الاحداث نيوز
كشفت وحدة تنفيذ مطار الخرطوم الجديد عن عرض قدمته وزارة المالية لتشييد المطار بواسطة شركة تركية بنظام البوت وأبدت الوحدة قبولا للعرض مشروطا بايجاد مخالصة للاتفاق مع الشركات الصينية المنفذة للمطار عبر قرض صيني، مشيرة الى ان الشركات الصينية توقفت عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية التي صعبت فتح حسابات خارجية فضلا عن تراجع بنك بحريني كان ضامنا للاتفاق.
وقال رئيس وحدة تنفيذ المطار الفريق الركن د. ابراهيم محمد احمد خلال زيارة نفذتها لجنة الطرق والجسور بالبرلمان للمطار اليوم “الثلاثاء” ان عدم توريد مبلغ الضمان المحدد بمبلغ (13,5) مليون دولار بواسطة الحكومة عطل العمل في المطار، مبينا ان الشركة الصينية حاولت وضع بنود جديدة في الاتفاق تقضي بسحب 7 بنود من العقد القديم، فضلا عن تحديد مبلغ القرض بـ”700″ مليون دولار بفائدة قدرت بمبلغ “150” مليون دولار، بيد ان الشركة وضعت مبلغ “100” مليون دولا اخرى لتصير جملة المبلغ (900) مليون دولار. لافتا الى ان ذلك جعل وزارة المالية تقدم العرض التركي الذي يشمل تشييد المطار عبر نظام البوت ومن ثم ادارته بواسطة ادرة تركية حتى استيفاء مبلغ تشييده.
وبدورهم تباينت رؤى نواب البرلمان حول العرض الجديد ففي وقت امتدحه عدد منهم اكد عدد آخر ان المطار يعد مرفقا استراتيجيا ولا يمكن ادارته بواسطة دولة اخرى وقال عضو البرلمان يعقوب المك ان نظام البوت ينتقص من سيادة الدولة داعيا لعدم القبول به.
كشفت وحدة تنفيذ مطار الخرطوم الجديد عن عرض قدمته وزارة المالية لتشييد المطار بواسطة شركة تركية بنظام البوت وأبدت الوحدة قبولا للعرض مشروطا بايجاد مخالصة للاتفاق مع الشركات الصينية المنفذة للمطار عبر قرض صيني، مشيرة الى ان الشركات الصينية توقفت عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية التي صعبت فتح حسابات خارجية فضلا عن تراجع بنك بحريني كان ضامنا للاتفاق.
وقال رئيس وحدة تنفيذ المطار الفريق الركن د. ابراهيم محمد احمد خلال زيارة نفذتها لجنة الطرق والجسور بالبرلمان للمطار اليوم “الثلاثاء” ان عدم توريد مبلغ الضمان المحدد بمبلغ (13,5) مليون دولار بواسطة الحكومة عطل العمل في المطار، مبينا ان الشركة الصينية حاولت وضع بنود جديدة في الاتفاق تقضي بسحب 7 بنود من العقد القديم، فضلا عن تحديد مبلغ القرض بـ”700″ مليون دولار بفائدة قدرت بمبلغ “150” مليون دولار، بيد ان الشركة وضعت مبلغ “100” مليون دولا اخرى لتصير جملة المبلغ (900) مليون دولار. لافتا الى ان ذلك جعل وزارة المالية تقدم العرض التركي الذي يشمل تشييد المطار عبر نظام البوت ومن ثم ادارته بواسطة ادرة تركية حتى استيفاء مبلغ تشييده.
وبدورهم تباينت رؤى نواب البرلمان حول العرض الجديد ففي وقت امتدحه عدد منهم اكد عدد آخر ان المطار يعد مرفقا استراتيجيا ولا يمكن ادارته بواسطة دولة اخرى وقال عضو البرلمان يعقوب المك ان نظام البوت ينتقص من سيادة الدولة داعيا لعدم القبول به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق