آخر لحظة
وجه النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بتشديد العقوبة على شركات ومصانع الحديد المخالفة للمواصفات، والتي تم فتح بلاغات ضدها أخيراً، حاثاً على توفير الدعم للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتقوم بدورها الرقابي.
ووقف صالح أمس على وقائع محضر اجتماع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر المشرف على ملف الهيئة مع اتحاد شعبة حديد التسليح باتحاد أصحاب العمل الذي التأم أخيراً
وأكد أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية والتخطيط الاقتصادي وولاية الخرطوم وشرطة الجمارك لمعالجة الرسوم الجمركية المفروضة على حديد التسليح
ووجه صالح أيضاً بمراجعة القوانين المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المحلات الصناعية والخدمية، والعمل على إزالة التعارض في القوانين، وإصدار تشريعات تمنح الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس السلطة الكاملة للتفتيش الصناعي والخدمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للهيئة لتقوم بدورها الرقابي على السلع والخدمات ومساعدتها في استكمال مختبراتها وتدريب كوادرها لتجويد العمل الفني حماية للمستهلك السوداني والاقتصاد الوطني،
وشرعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تنفيذ التوجيهات بتكوين لجنة عليا بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل لمراجعة قانون الهيئة للعام 2008 وتعديله ليواكب المتغيرات ويزيل التضارب والتعارض في القوانين المتعلقة بالرقابة والتفتيش
وجه النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بتشديد العقوبة على شركات ومصانع الحديد المخالفة للمواصفات، والتي تم فتح بلاغات ضدها أخيراً، حاثاً على توفير الدعم للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتقوم بدورها الرقابي.
ووقف صالح أمس على وقائع محضر اجتماع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر المشرف على ملف الهيئة مع اتحاد شعبة حديد التسليح باتحاد أصحاب العمل الذي التأم أخيراً
وأكد أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية والتخطيط الاقتصادي وولاية الخرطوم وشرطة الجمارك لمعالجة الرسوم الجمركية المفروضة على حديد التسليح
ووجه صالح أيضاً بمراجعة القوانين المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المحلات الصناعية والخدمية، والعمل على إزالة التعارض في القوانين، وإصدار تشريعات تمنح الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس السلطة الكاملة للتفتيش الصناعي والخدمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للهيئة لتقوم بدورها الرقابي على السلع والخدمات ومساعدتها في استكمال مختبراتها وتدريب كوادرها لتجويد العمل الفني حماية للمستهلك السوداني والاقتصاد الوطني،
وشرعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تنفيذ التوجيهات بتكوين لجنة عليا بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل لمراجعة قانون الهيئة للعام 2008 وتعديله ليواكب المتغيرات ويزيل التضارب والتعارض في القوانين المتعلقة بالرقابة والتفتيش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق