الجريدة
كشفت متابعات (المصادر) أمس، عن اصدار حكومة ولاية نهر النيل قرارات بإيقاف محاجر الأسمنت والمقالع التي تستجلب منها المواد المستخدمة في الردميات والرملة للمباني والطرق والجسور، بالاضافة الى مصانع البلك لمواجهة شح الوقود بالولاية.
وحذرت مصادر مطلعة من خطورة تلك القرارت لاعتماد النشاط الأساسي بمدينة عطبرة على محاجر الاسمنت والخدمات المتعلقة بالذهب، واشتكى تجار بسوق عطبرة من تعرض السوق الى توقف شبه تام لحركة البيع والشراء بسبب تلك القرارات باعتبار ان العاملين في قطاع الاسمنت والبلك والتعدين الأهلي كانوا يحركون السوق لشراء مستلزماتهم من أسواق الولاية.
وقالت ذات المصادر التي – فضلت حجب اسمائها- إن حكومة الولاية فرضت غرامة 7 آلاف جنيه على اصحاب القلابات وتفريغ حمولاتهم من الحجارة والرملة، وحذرت من ان يؤدي ذلك الى ايقاف الشركات التي تستثمر في الولاية في قطاع البناء والمقاولات.
كشفت متابعات (المصادر) أمس، عن اصدار حكومة ولاية نهر النيل قرارات بإيقاف محاجر الأسمنت والمقالع التي تستجلب منها المواد المستخدمة في الردميات والرملة للمباني والطرق والجسور، بالاضافة الى مصانع البلك لمواجهة شح الوقود بالولاية.
وحذرت مصادر مطلعة من خطورة تلك القرارت لاعتماد النشاط الأساسي بمدينة عطبرة على محاجر الاسمنت والخدمات المتعلقة بالذهب، واشتكى تجار بسوق عطبرة من تعرض السوق الى توقف شبه تام لحركة البيع والشراء بسبب تلك القرارات باعتبار ان العاملين في قطاع الاسمنت والبلك والتعدين الأهلي كانوا يحركون السوق لشراء مستلزماتهم من أسواق الولاية.
وقالت ذات المصادر التي – فضلت حجب اسمائها- إن حكومة الولاية فرضت غرامة 7 آلاف جنيه على اصحاب القلابات وتفريغ حمولاتهم من الحجارة والرملة، وحذرت من ان يؤدي ذلك الى ايقاف الشركات التي تستثمر في الولاية في قطاع البناء والمقاولات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق