ظل القطاع الخاص يؤكد علي الاستعداد لتعزيز دمج قضايا المناخ في نماذج تطوير الاعمال والاشتراك في النتائج المتصلة بالآثار ومخاطر تغير المناخ والحاجة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لأقل من 2 درجة مئوية. و يتم تحديد ذلك لتسريع مشاركته في ديناميكيات المناخ العالمي من أجل تحقيق هدف مزدوج. ولتحقيق ذلك فلا بد من استباق آثار وعواقب تغير المناخ على هيكل وتشغيل الشركات وتقديم الحلول. والتعرف على العديد من الفرص ذات الصلة التي ادت إلى ظهور سوق خضراء جديدة ووضعها في خدمة الأعمال التجارية وذلك من أجل ضمان وجود ميزة نسبية.
في ضوء هذه الرؤية ، وضمن الإطار الحالي للمفاوضات في3 COP2 في بون للتعرف على الحاجة الملحة لمكافحة تغير المناخ، فلا يزال القطاع الخاص مستعد لتحمل مسؤولياته مع أصحاب المصلحة الاقتصادية العالمية الأخرى لتعميم قضايا المناخ في نموذج التنمية في القطاع الخاص والتي لا تزال مشروطة في التنفيذ الفني والملموس لاتفاقية باريس ، وعلى الرغم من أن عالم الشركات يرحب بالخطوة التي توصل لها المفاوضين و نتج عنه الاتفاقية التي اتخذت في COP21، مع اعتماد اتفاقية باريس، فان القطاع الخاص يامل في رؤية اتفاق تصادق عليه كل الدول في أقرب وقت ممكن، وهذا يعطي المزيد من الضوء على مختلف الأطراف الفاعلة في هذا القطاع، وسيسمح لإعدادات كافية لتنفيذ المخطط لها في عام 2020. مع التزام دعم البلدان في تنفيذ مساهماتها المقررة على الصعيد الوطني (INDCS ويؤكد القطاع الخاص هنا ايضا الاستعداد لمساعدة الحكومات في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا من (INDCs) المنصوص عليها في اتفاق باريس. ومن المعلوم ان القطاع الخاص يرغب أن يشارك بفعالية في تصميم وتنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف الواردة في تلك المساهمة الوطنية ومن شأن ذلك ان يحدث توافقا كبيرا بين القطاعين العام والخاص يمكن من حشد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع. كما ان من شأن مثل هذا التآزر أيضا تمكين القطاع الخاص من أجل البقاء في خط واحد مع السياسات العامة بشأن تغير المناخ.وتبادل المعلومات بين الطرفين في إطار نهج الفوز لكل طرف وتمكين القطاع الخاص لدعم فعالية مبادرة المحافظة على البيئة العامة كديناميكية مكملة للمكاسب المتوقعة من اتفاق باريس .
ان قطاعا كبيرا من القطاع الخاص يري أن اتفاق باريس، بحسب INDCs المساهمات الوطنية المقدمة من الدول في اتفاق باريس و قبل COP21، ينص على أقصى ارتفاع درجة الحرارة الذي هو أقرب إلى 2.7 درجة مئوية بدلا من 1،5-2 درجة مئوية كما كان مقررا في البداية واستكمالا لذلك يري القطاع الخاص ان هناك حاجة ماسة لتغيير السياسات الإقليمية والقطاعية لمعالجة هشاشة الأوضاع والحاجة إلى التكيف من خلال تنفيذ اتفاق باريس لا سيما في المناطق الضعيفة للغاية مثل أفريقيا وآسيا ومناطق الجزيرة العربية .
ان القطاع الخاص، يعمل بالفعل في تطوير حلول مستدامة (الصناعة والنقل والبناء، والطاقة)، فهو على استعداد لمواصلة حشد طاقاته للقطاعات غير المعتمدة بما فيه الكفاية على حد سواء في مجال التخفيف من حدة مثل كفاءة الطاقة، فضلا عن التكيف مع المواد مثل المياه والأمن الغذائي. ويدعم القطاع الخاص في هذا الصدد مختلف المبادرات المقترحة في هذه القطاعات لقنوات التمويل المختلفة والتكميلية كما ان ان القطاع الخاص على بينة من التكلفة العالية التي ينطوي عليها تنفيذ اتفاق باريس التي توصي باستخدام أشكال مختلفة من التمويل المباشر أو استخدام التمويل في السوق بما يهدف الى الحفاظ على مناخ ملائم ومواتي للاستثمار الأخضر الضروري و أيضا تشجيع التكنولوجيات الخضراء، لا سيما في البلدان النامية والاهتمام بإدارة المخاطر المرتبطة مع هذا النوع من الاستثمار باعتباره أولوية ويجب أن تشمل كل من القطاعين الخاص والعام كما يجب التواصل بين السياسات العامة حول تلك المخاطر، وإعطاء الحوافز المادية والتشريع وذلك لحماية القطاع الخاص من المخاطر.
وفِي إطار التعاون بين الشمال / جنوب وجنوب / جنوب يري القطاع الخاص ان نقل تكنولوجيات المناخ وإنشاء آليات لنقل التكنولوجيا الخضراء من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية أمر ضروري ، كما انه يسهم فى تعزيز التبادل جنوب جنوب / من هذه التقنيات الخضراء في منظور تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.وخلاف ذلك سيكون من الصعب بالنسبة للبلدان النامية لتنفيذ سياسات مناخ فعالة ، كذلك يريد القطاع الخاص أن يرى تنفيذ مبادرات مبتكرة ونهج في هذا الاتجاه من أجل تسهيل وصولها إلى تلك السوق لتعزيز القدرات الوطنية من حيث تغير المناخ في البلدان النامية، فإن مكافحة تغير المناخ تنطوي بالضرورة على تعزيز القدرات المحلية في هذا المجال. هذا التعزيز يجب أن تشمل جميع مكونات القطاع الخاص بحيث يلعب هذا الأخير دور المحفز .وهذا يعني التوعية والإعلام والتدريب
و كنّا هو معلوم فانه في العام 2015، احتفل المجتمع الدولي بتوقيع اتفاق باريس التاريخي خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ وهو أول اتفاق دولي حقيقي مع أكثر من 195 بلدا يتعهد بمكافحة تغير المناخ كان ذلك فوز في الواقع. وبعد ذلك بعامين، وصل مجتمع المناخ إلى نقطة تحول مع العديد من التحديات التي لم يتم التصدي لها بعد. وفي يونيو الماضي، طلب الرئيس دونالد ترامب رسميا سحب الولايات المتحدة من الاتفاق، مما يثير العديد من التساؤلات حول الكيفية التي سيؤثر بها أكبر اقتصاد في العالم على الاتفاق في مستقبل المحادثات المناخية. وقبل مفاوضات هذا العام، نشرت الأمم المتحدة للبيئة تقريرها السنوي عن فجوة الانبعاثات، قائلة “إن التعهدات الحالية من البلدان تنقص ما هو مطلوب لتحقيق أهداف باريس والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين
ومع ذلك، نشرت مؤسسة التمويل الدولية (إفك) تقريرا الأسبوع الماضي، “إنشاء أسواق للأعمال المناخية”، دعما للحفاظ على الزخم للعمل المناخي. ويشير التقرير إلى أن هناك فرصا “لا تعد ولا تحصى” للقطاع الخاص للمشاركة في إظهار الطريقة التي يمكن بها للحكومات إنشاء أسواق مناخية قوية والحفاظ عليها وقد حدد اتفاق باريس المبادئ، ولكن ليس تفاصيل التنفيذ، ولمسنا هذا في اجتماع بون الذي كان حيويا في بناء القواعد التي نتمكن من خلالها من تحقيق أهداف باريس .
وبما أن القطاع الخاص لعب دورا محوريا في تحقيق اتفاق باريس، فإنه يحتفظ بالمفتاح للحفاظ على الزخم وتعزيز التقدم الذي تمس الحاجة إليه. كما استضافت منظمة العمل المناخي، بالشراكة الفريدة مع الأمم المتحدة للبيئة، منتدى الابتكار المستدام لمدة ثماني سنوات متتالية، حيث تجمع بين صناع السياسات والقطاع الخاص والتكنولوجي لتبادل المعرفة والإلهام وحالات الأعمال الناجحة لإثبات أن الإجراءات المناخية تصبح جزءا لا يتجزأ من “العمل كالمعتاد” الجديد. كما انعقد هذا العام، منتدى الابتكار المستدام الثامن، وهو أكبر حدث ركز على الأعمال التجارية جنبا إلى جنب مع COP23، وذلك في 13يومي – 14 نوفمبر الجاري، و الذي أقيم بجانب منطقة المفاوضات التي تجمع أكثر من 600 من المندوبين الذين تم اختيارهم بعناية واكثر من 75 من المتحدثين للحديث حول مجموعة واسعة من الموضوعات التجارية المناخ.
وقدم ممثلون من بلومبرج نيوس إنيرجي فينانس، شركة إيتون، المملكة المتحدة منظم الطاقة والغاز وجمعية الطاقة المتجددة نماذج الأعمال المتغيرة للطاقة في أعقاب زيادة الفرص التي توفر تكنولوجيات تخزين الطاقة كما تحدثت مجموعة بي أم دبليو ويستبورت، ورابطة منتجي الوقود الحيوي الإندونيسي، وكاتب ولاية كاليفورنيا لحماية البيئة مات رودريكيز، ووزيرة البيئة واستراتيجية تغير المناخ في كولومبيا البريطانية، من بين أمور أخرى، في مناقشة تسريع التحول إلى النقل والتنقل النظيفين النظام. ومن المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها بعمق دور الزراعة الذكية مناخيا وتخفيف تلوث الهواء والصحة في المدن الكبيرة والمدن الصالحة للسكن والبنية التحتية المستدامة وتوسيع نطاق التمويل للوصول إلى التزامات اتفاق باريس. وشملت قائمة أبرز المتحدثين جيري براون، حاكم كاليفورنيا؛ روزانا كونينغهام، وزيرة شؤون البيئة للبيئة وتغير المناخ وإصلاح الأراضي في اسكتلندا؛ إريك سولهيم، المدير التنفيذي لبيئة الأمم المتحدة والبيئة ووزراء الطاقة من بلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدنمارك وإكوادور وملديف ولكسمبرغ وإستونيا وإثيوبيا.
*مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق