الصيحة
قبل نحو خمس سنوات كان قطاع العقارات يصنف كأحد القطاعات ذات العمل الرائج، مما جعل القطاع مرشحاً للنمو والتمدد في أعماله، إلا أنه وبعد خمس سنوات تراجعت أسهم القطاع بشكل كبير حتى وصل في بعض الأوقات مرحلة الركود التام بحسب ما يقول مقاولون وأصحاب شركات عاملة في قطاع الإنشاءات.
يقول “النور حامد” وهو صاحب شركة مقاولات إن القطاع تراجعت أسهمه بشكل كبير في السنوات القليلة المنقضية، وقال إنه بعدما كان مؤملاً أن تتمدد المشاريع الإنشائية، إلا أن العكس هو ما حدث، وأشار إلى توقف العمل في بعض الشركات بنسبة أكثر من “30%”، ولكن لماذا هذا التوقف، يرى النور أن قطاع الإنشاءات والمشاريع السكنية يرتبط وثيقاً بالوضع الاقتصادي العام للبلاد، مشيرًا إلى أن شركته قبل العام 2011م على سبيل المثال كانت تنشط في شراء الأراضي السكنية وفي ظرف أشهر معدودة تحولها لبنايات ضخمة وبيعها مباشرة، وقال إن ذلك كان يدر عليهم دخلاً وفيراً، لكنه توقف الآن عازياً الأمر لعدة معوقات منها ارتفاع أسعار الأراضي نفسها وتصاعد تكاليف التشييد المترتبة علىى زيادة أسعار مواد البناء التي تضاعفت في بعض المواد لأكثر من “150%” ضارباً المثل بطن الأسمنت الذي كان قبل نحو ثلاث سنوات لا يتجاوز “500ج” فيما قفز الطن الآن لأكثر من “1600ج”، معتبرًا أن تلك المعوقات قعدت بالقطاع وحرمته من التمدد من مشاريع الإسكان.
تلك المعطيات تؤكد على أن هنالك أزمة يواجهها قطاع العقارات، حيث قال متعاملون بأسواق العقارات بالعاصمة إن السوق يشهد ارتفاع أسعار العقارات بشكل فوق طاقة الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخول، وقال صاحب وكالة التيسير بمناطق الكلاكلات جنوبي الخرطوم، حسين عبد اللطيف إأن ذلك الأمر أدى لركود وإحجام المواطنين عن الشراء،لافتاً إلى اقتصار التعامل بالسوق بيعاً وشراء على فئات المستثمرين والمغتربين، مشيرا إلى امتلاء عدد كبير من المساحات وتحولها لسكنية بسبب الهجرات العكسية من الريف للمدينة، وكثرة الوافدين الأجانب، ووصلت نسبة الارتفاع في أسعار العقار مشيرًا لقلة المعروض من المنازل، وذلك لعدم اكتمال بعض البنايات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وكشف عن توقعات أن تشهد الفترة القادمة استقراراً في أسعار الإيجار، وذلك لقلة الطلب مرجعاً إرتفاع أسعار العقارات بالعاصمة وحتى بالمناطق المتوسطة والطرفية، لنزوح أعداد كبيرة من المواطنين الذين لا يملكون عقارات وأصولاً، وقال إن الخرطوم تستوعب ثلث سكان السودان، وذلك لتمركز الخدمات الأساسية، وفرص العمل والعلاج بها.
وبحسب حسين، فإن منطقة الأزهري يصل سعر العقار في المتوسط (750) متراً مبلغ (900) مليون جنيه، وسعر البيت العادي يتراوح ما بين (500-400) ألف جنيه، ويبلغ سعر إيجار المنزل العادي بالأزهري والامتداد (2) ألف جنيه، ويبلغ سعر إيجار الشقة بحي النزهة حوالي (5) آلاف جنيه، وسعر الشقة المفروشة 6 آلاف جنيه، ووصل سعر بيع الشقة بمنطقة الأزهري إلى مليار وثلاثمائة ألف جنيه، وقطعة الأرض بحي النزهة (2 مليار و400) ألف جنيه، وفي منطقة الصحافة بلغ سعر القطعة مساحة (400) متر إلى مليار وثلاثمائة ألف جنيه، والقطعة (360) مترا (مليار و200) ألف جنيه ، ويتراوح إيجار المنزل بمنطقة الثورات ودار السلام (500- 300) جنيه، وغرب الحارات 500 جنيه، بينما ترتفع الأسعار في منطقة المهندسين حيث يبلغ سعر إيجار غرفتين وصالة (3) آلاف جنيه، وإيجار الشقة المفروشة تتراوح (500،2– 1.500) جنيه، وسعر بيع الأرض مساحة (600 متر) (400،3 ) جنيه، وفي منطقة الثورات مليون جنيه، وبالنسبة لحركة الشراء فهي تشهد حراكاً في المناطق الطرفية بشكل أكثر من مناطق وسط العاصمة.
فيما يؤكد أصحاب مكاتب عقارات بالخرطوم على ركود كبير ضرب السوق وعزا بعضهم الأمر إلى الحالة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وأكد صاحب وكالة هنالك تزايد مستمر لإيجارات الشقق، مشيرًا إلى أن بداية العام الجاري شهد سوق العقارات حركة ملحوظة لكن سرعان ما تراجع في منتصف العام وتواصل الركود حتى الآن بحسب قوله، ورهن انتعاش السوق بتحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ملمحاً إلى أن ذلك أمر مستبعد على الأقل في العام الحالي، وأوضح أن أسعار الأراضي السكنية في حي الرياض بالخرطوم أقل سعر يبلغ (4,5) مليون ونصف المليون جنيه للقطعة مساحة (600) متر، وفي حي المنشية ذات السعر وفي الطائف بأكثر من (3) ملايين جنيه، أما المباني الجاهزة ففي الرياض بحوالى (5) ملايين جنيه لأدنى سعر وفي الطائف (3) ملايين جنيه.
وفي منطقة (شرق النيل) سعر القطعة مساحة (300) متر بمربع (29) شرق مخطط النسيم بلغ أكثر من 100 ألف جنيه، والقطعة مساحة 300 متر بمربع 30 شرق منطقة دار السلام بالحاج يوسف (120) ألف جنيه، وتراجعت الأسعار بنسبة كبيرة في الوادي الأخضر ، حيث تراجعت الأسعار في الأحياء درجة أولى من (90 80) ألف جنيه إلى (60-50) ألف جنيه ودرجة ثالثة وصلت إلى (30) ألف جنيه ،وأشار أصحاب مكاتب العقارات إلى وجود استقرار في الأسعار بتلك المناطق.
الخرطوم : جمعة عبد الله
قبل نحو خمس سنوات كان قطاع العقارات يصنف كأحد القطاعات ذات العمل الرائج، مما جعل القطاع مرشحاً للنمو والتمدد في أعماله، إلا أنه وبعد خمس سنوات تراجعت أسهم القطاع بشكل كبير حتى وصل في بعض الأوقات مرحلة الركود التام بحسب ما يقول مقاولون وأصحاب شركات عاملة في قطاع الإنشاءات.
يقول “النور حامد” وهو صاحب شركة مقاولات إن القطاع تراجعت أسهمه بشكل كبير في السنوات القليلة المنقضية، وقال إنه بعدما كان مؤملاً أن تتمدد المشاريع الإنشائية، إلا أن العكس هو ما حدث، وأشار إلى توقف العمل في بعض الشركات بنسبة أكثر من “30%”، ولكن لماذا هذا التوقف، يرى النور أن قطاع الإنشاءات والمشاريع السكنية يرتبط وثيقاً بالوضع الاقتصادي العام للبلاد، مشيرًا إلى أن شركته قبل العام 2011م على سبيل المثال كانت تنشط في شراء الأراضي السكنية وفي ظرف أشهر معدودة تحولها لبنايات ضخمة وبيعها مباشرة، وقال إن ذلك كان يدر عليهم دخلاً وفيراً، لكنه توقف الآن عازياً الأمر لعدة معوقات منها ارتفاع أسعار الأراضي نفسها وتصاعد تكاليف التشييد المترتبة علىى زيادة أسعار مواد البناء التي تضاعفت في بعض المواد لأكثر من “150%” ضارباً المثل بطن الأسمنت الذي كان قبل نحو ثلاث سنوات لا يتجاوز “500ج” فيما قفز الطن الآن لأكثر من “1600ج”، معتبرًا أن تلك المعوقات قعدت بالقطاع وحرمته من التمدد من مشاريع الإسكان.
تلك المعطيات تؤكد على أن هنالك أزمة يواجهها قطاع العقارات، حيث قال متعاملون بأسواق العقارات بالعاصمة إن السوق يشهد ارتفاع أسعار العقارات بشكل فوق طاقة الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخول، وقال صاحب وكالة التيسير بمناطق الكلاكلات جنوبي الخرطوم، حسين عبد اللطيف إأن ذلك الأمر أدى لركود وإحجام المواطنين عن الشراء،لافتاً إلى اقتصار التعامل بالسوق بيعاً وشراء على فئات المستثمرين والمغتربين، مشيرا إلى امتلاء عدد كبير من المساحات وتحولها لسكنية بسبب الهجرات العكسية من الريف للمدينة، وكثرة الوافدين الأجانب، ووصلت نسبة الارتفاع في أسعار العقار مشيرًا لقلة المعروض من المنازل، وذلك لعدم اكتمال بعض البنايات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وكشف عن توقعات أن تشهد الفترة القادمة استقراراً في أسعار الإيجار، وذلك لقلة الطلب مرجعاً إرتفاع أسعار العقارات بالعاصمة وحتى بالمناطق المتوسطة والطرفية، لنزوح أعداد كبيرة من المواطنين الذين لا يملكون عقارات وأصولاً، وقال إن الخرطوم تستوعب ثلث سكان السودان، وذلك لتمركز الخدمات الأساسية، وفرص العمل والعلاج بها.
وبحسب حسين، فإن منطقة الأزهري يصل سعر العقار في المتوسط (750) متراً مبلغ (900) مليون جنيه، وسعر البيت العادي يتراوح ما بين (500-400) ألف جنيه، ويبلغ سعر إيجار المنزل العادي بالأزهري والامتداد (2) ألف جنيه، ويبلغ سعر إيجار الشقة بحي النزهة حوالي (5) آلاف جنيه، وسعر الشقة المفروشة 6 آلاف جنيه، ووصل سعر بيع الشقة بمنطقة الأزهري إلى مليار وثلاثمائة ألف جنيه، وقطعة الأرض بحي النزهة (2 مليار و400) ألف جنيه، وفي منطقة الصحافة بلغ سعر القطعة مساحة (400) متر إلى مليار وثلاثمائة ألف جنيه، والقطعة (360) مترا (مليار و200) ألف جنيه ، ويتراوح إيجار المنزل بمنطقة الثورات ودار السلام (500- 300) جنيه، وغرب الحارات 500 جنيه، بينما ترتفع الأسعار في منطقة المهندسين حيث يبلغ سعر إيجار غرفتين وصالة (3) آلاف جنيه، وإيجار الشقة المفروشة تتراوح (500،2– 1.500) جنيه، وسعر بيع الأرض مساحة (600 متر) (400،3 ) جنيه، وفي منطقة الثورات مليون جنيه، وبالنسبة لحركة الشراء فهي تشهد حراكاً في المناطق الطرفية بشكل أكثر من مناطق وسط العاصمة.
فيما يؤكد أصحاب مكاتب عقارات بالخرطوم على ركود كبير ضرب السوق وعزا بعضهم الأمر إلى الحالة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وأكد صاحب وكالة هنالك تزايد مستمر لإيجارات الشقق، مشيرًا إلى أن بداية العام الجاري شهد سوق العقارات حركة ملحوظة لكن سرعان ما تراجع في منتصف العام وتواصل الركود حتى الآن بحسب قوله، ورهن انتعاش السوق بتحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ملمحاً إلى أن ذلك أمر مستبعد على الأقل في العام الحالي، وأوضح أن أسعار الأراضي السكنية في حي الرياض بالخرطوم أقل سعر يبلغ (4,5) مليون ونصف المليون جنيه للقطعة مساحة (600) متر، وفي حي المنشية ذات السعر وفي الطائف بأكثر من (3) ملايين جنيه، أما المباني الجاهزة ففي الرياض بحوالى (5) ملايين جنيه لأدنى سعر وفي الطائف (3) ملايين جنيه.
وفي منطقة (شرق النيل) سعر القطعة مساحة (300) متر بمربع (29) شرق مخطط النسيم بلغ أكثر من 100 ألف جنيه، والقطعة مساحة 300 متر بمربع 30 شرق منطقة دار السلام بالحاج يوسف (120) ألف جنيه، وتراجعت الأسعار بنسبة كبيرة في الوادي الأخضر ، حيث تراجعت الأسعار في الأحياء درجة أولى من (90 80) ألف جنيه إلى (60-50) ألف جنيه ودرجة ثالثة وصلت إلى (30) ألف جنيه ،وأشار أصحاب مكاتب العقارات إلى وجود استقرار في الأسعار بتلك المناطق.
الخرطوم : جمعة عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق