م. مازن دوليب يناقش المقال حلول مقترحة لمشكلتي العطش و الجوع في الريف السوداني عبر إقامة مشاريع تنموية تعرف بمشاريع حصاد المياه و يقصد بها المشاريع التي تسخدم فيها تقنيات لجمع مياه الامطار عبر تخزينها و حجزها بواسطة منشآت تقام في المجرى الطبيعي للمياه و الإستفادة منها لاحقا لأغراض الإستخدام, مثل توفير مياه الشرب او بغرض الري او سقيا الحيوانات او إستخدامها بغرض الانتاج.
يشهد السودان تدهورا اقتصاديا ملحوظا منذ انفصال الجنوب حيث سجل معدل تضخم يقدر بحوالي 36.5% في عام 2013 و زيادة نسبة الاسر تحت خط الفقر الي ان وصل 46.5% مما ادي الي عجز متوالي في الميزان التجاري العام الذي كان الإنفاق الحكومي فيه جله موجه نحو القطاع العسكري لمواجهة التمرد المتمثل في الحركات المسلحة التي صعدت الموقف الي المواجهة المسلحة التي كانت شكل من اساليب الرفض تجاه سياسات التهميش المستمرة لتلك الاقاليم . و ذلك نتيجة لعدم اعطاء الحكومات الوطنية المتتالية منذ الاستقلال اهتمام بقضايا التنمية في تلك المناطق الطرفية و عدم توفير البنى التحتية اللازمة لتطوير المنطقة و تنميتها . و القت الحروب الأهلية بظلالها علي ساكني الريف مما أدى الى نزوح الكثير منهم و تشريدهم من ديارهم مما ادي الي التجمع السكاني حول مناطق شحيحة الموارد مما ساهم في تفاقم الأزمة و اصبح الجوع و العطش هما نتيجة حتمية .
يقدر عدد سكان السودان بحوالي 34 مليون نسمة بمعدل نمو سكاني 2.5% يشكل سكان الريف تقريبا ثلثي نسبة السكان و نسبة أمية الكبار حوالي 60% مما يعني ان الريف هو الاكثر ضررا من التدهور الإقتصادي. في حين ان الناتج المحلي الاجمالي للفرد حوالي 2400 دولار امريكي هذا يدل على ان النسبة تضليلية و ذلك للنمو غير المتوازن للحضر مقابل الريف مما يدعو الي توجيه جزء مقدر من الاهتمام للريف المهمش و ذلك عبر انشاء مشاريع حصاد المياه المستدامة.
السياسة الحالية المتبعة من قبل أصحاب القرار هو توفير اغاثات غذائية من فترة الى أخرى كلما تم التصعيد و علت أصوات المطالبين ثم ترنو الي السكون مرة أخرى . تعتبر هذه السياسة غير مجدية لانها غير مستديمة ولا تغطي الا القليل من الاحتياجات بالإضافة الا عدم ضمان التوزيع العادل لتلك الاغاثات .و كذلك لا تساعد من رفع مستوى انتاجية الفرد المستهدف و لا يضمن له قوت الغد. كما ان شح الموارد الغذائية و المائية المتاحة يؤدي إلي الصراع حولها مما يؤدي الي بزوغ ظاهرة العنف ضد الاطفال و النساء و كبار السن(البقاء للاقوى) و يولد ذلك وقود لنار الحرب التي اشعل شرارتها الجهل .
مما يجعل من خلق سياسة بديلة امرا لابد منه و تعتبر مشاريع حصاد المياه من الحلول المقترحة لحل تلك المشاكل .حيث ينعم السودان بارض صالحة للزراعة تقدر ب 200 مليون فدان منها حوالي 40 مليون فدان يمكن زراعتها بواسطة تلك المشاريع و تعتبر بيئة السودان الجغرافية مساعدة لقيام تلك المشاريع من حيث ان هنالك الكثير من الأودية ,و كذلك طبوغرافية الارض تساعد علي عملية تخزين المياه بسبب وجود قواعد صخرية لحفظ المياه كما ان الميلان الطبيعي نحو الوديان يساعد في عملية الري و يجعلها اكثر اقتصادية و فاعلية . بالاضافة الى ان متوسط حجم الامطارالسنوي في السودان حوالي 200-300 مليون متر مكعب من المياه .
تختلف انظمة حصاد المياه فمنها السدود الكبيرة و الصغيرة و التروس الترابية و الحفائر و الابار الاصطناعية و السدود تحت السطحية و يتم اختيار النموذج المناسب حسب طبيعة المنطقة و الغرض من المشروع و مدي الاستفادة منه. تعتبر السدود الصغيرة (ترابية,حجرية) ذات تكلفة اقتصادية منخفضة لتوفر المواد في البيئة المحيطة و لان العمالة محلية و هي ذات عائد اقتصادي و اجتماعي كبير .
حيث تعتبر تقنية نثر المياه او توزيع مياه الامطار عبر فتحات ري لاراضي زراعية و عبر انابيب لحفائر لتوفير مياه الشرب للانسان و الحيوان من المشاريع ذات التكلفة المنخفضة و تحقق عوائد كبيرة . يمثل سد قرقر بولاية كسلا نموذج واقعي لانتاج الذرة و الخضروات بانتاج يبلغ حوالي 20 حزمة للفدان الواحد و ذلك في المناطق الذي يتراوح فيه متوسط الامطار السنوي 150-600 مليمتر و مصممة بنسبة ضمان 90%. كما ان في الجانب الاخر من السد تنمو غابات طبيعية مما يساعد في الاستفادة من الخشب. و في اخر عملية الري تزرع الخضروات باحتياجات مائية اقل مما يساهم في سد الحاجة من الطعام في الريف . تعتبر هذه التقنية اكثر ضمانا من الزراعة المطرية لوجود مخزون مائي .كما ان وجود الحفائر يضمن توفير مياه الشرب للانسان و الماشية كما انها مزودة بفلاتر طبيعية لتنقية المياه .كما ان عملية تصميم و دراسة هذه النوع لا يتطلب مصممين او مقاولين اجانب و عملية تشغيل و ادارة العمل ساهلة .يمكن تمليك المزارع البسيط طريقة التشغيل المثالية و مع وجود متابعة من قبل مكتب في كل ولاية لمتابعة و قياس جودة الاداء و لعملية الصيانة الوقائية و الدورية للمشروع و متابعة عملية ازالة الطمي من البوابات بعد الموسم الزراعي و كذلك لنظافة الارض الزراعية من بقايا الحصاد و الحشائش الضارة.
في الجانب الاخر فان مشاريع حصاد المياه الكبيرة المتمثلة في السدود الكبيرة تعتبر ذات تكاليف اكبر من المشاريع الصغيرة حيث تتطلب عملية الدراسات و التصميم و التنفيذ خبرات اجنبية يتم التعاقد معها و تمثل الوزارة المالك لهذه المشاريع و يتم انشاء ادارة وطنية مسئولة عن قياس اداء و التشغيل لهذه المشاريع لضمان استدامة تلك المشاريع و يتم تسليمها ببروتوكل يتضمن عملية التشغيل و جميع التفاصيل الفنية و كل المعلومات حتي يضمن ديمومة المشاريع و ذلك عبر تدريب كوادر من نفس الولاية للقيام بالمهام الموكلة لهم باكمل وجه و ذلك بتوفير مكتب في كل ولاية من مهندسين و اداريين لانفاذ البرتوكول المبرم .تعتبر هذه المشاريع تنموية من الدرجة الاولي و ذلك عبر توفير مياه الشرب و للاستخدام البشري و سقاية الانعام و ذلك عبر محطة تنقية لامدادات المائى مما يساعد في تحقيق الامن المائي للمنطقة . كما ان المشاريع الزراعية المقامة من تلك السدود مصصمة بشبكة ري بحيث تغطي مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية مما يلعب دورا محوريا في توفير المحاصيل الزراعية التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة المناط بها قيام المشروع . هذا النوع من المشاريع ينفع الكثير من الناس و يعطي الفرصة لقيام سوق لتبادل السلع و المنتجات المختلقة مما يشكل دافعا للاستقرار جاذب لبقاء الكوادر المؤهلة من نفس المنطقة من اساتذة و مهندسين و اطباء و فنيين و عمال مهرة و بالتعاون مع وزارت الصحة و التعليم و الرعاية الاجتماعية و الداخلية بالتنسيق لابرام شراكات تساعد علي بناء مؤسسات صحية و تعليمية و إجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة .
من التحليل السابق نستنتج ان هذا النوع من المشاريع يسهم في إنعاش الاقتصاد و ذلك بزيادة انتاجية الفرد و تقليل التضخم عبر تصدير الثروة الحيوانية وتصدير فائض المحاصيل الزراعية و يساهم في الاستقرار الامني و العودة الطوعية للنازحين و يقلل من النزاع حول الموارد الطبيعية و ينتج عنه تقليل الانفاق الحكومي علي القطاع الامني ينتج ذلك انخفاض نسبة العطالة و الأمية بالبلاد و يعطي البلاد حظوظا اوفر لتصبح اكثرنموا و استقرارا و رفاهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق