سودانيل
مطالبات بإنشاء مفوضية للاراضي وحملة واسعة لحماية أراضي السودان
ليس هناك قانون يضمن حقوق الرعاة وينظم المراعي
الفساد تمدد في الاراضي ولابد من استراتيجية شاملة
النظام الحالي هو المسئول عن الجرائم التي أرتكبت في حق الارض
رصد:حسين سعد
كشفت ورشة مشاكل الاراضي في السودان عن وجود غموض وتناقض وقصور في قوانين الاراضي حول تعريف الارض، وشددت الورشة بضرورة إعداد إستراتيجية شاملة للاراضي في السودان، تقوم علي إصلاح جذري لقطاع الاراضي،وأشارت الورشة في بيانها الختامي الي ضعف المواد المتعلقة بالاراضي في الدستور، بحجة أنها قضايا تفصيلية في القوانين فضلا عن إنعدام الشفافية في القوانين والتشريعات التي تحكم إستخدام الاراضي، وعزاء المشاركون ذلك الي عدم مشاركة أهل الشأن والمصلحة من المواطنين في هذه القوانين، وكذلك لغياب المعلومات وصعوبة الوصول اليها، والتعتيم الكبير حولها،مما جعل القوانين تفصل بصورة خاصة لكي تعود بالنفع علي عدد محدود جداً وبسرية تامة، مما شكل بؤرة للفساد في توزيع وتخصيص الاراضي وتمليكها وشارك في الورشة ستين من من السياسيين والاكاديميين والخبراء والمهتمين والناشطين في المجتمع المدني وممثلين عن لجان مناهضة السدود وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والرعاة وصغار المزارعين.
إختلالات عميقة:
ولفتت مداخلات الحضور في الورشة الي وجود إختلالات عميقة في بنية نظام الاراضي في السودان وهذه الاختلالات أصبحت مداخل أساسية للفساد الواسع، والافقار الممنهج، والتهجير القسري، وتفكك النسيج الاجتماعي، والعمل علي تدمير المواقع الاثرية، وإنشاء السدود دون إعتبار لرفض الاهالي، والاستغلال السيئ لثروات باطن الارض من بترول وذهب، وإنتشار ظاهرة بيع الاراضي للشركات والدول، وإهمال توجهات التنمية الريفية، وتهميش القطاع التقليدي، وإزالة مساحات كبيرة من الغطاء النباتي والغابي، وتدني كفاءة المراعي، وتدهور الموارد المائية، وتردي نوعية مياه الشرب وتلوثها، وضعف الخطط والاسبقيات وإنحسار التخطيط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، وتوطين الاجانب في المدن دون ضوابط، ويمتد الآثر علي مجمل حياة السودانيين في إنتشار الصراعات القبلية وعنف السلطة ونذر المواجهات والاضطرابات وإنعدام الامن والاستقرار، وبعد نقاش جاد ومسئول، شّخص فيه المشاركون مشاكل الاراضي وما أصابها من ضرر وفساد، وآثر وخطورة قضايا الاراضي علي الامن والاستقرار، كما قدم المشاركون جملة من المعالجات والاصلاحات المطلوبة والتوصيات، التي يمكن تصنيفها وفق محاور رئيسية هي التشريعات، السياسات، الاستراتيجيات، الآليات.
أولاً: التشريعات:
إتفق المشاركون علي أن هناك غموض وتناقض وقصور في قوانين الاراضي حول تعريف الارض (قانون تشجيع الاستثمار 2013) وملكيتها (قانون الاراضي غير المسجلة لعام 1970) وحمايتها (قانون حماية البيئة 2001) وإستخداماتها (قانون المعاملات المدنية 1984) ووضع ثروات ما بباطنها (قانون الثروة النفطية 1998) وغيرها من القوانين، وأن هذا الغموض كان له الاثر البالغ في النزاعات وعدم الاستقرار في السودان، وأصبح تناقض وقصور القوانين مدخلاً الي إستخدام القوانين نفسها عند الطلب وفقاً للمصلحة الخاصة كأكبر عملية فساد، مما يستوجب مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاراضي بصورة دقيقة تعالج المشاكل المتراكمة وتستجيب لتغيرات العصر وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية،وأشار المشاركون الي ضعف المواد المتعلقة بالاراضي في الدستور، بحجة أنها قضايا تفصيلية في القوانين، هذا التبرير مردود لان الدستور يجب أن ينص علي القواعد والاسس التي تستند عليها القوانين لالزاميتها وضماناتها ولاهميتها، فالحقوق مثل حق الملكية وحق الإنتفاع وحق حماية البيئة وحق حماية الموارد الطبيعية وحق التنمية وحق العدالة وحق حماية المواقع الاثرية وضمان حقوق الافراد والجماعات وغيرها مكانها نصوص الدستور، كما شّدد المشاركون علي أن الشعب من يملك حق وسلطة التشريع عبر ممثليه المنتخبين ديمقراطياً، وأن الواجب العمل من أجل إسترداد ولاية الامر للشعب لإقرار دستور ديمقراطي وقوانين تراعي مصالح الوطن والمواطن،وناقشت الورشة تجاهل تشريعات الاراضي الاعتراف وضمان حقوق مستخدمي الاراضي التقليديين وبحقهم في التعويض المجزي حال فقدانهم لمواردهم الطبيعية، فقد تم إقرار وتطبيق القوانين في ظل تغييب للمواطنين الريفيين، فقد جاءت كل القوانين خاصة قانون 1970 وقانون الاستثمار الذي عدل في عهد النظام الحالي عدة مرات الي إهمال صغار المزارعين وتهميشهم، مما فتح الباب واسعاً لإحتجاجات وتظلمات المتضررين، مما يطلب ضمان حق المجتمعات المحلية والريفية في الاراضي والموارد الطبيعية والتعويض المجزي بنص القانون لانها تشكل مصدر حياتهم.
التسلط:
أكد المشاركون علي أن سيادة الدولة علي الاراضي والموارد الطبيعية لا تعني التسلط والاستبداد من خلال قوانين معيبة، وانما تعني ممارسة هذه السيادة عبر الهياكل والمؤسسات الادارية والفنية وفقاً للقانون، ولا تخضع للاجندة السياسية ولا للتقديرات الشخصية، الامر الذي يطلب تجميع كل المواد المتعلقة بالاراضي في القوانين في قانون إطاري واحد لاستغلال وملكية وإدارة الاراضي والموارد الطبيعية وذلك لازالة التشوهات في القوانين التي أحدثها النظام الحالي ومعالجة الاشكالات الكثيرة في الاراضي نتيجة الثغرات القانونية، ويعمل علي توفير الظروف المطلوبة للاستثمار والتنمية وضمان حقوق المواطنين في الانتفاع من الارض مع ضمان تجددها وحمايتها،وإستنكر المشاركون إنعدام الشفافية في القوانين والتشريعات التي تحكم إستخدام الاراضي، وعزاء المشاركون ذلك الي عدم مشاركة أهل الشأن والمصلحة من المواطنين في هذه القوانين، وكذلك لغياب المعلومات وصعوبة الوصول اليها، والتعتيم الكبير حولها،مما جعل القوانين تفصل بصورة خاصة لكي تعود بالنفع علي عدد محدود جداً وبسرية تامة، مما شكل بؤرة للفساد في توزيع وتخصيص الاراضي وتمليكها وإستخدامها فقط لمنسوبي النظام،ووقف المشاركون علي قصور قانون تشجيع الاستثمار 2013م وعجزه عن جلب المستثمرين، وكيفية التعامل مع المستثمرين الذين خصصت لهم مساحات واسعة، الجزء الأكبر منها محجوز وغير مستثمر. هذه العيوب غيرها تعالج في تبني قانون أكثر عدالة وفاعلية يحدد واجبات المستثمرين، ويراعي مصالح السكان المقيمين، ويراعي سلامة البيئة.
مشاكل الرعي:
إستعرض المشاركون مشاكل المراعي والنزاعات الخطيرة والمتعددة حولها والتوسع في الزراعة الالية علي حساب المراعي، والفوضي التي تضرب هذا القطاع نتيجة لعدم الالتزام بفتح مسارات الرعي والمراحل العرفية، وغياب قانون يضمن حقوق الرعاة وينظم المراعي، ويوفر بيئة عدلية وقانونية يحتكم لها الناس بدلا عن العنف والاقتتال، مما يطلب سن قانون يحفظ حقوق الرعاة، وتطرق المشاركون الي مشاكل أراضي مشروع الجزيرة كأكبر المشاريع المروية، والتي نالت حظ وافر من التخريب بواسطة النظام الحالي، والذي إلتف علي حقوق الملكية والإيجار التي أقرها قانون أراضي الجزيرة للعام 1927م، وأكبر مهدد للمشروع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الداعي الي خصخصة المشروع والاخلال بنظام الشراكة المتبعة وتشريد المزارعين بنزع الارض دون إستشارة أهلها وبيعها لكل الجنسيات، إن أول خطوات نزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة هي إلغاء قانون 2005م لصالح قانون أكثر إنصافاً للمزارعين ويشجع الانتاج الزراعي،وأمن المشاركون علي مكانة القانون العرفي رغم قصوره في فض النزاعات بين الرعاة والمزارعين من جانب وبين السكان الاصليين للارض والقادمين الجدد بدافع السكن والانتفاع والاستثمار ، وعلي الرغم من سيادته وصموده في كثير من المناطق في السودان، الا أنه أصبح في كثيرها غير فاعل في التطبيق للتغيرات الكبيرة التي أحدثتها الحكومة في الادارة الاهلية الجهة المعنية بتطبيق العرف، مما يطلب إعادة تقييم القانون العرفي وإصلاح الادارة الاهلية وبناء قدراتها لكي تطلع بدورها، مع خلق مواءمة بين القوانين المجازة من قبل الدولة والقانون العرفي المجاز من قبل المجتمع.
ثانياً: السياسات:
أكد المشاركون علي الاعتماد علي الطاقة البديلة والنظيفة والعضوية وخاصة الاعتماد علي الطاقة الشمسية وللسودان إمكانياته في هذا الجانب. مع ضرورة إيقاف بناء السدود لفشل التجارب السابقة، ولمنع تضرر الاهالي نتيجة التهجير القسري الممنوع دولياً الا بموافقتهم، لان العالم يتجه نحو الطاقة المتجددة،كما
أقر المشاركون بإن الاستثمار عقدت عليه آمال كبيرة وانه يمثل رافد إنتاجي للاقتصاد السوداني، وأن أساس إشكالاته السابقة في تصميمه وتنفيذه بصورة لا تودي الي التنمية ولا تستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة علي النمو وتامين وتلبية حاجات المواطنين، مما خلق أضرار بيئية ونزاعات بين الحكومة والمواطنين، كما أكد المشاركون بأن شروط الدخول في إتفاقيات لإنشاء مشاريع إستثمارية هي ضمان الشفافية المطلوبة، والالتزام بإجراءات حماية البيئة، وإشراك المكونات المجتمعية لا سيما المتأثرين بالمشروع في الاتفاقيات منذ البداية مع ضمان حقوقهم وفوائدهم وتعويضاتهم. لذلك هذا القطاع يتطلب إصلاحاً جذريا لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح العدالة الاجتماعية. إن تشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في أراضي السودان اتجاه صائب، لا سيما كثير منهم يجدون في السودان فرصاً لكفالة أمنهم الغذائي،ونبهت الورشة الي ان قضية الاراضي كبيرة جداً وتهم كل الوطن وأبنائه، ولما كان النظام الحالي هو المسئول عن الجرائم التي أرتكبت في حق الارض وسكانها، فهو غير مؤهل في إيجاد حلول لها "فاقد الشئ لا يعطيه"، وعليه فان الامر يحتاج الي مراجعة عميقة لمجمل سياسات النظام التدميرية في مجال الاراضي عبر مؤتمر قومي يضم كل الاحزاب السياسية والمجتمع المدني السوداني لتناول القضية بكل أبعادها بعيداً عن سياسات النظام الحالي لإقرار سياسات بديلة في مجال الاراضي.
ثراء المحاسيب:
وقف المشاركون علي الفساد الكبير في الأراضي الحضرية في المدن خاصة أراضي ولاية الخرطوم، وما جرى في هذا المجال من فوضي عارمة وتلاعب بالأراضي الحضرية من بيع للميادين العامة وتكسير الكنائس، مما أضاع كثيراً من المصالح للمواطنين، وأدى لثراء المحاسيب علي نطاق واسع، وجعل من عقارات الخرطوم الاغلي سعراً علي نطاق العالم رغم ضعف الخدمات الضرورية، هذا الامر يطلب تبادل المعلومات وتنسيق الجهود المؤسسية لكشف حجم الفساد الذي حدث، وإعداد سياسة عامة للاراضي الحضرية تمثل محور التوعية المجتمعية لحماية الاراضي من النهب والبيع،وأكد المشاركون علي أن أراضي المشاريع المطرية الآلية هي الأكبر حجماً، ولكن حدث فيها إهمال في تطبيق الضوابط المطلوبة، وأهملت الدورات، ومصدات الرياح، والأخطر أن التمويل ارتبط بالبنك الزراعي الذي جعلته صيغة السلم، وهي أصلاً صيغة للتعامل التجاري، مما ولّد إحساس سكان المناطق المعنية بالحرمان، ما يوجب مراعاة ذلك بنوع من المشاركة وبالتزام برعاية اجتماعية،كما أمن المشاركون علي ما تعانيه أراضي الزراعة المطرية التقليدية من إهمال تام، مما تتطلب برنامجاً يساعد على التمويل، لأن المزارعين الآن ضحايا "الشيل" وهو أسوأ أنواع الربا. ويتطلب كذلك دعماً لمدخلات الإنتاج، مثل البذور المحسنة، وسائر مدخلات الإنتاج،واستعرضت الورشة حجم الظلم والاشكالات التي تواجه القطاع الرعوي بعد الاستماع الي إفادة حول أوضاع المراعي في السودان، وإستغرب المشاركون من التهميش المتعمد لهذا القطاع بالرغم من دوره الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وأكدوا علي حق الرعاة في مساراتهم السنوية وتنمية هذه المسارات بالخدمات الضرورية، والعلاج البيطري، والتسويق الذي يختصر المسافة بين المنتج والمستهلك،ونظر المشاركون الي إنحسار الأراضي الغابية وما تعانيه من الزحف الصحراوي، والاحتطاب الجائر، وأهمية الاستفادة من الدعم الدولي الذي أقر كمبدأ للعدالة المناخية والذي تلزم الدول الملوثة بمبالغ تعويض للضحايا، وضرورة توظيف مثل هذه المبالغ في دعم الغطاء الغابي وفي استغلال الطاقة الشمسية،وأكد المشاركون علي ان المعالجة العاجلة لمشاكل الاراضي في مشروع الجزيرة هي ان تقوم الدولة بدورها كمالكة وراعية للمشروع والبعد عن تسيس قضاياه وعدم تجييرها لخدمة أجندة حزبية وتحمل مسئوليتها في إدارة المشروع، وأخذ مصالح المقيمين في الكنابي في عملية تاهيل المشروع بإعتبارهم مواطنين وأن العدالة تقضي دخولهم في علاقات الانتاج، وان يتم إشراك المزارعين ملاك وغير ملاك في إيجاد حلول لقضايا الارض عبر ممثليهم الحقيقين الذين يتم إختيارهم ديمقراطياً،كما تطرق المشاركون الي سياسات النظام الحالي في المشاريع الزراعية في النيل الأزرق والنيل الأبيض التي بدأت تأخذ شكل تعاوني في العهد الديمقراطي، أوقف النظام هذا الاتجاه وأهملها تماما وسمح لبعضها أن يعمل كأنشطة رأسمالية، كما أجهض النظام نواة مشروع العمل الجماعي التعاوني في الجزيرة أبا، وأمموا الجزيرة أبا لتصبح ملكاً للبيروقراطية الحاكمة لتبيع الأرض لرأسماليين وتمول عجزها المالي،وتتصرف في أرضها لصالح ميزانيتها التي تقررها بلا مشاركة ولا مساءلة. الامر الذي يستدعي دعم الاتجاهات التعاونية والجماعية مما يحقق التنمية الريفية.
ثالثاً: الاستراتيجيات:
الي ذلك أشار المشاركون بوضوح الي عدم وجود رؤية قومية طويلة المدي متفق عليها في كل القطاعات الزراعية والرعوية والحضرية لنظم قطاع الاراضي، مما تسبب في الفوضي والفساد الذي ضرب هذا القطاع وأثر علي الامن والاستقرار في السودان، وشددت الورشة بضرورة إعداد إستراتيجية شاملة للاراضي في السودان، تقوم علي إصلاح جذري لقطاع الاراضي وذلك عبر تكييف جذري يعالج كافة المشاكل المزمنة، من شأن هذه الإستراتيجية تحقيق توازن تنمية القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعمرانية، مع وضع خطط تفصيلية حول نظم ملكية الارض وأخري حول إستخدامات الارض حسب سعتها الانتاجية،ولاحظ المشاركون/ات الاستغلال غير المرشد للمياه الجوفية في المشاريع الزراعية والصناعية، والتلوث، والاستنزاف، وأكدوا علي المحافظة عليها، ووضع برنامجاً يحدد الاستخدام الامثل للمياه الجوفية،وطالب المشاركون بضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي من شانها تخفيض مستويات الفقر وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية، والزامية القيام بدراسات تقييم الاثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي،ونّدد المشاركون بما تعرضت له الارض والبيئة والموارد الطبيعية من أضرار بالغة بسبب الحروب والنزاعات في السودان ومما ساهمت فيه من إفقار ونزوح ونهب وحرق للقري والمراعي والغابات، مما يتناقض مع القانون الدولي الذي يدعو الي حماية البيئة من الانتهاكات،وفي المقابل تطرق المشاركون الي أراضي الحدود السودان والاشكالات المتصاعدة مع دول الجوار حولها، وعجز النظام عن حلها بصورة سلمية تحفظ التراب السوداني، وأكدوا علي صياغة رؤية قومية حول هذه القضايا لتشكل موقفاً موحداً للجبهة الداخلية ، حتي لا تخضع للمزايدات والتكتيكات السياسية والتي قد تضر بمصالح الوطن والمواطن.وناقشت الورشة قضية عودة أعداد كبيرة من الرعاة من جنوب السودان بعد الانفصال الي مناطقهم وأراضيهم القديمة والتي وجد فيها سكان أخرين، مما خلق صراعات تمثل مصدر قلق، الامر الذي يستدعي خطة تدخل مدروسة لمعالجة هذه الاوضاع بصورة جذرية تفادياً لاي إحتكاكات محتملة.
رابعاً: الآليات:
وقال المشاركون بأن الأراضي قضية قومية عليا تتطلب في كافة مجالاتها تشخيص المأساة في أبعادها المختلفة عن طريق مجلس قومي مؤهل يكتب ورقة بيضاء حول الأراضي، ويقترح قانوناً جامعاً للأراضي يحدد الإصلاح الإداري المطلوب، ويضع المقاييس المطلوبة للعدالة الاجتماعية، ويوزع الصلاحيات بين المركز والولايات، وأهم من ذلك كله يوجب أن تخضع سياسة الأراضي للمشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون،وطالبوا بإنشاء مفوضية قومية للاراضي مستقلة وحيادية لها أزرع في الولايات عضويتها تعبر عن المكونات الاجتماعية، وتكون مرجعيتها قانون الاراضي المقترح أعلاه، وتكون ذات طبيعة إجرائية فنية تنفذ القانون وتخضع للمجلس القومي للاراضي،وأوصي المشاركون بالاسراع بتكوين لجنة فنية لوضع قانون ظل للاراضي يعالج مشاكل الاراضي المتصاعدة والمعقدة والتي تهدد الامن القومي وتنسف الاستقرار، وذلك بإعتبار أن كثير من القبائل أصبحت تمتلك سلاحاً وإدارات وأرض بإسمها أي أنها تملك مقومات الدولة المنفصلة في ظل غياب وتقاعس الحكومة بواجبها إتجاه الدولة الموحدة التي تجد أي مواطن نفسه فيها، قانون الظل من شأنه أن يمهد لخلق عقد إجتماعي جديد يوفر ضمان الحقوق في الوطن الواحد،في ذات الوقت طالبوا بتفعيل مؤسسات البحث العلمي في الجامعات والمراكز المتخصصة لاجراء الدراسات والبحوث حول قضايا الاراضي المتعددة لوضع المعالجات التخطيطية والفنية اللازمة. وذلك لسد النقص الهائل في الدراسات الفنية والاقتصادية،وأشار المشاركون الي أن عدم حسم قضايا الاراضي وملكيتها خاصة مشاكل الحواكير خلقت نزاعات وإضطرابات تهدد النسيج الاجتماعي، الامر الذي يطلب إجراء مصالحات قبلية وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية علي أسس تراعي الاعتراف بحق القبائل في الانتفاع بأرضهم وتقنين الحيازات التقليدية في الحواكير والدار والمجالس،وأكد المشاركون علي وجود ضعف في الجهات والمؤسسات المشرفة علي الاراضي وإنعدام تنسيق بين المركز والولايات وغموض في المسؤليات والواجبات من وزارات ولجان ومجالس وإدارة أهلية، مع ضعف الجهات القضائية والعدلية، مما ادت الي تضارب القرارات والاجراءات وضيعت الحقوق وخلقت النزاعات، الامر الذي يطلب تغيير جذري للاليات المعطوبة وإستبدالها بكفاءات وخبرات ومهنيين يدركون طبيعة الاراضي في المناطق المعنية،ودعت الورشة الي تبني حملة واسعة ل"حماية أراضي السودان" من البيع الي الاجانب تستهدف الاسرة الدولية والمؤسسات الاقتصادية العالمية بأن النظام الحالي فاقد للشرعية وان قراراته وإتفاقياته لاتعني الشعب السوداني، وأن أي عملية شراء هي بمثابة أضاعة الاموال ودعم عمليات فساد النظام.
مطالبات بإنشاء مفوضية للاراضي وحملة واسعة لحماية أراضي السودان
ليس هناك قانون يضمن حقوق الرعاة وينظم المراعي
الفساد تمدد في الاراضي ولابد من استراتيجية شاملة
النظام الحالي هو المسئول عن الجرائم التي أرتكبت في حق الارض
رصد:حسين سعد
كشفت ورشة مشاكل الاراضي في السودان عن وجود غموض وتناقض وقصور في قوانين الاراضي حول تعريف الارض، وشددت الورشة بضرورة إعداد إستراتيجية شاملة للاراضي في السودان، تقوم علي إصلاح جذري لقطاع الاراضي،وأشارت الورشة في بيانها الختامي الي ضعف المواد المتعلقة بالاراضي في الدستور، بحجة أنها قضايا تفصيلية في القوانين فضلا عن إنعدام الشفافية في القوانين والتشريعات التي تحكم إستخدام الاراضي، وعزاء المشاركون ذلك الي عدم مشاركة أهل الشأن والمصلحة من المواطنين في هذه القوانين، وكذلك لغياب المعلومات وصعوبة الوصول اليها، والتعتيم الكبير حولها،مما جعل القوانين تفصل بصورة خاصة لكي تعود بالنفع علي عدد محدود جداً وبسرية تامة، مما شكل بؤرة للفساد في توزيع وتخصيص الاراضي وتمليكها وشارك في الورشة ستين من من السياسيين والاكاديميين والخبراء والمهتمين والناشطين في المجتمع المدني وممثلين عن لجان مناهضة السدود وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والرعاة وصغار المزارعين.
إختلالات عميقة:
ولفتت مداخلات الحضور في الورشة الي وجود إختلالات عميقة في بنية نظام الاراضي في السودان وهذه الاختلالات أصبحت مداخل أساسية للفساد الواسع، والافقار الممنهج، والتهجير القسري، وتفكك النسيج الاجتماعي، والعمل علي تدمير المواقع الاثرية، وإنشاء السدود دون إعتبار لرفض الاهالي، والاستغلال السيئ لثروات باطن الارض من بترول وذهب، وإنتشار ظاهرة بيع الاراضي للشركات والدول، وإهمال توجهات التنمية الريفية، وتهميش القطاع التقليدي، وإزالة مساحات كبيرة من الغطاء النباتي والغابي، وتدني كفاءة المراعي، وتدهور الموارد المائية، وتردي نوعية مياه الشرب وتلوثها، وضعف الخطط والاسبقيات وإنحسار التخطيط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، وتوطين الاجانب في المدن دون ضوابط، ويمتد الآثر علي مجمل حياة السودانيين في إنتشار الصراعات القبلية وعنف السلطة ونذر المواجهات والاضطرابات وإنعدام الامن والاستقرار، وبعد نقاش جاد ومسئول، شّخص فيه المشاركون مشاكل الاراضي وما أصابها من ضرر وفساد، وآثر وخطورة قضايا الاراضي علي الامن والاستقرار، كما قدم المشاركون جملة من المعالجات والاصلاحات المطلوبة والتوصيات، التي يمكن تصنيفها وفق محاور رئيسية هي التشريعات، السياسات، الاستراتيجيات، الآليات.
أولاً: التشريعات:
إتفق المشاركون علي أن هناك غموض وتناقض وقصور في قوانين الاراضي حول تعريف الارض (قانون تشجيع الاستثمار 2013) وملكيتها (قانون الاراضي غير المسجلة لعام 1970) وحمايتها (قانون حماية البيئة 2001) وإستخداماتها (قانون المعاملات المدنية 1984) ووضع ثروات ما بباطنها (قانون الثروة النفطية 1998) وغيرها من القوانين، وأن هذا الغموض كان له الاثر البالغ في النزاعات وعدم الاستقرار في السودان، وأصبح تناقض وقصور القوانين مدخلاً الي إستخدام القوانين نفسها عند الطلب وفقاً للمصلحة الخاصة كأكبر عملية فساد، مما يستوجب مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاراضي بصورة دقيقة تعالج المشاكل المتراكمة وتستجيب لتغيرات العصر وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية،وأشار المشاركون الي ضعف المواد المتعلقة بالاراضي في الدستور، بحجة أنها قضايا تفصيلية في القوانين، هذا التبرير مردود لان الدستور يجب أن ينص علي القواعد والاسس التي تستند عليها القوانين لالزاميتها وضماناتها ولاهميتها، فالحقوق مثل حق الملكية وحق الإنتفاع وحق حماية البيئة وحق حماية الموارد الطبيعية وحق التنمية وحق العدالة وحق حماية المواقع الاثرية وضمان حقوق الافراد والجماعات وغيرها مكانها نصوص الدستور، كما شّدد المشاركون علي أن الشعب من يملك حق وسلطة التشريع عبر ممثليه المنتخبين ديمقراطياً، وأن الواجب العمل من أجل إسترداد ولاية الامر للشعب لإقرار دستور ديمقراطي وقوانين تراعي مصالح الوطن والمواطن،وناقشت الورشة تجاهل تشريعات الاراضي الاعتراف وضمان حقوق مستخدمي الاراضي التقليديين وبحقهم في التعويض المجزي حال فقدانهم لمواردهم الطبيعية، فقد تم إقرار وتطبيق القوانين في ظل تغييب للمواطنين الريفيين، فقد جاءت كل القوانين خاصة قانون 1970 وقانون الاستثمار الذي عدل في عهد النظام الحالي عدة مرات الي إهمال صغار المزارعين وتهميشهم، مما فتح الباب واسعاً لإحتجاجات وتظلمات المتضررين، مما يطلب ضمان حق المجتمعات المحلية والريفية في الاراضي والموارد الطبيعية والتعويض المجزي بنص القانون لانها تشكل مصدر حياتهم.
التسلط:
أكد المشاركون علي أن سيادة الدولة علي الاراضي والموارد الطبيعية لا تعني التسلط والاستبداد من خلال قوانين معيبة، وانما تعني ممارسة هذه السيادة عبر الهياكل والمؤسسات الادارية والفنية وفقاً للقانون، ولا تخضع للاجندة السياسية ولا للتقديرات الشخصية، الامر الذي يطلب تجميع كل المواد المتعلقة بالاراضي في القوانين في قانون إطاري واحد لاستغلال وملكية وإدارة الاراضي والموارد الطبيعية وذلك لازالة التشوهات في القوانين التي أحدثها النظام الحالي ومعالجة الاشكالات الكثيرة في الاراضي نتيجة الثغرات القانونية، ويعمل علي توفير الظروف المطلوبة للاستثمار والتنمية وضمان حقوق المواطنين في الانتفاع من الارض مع ضمان تجددها وحمايتها،وإستنكر المشاركون إنعدام الشفافية في القوانين والتشريعات التي تحكم إستخدام الاراضي، وعزاء المشاركون ذلك الي عدم مشاركة أهل الشأن والمصلحة من المواطنين في هذه القوانين، وكذلك لغياب المعلومات وصعوبة الوصول اليها، والتعتيم الكبير حولها،مما جعل القوانين تفصل بصورة خاصة لكي تعود بالنفع علي عدد محدود جداً وبسرية تامة، مما شكل بؤرة للفساد في توزيع وتخصيص الاراضي وتمليكها وإستخدامها فقط لمنسوبي النظام،ووقف المشاركون علي قصور قانون تشجيع الاستثمار 2013م وعجزه عن جلب المستثمرين، وكيفية التعامل مع المستثمرين الذين خصصت لهم مساحات واسعة، الجزء الأكبر منها محجوز وغير مستثمر. هذه العيوب غيرها تعالج في تبني قانون أكثر عدالة وفاعلية يحدد واجبات المستثمرين، ويراعي مصالح السكان المقيمين، ويراعي سلامة البيئة.
مشاكل الرعي:
إستعرض المشاركون مشاكل المراعي والنزاعات الخطيرة والمتعددة حولها والتوسع في الزراعة الالية علي حساب المراعي، والفوضي التي تضرب هذا القطاع نتيجة لعدم الالتزام بفتح مسارات الرعي والمراحل العرفية، وغياب قانون يضمن حقوق الرعاة وينظم المراعي، ويوفر بيئة عدلية وقانونية يحتكم لها الناس بدلا عن العنف والاقتتال، مما يطلب سن قانون يحفظ حقوق الرعاة، وتطرق المشاركون الي مشاكل أراضي مشروع الجزيرة كأكبر المشاريع المروية، والتي نالت حظ وافر من التخريب بواسطة النظام الحالي، والذي إلتف علي حقوق الملكية والإيجار التي أقرها قانون أراضي الجزيرة للعام 1927م، وأكبر مهدد للمشروع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الداعي الي خصخصة المشروع والاخلال بنظام الشراكة المتبعة وتشريد المزارعين بنزع الارض دون إستشارة أهلها وبيعها لكل الجنسيات، إن أول خطوات نزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة هي إلغاء قانون 2005م لصالح قانون أكثر إنصافاً للمزارعين ويشجع الانتاج الزراعي،وأمن المشاركون علي مكانة القانون العرفي رغم قصوره في فض النزاعات بين الرعاة والمزارعين من جانب وبين السكان الاصليين للارض والقادمين الجدد بدافع السكن والانتفاع والاستثمار ، وعلي الرغم من سيادته وصموده في كثير من المناطق في السودان، الا أنه أصبح في كثيرها غير فاعل في التطبيق للتغيرات الكبيرة التي أحدثتها الحكومة في الادارة الاهلية الجهة المعنية بتطبيق العرف، مما يطلب إعادة تقييم القانون العرفي وإصلاح الادارة الاهلية وبناء قدراتها لكي تطلع بدورها، مع خلق مواءمة بين القوانين المجازة من قبل الدولة والقانون العرفي المجاز من قبل المجتمع.
ثانياً: السياسات:
أكد المشاركون علي الاعتماد علي الطاقة البديلة والنظيفة والعضوية وخاصة الاعتماد علي الطاقة الشمسية وللسودان إمكانياته في هذا الجانب. مع ضرورة إيقاف بناء السدود لفشل التجارب السابقة، ولمنع تضرر الاهالي نتيجة التهجير القسري الممنوع دولياً الا بموافقتهم، لان العالم يتجه نحو الطاقة المتجددة،كما
أقر المشاركون بإن الاستثمار عقدت عليه آمال كبيرة وانه يمثل رافد إنتاجي للاقتصاد السوداني، وأن أساس إشكالاته السابقة في تصميمه وتنفيذه بصورة لا تودي الي التنمية ولا تستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة علي النمو وتامين وتلبية حاجات المواطنين، مما خلق أضرار بيئية ونزاعات بين الحكومة والمواطنين، كما أكد المشاركون بأن شروط الدخول في إتفاقيات لإنشاء مشاريع إستثمارية هي ضمان الشفافية المطلوبة، والالتزام بإجراءات حماية البيئة، وإشراك المكونات المجتمعية لا سيما المتأثرين بالمشروع في الاتفاقيات منذ البداية مع ضمان حقوقهم وفوائدهم وتعويضاتهم. لذلك هذا القطاع يتطلب إصلاحاً جذريا لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح العدالة الاجتماعية. إن تشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في أراضي السودان اتجاه صائب، لا سيما كثير منهم يجدون في السودان فرصاً لكفالة أمنهم الغذائي،ونبهت الورشة الي ان قضية الاراضي كبيرة جداً وتهم كل الوطن وأبنائه، ولما كان النظام الحالي هو المسئول عن الجرائم التي أرتكبت في حق الارض وسكانها، فهو غير مؤهل في إيجاد حلول لها "فاقد الشئ لا يعطيه"، وعليه فان الامر يحتاج الي مراجعة عميقة لمجمل سياسات النظام التدميرية في مجال الاراضي عبر مؤتمر قومي يضم كل الاحزاب السياسية والمجتمع المدني السوداني لتناول القضية بكل أبعادها بعيداً عن سياسات النظام الحالي لإقرار سياسات بديلة في مجال الاراضي.
ثراء المحاسيب:
وقف المشاركون علي الفساد الكبير في الأراضي الحضرية في المدن خاصة أراضي ولاية الخرطوم، وما جرى في هذا المجال من فوضي عارمة وتلاعب بالأراضي الحضرية من بيع للميادين العامة وتكسير الكنائس، مما أضاع كثيراً من المصالح للمواطنين، وأدى لثراء المحاسيب علي نطاق واسع، وجعل من عقارات الخرطوم الاغلي سعراً علي نطاق العالم رغم ضعف الخدمات الضرورية، هذا الامر يطلب تبادل المعلومات وتنسيق الجهود المؤسسية لكشف حجم الفساد الذي حدث، وإعداد سياسة عامة للاراضي الحضرية تمثل محور التوعية المجتمعية لحماية الاراضي من النهب والبيع،وأكد المشاركون علي أن أراضي المشاريع المطرية الآلية هي الأكبر حجماً، ولكن حدث فيها إهمال في تطبيق الضوابط المطلوبة، وأهملت الدورات، ومصدات الرياح، والأخطر أن التمويل ارتبط بالبنك الزراعي الذي جعلته صيغة السلم، وهي أصلاً صيغة للتعامل التجاري، مما ولّد إحساس سكان المناطق المعنية بالحرمان، ما يوجب مراعاة ذلك بنوع من المشاركة وبالتزام برعاية اجتماعية،كما أمن المشاركون علي ما تعانيه أراضي الزراعة المطرية التقليدية من إهمال تام، مما تتطلب برنامجاً يساعد على التمويل، لأن المزارعين الآن ضحايا "الشيل" وهو أسوأ أنواع الربا. ويتطلب كذلك دعماً لمدخلات الإنتاج، مثل البذور المحسنة، وسائر مدخلات الإنتاج،واستعرضت الورشة حجم الظلم والاشكالات التي تواجه القطاع الرعوي بعد الاستماع الي إفادة حول أوضاع المراعي في السودان، وإستغرب المشاركون من التهميش المتعمد لهذا القطاع بالرغم من دوره الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وأكدوا علي حق الرعاة في مساراتهم السنوية وتنمية هذه المسارات بالخدمات الضرورية، والعلاج البيطري، والتسويق الذي يختصر المسافة بين المنتج والمستهلك،ونظر المشاركون الي إنحسار الأراضي الغابية وما تعانيه من الزحف الصحراوي، والاحتطاب الجائر، وأهمية الاستفادة من الدعم الدولي الذي أقر كمبدأ للعدالة المناخية والذي تلزم الدول الملوثة بمبالغ تعويض للضحايا، وضرورة توظيف مثل هذه المبالغ في دعم الغطاء الغابي وفي استغلال الطاقة الشمسية،وأكد المشاركون علي ان المعالجة العاجلة لمشاكل الاراضي في مشروع الجزيرة هي ان تقوم الدولة بدورها كمالكة وراعية للمشروع والبعد عن تسيس قضاياه وعدم تجييرها لخدمة أجندة حزبية وتحمل مسئوليتها في إدارة المشروع، وأخذ مصالح المقيمين في الكنابي في عملية تاهيل المشروع بإعتبارهم مواطنين وأن العدالة تقضي دخولهم في علاقات الانتاج، وان يتم إشراك المزارعين ملاك وغير ملاك في إيجاد حلول لقضايا الارض عبر ممثليهم الحقيقين الذين يتم إختيارهم ديمقراطياً،كما تطرق المشاركون الي سياسات النظام الحالي في المشاريع الزراعية في النيل الأزرق والنيل الأبيض التي بدأت تأخذ شكل تعاوني في العهد الديمقراطي، أوقف النظام هذا الاتجاه وأهملها تماما وسمح لبعضها أن يعمل كأنشطة رأسمالية، كما أجهض النظام نواة مشروع العمل الجماعي التعاوني في الجزيرة أبا، وأمموا الجزيرة أبا لتصبح ملكاً للبيروقراطية الحاكمة لتبيع الأرض لرأسماليين وتمول عجزها المالي،وتتصرف في أرضها لصالح ميزانيتها التي تقررها بلا مشاركة ولا مساءلة. الامر الذي يستدعي دعم الاتجاهات التعاونية والجماعية مما يحقق التنمية الريفية.
ثالثاً: الاستراتيجيات:
الي ذلك أشار المشاركون بوضوح الي عدم وجود رؤية قومية طويلة المدي متفق عليها في كل القطاعات الزراعية والرعوية والحضرية لنظم قطاع الاراضي، مما تسبب في الفوضي والفساد الذي ضرب هذا القطاع وأثر علي الامن والاستقرار في السودان، وشددت الورشة بضرورة إعداد إستراتيجية شاملة للاراضي في السودان، تقوم علي إصلاح جذري لقطاع الاراضي وذلك عبر تكييف جذري يعالج كافة المشاكل المزمنة، من شأن هذه الإستراتيجية تحقيق توازن تنمية القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعمرانية، مع وضع خطط تفصيلية حول نظم ملكية الارض وأخري حول إستخدامات الارض حسب سعتها الانتاجية،ولاحظ المشاركون/ات الاستغلال غير المرشد للمياه الجوفية في المشاريع الزراعية والصناعية، والتلوث، والاستنزاف، وأكدوا علي المحافظة عليها، ووضع برنامجاً يحدد الاستخدام الامثل للمياه الجوفية،وطالب المشاركون بضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي من شانها تخفيض مستويات الفقر وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية، والزامية القيام بدراسات تقييم الاثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي،ونّدد المشاركون بما تعرضت له الارض والبيئة والموارد الطبيعية من أضرار بالغة بسبب الحروب والنزاعات في السودان ومما ساهمت فيه من إفقار ونزوح ونهب وحرق للقري والمراعي والغابات، مما يتناقض مع القانون الدولي الذي يدعو الي حماية البيئة من الانتهاكات،وفي المقابل تطرق المشاركون الي أراضي الحدود السودان والاشكالات المتصاعدة مع دول الجوار حولها، وعجز النظام عن حلها بصورة سلمية تحفظ التراب السوداني، وأكدوا علي صياغة رؤية قومية حول هذه القضايا لتشكل موقفاً موحداً للجبهة الداخلية ، حتي لا تخضع للمزايدات والتكتيكات السياسية والتي قد تضر بمصالح الوطن والمواطن.وناقشت الورشة قضية عودة أعداد كبيرة من الرعاة من جنوب السودان بعد الانفصال الي مناطقهم وأراضيهم القديمة والتي وجد فيها سكان أخرين، مما خلق صراعات تمثل مصدر قلق، الامر الذي يستدعي خطة تدخل مدروسة لمعالجة هذه الاوضاع بصورة جذرية تفادياً لاي إحتكاكات محتملة.
رابعاً: الآليات:
وقال المشاركون بأن الأراضي قضية قومية عليا تتطلب في كافة مجالاتها تشخيص المأساة في أبعادها المختلفة عن طريق مجلس قومي مؤهل يكتب ورقة بيضاء حول الأراضي، ويقترح قانوناً جامعاً للأراضي يحدد الإصلاح الإداري المطلوب، ويضع المقاييس المطلوبة للعدالة الاجتماعية، ويوزع الصلاحيات بين المركز والولايات، وأهم من ذلك كله يوجب أن تخضع سياسة الأراضي للمشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون،وطالبوا بإنشاء مفوضية قومية للاراضي مستقلة وحيادية لها أزرع في الولايات عضويتها تعبر عن المكونات الاجتماعية، وتكون مرجعيتها قانون الاراضي المقترح أعلاه، وتكون ذات طبيعة إجرائية فنية تنفذ القانون وتخضع للمجلس القومي للاراضي،وأوصي المشاركون بالاسراع بتكوين لجنة فنية لوضع قانون ظل للاراضي يعالج مشاكل الاراضي المتصاعدة والمعقدة والتي تهدد الامن القومي وتنسف الاستقرار، وذلك بإعتبار أن كثير من القبائل أصبحت تمتلك سلاحاً وإدارات وأرض بإسمها أي أنها تملك مقومات الدولة المنفصلة في ظل غياب وتقاعس الحكومة بواجبها إتجاه الدولة الموحدة التي تجد أي مواطن نفسه فيها، قانون الظل من شأنه أن يمهد لخلق عقد إجتماعي جديد يوفر ضمان الحقوق في الوطن الواحد،في ذات الوقت طالبوا بتفعيل مؤسسات البحث العلمي في الجامعات والمراكز المتخصصة لاجراء الدراسات والبحوث حول قضايا الاراضي المتعددة لوضع المعالجات التخطيطية والفنية اللازمة. وذلك لسد النقص الهائل في الدراسات الفنية والاقتصادية،وأشار المشاركون الي أن عدم حسم قضايا الاراضي وملكيتها خاصة مشاكل الحواكير خلقت نزاعات وإضطرابات تهدد النسيج الاجتماعي، الامر الذي يطلب إجراء مصالحات قبلية وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية علي أسس تراعي الاعتراف بحق القبائل في الانتفاع بأرضهم وتقنين الحيازات التقليدية في الحواكير والدار والمجالس،وأكد المشاركون علي وجود ضعف في الجهات والمؤسسات المشرفة علي الاراضي وإنعدام تنسيق بين المركز والولايات وغموض في المسؤليات والواجبات من وزارات ولجان ومجالس وإدارة أهلية، مع ضعف الجهات القضائية والعدلية، مما ادت الي تضارب القرارات والاجراءات وضيعت الحقوق وخلقت النزاعات، الامر الذي يطلب تغيير جذري للاليات المعطوبة وإستبدالها بكفاءات وخبرات ومهنيين يدركون طبيعة الاراضي في المناطق المعنية،ودعت الورشة الي تبني حملة واسعة ل"حماية أراضي السودان" من البيع الي الاجانب تستهدف الاسرة الدولية والمؤسسات الاقتصادية العالمية بأن النظام الحالي فاقد للشرعية وان قراراته وإتفاقياته لاتعني الشعب السوداني، وأن أي عملية شراء هي بمثابة أضاعة الاموال ودعم عمليات فساد النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق