م. أبوبكر الصادق الوكيل
اقامت جامعة ريدينق برنامجا لبناء القدارت للعاملين في مجال التشيد بافريقا Africa construction capacity building programme لمدة اسبوع بمدينة ريدينق بانجلترا. قام خلاله العاملين بمجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية بالسودان بمجهود عظيم للتنسيق مع ادارة الجامعة لإدراج عدد من المقاولين السودانيين تجاوز الخمسة عشرة رجلا و امراة. . . كان البرنامج في غاية الفائدة و رأيت أن أدرج هنا مقتطفات مما تمكنت من حضوره لأعكس صورة مبسطة مفهومة للمقاولين و غيرهم عن الفروقات التى لمسناها هناك وبغرض التدارس في امكانية نقلها/تعديلها لملائمة سوق المقاولات السوداني. الشكر موصول للمهندس مالك دنقلا و د.تبارك بلال لاتاحتهم هذه الفرصة لي للحضور.
==============================================
1 – سوق المقاولات العالمي: هل الزبون موضوع أولا؟
إحدي امتع الجلسات قدمها بروفيسور ويل هاجز عن عقودات التشييد المختلفة. الموضوع يبدو مملا لكن المفارقة في الأمر أن خليفة ويل هذا هي في الإقتصاد حقيقة وليست في ادارة التشييد مما أضاف بعدا جديدا للموضوع. فرضية ويل تقوم على أن العقودات التقليدية المختلفة تبنى بصورة عامة على ثلاثة أركان: المالك و الاستشاري و المقاول أو ما يعرف بال Three C’s (Client, consultant and contractor) لكن يرى ويل أن هذه الفرضية ناقصة إذ أنه في كثير جدا من الأحيان يكون الزبون ليس هو المستفيد النهائي من الخدمة (End user) و عدم اخذ رأيه يسسب الكثير من سوء التفاهم الذي يمكن تفاديه لاحقا. . . لتوضيح الفهم فلناخذ (من باب المثال فقط) مجمع النصر السكني: المالك هنا مثلا شركة النصر السكنية و المقاول مثلا شركة النصر ايضا و لنفترض الاستشاري حمدي الاستشارية . . . المستفيد النهائي (الشخص الذي سيشتري الشقة) ليس طرفا في هذه المنظومة رغم أنه الزبون الفعلي و الشخص الذي سيدفع النقود ويعيش بقية عمره هنا. الموضوع يبدو طبيعيا لنا لكن سيتضح أن المفروض خلاف ذلك تماما. مثال أكثر شيوعا هو عندما يكون هناك شخص يريد ان يستثمر في شقق الايجار. فيقوم بانشاء عقار هدفه الأول أن يمتلئ بأكبر عدد من المؤجرين بغض النظر عن اريحية المكان.
فكرة ادراج رغبات المستفيد النهائي فكرة من ناحية عامة رائعة لكن تتعارض مع أغراض المالك والاستشاري والمقاول لذلك يرى بروفيسور هاجز أن تنفيذها يحتاج لإعادة صياغة مفاهيم كثيرة جدا، بل و يذهب لأبعد من ذلك اذ يزعم أن معظم مصطلحات ادارة التشييد و مراجع ادارة المشروعات تجنح في تعريفاتها لإقصاء المستفيد النهائي من الخدمة و تروج إلى ان قوانين الممارسة codes of practice تتعمد ذلك لأنها أصلا موضوعة من قبل هذه المنظومة نفسها. . تحليل ويل هذا يبدو في غاية الموضوعية عندما يقوم بربطه لك بالمنوظومة الاقتصادية الحالية اخذا حريق برج قرانفيلد في لندن حديثا كمثال. فالبرج مملوك من قبل الحكومة council housing و المقاول لا يمكن لومه لأنه قد التزم بالمواصفات المكتوبة في الكراسة، و الاستشاري لا يمكن لومه لأنه التزم باحتياجات المالك و المالك يتعذر بانه لم يعرف الموافصات الفنية لعدم معرفته بالهندسة و كل يرمي الاخر بالرغم من أن الأهالي اشتكوا أكثر من مرة من أنظمة الحريق و طلبوا مراجعتها. لكن لأن المستفيد النهائي خارج هذه المنظومة فان شكواه لا تعتبر في حين أنه لو تم الأخذ برأيهم لتجنبت البلاد كارثة ستظل وصمة عار في تاريخ اللوائح المهنية الهندسية مدى الزمان حسب تعريفه
في المقالة القادمة باذن الله نشرح رؤية ويل في كيفية ادراج المستفيد النهائي في هذه المنظومة و الحلول التي اقترحها . . .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق