ما يمكن تلخيصة من المقالات السابقة يشير الى أن قطاع البناء والتشييد فى السودان يظل يعانى من مجموعة كبيرة ومتشعبة من المشاكل والمعوقات وتم طرح عدد من المقترحات لبعض الحلول للمعالجات اللازمة ولكن تلك الحلول ستبقى حلولا صورية دون فعالية طالما أنه ليس هناك تنظيم وهيكل عام وجهة لتنظيم وتنسيق المجهودات وفق خطة واستراتيجية ورؤية واضحة ، وإذا ما أردنا لتلك المقترحات والحلول أن يُكتب لها النجاح فإنه ومن الأولويات لابد من النظر فى الاهمية التي يمثلها وجود تنظيم للقطاع وفق ما توصلت إلية النظريات العلمية والتجارب الدولية والدراسات الميدانية ,وأن يتم الاستفادة من بعض تلك الحلول وإعادة صياغتها كجزئية تتناسب مع الحلول الهيكلية التى نقترحها لمشاكل البناء. ولعل أهم مقترحات تلك الحلول التوجه الجاد نحو تأسيس وزارة أو هيئة أو مجلس أعلى للقطاع يقوم بوضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع باكمله لتوطين صناعاته بحيث يتم الرفع من مستوى الأنظمة والقوانين التى تحكم القطاع, ووضع المحفزات له مثل التمويل العقاري والتأمين وانشاء بنوك متخصصة وأن يتم إحراز تقدم فى تقنيات وطرق البناء المتبعة حالياً فى السودان والتى ما زالت تقليدية وتوظيف عمالة مهنية غير تقليدية ، ومتى ما تم ذلك فإن مشاكل قطاع البناء و التشييد فى السودان للقطاعين العام والخاص والأفراد لربما ستجد الحلول بصورة تدريجية .
ومن هنا تبرز اهمية المقترحات والتوصيات بإنشاء جهاز أعلى على مستوى الدولة سواء كان وزارة أو هيئة عليا أو مجلساً أعلى يتبع لرئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ويكون من بين مهامه و مسؤولياته وضع الرؤية والاستراتيجية الوطنية المستقبلية للقطاع , وأن يتم وضع الهيكل التنظيمي للقطاع بما يشمله من هيئات ومؤسسات أصغر وربطها بالجهاز الأعلى , وأن يقوم بمهام التنظيم و التنسيق مع الاجهزة الحكومية والأشراف على إدارة المشاريع الحكومية ويكون أيضا من بين مهامه تطوير خطة تفصيلية و تنفيذية شاملة للمشاريع فى الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية والإشراف عليها من خلال إستخدام مؤشرات الأداء والتقييم وتطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع الحكومية باستخدام أفضل الممارسات العالمية فى مجال إدارة المشاريع والإلتزام بالاشتراطات الهندسية والارتقاء بالأداء في تنفيذ المشاريع الحكومية وتحديث نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ونظام التحكيم واعتماد عقد "الفيدك" مع العمل علي إعادة النظر فى أنظمة تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية والانظمة التعاقدية وتوحيد طرق طرح المشاريع للمنافسة العامة بين بعض الجهات الحكومية وشبة الحكومية بانفاذ المناقصات الالكترونية اعمالا للشفافية وترسية المشاريع على أساس أجود العطاءات المقدمة من المتنافسين على أساس السرعة والجودة معا للتنفيذ ، كما لابد من العمل علي إنشاء بنك البناء او تعزيز دور البنك العقاري ورفع راس ماله ليواكب قيمة المشاريع الواجب تمويلها وتوفير اليات ميسرة للتمويل والاهتمام بتقنية المواد والبناء ذات الأولوية والتوعية لاستحداث أنظمة بناء صديقة للبيئة لتغيير الطريقة التقليدية الحالية للبناء ولمجابهة الهدر والأسراف .
واشير هنا الى مشاركة شخصي الضعيف بلجنة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حول عقود الانشاءات وتوصلت اللجنة الى مجموعه من التوصيات بعضها تم الاخذ به وبعضها ما يزال يحتاج الي قرارات لتري النور ، ومن تلك التوصيات أن تعتمد الدولة العقد الموحد النموذجي ليتم العمل به في جميع وحدات الإسناد الحكومية ومؤسسات الدولة ، وترسية المشاريع على مقاولين مؤهلين ذوي كفاءة وسداد المقدم للمقاول (10% - 30%) عند التأكد من تحريك المعدات والفنيين الى موقع المشروع وإلزام المقاول بتوظيف المقدم في التنفيذ الفوري للمشروع وأن يتم السداد على دفعات وفق تنفيذ المقاول لخطة العمل المتفق عليها ، وإستخدام منظومة "الفيديك" FIDIC في عقودات الإنشاءات ، وإدراج الحلول المقترحة في مصفوفة قانون ولائحة الشراء والتعاقد حماية للمقاول الوطني من المنافسة الأجنبية في حالة المشروعات الممولة من الحكومة ، وإقتناء وزارة المالية للمنظومة الكاملة المعربة لعقودات "الفيديك" FIDIC وتدريب الكوادر من الوزاره على منظومة تلك العقودات لإختيار نوع العقد المناسب لكل مشروع حسب طبيعته وتعقيداته التقنية وطرق تمويله الى جانب العمل الجاد لتطوير الأبحاث والابتكار فى مجال السلامة والصحة والطاقة والبيئة والتوجهات الحديثة للبناء ليساعد ذلك في خلق بيئة محفزة لتطوير القطاع ، وكذلك التدرج بألزام الجميع بتطبيق نموذج معلومات ثلاثى الابعاد (BIM ) والذى تطبقه معظم دول العالم لتاثيرة الايجابي في النهوض بالقطاع ، والسعي لوضع الخطوات السليمة لإلزام المصممين والمنفذين بالحد من استهلاك الطاقة والتوجة للمبانى المستدامة وأنظمة البناء الخضراء واستعمال انظمة العزل الحرارى والطاقة الشمسية والتقنية الخضراء (التقنية النظيفة) والتى تركز على تطوير وتطبيق المنتجات الضرورية لأبتكار حلول مستدامة والعمل علي توفير بيئة العمل المشجعة للعاملين بالقطاع خاصة المهندسين ووضع كادر خاص بهم بما يتوافق مع طبيعة وظروف عملهم المهنية وذلك في ظل احترام المهن ومعاقبة من ينتحل مهنة غيره وتطبيق شرف المهنة وبالضرورة ايجاد ميثاق شرف اخلاق المهنة وإعداد الميثاق الاخلاقي للمقاولين والاسراع بإيجاد مؤشر أسعار وانشاء قاعدة بيانات موحده تشمل المشاريع الحكومية ومراحل الإنجاز وجميع المقاولين والمكاتب الاستشارية بحيث يسهل الرجوع لها فى اى وقت بجانبالاهتمام بمراكز البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير النشاطات المختلفة ذات العلاقة بالمشاريع الحكومية ودعم الأبحاث العلمية وطرح العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية التى تهتم بمشاكل المشاريع الحكومية سواء فيما بخص دراسات الجدوى او الدراسات القيمية أو التصميم او التنفيذ أوالإشراف .
تلك كانت بعض من توصيات ومقترحات وردت في درسات مختلفة من بعض دول العالم حولنا لعلنا نعمل بصدق وجدية للاستفادة منها لتطوير القطاع البناء والتشييد بالسودان حتي يتمكن من المنافسة الخارجية ولعلنا فى مقبل ايامنا المستقبلية ان نسهم بالمزيد فى هذا الصدد بان نقوم بطرح خطط واستراتيجيات ومبادرات محددة كل بمقال منفصل مع المبررات والنتائج الايجابية المرجوة آملا ان تجد تلك المبادرات و الإسترتيجيات حظها من التنفيذ تحقيقاً لسودان الغد المشرق بأذن الله .
والله من وراء القصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق