مهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا
مواصلةً للمقالين السابقين (1) و(2) حول قطاع البناء والتشييد بالسودان والذي تناولنا من خلالهما "الوضع الراهن" الى التعريف بالقطاع والتعقيدات التي تصاحب صناعة القطاع والتداخلات والتقاطعات مع القطاعات الاخري وجهود إصلاح القطاع في السنوات الأخيرة واستعراضنا لنقاط القوة والضعف أخصص هذا المقال (3) لسرد بعض النماذج لدول متقدمة وناميه في مجال البناء والتشييد والتي إتخذت العديد من الإجراءات لاعادة المسار لهذا القطاع الهام إلى لعب دوره المعهود في تحقيق الأغراض والأهداف المناطة به في الإقتصاد القومي والوصول الى التنمية المستدامه لتحقيق رفاهية المواطن ، ولهذا الغرض فقد تم اختيار نماذج لكل من ألمانيا, الولايات المتحده الأمريكية , جمهورية كوريا الجنوبية , جمهورية تركيا, ودولة الأمارات العربية المتحده ، وعلي الرغم من اختلاف الإجراءات التي تم إتخاذها في كل من تلكم الدول كل بحسب ظروفها ومسببات تدهور القطاع من حروب و قلة نمو سكاني وعدم توفر العماله الماهره وضمور صناعات مواد بناء والمعدات لاغراض البناء والتشييد و كثرة التعقيدات المصاحبه لكل تجربة إلا أن المستفاد من هذه النماذج بالنسبه لنا يمثل دافعاً قويا لاتباعه علنا نلحق بركب التطور للقطاع في السودان
نموذج ألمانيا: عندما عانت ألمانيا جراء الحرب العالمية الثانية من مشاكل قطاع البناء ,قامت بعد عدة عقود بتأسيس عدة هيئات ومنظمات أهمها وزارة النقل و البناء والتنمية العمرانية التي تم تأسيسها في عام 1989م بعد ضم وزارتي النقل ووزارة التخطيط البيئي والبناء والتطوير العمراني في وزارة واحدة ، الي جانب وزارات وجهات أخرى مكملة وتعنى ببعض شؤون القطاع مثل الوزارة الفيدرالية للاقتصاد والتنمية والوزارة الفيدرالية للتنمية العمرانية والمكتب الفيدرالي للمباني والتخطيط الإقليمي والفيدرالية الألمانية لصناعة البناء ورئيس الاتحاد المركزي لصناعات البناء الألمانية ورئيس رابطة عمال البناء والزراعة والبيئة والمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية الاقتصادية وتشكل وزارة النقل والبناء والتنمية العمرانية مظلة تعمل تحتها (69) وكالة تنفيذية وهي خطوة هامة اساسية لجمع المؤسسات التخصصية لتتكامل الجهود للوصول لتحقيق المطلوب للنهوض بقطاع البناء والتشييد حيث فقد عملت تلك الجهات بتوصيات و توجيهات لاصلاح الاوضاع في هذا القطاع اهمها تشجيع الاستثمار في المباني ومشاركة القطاع الخاص والحد من البيروقراطية وتطوير أنظمة العمال والتأمين الاجتماعي وزيادة التدريب في مجال البناء ومحاربة العمالة غير النظامية في قطاع البناء وافرزت عملية التفيذ للتوصيات نتائج إيجابيه أهمها أن حقق نمو القطاع زيادة قدرها 10% في 2005 و شهد عام 2006 العوده القوية للقطاع بسبب سياسات الضرائب والتغير الذي قام به المجتمع لتحديث مبانيه والتحول إلى المباني الخضراء الصديقة للبيئه وذلك بسبب الضخ الذي حصلت علية ألمانيا لحزمه من المحفزات للنمو من الأتحاد الاوربي ومن الحكومة الألمانية منذ عام 2009(ICD RESEARCH 2011).
وما يستفاد من التجربة الالمانية انها استطاعت التغلب علي معاناة قطاع البناء والتشييد من نقص العمالة الوطنية بسبب انخفاض معدلات النمو السكاني، ومعالجة هذا النقص عن طريق الاستقدام الانتقائي للعمالة الأجنبية الكفؤة والمؤهلة والمدربة، ومحاربة العمالة غير النظامية واهمية وجود وزارة متخصصة تهتم بشؤون القطاع هي وزارة النقل والبناء والتنمية العمرانية لمحاربة إنخفاض معدلات النمو السكاني بسبب الحرب .
أما فيما يتعلق بالتجربة الامريكية فأن أهم سماتها تقاسم القطاعان العام والخاص أنشطه قطاع البناء والتشييد بنسب متفاوتة وقد بلغت ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2012م ما مقداره 2.7 تريليون دولار وارتفع الإنفاق العام ما بين عامي 2011 م و 2012 م من 778 مليار دولار إلى 850 مليار دولار بزيادة قدرها 72 مليار دولار، ونسبتها 9% ، ويتوزع الإنفاق الكلي بنسبة 33 % للقطاع العام و 67 % للقطاع الخاص وقد إشترك في هذه العملية عدة جهات حكومية و شبة حكومية وبنوك البنية التحتية مع عدة جهات للتشييد والتنظيم للقطاع وتقوم الحكومة الفيدرالية بمساندة القطاع والسكان عن طريق برامج تمويلية، وضمان على التمويل، وقروض عقارية, مع تكوين هيئه لوضع أقل المعايير المهنية لمفتشي ومراقبي المباني العامة والمباني الحكومية والأشغال العامة في عام 1959م ثم أعيدت هيكلتها في عام 1984م، كلجنة للتدريب والتعليم في مجال الهندسة والمباني وكود البناء، لضمان التأكد من تأهيل وترخيص المفتشين والمراقبين لضمان جودة البناء والتقيد بالمواصفات الموحده ومراقبة تطوير مكافحة الحريق ، ويمكن الأستفاده من التجربة الأمريكية ما تمثله قيمة واهمية تكامل قطاع البناء والتشييد رغم تعدد الجهات والهيئات التي تشرف عليه وضرورة دعم الدولة واهتمامها بقضايا التمويل والرهن العقاري لقطاع البناء والإسكان ووجود عقود موحدة ومواصفات قياسية ملزمة لجميع الولايات ولجميع المهن والحرف بالقطاع وأهمية دور البلديات والمراقبين الحكوميين في الإشراف والرقابة والمتابعة حتمية إعداد الرقم القياسي لأسعار المنتجين في قطاع البناء كمؤشر للتضخم ومرجع في فض المنازعات بالاضافة الى ضرورة اشتراط خضوع العمال إلى التدريب والتأهيل والحصول على رخص العمل قبل مزاولة أي نشاط في القطاع.
نواصل ،،،،،،
مواصلةً للمقالين السابقين (1) و(2) حول قطاع البناء والتشييد بالسودان والذي تناولنا من خلالهما "الوضع الراهن" الى التعريف بالقطاع والتعقيدات التي تصاحب صناعة القطاع والتداخلات والتقاطعات مع القطاعات الاخري وجهود إصلاح القطاع في السنوات الأخيرة واستعراضنا لنقاط القوة والضعف أخصص هذا المقال (3) لسرد بعض النماذج لدول متقدمة وناميه في مجال البناء والتشييد والتي إتخذت العديد من الإجراءات لاعادة المسار لهذا القطاع الهام إلى لعب دوره المعهود في تحقيق الأغراض والأهداف المناطة به في الإقتصاد القومي والوصول الى التنمية المستدامه لتحقيق رفاهية المواطن ، ولهذا الغرض فقد تم اختيار نماذج لكل من ألمانيا, الولايات المتحده الأمريكية , جمهورية كوريا الجنوبية , جمهورية تركيا, ودولة الأمارات العربية المتحده ، وعلي الرغم من اختلاف الإجراءات التي تم إتخاذها في كل من تلكم الدول كل بحسب ظروفها ومسببات تدهور القطاع من حروب و قلة نمو سكاني وعدم توفر العماله الماهره وضمور صناعات مواد بناء والمعدات لاغراض البناء والتشييد و كثرة التعقيدات المصاحبه لكل تجربة إلا أن المستفاد من هذه النماذج بالنسبه لنا يمثل دافعاً قويا لاتباعه علنا نلحق بركب التطور للقطاع في السودان
نموذج ألمانيا: عندما عانت ألمانيا جراء الحرب العالمية الثانية من مشاكل قطاع البناء ,قامت بعد عدة عقود بتأسيس عدة هيئات ومنظمات أهمها وزارة النقل و البناء والتنمية العمرانية التي تم تأسيسها في عام 1989م بعد ضم وزارتي النقل ووزارة التخطيط البيئي والبناء والتطوير العمراني في وزارة واحدة ، الي جانب وزارات وجهات أخرى مكملة وتعنى ببعض شؤون القطاع مثل الوزارة الفيدرالية للاقتصاد والتنمية والوزارة الفيدرالية للتنمية العمرانية والمكتب الفيدرالي للمباني والتخطيط الإقليمي والفيدرالية الألمانية لصناعة البناء ورئيس الاتحاد المركزي لصناعات البناء الألمانية ورئيس رابطة عمال البناء والزراعة والبيئة والمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية الاقتصادية وتشكل وزارة النقل والبناء والتنمية العمرانية مظلة تعمل تحتها (69) وكالة تنفيذية وهي خطوة هامة اساسية لجمع المؤسسات التخصصية لتتكامل الجهود للوصول لتحقيق المطلوب للنهوض بقطاع البناء والتشييد حيث فقد عملت تلك الجهات بتوصيات و توجيهات لاصلاح الاوضاع في هذا القطاع اهمها تشجيع الاستثمار في المباني ومشاركة القطاع الخاص والحد من البيروقراطية وتطوير أنظمة العمال والتأمين الاجتماعي وزيادة التدريب في مجال البناء ومحاربة العمالة غير النظامية في قطاع البناء وافرزت عملية التفيذ للتوصيات نتائج إيجابيه أهمها أن حقق نمو القطاع زيادة قدرها 10% في 2005 و شهد عام 2006 العوده القوية للقطاع بسبب سياسات الضرائب والتغير الذي قام به المجتمع لتحديث مبانيه والتحول إلى المباني الخضراء الصديقة للبيئه وذلك بسبب الضخ الذي حصلت علية ألمانيا لحزمه من المحفزات للنمو من الأتحاد الاوربي ومن الحكومة الألمانية منذ عام 2009(ICD RESEARCH 2011).
وما يستفاد من التجربة الالمانية انها استطاعت التغلب علي معاناة قطاع البناء والتشييد من نقص العمالة الوطنية بسبب انخفاض معدلات النمو السكاني، ومعالجة هذا النقص عن طريق الاستقدام الانتقائي للعمالة الأجنبية الكفؤة والمؤهلة والمدربة، ومحاربة العمالة غير النظامية واهمية وجود وزارة متخصصة تهتم بشؤون القطاع هي وزارة النقل والبناء والتنمية العمرانية لمحاربة إنخفاض معدلات النمو السكاني بسبب الحرب .
أما فيما يتعلق بالتجربة الامريكية فأن أهم سماتها تقاسم القطاعان العام والخاص أنشطه قطاع البناء والتشييد بنسب متفاوتة وقد بلغت ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2012م ما مقداره 2.7 تريليون دولار وارتفع الإنفاق العام ما بين عامي 2011 م و 2012 م من 778 مليار دولار إلى 850 مليار دولار بزيادة قدرها 72 مليار دولار، ونسبتها 9% ، ويتوزع الإنفاق الكلي بنسبة 33 % للقطاع العام و 67 % للقطاع الخاص وقد إشترك في هذه العملية عدة جهات حكومية و شبة حكومية وبنوك البنية التحتية مع عدة جهات للتشييد والتنظيم للقطاع وتقوم الحكومة الفيدرالية بمساندة القطاع والسكان عن طريق برامج تمويلية، وضمان على التمويل، وقروض عقارية, مع تكوين هيئه لوضع أقل المعايير المهنية لمفتشي ومراقبي المباني العامة والمباني الحكومية والأشغال العامة في عام 1959م ثم أعيدت هيكلتها في عام 1984م، كلجنة للتدريب والتعليم في مجال الهندسة والمباني وكود البناء، لضمان التأكد من تأهيل وترخيص المفتشين والمراقبين لضمان جودة البناء والتقيد بالمواصفات الموحده ومراقبة تطوير مكافحة الحريق ، ويمكن الأستفاده من التجربة الأمريكية ما تمثله قيمة واهمية تكامل قطاع البناء والتشييد رغم تعدد الجهات والهيئات التي تشرف عليه وضرورة دعم الدولة واهتمامها بقضايا التمويل والرهن العقاري لقطاع البناء والإسكان ووجود عقود موحدة ومواصفات قياسية ملزمة لجميع الولايات ولجميع المهن والحرف بالقطاع وأهمية دور البلديات والمراقبين الحكوميين في الإشراف والرقابة والمتابعة حتمية إعداد الرقم القياسي لأسعار المنتجين في قطاع البناء كمؤشر للتضخم ومرجع في فض المنازعات بالاضافة الى ضرورة اشتراط خضوع العمال إلى التدريب والتأهيل والحصول على رخص العمل قبل مزاولة أي نشاط في القطاع.
نواصل ،،،،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق