الخرطوم (سونا )
أعلن الدكتور غلام الدين عثمان آدم، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، أن بنك السودان وافق على السماح بتمويل الإسكان الفئوي بعد مباحثات مشتركة تمت بين الطرفين، مشيراً إلى أنهم يستهدفون به بشكل رئيسي إسكان أساتذة الجامعات والسودانيين العاملين بالخارج (المغتربين) عن طريق تكوين محافظ تمويلية لإسكانهم من المصارف المختلفة، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون الذي ظل قائماً بينهم وبنك السودان والمصارف لتنفيذ مشروع المأوى القومي.
وقال في تصريح لـ(سونا) حول القرار وأهدافه المرجوة إن هذا القرار سيجعل قائمة الاستثناء من قرار حظر التمويل العقاري تشمل مشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي والفئوي التي يتم تشييدها تحت رعاية الصندوق عن طريق المحافظ المصرفية للتمويل، مبيناً أن قائمة الاستثناء بالتمويل كانت في السابق تضم فقط الإسكان الشعبي والاقتصادي، مبيناً أن القرار الأخير بضم الإسكان الفئوي يعد مكسباً لهذه الشرائح المستهدفة .
وأوضح أن قرار رفع حظر تمويل الإسكان الفئوي سيساعد على تنفيذ مشروعات طموحة في مجال إسكان أساتذة الجامعات مما يسهم في تشجيعهم على الاستقرار ويحد من هجرتهم بجانب أن القرار سيساعد كذلك في توفير سكن لأسر المغتربين وشجع على دعم برنامج الدولة للعودة الطوعية لهم .
وأكد دكتور غلام الدين أن توفير سكن للمغتربين يعني جذب مدخراتهم ومواردهم إلى داخل البلاد وضخها في الاقتصاد الوطني مما يمنحهم فرصة للعب دور فاعل في هذا الشأن.
وأضاف أن سياسات بنك السودان المركزي للعام 2017 تضمنت استثناء تشييد السكن الشعبي والسكن الاقتصادي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المُخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير وتحسين المأوى في حدود مبلغ التمويل الأصغر.
وقال في تصريح لـ(سونا) حول القرار وأهدافه المرجوة إن هذا القرار سيجعل قائمة الاستثناء من قرار حظر التمويل العقاري تشمل مشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي والفئوي التي يتم تشييدها تحت رعاية الصندوق عن طريق المحافظ المصرفية للتمويل، مبيناً أن قائمة الاستثناء بالتمويل كانت في السابق تضم فقط الإسكان الشعبي والاقتصادي، مبيناً أن القرار الأخير بضم الإسكان الفئوي يعد مكسباً لهذه الشرائح المستهدفة .
وأوضح أن قرار رفع حظر تمويل الإسكان الفئوي سيساعد على تنفيذ مشروعات طموحة في مجال إسكان أساتذة الجامعات مما يسهم في تشجيعهم على الاستقرار ويحد من هجرتهم بجانب أن القرار سيساعد كذلك في توفير سكن لأسر المغتربين وشجع على دعم برنامج الدولة للعودة الطوعية لهم .
وأكد دكتور غلام الدين أن توفير سكن للمغتربين يعني جذب مدخراتهم ومواردهم إلى داخل البلاد وضخها في الاقتصاد الوطني مما يمنحهم فرصة للعب دور فاعل في هذا الشأن.
وأضاف أن سياسات بنك السودان المركزي للعام 2017 تضمنت استثناء تشييد السكن الشعبي والسكن الاقتصادي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المُخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير وتحسين المأوى في حدود مبلغ التمويل الأصغر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق