شبكة الشروق
أعلن والي ولاية النيل الأزرق حسين يسن حمد دعم حكومته لانطلاق المرحلة الأولى للإسكان بالولاية، ووضع التدابير اللازمة لانطلاقة المشروع الذي يستهدف 500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى التي تنطلق مطلع أبريل برعايته والصندوق القومي للإسكان والتعمير.
وترأس الوالي الاجتماع الأول لمجلس إدارة محفظة التمويل للسكن الاقتصادي بالولاية لعام 2017م، بحضور الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير د.غلام الدين عثمان آدم وممثلي البنوك العاملة في الولاية، وتم بحث البرنامج التنفيذي لبدء مشروعات الإسكان بالولاية.
وأوضح الوالي أن السكن يعد ضمن المشروعات التنموية والخدمية التي تسعى الولاية لإنفاذها بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيداً باهتمام الصندوق القومي للإسكان والتعمير بمشروعات الولاية.
وأعربد الأمين العام للصندوق القومي للإسكان عن تقديره لجهود حكومة الولاية، مشيراً إلى توفر الإرادة السياسية لانطلاق مشروعات الإسكان بالولاية، وفق ما هو مخطط لها، داعياً الجهات الفنية بالمركز والولاية إلى وضع الترتيبات اللازمة لبدء البرنامج التنفيذي للمشروع، حتى تلحق الولاية بنظيراتها الأخرى في هذا الشأن، وينعم إنسانها بخدمات السكن الشعبي والاقتصادي.
وحدَّد الاجتماع جدولاً زمنياً لتجديد دراسة الجدوى الاقتصادية، وتحديد نسب تمويل البنوك ومواعيد لطرح عطاءات المقاولين والاستشاري في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، على أن يبدأ العمل مباشرة مطلع أبريل المقبل.
أعلن والي ولاية النيل الأزرق حسين يسن حمد دعم حكومته لانطلاق المرحلة الأولى للإسكان بالولاية، ووضع التدابير اللازمة لانطلاقة المشروع الذي يستهدف 500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى التي تنطلق مطلع أبريل برعايته والصندوق القومي للإسكان والتعمير.
وترأس الوالي الاجتماع الأول لمجلس إدارة محفظة التمويل للسكن الاقتصادي بالولاية لعام 2017م، بحضور الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير د.غلام الدين عثمان آدم وممثلي البنوك العاملة في الولاية، وتم بحث البرنامج التنفيذي لبدء مشروعات الإسكان بالولاية.
وأوضح الوالي أن السكن يعد ضمن المشروعات التنموية والخدمية التي تسعى الولاية لإنفاذها بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيداً باهتمام الصندوق القومي للإسكان والتعمير بمشروعات الولاية.
وأعربد الأمين العام للصندوق القومي للإسكان عن تقديره لجهود حكومة الولاية، مشيراً إلى توفر الإرادة السياسية لانطلاق مشروعات الإسكان بالولاية، وفق ما هو مخطط لها، داعياً الجهات الفنية بالمركز والولاية إلى وضع الترتيبات اللازمة لبدء البرنامج التنفيذي للمشروع، حتى تلحق الولاية بنظيراتها الأخرى في هذا الشأن، وينعم إنسانها بخدمات السكن الشعبي والاقتصادي.
وحدَّد الاجتماع جدولاً زمنياً لتجديد دراسة الجدوى الاقتصادية، وتحديد نسب تمويل البنوك ومواعيد لطرح عطاءات المقاولين والاستشاري في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، على أن يبدأ العمل مباشرة مطلع أبريل المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق