الصرف الصحي والبيئة

المعماري/ محمد عطا المنان الصليحاب  

الأخ الأستاذ مزمل أبو القاسم، تحية واحتراما
أحيي طرحك القوي الجريء، وأحيي صفحاتكم الناصعة وكتابها الرائعين، وصحيفة السودان الشاملة (اليوم التالي). أحييكم وأنتم تتحدثون عن أزمة الصحة والمستشفيات والمياه، الأمر الذي ألزمني أن أسهم معكم في نفس الإطار، آملا أن تتواصل جهودكم لتبني منتدى عام يهدف لحماية البيئة وترقية الذوق العام ومخاطبة المجتمع والمسؤولين، وأثق في حماس اللواء عمر نمر رئيس المجلس الأعلى للبيئة لهذا الطرح، خاصة وأن هذه الأيام نشهد دعوة عامة شعارها أن إيجابي، ردا على الخرطوم تقع في آخر قائمة العواصم غير النظيفة إن صح التعبير والتصنيف.
أنا لست غريبا على صحيفتي، اليوم التالي، إذ سبق أن نشرت لي مشكورة سلسلة مقالات عن حنتوب الجميلة، والشكر للأستاذ نبيل غالي.
وإلى محتوى المقال:

تطبيق قانون صحة البيئة لعام 2001 المعدل في 2009 

يتحدث الكثيرون عن النفايات الصلبة والأتربة، وجميل أن تعلو الأصوات التي تتنادى للعمل على نقل القمامة والنظافة العامة. وتتناقل وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن ارتفاع أسعار القمامة في الدول المتقدمة، حيث أصبحت ثروة واستثمارا ناجحا بما وصلت إليه تكنولوجيا فرز النفايات واستخلاص محتوياتها، من معادن وزجاج وبلاستيك وأسمدة، بعد إعادة تدويرها.

ولكن تعاني العاصمة المثلثة من كارثة بيئية غير منظورة، تتمثل في النفايات السائلة، التي يتم ضخها على مدار الساعة دون وازع أخلاقي لتشكل سرطانا ساكنا تحت الأرض، ولا مثيل له في كل أنحاء المعمورة. 

ينص القانون على حظر حفر آبار السايفون وأي وسائل صرف صحي تؤدي إلى تلوث مصادر المياه، سطحية أو جوفية، وأي مهدد للأمن الصحي وسلامة البيئة، وهذا القانون يتوافق مع القانون الدولي الخاص بحماية البيئة حيث إن المياه أكبر ناقل للبكتريا والعدوى، وأول متهم في كثير من الأمراض.

ومن ضمن أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع حكومة السودان للخمسة عشر عاما المقبلة، ورد في البند السابع، تحقيق هدف حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وميسورة التكلفة والحصول على الصرف الصحي والنظافة ووضع نهاية للتغوط والتبول في العراء وإيلاء اهتمام لاحتياجات النساء عبر دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.

إن انعدام شبكات الصرف الصحي أدى إلى استخدام آبار السايفون لرمي الفضلات الآدمية، وهو أمر محرم محلياً وعالميا، وكما هو معروف حتى عهد قريب كانت البلديات تتبنى أسلوب الجرادل في الدوائر الحكومية والمدارس، ولم يكن ذلك أفضل بديل، إنما يدل على أن الأسوأ هو تلويث المياه، ثروة الأجيال القادمة.

واستعيض عنها بتنقية مياه النيل في العاصمة، ولكن ماذا عن المناطق البعيدة عن النيل؟ أقول ذلك وإن الظاهرة تم تصديرها للريف، وإن كثيرا من قرى الجزيرة تحفر فيها السايفونات بجانب آبار مياه الشرب دون دراية وبعد ذلك يتحدثون عن انتشار السرطانات والفشل الكلوي.

دون شك إن الحلول هي وسائل الصرف الصحي المأمونة، وهي متنوعة ومتاحة إلا أنها لم تأخذ أولوية في احتياجات المواطن، شأنها شأن جوانب البيئة الحضرية الأخرى التي يتحدث عنها برنامج التنمية المستدامة نحو العمل على تحقيق المستوطنات، الذي يعنى بالحفاظ على الصحة العامة والموارد والطاقة والخضرة والجمال، انظروا إلى ما أورثنا إياه الإنجليز من منشآت راسخة آمنة متصالحة مع البيئة كالمباني الحكومية والمدارس العتيقة وخير مثال لذلك منشآت مدرسة حنتوب العريقة التي تستحق تسجيلها ضمن أفضل المباني البيئية على المستوى العالمي بسبب أنها سليمة البيئة والبنية لأداء دورها بنجاح، بدليل أن مبانيها تتمتع بالمتانة وبالإضاءة والتهوية الطبيعية، ولم تشتمل على مراوح ولا إضاءة كهربائية وهذه تحتاج لدراسة مطولة.

دعونا نعود إلى موضوع مخاطر الصرف الصحي وأهمية تطبيق القانون.. إن حفر آبار السايفونات آليا بعمق 20 متراً يصعب ضبطه ومراقبته وقد يصل للمياه الجوفية وقد لا يصل في بعض المواقع خاصة "أم درمان"، والمواطن يتعاقد مع المقاول للحفر آلياً أو يدوياً شرط الوصول إلى العين، في ما عدا ذلك لا يعتبر العمل سايفون بالمفهوم السائد.

في حالة الحفر 20م طولياً قطر 8 بوصات حتى الوصول للمياه فإن هذا الأنبوب ينقل أخطر أنواع الملوثات من فيروسات وبكتيريا لا تعيش على الأوكسجين، إلى المياه الجوفية.. كما أن المياه الجوفية لا تتعافى من هذا التلوث ولا بعد عشرات السنين من إيقاف ضخ المياه الملوثة.

إن سكان العاصمة أكثر من 7 ملايين وعدد المساكن حسب آخر إحصاء أكثر من مليون مسكن ومعدل ضخ مياه الصرف الصحي للمسكن الواحد للأسرة المتوسطة لا يقل عن 3م مكعب يومياً.

إن معدل استخدام آبار السايفون في العاصمة لمساكن مسيوري الحال في ازدياد وكل 100 ألف مسكن تضخ في باطن الأرض مياها ملوثة في حدود 300,000 متر مكعب يوميا ترمى بها العاصمة الحضارية دون أي وازع أخلاقي لتلوث ثروة قومية ومياه نقية لا تحتاج لفلترة أو معالجة. بمعنى آخر فإن ما ترمى به العاصمة في شهر هو بحدود 10 ملايين متر مكعب وفي عام بحدود120 مليون متر مكعب ولك أن تتخيل في مدى العشر سنوات ما هو الرقم التقديري "مليار متر مكعب"، وما بالك بالزيادة التي أسهمت فيها حفارات الإخوة من دول شقيقة تخصصوا في هذا المجال، في حين أن السلوك مرفوض عندهم وممنوع عالمياً.
إن مياه الصرف الصحي تعتبر ثروة تتم معالجتها والحفاظ عليها واستغلالها في ري الحدائق وتشجير المدن في كثير من الدول المتحضرة مثل الإمارات وكافة دول أوروبا. 

وبالتالي نوفر ملايين الأمتار المكعبة التي نهدرها في ري الحدائق.. والأشجار في شوارعنا من المياه النقية التي أقامت الدنيا ولم تقعدها على ولاية الخرطوم هذا العام.

إن غياب شبكات الصرف الصحي بالعاصمة مع عدم توقع قيامها في الوقت الحالي هو بيت القصيد وهو ما أدى بالدولة أن تغض الطرف بل وتصرح للمواطن بعمل بئر سايفون وسبتك تانك وغيره بعد سداد (رسوم الصرف الصحي) وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي.

السؤال، ما هو الحل لمدينة تتسع لأكثر من 7 ملايين شخص يتمتع فقط 7% منهم بخدمات الصرف الصحي التي أنشئت أيام الرئيس عبود ولا توجد أي خطط لمشروعات شبكات صرف صحي في القريب العاجل؟

أشار يوماً ما، البروفيسور الراحل حامد حمد الحاج، رحمه الله، مدير كرسي اليونسكو للمياه الأسبق، أن ضخ المياه على أي عمق ومع طول المدة الزمنية سيؤثر على مخزون المياه الجوفية في الوقت الذي لا زالت تستخدم لدعم مياه النيل المفلترة (لا توجد إحصائية).

والوضع الطبيعي هو استخدام معالجة مياه الصرف الصحي وعلى الدولة أن تسعى لتوفير معالجات محلية لكل حي أو لكل مجموعة بيوت أو لكل بيت على حدة، وهذه متوافرة ومطبقة في العاصمة – مستشفى السلاح الطبي، الكلية الحربية، مستشفى أم بدة، مستشفى أم درمان، مقر سوادنير، سد مروي، وزارة الدفاع، وكثير من المشروعات.

وفي العام 2010 صدر قرار محلي بمنع حفر آبار السايفون آلياً، ولكنه ليس كافيا لحماية البيئة. أتمنى أن يمنع نهائياً حتى الحفر اليدوي، إن عدم تفعيل القانون يعني أنه وضع ليتوافق مع المعايير الدولية وليس للتطبيق، فالأمر كان يستحق أن يكون في أولويات الحوار الوطني. وخلال مشاركتنا في منتدى الخريطة الاستثمارية لولاية الخرطوم، وكذلك ملتقى تدشين السكن الشعبي للولاية الشمالية مؤخراً، تم التطرق لمواضيع الصرف الصحي الحضري، وبدائل المرحاض التقليدي والتبول والتغوط في العراء، وقضايا البيئة الأخرى.. وبحضور كوكبة من العلماء والخبراء، تم اعتماد عدة أنواع من المعالجات الموضعية للسكن الحضري، وسكن ذوي الدخول المحدودة والسكن الريفي.

وحماية البيئة أول خط دفاع للأمن الصحي، وهذا الخط مسؤولية مشتركة بين قطاعات المهندسين المدنيين والكيمياويين والمعماريين والأطباء وناس الصحة العامة والزراعيين والجيولوجيين والإعلاميين والمنظمات الطوعية والحكومات المحلية واللجان الشعبية وكافة قطاعات المجتمع، إلا أنها لا تجد الأولوية كالخدمات العامة، وهذا ما لم يمنحها أبا شرعيا وما جعل دمها مفرقا بين القبائل.
ولا مناص من استجلاب وتوفير كافة أنواع معالجات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية، ولا نقصد مياه الشبكة المراد بها الاستخدامات المنزلية والري، وفي كثير من مدن العالم لا ينصح بشرب مياه الحنفية، وهذا مفهوم للمقتدرين فقط.