سونا
اختتمت ورشة التطوير والاستثمار العقاري الذي نظمه الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بالتعاون مع الصندوق القومي للاسكان والتعمير ومجلس الولايات بالمجلس امس وأصدرت توصياتها التي بلغت سبعة وعشرين توصية حيث تعهدت رئاسة الجمهورية بتنفيذها. ووجهت بدراسة طلب الاتحاد الخاص بإنشاء شركة مساهمة عامة للتمويل والاستثمار العقاري في السودان ودعا مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد في كلمته الولاة الاهتمام باسكان مواطنيها ورعاية صناديق الاسكان والتركيز علي سياسات تمليك المواطن السكن المناسب والاهتمام بالسكن الراسي.
واستعرضت الورشة ورقتي حول مشاكل ومعوقات الاستثمار العقاري في السوداني قدمها المهندس الخلوتي الشريف انتقد فيها قوانين ضبط المباني وتسجيل الاراضي والعقود الهندسية وانظمة نقل الملكية ودعا الي تبني الحكومة تطبيق عقود الفيديك لمشروعاتها المختلفة مبينا ان معظم الدول العربية تعتمدها في اعمالها الهندسية الداخلية والتي بها اطراف دولية.
ورقة المهندس مالك علي محمد دنقلا تناولت القطاع العقاري في السودان الواقع وافاق المستقبل تطرق فيها الي العوامل الموثرة علي القطاع العقاري سكني وتجاري واستثماري ومعوقات الاستثمار العقاري ودور الاتحاد العربي للتنمية والتطوير العقاري عقب صدور قرار رفع الحظر الاقتصادي
.
وحظيت الورقتين بنقاش واسع من عدد مقدر من ممثلي العدل والبنوك وجهات ذات صلة بالتمويل والاستثمار العقاري اجمعوا علي اهمية التمويل العقاري واستصحاب دراسات اكاديمية اعدت في هذا وطالب عدد منهم انشاء شركة مساهمة عامة فيما تحفظ عدد منهم واقترح صناديق للتمويل وتوفير السكن بالولايات لوقف النزوح .
استمرت الورشة لاكثر من خمس ساعات خلصت الي عدد من التوصيات وهي
1/ تشجيع وتطوير البحث العلمي في المجال العقاري والتنمية العمرانية و الحضرية.
2. دراسة معوقات الإستثمار العقاري في ورش عمل وحلقات نقاش متخصصة للخروج بخطة عمل وبرامج تنفيذية محددة تمكن من معالجة هذه المعوقات.
3. خلق مناخ استثماري مستدام وجاذب للقطاع العقاري مع تبسيط الإجراءات للمستثمرين في المجال العقاري .
4. الإسراع بمراجعة قانون البناء الموحد لإستصحاب المتغيرات و التطور التقني في مجال التنمية العقارية.
5. تكثيف الترويج و التسويق لتجربة السودان في مجال السكن و الاستثمار العقاري .
6. الاهتداء بالنماذج العالمية الشبيهة في تطوير القطاع العقاري خاصة تجارب الدول المجاورة و دول ماليزيا و جنوب أفريقيا و استراليا و نيوزيلندة و سنغافورة و الإمارات العربية المتحدة .
7. تشجيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الإستثمار العقاري والصناعات المساندة للتطوير العقاري.
8. تشجيع المستثمرين الأجانب للدخول في مشروعات ممولة (Contractor Financial Project) ويشمل ذلك مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (البوت).
9. الإهتمام بالتعريف و التوعية بثقافة التحكيم في المجال العقاري.
10. تشجيع التمويل العقاري و التوسع في مجالاته و مصادره.
11. تعزيز دور الاتحاد العربي للتطوير و الاستثمار العقاري والاستفادة من تجربته في مجال التنمية والتطوير العقاري.
12. إنشاء هيئة أو شركة وطنية عليا للعقار كمنسق فاعل بين الجهات العاملة في المجال العقاري و لتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار في هذا القطاع ، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية.
13. هيكلة القطاع العقاري من خلال مراجعة و إصلاح القوانين و التشريعات والسياسات المنظمة له.
14. إعتماد معايير واضحة لعمل شركات المقاولات والاستثمارات الهندسية وخاصة الأجنبية.
15. إنشاء نافذة موحدة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالإستثمار والتطوير العقاري.
16. أهمية إنفاذ المخططات الهيكلية للأراضي بالمركز والولايات.
17. إنشاء مزيد من مراكز بحوث ودراسات متخصصة تهتم بقضايا الإسكان والاستثمار العقاري.
18. الاهتمام بالاستثمار والتطوير الصناعي في القطاع العقاري.
19. التركيز على توفير بدائل مواد البناء والاستفادة من التقانة الحديثة في هذا الشأن.
20. حث الولايات للإهتمام بمعالجة نزاعات ومشاكل الأراضي التي تعيق الاستثمار والتطوير العقاري.
21. النظر في إنشاء صناديق للتمويل والتطوير العقاري.
22. الإهتمام بالكوادر والتدريب النوعي والمتخصص في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.
23. إستصحاب الصرف الصحي في المخططات الهيكلية للأراضي بأنواعها المختلفة.
24. عقد مؤتمر محلي للتداول حول قضايا الإسكان والاستثمار والتطوير العقاري لتكون مخرجاته وتوصياته نواة للمؤتمر الإقليمي القادم.
25. عقد مؤتمر محلي للتداول حول قضايا الاستثمار والتطوير العقاري لتكون
مخرجاته وتوصياته نواة للمؤتمر الاقليمي القادم.
26. إنشاء جسم تنسيقي وإشرافي على القطاع العقاري
.27. عقد ورش متخصصة بالولايات حول الاستثمار و التطوير العقاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق