الخرطوم (سونا)
قال المهندس محمد احمد الجنيد الامين العام للجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء ان السودان يستورد حوالي 200 ميقاواط من اثيوبيا بسعر خمسة سنت للكيلو واط ،وأن اسعارتعرفة الكهرباء لم تتغير كثيرا خلال السنوات الماضية بالرغم من ارتفاع أسعار كثير من السلع
واكد ان اسعار الكهرباء ما زالت مدعومة وهي معقولة مقارنة بدول اخرى مشيرا لتباين تكلفة الكهرباء .بين "8-18" سنتا للكيلو.
وأقر في تنوير صحفي اليوم بمبانى الجهاز بعدم كفاية الطاقة الكهربائية اللازمة لإستقرار الإمداد بشكل كامل ودعا لإنتهاج ترشيد الإستهلاك.
وكشف عن وجود "2.4" مليون مشترك، ووصف المتوفر من التوليد المائي بالـ "محدود"، لافتا إلى أن التوليد الحراري يوفر "44%" من الكهرباء.
ونفى أن تكون الحكومة أكثر القطاعات إستهلاكا مبينا أن إستهلاك القطاع الحكومي لا يتجاوز "18%" من الطاقة الكهربائية مقابل "51%" للقطاع السكني، وعزا التذبذب في الخدمة في بعض الأحيان لجهة أن المحطات جميعها لا تعمل في وقت واحد، مشيرا إلى أن فترات الصيانة الدورية التي تخضع لها المحطات تجعلها خارج الخدمة .
وأكد أهمية الترشيد والإعتماد على الإضاءة الطبيعية نهارا ،وحذر من تواصل تدني الكفاءة وقال أنه يعني المزيد من تبديد الموارد وضياع الأموال مشيرا لإمكانية تحقيق كفاءة الطاقة دون المساس بالوضع المعيشي للمستهلك لكنه أقر بوجود عدد من المعوقات للوصول لهذا الهدف ،منها عدم وجود نظام محكم وصعوبة التحكم في الإستهلاك ورداءة بعض الأجهزة الكهربائية، منوها الى ضرورة الحرص على شراء أجهزة ذات جودة وكفاءة كاشفا عن قانون جديد لكفاءة الكهرباء سيصدر،ودعا للتنسيق مع المواصفات لمنع دخول أجهزة ذات جودة منخفضة .
واكد ان اسعار الكهرباء ما زالت مدعومة وهي معقولة مقارنة بدول اخرى مشيرا لتباين تكلفة الكهرباء .بين "8-18" سنتا للكيلو.
وأقر في تنوير صحفي اليوم بمبانى الجهاز بعدم كفاية الطاقة الكهربائية اللازمة لإستقرار الإمداد بشكل كامل ودعا لإنتهاج ترشيد الإستهلاك.
وكشف عن وجود "2.4" مليون مشترك، ووصف المتوفر من التوليد المائي بالـ "محدود"، لافتا إلى أن التوليد الحراري يوفر "44%" من الكهرباء.
ونفى أن تكون الحكومة أكثر القطاعات إستهلاكا مبينا أن إستهلاك القطاع الحكومي لا يتجاوز "18%" من الطاقة الكهربائية مقابل "51%" للقطاع السكني، وعزا التذبذب في الخدمة في بعض الأحيان لجهة أن المحطات جميعها لا تعمل في وقت واحد، مشيرا إلى أن فترات الصيانة الدورية التي تخضع لها المحطات تجعلها خارج الخدمة .
وأكد أهمية الترشيد والإعتماد على الإضاءة الطبيعية نهارا ،وحذر من تواصل تدني الكفاءة وقال أنه يعني المزيد من تبديد الموارد وضياع الأموال مشيرا لإمكانية تحقيق كفاءة الطاقة دون المساس بالوضع المعيشي للمستهلك لكنه أقر بوجود عدد من المعوقات للوصول لهذا الهدف ،منها عدم وجود نظام محكم وصعوبة التحكم في الإستهلاك ورداءة بعض الأجهزة الكهربائية، منوها الى ضرورة الحرص على شراء أجهزة ذات جودة وكفاءة كاشفا عن قانون جديد لكفاءة الكهرباء سيصدر،ودعا للتنسيق مع المواصفات لمنع دخول أجهزة ذات جودة منخفضة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق