الضغط العالمي ساعد السودان في وضع إستراتيجية بناء السدود
اخذت الإعتراضات علي قيام السدود في كثير من الأحيان طابعا سياسياً
السودان شارك في كثير من المؤتمرات الدولية التي تعزز مفاهيم استدامة الموارد
تقرير: رانيا الأمين مصطفى (smc)
يعتبر السودان أكثر الدول التي تتمتع بموارد مائية متنوعة وقد سعى إلى الاستفادة من هذه الموارد من خلال عدد من المشروعات والتي من أهمها مشروعات السدود لما تلعبه من دور مهم في التنمية، ومضت الحكومة في طرح عدد من المشروعات لإقامة عدد من السدود المائية على نهر النيل خاصة الشق الشمالي منه. ومن المعلوم أن للسدود آثارها وإنعكاستها الإيجابية لكن هناك بالمقابل الكثير من الهواجس والمخاوف من الآثار المترتبة من قيام السدود.. المركز السوداني للخدمات الصحفية أعد سلسلة من التقارير عن السدود والمكاسب التي يمكن أن تعود للسودان بجانب الهواجس من الضرر الذي قد يترتب على وجودها..
معلوم أن السودان استطاع خلال المرحلة الماضية أن يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال تطوير التنمية وتم تشييد العديد من السدود ومشروعات مصادر المياه لتعزيز كفاءة استخدام المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وبذلت جهوداً حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتم سن عدد من التشريعات ووضعت الخطط والإستراتيجيات لإصلاح البنى التحتية وتطويرها.
يري بعض الخبراء أن الحكومة تأخرت في انشاء السدود في ظل إماكنيات السودان المائية المتاحة التي يمكن الإستفادة منها في الطاقة والري وذلك مقارنة بالدول التي تحيط بالسودان والتي أنشأت عدد من السدود، خاصة وأنه كان للسودان وجود في الكثير من المؤتمرات الدولية التي تعزز مفاهيم إستدامة الموارد, وشارك السودان في مؤتمر قمة الأرض بريو دي جانيرو في عام 1992, ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2012م مما ساعد إيجابياُ في تعزيز الإلتزامات الوطنية نحو التنمية كما التزم السودان بالتوافق الدولي حول الأهداف الإنمائية.
وساعد الضغط العالمي مؤخراً وضرورة أن تتدبر كل دولة أمر تنميتها السودان في وضع إستراتيجية بناء وإنشاء السدود في المناطق التي توجد خلفها مساحات زراعية ومن ثم الإتجاه إلى إنشاء المشاريع الزراعية لاحقاً وبذلك تم تنفيذ سدود مروي وستيت وأعالي عطبرة.
لكن في الاونة الأخيرة بدأت حملة من الإعتراضات على إنشاء خاصة فيما يتعلق بمشاريع الشريك ودال وكجبار، حيث يجري الحديث عن تأثير هذه السدود على المناخ والأرض ومحاولة تكرار تجربة تهجير مواطني وادي حلفا عام 1964م في المقابل تتحدث الجهات الرسمية عن جدوى السدود الاقتصادية والاجتماعية.
من خلال التدقيق في ملف السدود يتبين أن إتجاه الحكومة لتنفيذ سدود دال وكجبار والشريك ومروي لم يكن وليد اللحظة بل هنالك إتفاقية موقعة بين السودان ومصر ترجع إلى العام 1997م تنص على أن السودان أفاد مصر بأنه يعتزم إنشاء سدود كجبار ومروي والشريك ودال في إطار حصته من مياه النيل ووافى مصر بكافة الدراسات والتصاميم وعليه باركت الهيئة الفنية لمياه النيل هذه المشاريع، كما باركت قيام ترعة توشكا في مصر.
بدأت الحكومة إستراتيجيتها بتنفيذ سد مروي وستيت وأعالي عطبره كخطوة أولى وصاحبت ذلك كثير من الإعتراضات والتي أخذت في كثير من الأحيان طابعاً سياسياً ومعلوم أن هذه السدود على نهر النيل أحادية الفائدة في الوقت الحالي بمعنى أنها تنتج فقط كهرباء، وقد رسمت الدولة خطتها بحسب مختصين في ملف السدود بأن تمضي قدماً في هذه المشاريع دون قنوات ري لجهة أن سقف التمويل محدود ويجب الإستفادة منه في إنشاء السدود.سد النهضة
وواجهت تجربة السدود بالسودان العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بإعادة توطين المتضررين وتهجرهيم بإعتبار أنهم سيهجرون موطن اجدادهم وإرثهم التاريخي في المنطقة بجانب فقدان البعض لمزراعهم ومصادر دخلهم وأعترض بعضهم وظل يناهض قيام السدود بينما فريق آخر دعم تنفيذ مشاريع السدود بإعتبار أن كل الموارد الموجودة في السودان شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً ملكا للوطن، بجانب أن السدود من شأنها أن تحدث طفرة عمرانية وإنتاجية بجانب توفير الخدمات للمواطن.
نجحت عمليات إعادة التوطين للمتضريين التي قامت بها وحدة تنفيذ السدود في سد مروي وأشركت فيها ممثلين للمتضررين ووضعت عدة خيارات للتوطين على رأسها طبيعة المنطقة وجغرافيتها، كما نجحت في توفير خدمات المياه والكهرباء والتعليم وكافة الخدمات، خاصة وأن كافة الخيارات ونوعية المباني تتم بموافقة المواطنين (المتضررين).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق