مهندس مستشار / مالك علي محمد دنقلا
من واقع المقالات السابقة وقد شخصنا أهم المشاكل التى تواجه القطاع بهدف صياغة حلول لمواجهتها وقد تحدد مستوى مشاكل السودان مقارنة بغيرها من الدول وتبين أن بعض مشاكل السودان هى مشاكل عادية يعانيها القطاع فى معظم دول العالم ولكن بنسب أقل مماهى علية فى السودان وتبين ضرورة إعتماد خطوط مرجعية واستراتيجيات ووجود مبادرات لتطوير القطاع ابتدرناها في المقال السابق بتبني استراتيجية لتطوير وتعدد المواعين التمويلية للقطاع وبناء علي ما ورد في المقالات السابقة وعلى ما ورد في الدراسات التي اجرتها الدول من حولنا والتى بحثت وشخصت مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها ومن خلال النتائج التي توصلت اليها من خلال منهجيتها التى شملت المنهج المكتبى والميدانى والمقارن وعطفا علي المبادرة السابقة نقترح ونطرح اليوم استراتيجية تشكيل مجلس أعلى للبناء والتشيد و التشغيل ، وتلاحظ أن قطاع البناء والتشييد يشكو عدم ترابط مكوناته ووجود مظاهر للخلل والتعثر الواضح فى أداء كل منها ، ولإيضاح ذلك فقد تم تحديد المحاور الأساسية فى هذا القطاع والتى تتلخص فى وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية وزارة الري والسدود والكهرباء ووزارات التخطيط العمراني بالولايات والمجلس القومي للتنمية العمرانية والصندوق القومي للاسكان وصناديق الاسكان الولائية ومجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية ومجلس تنظيم بيوت الخبرة والمجلس الهندسي والجمعية الهندسية والجمعية المعمارية واتحاد المقاولين والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري واتحاد الغرف الصناعية (غرفة الصناعات الهندسية) واتحاد المكاتب الاستشارية والاتحاد المهني للمهندسين وشركات المقاولات وشركات صناعة مواد البناء والمطورين والأفراد ومعهد بحوث البناء والتشييد والخدمات البنكية والمالية والتأمينية والتمويلية والخدمات المساندة (مكاتب استشارية وإقتصادية ومالية وتسويقية).
وأمام تلك المحاور التى تتطلب وضع استراتيجية واضحة إضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة , وكون هذه المحاور تتطلب استراتيجيات و تعاملاً مع التشريعات والأنظمة والقوانين الحالية ومرونة فى تطبيقها وسرعة فى تقييمها وإعادة صياغتها والتنسيق بين الجهات الحكومية لتفعيل وتناغم عملها إضافة إلى أنها تمس متطلبات المواطن الاساسية من سكن وخدمات ومرافق حكومية ، وكمبررات لهذه المبادرة التي تاتي من ان قطاع البناء يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطنى وأحد أهم الركائز لخطط التنمية الأقتصادية والإجتماعية فى الدول كما يعتبر الركيزه الأساسية التى تعتمد عليها الكثير من القطاعات الأخرى الى جانب دوره فى الإسهام فى نمو الناتج المحلى والإجمالى وتنوع الاقتصاد , كما أن القطاع يسهم وبشكل كبير وأساسى فى توفير فرص العمل للمواطنين وخاصة العمالة غير الماهرة ويعالج الكثير من القضايا الإجتماعية والاقتصادية التى برزت مؤخراً نتيجة للتطور والنمو السكانى المتزايد والسريع للمدن ، وعلى الرغم من أهمية قطاع البناء والتشييد وفوائده الكبيرة للمجتمع فى السودان إلا أن القطاع يعانى الكثير من المشاكل والمعوقات التى تقف أمام نموه وتطوره بطريقة هيكلية مهنية وحضارية تضمن تكامله ليقوم بدوره الفعال فى التنمية الشاملة والمستدامة , فهو قطاع مشتت و متعدد الجهات المنظمة كما اسلفنا سابقا كما وضح انه قطاع ذو بنية ضعيفة ويفتقد إلى الكثير من الأساسيات الهيكلية القطاعية وإلى الاستراتيجيات والرؤي الواضحة مما سبب معظم المشاكل والتى تمثل عاملاً سلبياً كبيراً يؤثر فى تطور اقتصاديات الدولة ويؤثر فى مستوى تلبية الاحتياجات الأجتماعية ، كما أن تنظيم القطاع يؤدى إلى مردود مضاعف , ويحد من تأخر مشاريع القطاع والتنمية وبالمقارنة مع معظم دول العالم فإن القطاع يتمتع دائماً بوجود جهاز اعلى او وزارة أو مجلس أعلى , ومما يدعم مقترح هذه الاستراتيجية ان القطاع ظل يعاني من تعدد وتداخل الجهات المرخصة فى القطاع وتأخر التراخيص مما يؤخر مشاريع التنمية وعدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية مدروسة للقطاع ووجود خلل فى الادارة والإشراف والتحكم والتنسيق بين أنشطة القطاع المختلفة ، كما يعاني القطاع من ضعف فى التشريعات والانظمة والقوانين رغم ان الكل مقتنع بان قطاع البناء مهم ولة مردود إيجابي مضاعف للأقتصاد الوطنى والمجتمع .
من واقع المقالات السابقة وقد شخصنا أهم المشاكل التى تواجه القطاع بهدف صياغة حلول لمواجهتها وقد تحدد مستوى مشاكل السودان مقارنة بغيرها من الدول وتبين أن بعض مشاكل السودان هى مشاكل عادية يعانيها القطاع فى معظم دول العالم ولكن بنسب أقل مماهى علية فى السودان وتبين ضرورة إعتماد خطوط مرجعية واستراتيجيات ووجود مبادرات لتطوير القطاع ابتدرناها في المقال السابق بتبني استراتيجية لتطوير وتعدد المواعين التمويلية للقطاع وبناء علي ما ورد في المقالات السابقة وعلى ما ورد في الدراسات التي اجرتها الدول من حولنا والتى بحثت وشخصت مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها ومن خلال النتائج التي توصلت اليها من خلال منهجيتها التى شملت المنهج المكتبى والميدانى والمقارن وعطفا علي المبادرة السابقة نقترح ونطرح اليوم استراتيجية تشكيل مجلس أعلى للبناء والتشيد و التشغيل ، وتلاحظ أن قطاع البناء والتشييد يشكو عدم ترابط مكوناته ووجود مظاهر للخلل والتعثر الواضح فى أداء كل منها ، ولإيضاح ذلك فقد تم تحديد المحاور الأساسية فى هذا القطاع والتى تتلخص فى وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية وزارة الري والسدود والكهرباء ووزارات التخطيط العمراني بالولايات والمجلس القومي للتنمية العمرانية والصندوق القومي للاسكان وصناديق الاسكان الولائية ومجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية ومجلس تنظيم بيوت الخبرة والمجلس الهندسي والجمعية الهندسية والجمعية المعمارية واتحاد المقاولين والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري واتحاد الغرف الصناعية (غرفة الصناعات الهندسية) واتحاد المكاتب الاستشارية والاتحاد المهني للمهندسين وشركات المقاولات وشركات صناعة مواد البناء والمطورين والأفراد ومعهد بحوث البناء والتشييد والخدمات البنكية والمالية والتأمينية والتمويلية والخدمات المساندة (مكاتب استشارية وإقتصادية ومالية وتسويقية).
وأمام تلك المحاور التى تتطلب وضع استراتيجية واضحة إضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة , وكون هذه المحاور تتطلب استراتيجيات و تعاملاً مع التشريعات والأنظمة والقوانين الحالية ومرونة فى تطبيقها وسرعة فى تقييمها وإعادة صياغتها والتنسيق بين الجهات الحكومية لتفعيل وتناغم عملها إضافة إلى أنها تمس متطلبات المواطن الاساسية من سكن وخدمات ومرافق حكومية ، وكمبررات لهذه المبادرة التي تاتي من ان قطاع البناء يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطنى وأحد أهم الركائز لخطط التنمية الأقتصادية والإجتماعية فى الدول كما يعتبر الركيزه الأساسية التى تعتمد عليها الكثير من القطاعات الأخرى الى جانب دوره فى الإسهام فى نمو الناتج المحلى والإجمالى وتنوع الاقتصاد , كما أن القطاع يسهم وبشكل كبير وأساسى فى توفير فرص العمل للمواطنين وخاصة العمالة غير الماهرة ويعالج الكثير من القضايا الإجتماعية والاقتصادية التى برزت مؤخراً نتيجة للتطور والنمو السكانى المتزايد والسريع للمدن ، وعلى الرغم من أهمية قطاع البناء والتشييد وفوائده الكبيرة للمجتمع فى السودان إلا أن القطاع يعانى الكثير من المشاكل والمعوقات التى تقف أمام نموه وتطوره بطريقة هيكلية مهنية وحضارية تضمن تكامله ليقوم بدوره الفعال فى التنمية الشاملة والمستدامة , فهو قطاع مشتت و متعدد الجهات المنظمة كما اسلفنا سابقا كما وضح انه قطاع ذو بنية ضعيفة ويفتقد إلى الكثير من الأساسيات الهيكلية القطاعية وإلى الاستراتيجيات والرؤي الواضحة مما سبب معظم المشاكل والتى تمثل عاملاً سلبياً كبيراً يؤثر فى تطور اقتصاديات الدولة ويؤثر فى مستوى تلبية الاحتياجات الأجتماعية ، كما أن تنظيم القطاع يؤدى إلى مردود مضاعف , ويحد من تأخر مشاريع القطاع والتنمية وبالمقارنة مع معظم دول العالم فإن القطاع يتمتع دائماً بوجود جهاز اعلى او وزارة أو مجلس أعلى , ومما يدعم مقترح هذه الاستراتيجية ان القطاع ظل يعاني من تعدد وتداخل الجهات المرخصة فى القطاع وتأخر التراخيص مما يؤخر مشاريع التنمية وعدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية مدروسة للقطاع ووجود خلل فى الادارة والإشراف والتحكم والتنسيق بين أنشطة القطاع المختلفة ، كما يعاني القطاع من ضعف فى التشريعات والانظمة والقوانين رغم ان الكل مقتنع بان قطاع البناء مهم ولة مردود إيجابي مضاعف للأقتصاد الوطنى والمجتمع .
ونقترح آلية لتنفيذ وتشكيل مجلس أعلى للقطاع أوإعادة النظر فى قرار إلغاء وزارة التشييد والأشغال العامة بحيث تتولى وضع السياسات والأستراتيجيات المتكاملة بمشاركة جميع أنشطة القطاع ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات بما يضمن تطوير وتحسين القطاع ، كما يتولى المجلس صياغة خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطوير القطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام والخاص والأفراد وتأسيس الهيكل التنظيمي لأجهزة القطاع تحت مظلتها ووضع مؤشرات للأداء فى مختلف أنشطة القطاع علي ان يقوم المجلس بوضع إستراتيجية وطنية ورؤية مستقبلية مبنية على قدرات الدولة وتوجهاتها وان يستفيد المجلس من الهيكل التنظيمى والرؤية التى وضعتها كل من ماليزيا وسنغافورة وكوريا والولايات المتحدة الامريكية علي ان يكون من ضمن اختصاصات المجلس وبالتعاون مع الجهات التخطيطية والتشريعية تشجيع البحث العلمى لصناعة مواد البناء وانشطتة وانشاء قاعدة معلومات ومؤشرات الأسعار والتكلفة والتحفيز لتطبيق التقنيات الفنية والمهنية ووضع الكوادر الملائمة ، كما نقترح ان يكون المجلس تحت مظلة رئاسة الجمهورية ويناط التنفيذ برئاسة مجلس الوزراء وان يوكل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توفير الميزانيات ولوزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية اعداد الدراسات والجدول الزمني لقيام المجلس ولوزاراتي التجارة والصناعة وضع اللوائح الخاصة بمواد البناء علي ان تقوم وزارة العدل باعداد التشريعات اللازمة لقيام المجلس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار حتي يري المجلس النور والذي نتوقع ان يشهد القطاع في عهده نهضة عمرانية سبقتنا اليها الكثير من الدول حولنا انتهجو التخطيط والاستراتيجيات بشكل سليم .
نووااصل لنتناول فى المقال القادم ان شاء الله مبادرة تكوين آلية تكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات للقطاع .
والله الموفق،،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق