السوداني
كشف وزير التجارة والصناعة موسى كرامة، عن شبكتين من (17) شخصاً تتحكَّمان في أسعار الإسمنت والسكر، بالشراء من الشركات المُنتجة، ومن ثم التحكم في الأسعار والتلاعب عبر الورق، وهم موجودون في الخرطوم، وتابع: "شبكة الإسمنت تتكون من أحد عشر شخصاً، وللأسف منهم سياسيون، وهم وراء زيادة طن الإسمنت من 3 آلاف إلى 7 آلاف، ويضعون التسعيرة من الخرطوم، ويبيعونه على الورق دون ترحيل الكميات إلى الخرطوم".
وكشف كرامة، عن سيطرة 6 أشخاص من بينهم سياسيون، على تجارة السكر والتمويل المصرفي.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لمنع الاحتكار في قطاع صناعة السكر تشمل إيقاف العطاءات ومنح التصاديق للنقابات والتنظيمات بعقود آجلة لمدة عام.
وشدد على ضرورة الحد من هذه الظواهر السالبة في السلع الرئيسية.
وأشار إلى وجود تلاعب في خطابات الضمان بكسر مبالغ التمويل لمشروعات التنمية والدخول بها في السوق الموازي لشراء الذهب وبعض السلع، وشدد على ضرورة مراجعة سياسة التحرير وتفعيل قانون محاربة الاحتكار وايقاف من يتحصلون على إعفاءات في الجمارك.
ونبه كرامة إلى أن ٨٠% من المستثمرين يأخذون تمويلاً بالدولار من المصارف، مما يمثل مخالفة للاستثمار بالبلاد، ما أدى لحدوث طلب كبير على الدولار، مشيراً إلى أن هذه النقود كلها لا تُوظَّف للاستثمار بل يُسرَّبُ بعضُها للسوق المُوازي، ووصف خلال حديثه في منتدى "الأسعار والأجور" ظاهرة دخول الأجانب بإيجار رُخَصِ الصادر بالمخالفة الصريحة لقانون الاستثمار، مُشدِّداً على ضرورة تصحيح تلك السياسات وإيقاف الفوضى في الأسواق الناتجة بسبب سياسة التحرير، مشدداً على ضرورة إنفاذ توجيه الرئيس في مسألة القوانين والرقابة على السلع.
كشف وزير التجارة والصناعة موسى كرامة، عن شبكتين من (17) شخصاً تتحكَّمان في أسعار الإسمنت والسكر، بالشراء من الشركات المُنتجة، ومن ثم التحكم في الأسعار والتلاعب عبر الورق، وهم موجودون في الخرطوم، وتابع: "شبكة الإسمنت تتكون من أحد عشر شخصاً، وللأسف منهم سياسيون، وهم وراء زيادة طن الإسمنت من 3 آلاف إلى 7 آلاف، ويضعون التسعيرة من الخرطوم، ويبيعونه على الورق دون ترحيل الكميات إلى الخرطوم".
وكشف كرامة، عن سيطرة 6 أشخاص من بينهم سياسيون، على تجارة السكر والتمويل المصرفي.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لمنع الاحتكار في قطاع صناعة السكر تشمل إيقاف العطاءات ومنح التصاديق للنقابات والتنظيمات بعقود آجلة لمدة عام.
وشدد على ضرورة الحد من هذه الظواهر السالبة في السلع الرئيسية.
وأشار إلى وجود تلاعب في خطابات الضمان بكسر مبالغ التمويل لمشروعات التنمية والدخول بها في السوق الموازي لشراء الذهب وبعض السلع، وشدد على ضرورة مراجعة سياسة التحرير وتفعيل قانون محاربة الاحتكار وايقاف من يتحصلون على إعفاءات في الجمارك.
ونبه كرامة إلى أن ٨٠% من المستثمرين يأخذون تمويلاً بالدولار من المصارف، مما يمثل مخالفة للاستثمار بالبلاد، ما أدى لحدوث طلب كبير على الدولار، مشيراً إلى أن هذه النقود كلها لا تُوظَّف للاستثمار بل يُسرَّبُ بعضُها للسوق المُوازي، ووصف خلال حديثه في منتدى "الأسعار والأجور" ظاهرة دخول الأجانب بإيجار رُخَصِ الصادر بالمخالفة الصريحة لقانون الاستثمار، مُشدِّداً على ضرورة تصحيح تلك السياسات وإيقاف الفوضى في الأسواق الناتجة بسبب سياسة التحرير، مشدداً على ضرورة إنفاذ توجيه الرئيس في مسألة القوانين والرقابة على السلع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق