م. خالد محمد أحمد كبوش
لماذا يظل مشروع بضخامة مشروع ترعتي سد مروي حبيس الادراج كل هذه المدة؟ لماذا يكون محل أشواق وآمال المواطنين وفي المقابل لا يتكلم عنه الرسميون إلا لماما؟ هل للجدوى الاقتصادية أثر في ذلك؟ أم هي التكلفة العالية؟ أم هي صعوبة تنفيذ المشروع؟ أم في الأصل السد غير مصمم للري إنما فقط للكهرباء؟ أم لعدم وجود حصة من نصيبنا من مياه النيل تكفي الترع؟ دعونا نفصل كل ذلك ولنبدأ بما بدأ به أهل الاختصاص من دراسات. الدراسات أثبتت وجود ثلاثة ملايين فدان صالحة للزراعة يمكن ان تروى بصورة مباشرة من الترع او بصورة غير مباشرة من خلال التأثر الإيجابي للمياه الجوفية بقيام الترع. الدراسة قامت بها شركة عالمية معروفة بمهنيتها العالية شركة لامير الألمانية إذا من المعطيات الماثلة أمامنا هو مشروع ذو جدوى اقتصادية بل قد يكون مشروع السودان الاول. ملايين الاراضي الخصبة في مناخات ملائمة جدا وفي وجود خبرات متراكمة لدى أهل المنطقة بأمور الزراعة من هنا يمكننا بكل ثقة أن نشير إلى أنه المشروع المؤمل فيه أن يعبر باقتصاد السودان من مرحلته الحالية نحو آفاق أرحب ويبدل الحال ويخلق نهضة تنموية شاملة تفوق ما أحدثه أي مشروع آخر في تاريخ السودان الحديث. من حيث التصميم فالسد مصمم ببوابات واحدة للترعة الشرقية وأخرى للترعة الغربية إذ هو معد للري, بل أكثر من ذلك راعى المصمم هذا الغرض وزاد في ارتفاع جسم السد لحجز أكبر قدر من المياه بغرض الري. من حيث حصة المياه، فالمياه المستخدمة حاليا والمحجوزة في بحيرة السد والتي تستخدم لتوليد الكهرباء تعتبر من الحصة المصرية تحجز لمدة زمنية محدودة ثم تواصل إنسيابها نحو مصر إذا سد مروي إلى الآن لم يستخدم مياها من الحصة السودانية وعليه لا توجد مشكلة مياه. مشروع الترع مشروع مصمم ومدروس بدء تنفيذه الترعة الغربية وإمتدت أنفاقها حتى مشارف مدينة مروي وتوقف العمل بها لأسباب ليست فنية, والآن زالت تلك الأسباب والمشروع الآن يجد دعما وسندا من رئاسة الجمهورية ومن الولاية حيث تصدر توصيات نهضتها, وأصبح حديث المواطنين وأملهم المنشود. فلنبدأ بما بدأت به الشركة الصينية التي بدأت التنفيذ والتي تحصلت حينها على قرض بقيمة 500 مليون دولار لبداية العمل وكانت وقتها كافية لإنطلاقة العمل وبداية التنفيذ. التكلفة الكلية للترعة الغربية 1855000000 دولار «فقط مليار وثمانمائة خمسة وخمسون مليون دولار» مضمن داخل هذه التكلفة نسبة 35% إستصلاح لأراضي المشاريع التي سوف تروي بالترع, وشق قنوات فرعية وغيره,علمت أن هذه النسبة مأخوذة حتى للمشاريع المستصلحة والمعمرة أصلا مثل نوري وتنقاسي والقرير وأمري الجديدة, لو خصمنا هذه النسبة تصبح التكلفة المتبقية 1206000000 دولار «فقط مليار ومئتان وستة مليون دولار». المقترح الفني والمالي المقدم من المقاول قسم الترعة الغربية إلي ثلاثة أجزاء من بحيرة السد حتي الملتقى 759 مليون دولار, من الملتقى حتى وادي هور «غرب القولد» 513 مليون دولار , من وادي هور حتى جنوب دنقلا 583 مليون دولار. إذا أخذنا فى الإعتبار أن أراضي منطقة غرب القولد منحت لمستثمرين ويتوجب عليهم دفع تكلفة ريها عندها تصبح تكلفة الترعه الغربية «1,206,000 513,000» 693 مليون دولار «فقط ستمائة ثلاثة وتسعون مليون دولار». وإذا نفذنا الترعة الغربية على مراحل فإن تكلفة المرحلة الاولى التى توازي 40% من جملة التكلفة يصبح ما يلزم للمرحلة الاولى من بحيرة السد وحتي الملتقي فقط 277,2 مليون دولار «فقط مئتان سبعة وسبعون مليون ومئتا ألف دولار».علماً بأن هذه المرحلة تحوي مشاريع كبيرة قائمة ومكتملة وهي مشروع نوري ومشروع اللار ومشروع تنقاسى الكبري ومشروع القرير وقنتي ومشاريع أمري الجديدة وإمتداداتها فإذا وضعنا في الإعتبار أن هذه المشاريع سوف تروي إنسيابيا من الترع إذا عند خصم تكلفة تشغيل هذه المشاريع لسنة واحده فقط عند وصول الري الإنسيابي لأي مشروع سوف ينفصل عن منظومته السابقة ويلتحق بمنظومة الترع ويسدد ما عليه من تكلفة – نري أنه لم يتبق من المبلغ المطلوب لحفر الترعة الغربية إلا النذر اليسير. إذا الأرقام تقف معضدة ومشجعة لحفر الترع حتى ولو تم بها ري فقط المشاريع القائمة حالياً دعك من امتداداتها والمشاريع الجديدة التى سوف تنشأ عليها. يتضح مما سبق أن المبلغ بصورته الأخيرة قد أصبح ضئيلاً جداً وأنه بالإمكان بعملية حسابية بسيطة تحويله للعملة الوطنية التى بها سوف تطرح عطاءات حفر الترع الدراسات والخرط مكتملة وجاهزة وفي ظل توفر آليات الحفر وفي ظل توفر شركات سودانية بإمكانات وخبرات متراكمة, فى ظل كل تلك المعطيات فإن فى إمكان البنوك السودانية تمويل عملية حفر الترع لتساهم بدفع عجلة الاقتصاد السوداني دفعة قوية ولترسي لنا واقعا جديداً فى الولوج إلى المشاريع الكبيرة ذات الأثر الملموس على مجمل الاقتصاد بإمكانات سودانية خالصة.إذا فإن علي اللجنة العليا لنهضة الولاية الشمالية تم تكوينها بقرار جمهوري 680 للعام 2016م والتي تجتمع برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية, على هذه اللجنة والتي تضم في معيتها كفاءات ذات خبرة ومؤسسات عريقة لها باع كبير في إنفاذ المشاريع الكبرى وتمويلها,عليها تقديم الدعم اللازم بخصوص مشاريع الترع لجهات الاختصاص، وزارة الري والموارد المائية ووزارة المالية كجهتي إختصاص تقع على عاتقهما متابعة النواحي الفنية والإشرافية والتمويل ومتابعة مراحل التنفيذ. من ضرورات المرحلة واستشعاراً بأهمية المنعطف الذي تمر به البلاد من النواحي الاقتصادية أن يُدرج هذا المشروع ضمن ميزانية العام القادم وهو المشروع المكتمل من جميع نواحيه وهو المشروع المجمع عليه من أهل الإختصاص, وهو الأمل المرتجى للإنطلاقة الحقيقية لواقع سوداني جديد. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.
م. خالد محمد أحمد كبوش – مصفاة الخرطوم
لماذا يظل مشروع بضخامة مشروع ترعتي سد مروي حبيس الادراج كل هذه المدة؟ لماذا يكون محل أشواق وآمال المواطنين وفي المقابل لا يتكلم عنه الرسميون إلا لماما؟ هل للجدوى الاقتصادية أثر في ذلك؟ أم هي التكلفة العالية؟ أم هي صعوبة تنفيذ المشروع؟ أم في الأصل السد غير مصمم للري إنما فقط للكهرباء؟ أم لعدم وجود حصة من نصيبنا من مياه النيل تكفي الترع؟ دعونا نفصل كل ذلك ولنبدأ بما بدأ به أهل الاختصاص من دراسات. الدراسات أثبتت وجود ثلاثة ملايين فدان صالحة للزراعة يمكن ان تروى بصورة مباشرة من الترع او بصورة غير مباشرة من خلال التأثر الإيجابي للمياه الجوفية بقيام الترع. الدراسة قامت بها شركة عالمية معروفة بمهنيتها العالية شركة لامير الألمانية إذا من المعطيات الماثلة أمامنا هو مشروع ذو جدوى اقتصادية بل قد يكون مشروع السودان الاول. ملايين الاراضي الخصبة في مناخات ملائمة جدا وفي وجود خبرات متراكمة لدى أهل المنطقة بأمور الزراعة من هنا يمكننا بكل ثقة أن نشير إلى أنه المشروع المؤمل فيه أن يعبر باقتصاد السودان من مرحلته الحالية نحو آفاق أرحب ويبدل الحال ويخلق نهضة تنموية شاملة تفوق ما أحدثه أي مشروع آخر في تاريخ السودان الحديث. من حيث التصميم فالسد مصمم ببوابات واحدة للترعة الشرقية وأخرى للترعة الغربية إذ هو معد للري, بل أكثر من ذلك راعى المصمم هذا الغرض وزاد في ارتفاع جسم السد لحجز أكبر قدر من المياه بغرض الري. من حيث حصة المياه، فالمياه المستخدمة حاليا والمحجوزة في بحيرة السد والتي تستخدم لتوليد الكهرباء تعتبر من الحصة المصرية تحجز لمدة زمنية محدودة ثم تواصل إنسيابها نحو مصر إذا سد مروي إلى الآن لم يستخدم مياها من الحصة السودانية وعليه لا توجد مشكلة مياه. مشروع الترع مشروع مصمم ومدروس بدء تنفيذه الترعة الغربية وإمتدت أنفاقها حتى مشارف مدينة مروي وتوقف العمل بها لأسباب ليست فنية, والآن زالت تلك الأسباب والمشروع الآن يجد دعما وسندا من رئاسة الجمهورية ومن الولاية حيث تصدر توصيات نهضتها, وأصبح حديث المواطنين وأملهم المنشود. فلنبدأ بما بدأت به الشركة الصينية التي بدأت التنفيذ والتي تحصلت حينها على قرض بقيمة 500 مليون دولار لبداية العمل وكانت وقتها كافية لإنطلاقة العمل وبداية التنفيذ. التكلفة الكلية للترعة الغربية 1855000000 دولار «فقط مليار وثمانمائة خمسة وخمسون مليون دولار» مضمن داخل هذه التكلفة نسبة 35% إستصلاح لأراضي المشاريع التي سوف تروي بالترع, وشق قنوات فرعية وغيره,علمت أن هذه النسبة مأخوذة حتى للمشاريع المستصلحة والمعمرة أصلا مثل نوري وتنقاسي والقرير وأمري الجديدة, لو خصمنا هذه النسبة تصبح التكلفة المتبقية 1206000000 دولار «فقط مليار ومئتان وستة مليون دولار». المقترح الفني والمالي المقدم من المقاول قسم الترعة الغربية إلي ثلاثة أجزاء من بحيرة السد حتي الملتقى 759 مليون دولار, من الملتقى حتى وادي هور «غرب القولد» 513 مليون دولار , من وادي هور حتى جنوب دنقلا 583 مليون دولار. إذا أخذنا فى الإعتبار أن أراضي منطقة غرب القولد منحت لمستثمرين ويتوجب عليهم دفع تكلفة ريها عندها تصبح تكلفة الترعه الغربية «1,206,000 513,000» 693 مليون دولار «فقط ستمائة ثلاثة وتسعون مليون دولار». وإذا نفذنا الترعة الغربية على مراحل فإن تكلفة المرحلة الاولى التى توازي 40% من جملة التكلفة يصبح ما يلزم للمرحلة الاولى من بحيرة السد وحتي الملتقي فقط 277,2 مليون دولار «فقط مئتان سبعة وسبعون مليون ومئتا ألف دولار».علماً بأن هذه المرحلة تحوي مشاريع كبيرة قائمة ومكتملة وهي مشروع نوري ومشروع اللار ومشروع تنقاسى الكبري ومشروع القرير وقنتي ومشاريع أمري الجديدة وإمتداداتها فإذا وضعنا في الإعتبار أن هذه المشاريع سوف تروي إنسيابيا من الترع إذا عند خصم تكلفة تشغيل هذه المشاريع لسنة واحده فقط عند وصول الري الإنسيابي لأي مشروع سوف ينفصل عن منظومته السابقة ويلتحق بمنظومة الترع ويسدد ما عليه من تكلفة – نري أنه لم يتبق من المبلغ المطلوب لحفر الترعة الغربية إلا النذر اليسير. إذا الأرقام تقف معضدة ومشجعة لحفر الترع حتى ولو تم بها ري فقط المشاريع القائمة حالياً دعك من امتداداتها والمشاريع الجديدة التى سوف تنشأ عليها. يتضح مما سبق أن المبلغ بصورته الأخيرة قد أصبح ضئيلاً جداً وأنه بالإمكان بعملية حسابية بسيطة تحويله للعملة الوطنية التى بها سوف تطرح عطاءات حفر الترع الدراسات والخرط مكتملة وجاهزة وفي ظل توفر آليات الحفر وفي ظل توفر شركات سودانية بإمكانات وخبرات متراكمة, فى ظل كل تلك المعطيات فإن فى إمكان البنوك السودانية تمويل عملية حفر الترع لتساهم بدفع عجلة الاقتصاد السوداني دفعة قوية ولترسي لنا واقعا جديداً فى الولوج إلى المشاريع الكبيرة ذات الأثر الملموس على مجمل الاقتصاد بإمكانات سودانية خالصة.إذا فإن علي اللجنة العليا لنهضة الولاية الشمالية تم تكوينها بقرار جمهوري 680 للعام 2016م والتي تجتمع برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية, على هذه اللجنة والتي تضم في معيتها كفاءات ذات خبرة ومؤسسات عريقة لها باع كبير في إنفاذ المشاريع الكبرى وتمويلها,عليها تقديم الدعم اللازم بخصوص مشاريع الترع لجهات الاختصاص، وزارة الري والموارد المائية ووزارة المالية كجهتي إختصاص تقع على عاتقهما متابعة النواحي الفنية والإشرافية والتمويل ومتابعة مراحل التنفيذ. من ضرورات المرحلة واستشعاراً بأهمية المنعطف الذي تمر به البلاد من النواحي الاقتصادية أن يُدرج هذا المشروع ضمن ميزانية العام القادم وهو المشروع المكتمل من جميع نواحيه وهو المشروع المجمع عليه من أهل الإختصاص, وهو الأمل المرتجى للإنطلاقة الحقيقية لواقع سوداني جديد. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.
م. خالد محمد أحمد كبوش – مصفاة الخرطوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق