حملة سعودية لإنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار

© Annahar 2016

أطلق عضو الهيئة السعودية للمهندسين والمحكم الهندسي الدكتور نبيل عباس حملة توجيهية لمؤسسات قطاع التشييد بعنوان البقاء حيًّا لتبيان الوسائل الأنسب للعبور بقطاع التشييد والبناء والمقاولات في المملكة العربية السعودية من شبح الانهيار. وقال عباس ان قطاع التشييد يدخل ضمن القطاعات الأكثر عرضة للاضطرابات والانكماشات التي قد تؤدي الى افلاسه وتصفية مشروعاته وشركاته وهو الأمر الذي أطلقت لأجل الحملة. 

وقال عباس ان الحملة انطلقت عبر تقديم دورة لمنسوبي شركات المقاولات الصغيرة عن التوازن المالي للشركات، وجهود الحملة مستمرة حتى زوال الأزمة، من خلال ورش عمل ودورات وندوات ومحاضرات ومناقشات ستعمل على زيادة الوعي الاقتصادي عبر تعريف وتثقيف متنوع يسهم في تملك المفاتيح الادارية لمنسوبي المؤسسات الوطنية. وأشار الى ان المرحلة المقبلة هي كيف تبقى حياً؛ حيث ان الأزمة التي تلاحق قطاع المقاولات مؤقتة. 

وأوضح ان الحملة تأتي في ظل ظهور بوادر لانكماش اقتصادي، لا يعلم أحد حجم تداعياته المحتملة، ما سيفرز صعوبات جمّة قد تتسبب في افلاس شركات التشييد اذا لم تتخذ وبشكل سريع اجراءات جذرية لاعادة هيكلتها وتأهيلها، وتحديث بنياتها التنظيمية وادخال اصلاحات أساسية، وهو ما سوف تقدمه الحملة الهادفة لنشر المعرفة المتطورة عبر تعريف وتثقيف متنوع. 

وقال ان غالبية شركات المقاولات ترعرت في ظل الرعاية الأبوية من الدولة، الأمر الذي جعلها لا تقوى على المنافسة خارج محيطها الجغرافي، وغير قادرة على الاعتماد على ذاتها، لأنها نمت وترعرعت على الامتيازات. 

وشدد على ضرورة ادراك الشركات ان زمن الربح السريع واقتصاد الريع، والاعتماد على الدولة، يجب ان ينتهي، ليحل محله زمن الفعالية والكفاءة والتنظيم وطرق التدبير الحديثة. وأضاف ان عملاً احترافياً يجب ان ينجز داخل شركات قطاع التشييد من أجل بقائها في هذه الفترة الانتقالية، من خلال برامج للتشخيص الموضوعي للأزمة تهدف الى الوقوف على مكامن الضعف لتصحيحها، وكذلك نقاط القوة لتقويتها، مع ضرورة التركيز على التأهيل كمطلب أساسي ورهان استراتيجي حتى تستطيع تلك الشركات مجابهة الاستحقاقات القادمة بأقل الخسائر الممكنة. وتعاني شركات المقاولات في السعودية من مشاكل سيولة اضطرتها الى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة، وباتت المشاكل التي يتعرض لها قطاع الانشاءات والمقاولات أحد أبرز القضايا داخل مجتمع الأعمال في المملكة.

ختتمت السوق العقارية السعودية أسبوعها ما قبل الأخير من العام الحالي، بانخفاض اجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 16.8 في المئة، لتستقر بنهاية الأسبوع الـ51 عند 4.9 مليارات ريال، وتكمل تحقيق اجمالي قيمة لصفقاتها عند مستوى 260.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 348 مليارا ريالا خلال 2015 (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 32.8 في المئة، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.4 في المئة)، وبنحو 441.3 مليار ريال حققتها السوق العقارية خلال 2014 كأعلى قيمة تاريخية للصفقات العقارية المحلية (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 47.8 في المئة، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 27.1 في المئة )، ليصل اجمالي خسائر السوق، مقارنة بذروتها التاريخية الى 180.6 مليار ريال.

وتختصر التغيرات الكلية درجة تأثر السوق العقارية المحلية خلال أكثر من عامين، التي نتجت عن ضغوط انخفاض أسعار النفط والانفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، سيُضاف اليها قريبا بدء تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وزيادة ارتفاع معدلات الفائدة على الاقراض السياسة النقدية، اضافة الى زيادة ترشيد وضبط الانفاق الحكومي السياسة المالية، التي تأتي ضمن حزمة واسعة جدا من الاصلاحات الهيكلية الحكومية للاقتصاد الوطني تمتد الى 2020، حسبما أوضحه برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 الذي تم اعلانه بالتزامن مع اعلان الموازنة الحكومية لعام 2017.