اليوم التالي
صادقت حكومة ولاية القضارف لأحد المواطنين (تاجر) على إنشاء كوبري لربط المنطقة الشرقية مع الغربية لسدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت بنظام (البوت) بعد فشل إنشاء المعبرين المقترحين على نهر العطبراوي. وقال علي المدني حمد النيل، وزير التخطيط العمراني، بولاية القضارف في تصريح ل(اليوم التالي) أمس (السبت)، إن حكومته وافقت لتاجر من القطاع الخاص على استجلاب كوبري عائم كان يستعمل في ولاية النيل الأزرق استنفذ غرضه بحمولة (80) طنا في إطار الحلول الإسعافية لربط الفشقة الكبرى بمدن السد (1 – 3) وإيجاد سبيل للمزارعين للعبور نحو الضفة الشرقية لنهر العطبراوي لمتابعة زراعتهم وعبور البضائع والثروة الحيوانية، ولفت المدني، إلى أن حكومته طلبت شهادة صلاحية إلى حين إكمال عمليات الكوبري المزمع افتتاحه بعد أيام، كاشفًا عن إصدار لائحة من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي للولاية بتحديد رسوم العبور للبضائع والماشية على أن تترك الفئات للمحليات المنشأ فيها المعبر، مشيرًا إلى أن الرسوم مازالت موضوع نقاش مع التاجر، وأضاف بقوله: “في سبيل أن يقدم لنا خدمة لازم نديهو”. من جهته وجه مبارك النور نائب دائرة الفشقة المستقل هجومًا عنيفًا على الحكومة وإدارة السد، وقال إنها فشلت في تشييد المعبرين اللذين يمثلان حياة للمهجرين والمتأثرين، ويحفظان الحدود في منطقة الفشقة التي تواجه الاستيطان الإثيوبي، وكشف عن معاناة يواجهها المواطنون بسبب انقطاع المنطقة عقب غمر مياه بحيرة السد للقرى، ورأى أن السبيل الوحيد للعبور أصبح عن طريق (السباحة) التي رأى أن فيها مخاطرة كبيرة وفقد فيها الكثيرون أرواحهم، وقال: “كان على الحكومة أن تقوم بتشييد المعبرين لا أن تتركهما للقطاع الخاص في مشهد استغرب له المواطنون”، وعاد النور ليسخر من الحكومتين المركزية والولائية حينما طالب بترشيح التاجر في وظيفة (المعتمد أو الوالي) في الانتخابات المقبلة.
صادقت حكومة ولاية القضارف لأحد المواطنين (تاجر) على إنشاء كوبري لربط المنطقة الشرقية مع الغربية لسدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت بنظام (البوت) بعد فشل إنشاء المعبرين المقترحين على نهر العطبراوي. وقال علي المدني حمد النيل، وزير التخطيط العمراني، بولاية القضارف في تصريح ل(اليوم التالي) أمس (السبت)، إن حكومته وافقت لتاجر من القطاع الخاص على استجلاب كوبري عائم كان يستعمل في ولاية النيل الأزرق استنفذ غرضه بحمولة (80) طنا في إطار الحلول الإسعافية لربط الفشقة الكبرى بمدن السد (1 – 3) وإيجاد سبيل للمزارعين للعبور نحو الضفة الشرقية لنهر العطبراوي لمتابعة زراعتهم وعبور البضائع والثروة الحيوانية، ولفت المدني، إلى أن حكومته طلبت شهادة صلاحية إلى حين إكمال عمليات الكوبري المزمع افتتاحه بعد أيام، كاشفًا عن إصدار لائحة من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي للولاية بتحديد رسوم العبور للبضائع والماشية على أن تترك الفئات للمحليات المنشأ فيها المعبر، مشيرًا إلى أن الرسوم مازالت موضوع نقاش مع التاجر، وأضاف بقوله: “في سبيل أن يقدم لنا خدمة لازم نديهو”. من جهته وجه مبارك النور نائب دائرة الفشقة المستقل هجومًا عنيفًا على الحكومة وإدارة السد، وقال إنها فشلت في تشييد المعبرين اللذين يمثلان حياة للمهجرين والمتأثرين، ويحفظان الحدود في منطقة الفشقة التي تواجه الاستيطان الإثيوبي، وكشف عن معاناة يواجهها المواطنون بسبب انقطاع المنطقة عقب غمر مياه بحيرة السد للقرى، ورأى أن السبيل الوحيد للعبور أصبح عن طريق (السباحة) التي رأى أن فيها مخاطرة كبيرة وفقد فيها الكثيرون أرواحهم، وقال: “كان على الحكومة أن تقوم بتشييد المعبرين لا أن تتركهما للقطاع الخاص في مشهد استغرب له المواطنون”، وعاد النور ليسخر من الحكومتين المركزية والولائية حينما طالب بترشيح التاجر في وظيفة (المعتمد أو الوالي) في الانتخابات المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق