الخرطوم (سونا)
كشف الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين العاملين بالخارج عن قرب صدور قرارات وشيكة تصب فى مصلحة المغتربين من حيث الحوافز الكلية لمشروع التمويل العقاري للمغتربين. جاء ذلك لدى مخاطبته ظهر اليوم بفندق السلام روتانا حفل توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الغواص للإسكان والتعمير لتشييد وحدات سكنية للسودانين العاملين بالخارج بالعاصمة والولايات بحضور عدد من ممثلي المصارف السودانية وشركات التطوير العقاري.
وأكد أن مشروع التمويل العقاري الذي تقدم به جهاز المغتربين وأقره بنك السودان المركزي يعد مكسبا كبيرا للسودانين العاملين بالخارج ومحققا للمصلحة الوطنية، مشددا أن جهاز المغتربين سيعمل خلال الفترة القادمة في تنفيذ عدد من الشراكات مع شركات التطوير العقاري على مبدأ الشفافية والالتزام الميداني لتعزيز الثقة بين المغتربين وشركات التطوير العقاري من أجل تقليل الآثار السالبة والسلبيات التى صاحبت مسيرة التعامل مع المغتربين سابقا لضمان استفادة جميع السودانين بالخارج من مشروع التمويل العقاري .
فيما قال مدير شركة الغواص للإسكان والتعمير المهندس خالد محمد عبد الكريم إن الشراكة ما بين جهاز المغتربين وشركة الغواص تعتمد على استدامة الثقه والالتزام في مشروعاتها ميدانيا وبمشاركة السودانين بالخارج، وأكد التهامي أن الحهاز سيكون بمثابة الضامن لالتزام الشركات بالمواصفات التي يتم بها العمل، ولن يسمح بأي مجال للغرر وأن لجنة قانونية وفنية ستتأكد ميدانيا من المواصفات بالنسبة للمكان وشروط البيع والجوانب الأخرى.
وأكد أن مشروع التمويل العقاري الذي تقدم به جهاز المغتربين وأقره بنك السودان المركزي يعد مكسبا كبيرا للسودانين العاملين بالخارج ومحققا للمصلحة الوطنية، مشددا أن جهاز المغتربين سيعمل خلال الفترة القادمة في تنفيذ عدد من الشراكات مع شركات التطوير العقاري على مبدأ الشفافية والالتزام الميداني لتعزيز الثقة بين المغتربين وشركات التطوير العقاري من أجل تقليل الآثار السالبة والسلبيات التى صاحبت مسيرة التعامل مع المغتربين سابقا لضمان استفادة جميع السودانين بالخارج من مشروع التمويل العقاري .
فيما قال مدير شركة الغواص للإسكان والتعمير المهندس خالد محمد عبد الكريم إن الشراكة ما بين جهاز المغتربين وشركة الغواص تعتمد على استدامة الثقه والالتزام في مشروعاتها ميدانيا وبمشاركة السودانين بالخارج، وأكد التهامي أن الحهاز سيكون بمثابة الضامن لالتزام الشركات بالمواصفات التي يتم بها العمل، ولن يسمح بأي مجال للغرر وأن لجنة قانونية وفنية ستتأكد ميدانيا من المواصفات بالنسبة للمكان وشروط البيع والجوانب الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق