المجهر
وقعت وزارة العمل والإصلاح الإداري أمس (الثلاثاء)، مع شركة "دانفوديو" عقداً لإنشاء برج الوزارة بمبلغ (45) مليون جنيه، على أن ينتهي تشييد البرج خلال (15) شهراً، من تاريخ التوقيع .
وقال وزير العمل الدكتور "أحمد بابكر نهار" في حفل التوقيع: إن تشييد برج الوزارة يوفر بيئة عمل صالحة عكس ما هو سائد الآن، واصفاً وضع مباني الوزارة الحالي بالمعيب الذي يضر بسمعة البلد، خاصة وأن الوزارة تتعامل مع مؤسسات ومنظمات دولية، وأضاف قائلاً: (بيئة العمل غير صالحة وإدارات الوزارة مبعثرة)، وزاد: (عندما جئنا من برج التضامن وجدنا هذه الحفرة موجودة)، لافتاً إلى أن العمل في مقر الوزارة تأخر كثيراً ومر بتعقيدات كبيرة، مبيناً أنه كان متخوفاً من عدم توقيع العقد، خاصة وأن العقد الأول ظل معلقاً منذ العام 2008م، مبيناً أن الخطوة الحالية تعد ضمن برنامج إصلاح الدولة الذي تأتي وزارته في مقدمته، وبيَّن الوزير أن هناك جهات كثيرة ساعدت في إتمام العقد على رأسها لجنة العمل بالمجلس الوطني ووزارة المالية ومجلس الوزراء ممثلاً في الوزير "جمال محمود".
من جانبه شدد وزير الدولة بالعمل "خالد حسن إبراهيم" على ضرورة إنجاز العمل وفقاً للتواريخ المتفق عليها، لافتاً إلى أن وزارته تقود برنامج إصلاح أجهزة الدولة، وأكد على أهمية التواصل بين إدارات المؤسسات بالدولة، وقال: إن مبنى الوزارة الجديد ظل حلماً يراود كافة العاملين، وأن تحقيقه يشكل دفعة معنوية كبيرة لهم. وشهد مراسم التوقيع أعضاء من المجلس الوطني وممثلون لوزارات المالية والعدل، فضلاً عن مشاركة عدد من منسوبي وزارة العمل.
وقعت وزارة العمل والإصلاح الإداري أمس (الثلاثاء)، مع شركة "دانفوديو" عقداً لإنشاء برج الوزارة بمبلغ (45) مليون جنيه، على أن ينتهي تشييد البرج خلال (15) شهراً، من تاريخ التوقيع .
وقال وزير العمل الدكتور "أحمد بابكر نهار" في حفل التوقيع: إن تشييد برج الوزارة يوفر بيئة عمل صالحة عكس ما هو سائد الآن، واصفاً وضع مباني الوزارة الحالي بالمعيب الذي يضر بسمعة البلد، خاصة وأن الوزارة تتعامل مع مؤسسات ومنظمات دولية، وأضاف قائلاً: (بيئة العمل غير صالحة وإدارات الوزارة مبعثرة)، وزاد: (عندما جئنا من برج التضامن وجدنا هذه الحفرة موجودة)، لافتاً إلى أن العمل في مقر الوزارة تأخر كثيراً ومر بتعقيدات كبيرة، مبيناً أنه كان متخوفاً من عدم توقيع العقد، خاصة وأن العقد الأول ظل معلقاً منذ العام 2008م، مبيناً أن الخطوة الحالية تعد ضمن برنامج إصلاح الدولة الذي تأتي وزارته في مقدمته، وبيَّن الوزير أن هناك جهات كثيرة ساعدت في إتمام العقد على رأسها لجنة العمل بالمجلس الوطني ووزارة المالية ومجلس الوزراء ممثلاً في الوزير "جمال محمود".
من جانبه شدد وزير الدولة بالعمل "خالد حسن إبراهيم" على ضرورة إنجاز العمل وفقاً للتواريخ المتفق عليها، لافتاً إلى أن وزارته تقود برنامج إصلاح أجهزة الدولة، وأكد على أهمية التواصل بين إدارات المؤسسات بالدولة، وقال: إن مبنى الوزارة الجديد ظل حلماً يراود كافة العاملين، وأن تحقيقه يشكل دفعة معنوية كبيرة لهم. وشهد مراسم التوقيع أعضاء من المجلس الوطني وممثلون لوزارات المالية والعدل، فضلاً عن مشاركة عدد من منسوبي وزارة العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق