© Zawya 2017
شهدت مصر موجة من ارتفاع الأسعار في قطاع البناء والتشييد، وهو ما قد يهدد بعض المشروعات في القطاع العقاري والمقاولات، وخروج بعض الشركات من السوق نتيجة للخسائر المترتبة على ذلك، وفقا لما صرح به ل" زاوية بروجيكتس" بعض الخبراء في القطاع.
" أثر ارتفاع سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا بشكل كبير على أسعار مواد البناء حيث زادت إلى أكثر من 100% خاصة الحديد والأسمنت، حيث سيؤثر ذلك سلبا على تكلفة المشروعات القائمة وزيادة الأعباء على شركات المقاولات
" يقول أحمد الزيني, رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مطلع الشهر الماضي تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.
ارتفاع الأسعار
أكد الزيني, أن سعر طن الحديد يتراوح ما بين 9000: 9600 جنيه حاليا، وتراوحت أسعار الأسمنت من 750: 900 جنيه للطن، بينما سجل سعر طن الحديد في يوليو الماضي نحو 7500 جنيه للطن، وسجل سعر طن الأسمنت نحو 550 جنيه خلال نفس الشهر.
" الحديد يعتمد في تصنيعه على مكونات مستورده، بينما يعود ارتفاع أسعار الأسمنت لسيطرة الشركات الأجنبية على تصنيعه وتأثرها بارتفاع الدولار بالرغم من أن مكوناته محلية". يقول الزيني
"تنتج مصر نحو 6.5 مليون طن حديد سنويًا وتستورد حوالي 700 ألف طن، كما يبلغ إنتاج مصر من الأسمنت نحو 60 ألف طن سنويًا، ويكفي إنتاج مصر من الأسمنت حاجة السوق". يقول الزيني
صدمة السوق
يؤكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصري أن آثار تحرير سعر الصرف لن تظهر بشكل كامل في الوقت الحالي، قائلًا: "السوق يعاني من صدمة بعد ارتفاع سعر الدولار، حيث ارتفعت أسعار الخامات، إلا أن الآثار تحتاج فترة حتى تظهر, ولابد أن ينتظر الجميع استقرار الدولار حتى يتم حساب التكلفة والخسائر، وتحديد الآلية المناسبة للتعامل مع الموقف".
القيمة المضافة
إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء هناك ارتفاع أيضا في أسعار الوقود وتطبيق قانون القيمة المضافة على شركات القطاع، وهو ما يؤثر سلبا على المشروعات القائمة بالفعل أو المقرر تنفيذها ، كما يؤكد داكر عبد اللاه, عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري.
" زيادة المدد الزمنية للمشروعات، يؤثر سلبا على ارتفاع التكاليف بسبب زيادة أجور العمال، وتحميل الشركات أعباء إضافية، علاوة على التأثير السلبي على القوائم المالية للشركات" يقول داكر .
"مشروعات الإسكان الاجتماعي مهددة بالتوقف، وعدد كبير من شركات المقاولات قد تخرج من السوق نظرًا للأزمات المالية التي قد تتعرض لها بسبب فروق الأسعار وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها". يقول داكر
أضاف داكر أن هناك أكثر من 25 ألف مقاول يعمل بالسوق المصري، وبالرغم من الأزمة التي يشهدها القطاع إلا أنه مازال الملاذ الآمن للمستثمر، والوعاء الادخاري الأكثر ضمانًا للمواطن.
أسعار العقارات
ومن جانبه أكد فريد شلبي, رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمار العقاري، على زيادة حجم الأعمال بالرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة التكاليف وارتفاع أجور العمالة، مرجعًا ذلك لطرح الحكومة المصرية لمشروعات كبرى في مجال الطرق والبنية التحتية، علاوة على مشاركة شركات المقاولات المصرية في مشروع الإسكان الاجتماعي.
"يضم قطاع المقاولات المصري نحو 8 مليون عامل، الأمر الذي يستوجب اهتمام الدولة بتقليص خسائر الشركات، والتدخل لتوفيق أوضاع الشركات العاملة في مشروع الإسكان الاجتماعي". يقول شلبي
أضاف شلبي، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في مصر بنسبة لن تقل عن 30%، مشيرًا إلى اتجاه شركات المقاولات لإعادة تسعير المشروعات الجديدة وفقًا لارتفاع التكاليف, وشدد كذلك على ضرورة التزام الشركات مع العملاء المتعاقدين.
بلغت إجمالي استثمارات قطاع التشييد والبناء خلال العام المالي 2015/2016 نحو 11 مليار جنيه, وبلغ نصيب القطاع الحكومي من حجم استثمارات القطاع نحو 155 مليون جنيه, وبلغت استثمارات قطاع الأعمال العام نحو 4.314 مليار جنيه, بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص نحو 6.500 مليار جنيه, ليساهم بذلك قطاع التشييد والبناء بنحو 4% من إجمالي استثمارات القطاعات الاقتصادية المختلفة في السوق المصري_وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية_.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق