بلاحدود – هنادي الصديق
الجريدة
* (أعلن وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم حبيب الله بابكر عن اتجاه لدمج فاتورة الصرف الصحي مع الكهرباء والمياه، ولفت الى إن 50% من رسوم الصرف الصحي لم يتم تحصيلها).
* خبر صغير جداً، ولكنه يعني الكثير إذا ما تمعنَاه جيداً، ولعل أول ما يمكن أن يفتح به الله على المواطن عندما يسمع بهذا النوع من الجبايات (الجديدة لنج)، وأين هو الصرف الصحي الذي يستحق أن تخصم منه ضريبة لتضاف لبقية جبايات (الإستنكاح والإستهبال) التي تباغتنا بها الحكومة كل يوم؟.
* فالحكومة التي تقتات من مصدر دخلها الوحيد وهو الضرائب المتجددة على المواطن الغلبان، يبدو أنها وجدت نفسها غير قادرة على الصرف البذخي من مرتبات وبدلات وحوافز ونثريات وسيارات الوزراء والدستوريين والنافذين، فقررت إضافة ضريبة (جديدة لنج)، فلم تكفها ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة الجريح(الما مفهومة)، وضريبة النفايات (المتكاثرة والمتناسلة وسط الأحياء)، وضريبة ما تسمى بالعوائد والعتب، وقريباً جداً ضريبة على النفس الطالع ونازل.
* فها هي تبتدع وسيلة أخرى لسلب المواطن آخر مليم في جيبه، وتتجه لفرض ضريبة على (الصرف الصحي)، ولضمان تحصيل رسومها سريعاً، يتجه أصحاب الفكرة الجهنمية التي (حيرت إبليس ذات نفسه)، تضمين رسومها مع فاتورة الكهرباء والمياه، في إشارة لمسك المواطن من (عرقوبه).
* والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة، أين هو الصرف الصحي الذي تتحدث عنه الحكومة، وتسعى لأخذ ضريبة عليه، سواء أكان بالعاصمة أو الولايات؟.
* وهل الفكرة تقوم على أخذ الضريبة فقط من آبار السايفون أم تدخل في نطاقها المراحيض التقليدية والتي تشكل نسبة 75% في كل ولايات السودان، كدلالة على قمة التخلف ونحن في القرن الحادي والعشرون؟
* هل هو ذات الصرف الصحي الذي إختلطت فيه مياه آبار السايفون بمياه الآبار الإرتوازية الخاصة بالشرب وتسببت في إزهاق آلاف الأرواح؟
* وهل هو ذات الصرف الصحي الذي أجبر الحكومة على التصريح أخيراً جداً بحاجتها لأكثر من 60 مليار جنيه لتنقية مياه الشرب، بحسب تصريح مدير الهيئة المعنية؟ ولماذا كل هذا الصمت والتغبيش على الحقائق طيلة الفترة الماضية؟
* يبدو أن الحكومة باتت تستكتر على المواطن قضاء (حاجاته الطبيعية) وفق الضوابط الصحية (المراحيض)، وتوجه دعوة بصورة مباشرة للمواطنين بالعودة للعصور القديمة والإستغناء عن حمامات السايفون والعودة مرة أخرى للمراحيض التقليدية وإستخدام البالوعات ولا بأس، فلن يكون سوى الكثير من الضرر مع الكثير جداً من التلوث البيئي وإنتشار الأمراض، ومئات الوفيات سنوياً.
* الفكرة في اعتقادي الشخصي في قمة السطحية، ومتى ما تم تنفيذها فإنها ستسهم بشكل كبير في المزيد من الكوارث، ولن تمر على المواطن كأي ضريبة يمكن أن يتماهى معها، فالوضع هنا حساس للغاية.
* الحكومة التي فشلت في توفير آبار السايفون للفقراء من المواطنين حتى داخل المدن ناهيك عن القري، تسعى في ذات الوقت لإجبارهم على سداد فاتورة خدمات يستفيد منها الأغنياء فقط .
* والحكومة التي فشلت في تشييد حمامات تقليدية في كل طرق المرور السريع للمسافرين أسوة ببقية الدول حتى الفقيرة، وظلت تجبر المواطنين على إيقاف البصات لقضاء حاجتهم في العراء وبطرق بدائية جداً وباعثة على الضيق والحياء، ورغم ذلك تطالبهم بضريبة على الصرف الصحي.
* الخطوة القادمة أتوقع أن تعلن الحكومة فرض ضريبة على إستيراد (البامبرز) للأطفال وكبار السن، ضماناً لإنسياب السيولة في خزائن (الأكابر).
* أساليب الحكومة لإستحلاب جيب المواطن يفترض أن تكون أكثر مواكبة واحتراماً للعقول بدلاً عن أساليب الهمبتة والفهلوة التي تمارسها على المواطن.
* (أعلن وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم حبيب الله بابكر عن اتجاه لدمج فاتورة الصرف الصحي مع الكهرباء والمياه، ولفت الى إن 50% من رسوم الصرف الصحي لم يتم تحصيلها).
* خبر صغير جداً، ولكنه يعني الكثير إذا ما تمعنَاه جيداً، ولعل أول ما يمكن أن يفتح به الله على المواطن عندما يسمع بهذا النوع من الجبايات (الجديدة لنج)، وأين هو الصرف الصحي الذي يستحق أن تخصم منه ضريبة لتضاف لبقية جبايات (الإستنكاح والإستهبال) التي تباغتنا بها الحكومة كل يوم؟.
* فالحكومة التي تقتات من مصدر دخلها الوحيد وهو الضرائب المتجددة على المواطن الغلبان، يبدو أنها وجدت نفسها غير قادرة على الصرف البذخي من مرتبات وبدلات وحوافز ونثريات وسيارات الوزراء والدستوريين والنافذين، فقررت إضافة ضريبة (جديدة لنج)، فلم تكفها ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة الجريح(الما مفهومة)، وضريبة النفايات (المتكاثرة والمتناسلة وسط الأحياء)، وضريبة ما تسمى بالعوائد والعتب، وقريباً جداً ضريبة على النفس الطالع ونازل.
* فها هي تبتدع وسيلة أخرى لسلب المواطن آخر مليم في جيبه، وتتجه لفرض ضريبة على (الصرف الصحي)، ولضمان تحصيل رسومها سريعاً، يتجه أصحاب الفكرة الجهنمية التي (حيرت إبليس ذات نفسه)، تضمين رسومها مع فاتورة الكهرباء والمياه، في إشارة لمسك المواطن من (عرقوبه).
* والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة، أين هو الصرف الصحي الذي تتحدث عنه الحكومة، وتسعى لأخذ ضريبة عليه، سواء أكان بالعاصمة أو الولايات؟.
* وهل الفكرة تقوم على أخذ الضريبة فقط من آبار السايفون أم تدخل في نطاقها المراحيض التقليدية والتي تشكل نسبة 75% في كل ولايات السودان، كدلالة على قمة التخلف ونحن في القرن الحادي والعشرون؟
* هل هو ذات الصرف الصحي الذي إختلطت فيه مياه آبار السايفون بمياه الآبار الإرتوازية الخاصة بالشرب وتسببت في إزهاق آلاف الأرواح؟
* وهل هو ذات الصرف الصحي الذي أجبر الحكومة على التصريح أخيراً جداً بحاجتها لأكثر من 60 مليار جنيه لتنقية مياه الشرب، بحسب تصريح مدير الهيئة المعنية؟ ولماذا كل هذا الصمت والتغبيش على الحقائق طيلة الفترة الماضية؟
* يبدو أن الحكومة باتت تستكتر على المواطن قضاء (حاجاته الطبيعية) وفق الضوابط الصحية (المراحيض)، وتوجه دعوة بصورة مباشرة للمواطنين بالعودة للعصور القديمة والإستغناء عن حمامات السايفون والعودة مرة أخرى للمراحيض التقليدية وإستخدام البالوعات ولا بأس، فلن يكون سوى الكثير من الضرر مع الكثير جداً من التلوث البيئي وإنتشار الأمراض، ومئات الوفيات سنوياً.
* الفكرة في اعتقادي الشخصي في قمة السطحية، ومتى ما تم تنفيذها فإنها ستسهم بشكل كبير في المزيد من الكوارث، ولن تمر على المواطن كأي ضريبة يمكن أن يتماهى معها، فالوضع هنا حساس للغاية.
* الحكومة التي فشلت في توفير آبار السايفون للفقراء من المواطنين حتى داخل المدن ناهيك عن القري، تسعى في ذات الوقت لإجبارهم على سداد فاتورة خدمات يستفيد منها الأغنياء فقط .
* والحكومة التي فشلت في تشييد حمامات تقليدية في كل طرق المرور السريع للمسافرين أسوة ببقية الدول حتى الفقيرة، وظلت تجبر المواطنين على إيقاف البصات لقضاء حاجتهم في العراء وبطرق بدائية جداً وباعثة على الضيق والحياء، ورغم ذلك تطالبهم بضريبة على الصرف الصحي.
* الخطوة القادمة أتوقع أن تعلن الحكومة فرض ضريبة على إستيراد (البامبرز) للأطفال وكبار السن، ضماناً لإنسياب السيولة في خزائن (الأكابر).
* أساليب الحكومة لإستحلاب جيب المواطن يفترض أن تكون أكثر مواكبة واحتراماً للعقول بدلاً عن أساليب الهمبتة والفهلوة التي تمارسها على المواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق