إلى الهيئة إلا أنه وبحسب التحريات بعد ضبط المتهمين اتضح أنهم قاموا ببيع المعروضات في البلاغ وبيعها إلى أحد المصانع الشهيرة في مجال تصنيع الحديد بالخرطوم، لتوجه لهم النيابة تهماً في مواجهتهم بخيانة الأمانة والإدلاء ببيانات كاذبة والتزوير والتلف واستلام المال المسروق.
تقدم ممثل دفاع "3" موظفين بطلب مكتوب لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بضم شركة شهيرة متخصصة في تأهيل السكك الحديدية كمتهمة في القضية التي يواجه فيها موكلوه الاتهام بإتلاف قضبان السكة الحديد وخيانة الأمانة إلى جانب الإدلاء ببيانات كاذبة مع "3" آخرين بينهم مدير الشركة الشهيرة.
وأرجع ممثل دفاع المتهمين في طلبه للقاضي فهمي عبد الله، بضم الشركة إلى أن المتهمين عاملين بالشركة، وطالب احتياطياً بشطب البلاغ في مواجهة المتهمين, وكان دفاع مدير الشركة والمتهمين الثاني والثالث في جلسة سابقة قد طالب بإيقاف الإجراءات في القضية وإحالة الدعوى الجنائية إلى النيابة لتصحيح الاتهام في مواجهة الشركة وليس العاملين، وحددت المحكمة الجلسة القادمة للرد حول الطلب من قبل ممثل الاتهام في الحق الخاص.
وفي ذات السياق أكد شاهد الاتهام وهو سائق عربة "دفار" بأنه قام بترحيل قضبان السكة الحديد من منطقة الهوبي بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وذلك باتفاق مع المتهمين الرابع والسادس إلى أحد المصانع بالخرطوم، لافتا إلى تمليكه المتهمين أوراق جمركية للحديد من هيئة الجمارك إلا أنه لم يجد لديه تصديق من اللجنة المركزية بهيئة السكة الحديد الأمر الذي دفعهم للتحري معه وإرشاد الشرطة إلى المتهمين الأساسيين، وأشار السائق بأن المتهمين الرابع والسادس قاما برفع الحديد إلى عربته وعربة شخص آخر بواسطة عمال آخرين، منوهاً إلى إلقاء القبض عليه بكوبري عطبرة ومن ثم اقتياده إلى قسم السكة الحديد بالخرطوم, ونفى السائق معرفته بالشخص الذي يقوم بالاستلام بالخرطوم أومعرفته بباقي المتهمين.
وبحسب التحريات فإن المتهمين ال 6 من العاملين وبينهم مدير بشركة شهيرة وبموجب عقد اتفاق بين الهيئة والشركة تم الاتفاق على إعادة تأهيل خطوط السكة الحديد ما بين عطبرة وبورتسودان وخط الخرطوم هيا بورتسودان في عام 2011م لتقوم الشركة بموجب العقد بتنفيذه وتسليم كل القضبان القديمة(المتبقي) إلى محطات السكك الحديدية في كل خط يتم تأهيله واستبداله بخطوط جديدة وذلك من خلال تقرير استلام وتسلم بين الهيئة الفرعية والشركة التي مناط بها الالتزام بتغيير الخطوط المحددة في العقد بكافة مكوناتها وترحيل القضبان القديمة وتسليمها إلى الهيئة إلا أنه وبحسب التحريات بعد ضبط المتهمين اتضح أنهم قاموا ببيع المعروضات في البلاغ وبيعها إلى أحد المصانع الشهيرة في مجال تصنيع الحديد بالخرطوم، لتوجه لهم النيابة تهماً في مواجهتهم بخيانة الأمانة والإدلاء ببيانات كاذبة والتزوير والتلف واستلام المال المسروق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق