بقلم / مهندس مستشار مالك علي دنقلا
فى اطار جهود الدولة وبالتنسيق مع القطاع الخاص الوطني فى اطار الارتفاع بمستوي علاقتها التي يجري التاسيس لها من خلال عباءة الشراكة بين القطاعين العام والخاص شاركت مؤخرا ضمن كوكبة من الخبراء والمسئولين والمهتمين وممثلي البنك الدولي بالخرطوم فى واحدة من اهم الفعاليات ذات الارتباط بقضايا ومفاصل واجراءات الاقتصاد ذات الارتباط بالابعاد الدولية فى عمليات تصنيف مسيرة اداء الاعمال بالسودان ممثلة فى اعمال اعمال السمنار التنويري حول "المشتريات الحكومية والعطاءات والشراكة بين القطاع الخاص والعام" والذي انعقد فى اطار الجهود التي ظلت تبذلها الادارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ووحدة الشراكة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لاستكمال سلسلة البرامج التنويرية عن المشتريات الحكومية والشراكة للوصول لمراحل متقدمة من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واتاحة الفرص فى اطار التنافسية وموافاة اعمالها فى مجالات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للقوانين السارية واللوائح المنظمة للعملية وكذلك فى اطار جهود وزارة المالية لتمكين وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص من خلال وحدة الشراكة بالوزارة تعضيدا ودعما للدور الذي يقوم به القطاع الخاص فى انفاذ وتنفيذ المشروعات واسهامة بذلك فى دعم الاقتصاد الوطني وهي سانحة لنشيد بجهود ومبادرات مكتب البنك الدولي بالخرطوم من خلال تقديم الدعم الفني لانجاح مثل هذة الفعاليات بهدف تحقيق النمو المستدام
تظل مسالة اهتمام الدولة بقضية المشتريات الحكومية والعطاءات محورا مهما في اتجاه الاصلاح الاقتصادي الذي ننشده ولدينا قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 ولائحته الاساسية للعام 2011م كما اصدرت الادارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وثائق العطاءات لتوريد السلع وتنفيذ الاعمال واختيار الاستشاريين بجانب دليل اجراءات الشراء والتعاقد وهي جهود نعول عليها كثيرا فى تحقيق الاهداف المرجوة الا اننا هنا نشير الى اهمية مشروع نظام العطاءات الحكومية الالكتروني والذي نري انه يعتبر من أهم اللبنات الاساسية للحكومة الالكترونية ويعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة فى وزارة المالية اهتماما خاصا حيث سيضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية ، كما سيدعم النظام دون شك مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الاجراءات للموردين والوصول الى اكبر شريحة منهم بالقطاع بما يعكس الاثر الايجابي لزيادة روح التنافس والجودة ، كما ويعد نظام العطاءات الإلكتروني آلية متقدمة تستخدم وسائل الإنترنت، لتمكين الجهات الحكومية المختلفة من التواصل الإلكتروني مع الموردين، لتأمين احتياجاتها من أصناف السلع والمواد والأجهزة والخدمات، بموجب القواعد والأحكام التي تسري على أنظمة المناقصات والممارسات العامة حيث يشتمل نظام المشتريات الإلكتروني على آلية تسجيل إلكترونية، تتيح للشركات والمؤسسات إمكانية التسجيل عبر الإنترنت، للتأهل للمشاركة في المناقصات الحكومية المختلف ، كما تخضع إجراءات المشتريات والمناقصات والمزايدات الإلكترونية، لذات الأحكام والإجراءات التي تسري على المناقصات العامة، إلا أن النماذج الإلكترونية تحل محل النماذج الورقية في نظام المشتريات الإلكتروني وتطبق تلك الاجراءات الإلكترونية بجانب الإجراءات الورقية، لحين استبدال الأساليب التقليدية بالإجراءات الإلكترونية بشكل كامل ، ويُعفى الموردون الذين يتعاملون مع الجهات المعنية إلكترونياً من رسوم المناقصة كما تخضع إجراءات الشراء الإلكتروني لأعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات
ويتم ذلك من خلال بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض بتخصيص صفحات خاصة لكل متناقص على حدة، لتقديم عروض المناقصات واستلامها إلكترونياً ، وتعمل هذه الصفحات فقط من تاريخ إصدار المناقصة حتى وقت إغلاقها ويكون تاريخ ووقت إغلاق المناقصات الإلكترونية هو نفس تاريخ ووقت إغلاق المناقصات التقليدية. ومن ثم يقوم سكرتير لجنة فتح المظاريف بتنزيل المعلومات الخاصة بالعروض الإلكترونية من الحاسب الآلي، في نفس الجلسة المخصصة لفتح المظاريف، كما يوقع أعضاء اللجنة على العروض الورقية إلى جانب تقارير العروض الإلكترونية الا انه يجب التنبيه هنا التاكيد علي دعوة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للعمل علي تدريب الاستشارين والمقاولين علي النظام قبل فترة كافية حتي لا يتضرر اَي مقاول من تطبيقه .
في هذا الصدد لابد لنا فى القطاع الخاص من دعم جهود وسعي الدولة ممثلة في وزارة المالية لادخال نظام العطاءات الالكترونية e-government procurement من النافذة الواحدة للشراء والتعاقد ونحسب ان نتائجه ستكون ايجابية وتمثل اهدافا استراتيجية فى اطار الاصلاح الاقتصادي متمثلة في الشفافية والعدالة في توزيع المشاريع ومنع الاحتكار ووصول اعلان العطاء لأكبر عدد من المقاولين وضمان جودة المشاريع وتطوير المقاولين الا اننا نشير هنا الى ان من ابرز سلبيات النظام تتمثل في امكانية انكشاف أسعار المقاول والخلل في التقييم الفني ومشاكل الشبكة الالكترونية ووجود شبهة انحياز الا انه يجب الاتفاق علي ان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يعمل علي تحقيق العديد من الأهداف اهمها أتمتة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد وتحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء والتعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات وتعزيز انظمه الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد بجانب تعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري والتعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الاجهزه الحكومية وكذا القطاع الخاص وتعزيز إستخدام التعاملات الحكومية الالكترونية ، وهنا تجدر الإشارة الي أهمية تفعيل قانون تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية والذي بدا مجلسه والذي يُعرف بمجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية في مستهل دورته الحالية التزاما وانتهاجا للشفافية والعدالة بمنح شهادات التصنيف لمقاولي الاعمال الهندسية الذين تقدموا بطلباتهم للتصنيف وهي دعوة نجددها من هذا المنبر الى المقاولين المسجلين بالمجلس للاسراع بتقديم طلباتهم للتصنيف اذ ان قانون الشراء والتعاقد قد نص في لائحته بان لاتسند اعمال مقاولات هندسية الا لمقاول مسجل ومصنَّف لدي المجلس .
نامل ان تتواصل سلسلة هذة البرامج التنويرية بصورة خاصة لاهمية الموضوع المرتبط بالشفافية والنزاهة والتي تهم قطاعات واسعة بالقطاع الخاص وتهم الاجهزة الرسمية التنفيذية وهي تسعي بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص من خلال الشراكة الذكية ومع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية لتيسير عمليات الانفتاح علي العالم اقتصاديا وتحسين مؤشرات الاداء لتهيئة افضل بيئة اقتصادية يمكن الوصول اليها ونجدد هنا دعم وتشجيع القطاع الخاص لمثل هذة الخطوات والفعاليات التي تنتظم من حين لاخر سعيا نحو التجويد وتحقيق اهداف الاصلاح الاقتصادي .
والله الموفق ،،،،
مهندس مستشار/ مالك علي دنقلا
فى اطار جهود الدولة وبالتنسيق مع القطاع الخاص الوطني فى اطار الارتفاع بمستوي علاقتها التي يجري التاسيس لها من خلال عباءة الشراكة بين القطاعين العام والخاص شاركت مؤخرا ضمن كوكبة من الخبراء والمسئولين والمهتمين وممثلي البنك الدولي بالخرطوم فى واحدة من اهم الفعاليات ذات الارتباط بقضايا ومفاصل واجراءات الاقتصاد ذات الارتباط بالابعاد الدولية فى عمليات تصنيف مسيرة اداء الاعمال بالسودان ممثلة فى اعمال اعمال السمنار التنويري حول "المشتريات الحكومية والعطاءات والشراكة بين القطاع الخاص والعام" والذي انعقد فى اطار الجهود التي ظلت تبذلها الادارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ووحدة الشراكة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لاستكمال سلسلة البرامج التنويرية عن المشتريات الحكومية والشراكة للوصول لمراحل متقدمة من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واتاحة الفرص فى اطار التنافسية وموافاة اعمالها فى مجالات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للقوانين السارية واللوائح المنظمة للعملية وكذلك فى اطار جهود وزارة المالية لتمكين وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص من خلال وحدة الشراكة بالوزارة تعضيدا ودعما للدور الذي يقوم به القطاع الخاص فى انفاذ وتنفيذ المشروعات واسهامة بذلك فى دعم الاقتصاد الوطني وهي سانحة لنشيد بجهود ومبادرات مكتب البنك الدولي بالخرطوم من خلال تقديم الدعم الفني لانجاح مثل هذة الفعاليات بهدف تحقيق النمو المستدام
تظل مسالة اهتمام الدولة بقضية المشتريات الحكومية والعطاءات محورا مهما في اتجاه الاصلاح الاقتصادي الذي ننشده ولدينا قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 ولائحته الاساسية للعام 2011م كما اصدرت الادارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وثائق العطاءات لتوريد السلع وتنفيذ الاعمال واختيار الاستشاريين بجانب دليل اجراءات الشراء والتعاقد وهي جهود نعول عليها كثيرا فى تحقيق الاهداف المرجوة الا اننا هنا نشير الى اهمية مشروع نظام العطاءات الحكومية الالكتروني والذي نري انه يعتبر من أهم اللبنات الاساسية للحكومة الالكترونية ويعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة فى وزارة المالية اهتماما خاصا حيث سيضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية ، كما سيدعم النظام دون شك مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الاجراءات للموردين والوصول الى اكبر شريحة منهم بالقطاع بما يعكس الاثر الايجابي لزيادة روح التنافس والجودة ، كما ويعد نظام العطاءات الإلكتروني آلية متقدمة تستخدم وسائل الإنترنت، لتمكين الجهات الحكومية المختلفة من التواصل الإلكتروني مع الموردين، لتأمين احتياجاتها من أصناف السلع والمواد والأجهزة والخدمات، بموجب القواعد والأحكام التي تسري على أنظمة المناقصات والممارسات العامة حيث يشتمل نظام المشتريات الإلكتروني على آلية تسجيل إلكترونية، تتيح للشركات والمؤسسات إمكانية التسجيل عبر الإنترنت، للتأهل للمشاركة في المناقصات الحكومية المختلف ، كما تخضع إجراءات المشتريات والمناقصات والمزايدات الإلكترونية، لذات الأحكام والإجراءات التي تسري على المناقصات العامة، إلا أن النماذج الإلكترونية تحل محل النماذج الورقية في نظام المشتريات الإلكتروني وتطبق تلك الاجراءات الإلكترونية بجانب الإجراءات الورقية، لحين استبدال الأساليب التقليدية بالإجراءات الإلكترونية بشكل كامل ، ويُعفى الموردون الذين يتعاملون مع الجهات المعنية إلكترونياً من رسوم المناقصة كما تخضع إجراءات الشراء الإلكتروني لأعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات
ويتم ذلك من خلال بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض بتخصيص صفحات خاصة لكل متناقص على حدة، لتقديم عروض المناقصات واستلامها إلكترونياً ، وتعمل هذه الصفحات فقط من تاريخ إصدار المناقصة حتى وقت إغلاقها ويكون تاريخ ووقت إغلاق المناقصات الإلكترونية هو نفس تاريخ ووقت إغلاق المناقصات التقليدية. ومن ثم يقوم سكرتير لجنة فتح المظاريف بتنزيل المعلومات الخاصة بالعروض الإلكترونية من الحاسب الآلي، في نفس الجلسة المخصصة لفتح المظاريف، كما يوقع أعضاء اللجنة على العروض الورقية إلى جانب تقارير العروض الإلكترونية الا انه يجب التنبيه هنا التاكيد علي دعوة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للعمل علي تدريب الاستشارين والمقاولين علي النظام قبل فترة كافية حتي لا يتضرر اَي مقاول من تطبيقه .
في هذا الصدد لابد لنا فى القطاع الخاص من دعم جهود وسعي الدولة ممثلة في وزارة المالية لادخال نظام العطاءات الالكترونية e-government procurement من النافذة الواحدة للشراء والتعاقد ونحسب ان نتائجه ستكون ايجابية وتمثل اهدافا استراتيجية فى اطار الاصلاح الاقتصادي متمثلة في الشفافية والعدالة في توزيع المشاريع ومنع الاحتكار ووصول اعلان العطاء لأكبر عدد من المقاولين وضمان جودة المشاريع وتطوير المقاولين الا اننا نشير هنا الى ان من ابرز سلبيات النظام تتمثل في امكانية انكشاف أسعار المقاول والخلل في التقييم الفني ومشاكل الشبكة الالكترونية ووجود شبهة انحياز الا انه يجب الاتفاق علي ان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يعمل علي تحقيق العديد من الأهداف اهمها أتمتة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد وتحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء والتعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات وتعزيز انظمه الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد بجانب تعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري والتعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الاجهزه الحكومية وكذا القطاع الخاص وتعزيز إستخدام التعاملات الحكومية الالكترونية ، وهنا تجدر الإشارة الي أهمية تفعيل قانون تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية والذي بدا مجلسه والذي يُعرف بمجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية في مستهل دورته الحالية التزاما وانتهاجا للشفافية والعدالة بمنح شهادات التصنيف لمقاولي الاعمال الهندسية الذين تقدموا بطلباتهم للتصنيف وهي دعوة نجددها من هذا المنبر الى المقاولين المسجلين بالمجلس للاسراع بتقديم طلباتهم للتصنيف اذ ان قانون الشراء والتعاقد قد نص في لائحته بان لاتسند اعمال مقاولات هندسية الا لمقاول مسجل ومصنَّف لدي المجلس .
نامل ان تتواصل سلسلة هذة البرامج التنويرية بصورة خاصة لاهمية الموضوع المرتبط بالشفافية والنزاهة والتي تهم قطاعات واسعة بالقطاع الخاص وتهم الاجهزة الرسمية التنفيذية وهي تسعي بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص من خلال الشراكة الذكية ومع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية لتيسير عمليات الانفتاح علي العالم اقتصاديا وتحسين مؤشرات الاداء لتهيئة افضل بيئة اقتصادية يمكن الوصول اليها ونجدد هنا دعم وتشجيع القطاع الخاص لمثل هذة الخطوات والفعاليات التي تنتظم من حين لاخر سعيا نحو التجويد وتحقيق اهداف الاصلاح الاقتصادي .
والله الموفق ،،،،
مهندس مستشار/ مالك علي دنقلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق