اليوم التالي
أكد حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري، أن السدود السودانية التي تضم (كجبار والشريك ودال) المقرر إقامتها على نهر النيل تم عرضها على الهيئة المصرية السودانية المشتركة عام 1997، وأنه تمت الموافقة عليها من مصر والسودان، مشيراً إلى أنها لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فقط، وليس لأغراض الزراعة، موضحا أنه سيتم إعادة عرض هذه السدود على الاجتماع المقبل للهيئة بعد طلب السودان تخفيض سعتها بسبب ثبات منسوب مياه الفيضان، وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وقال إن تخزين المياه أمام هذه السدود ضمن حصة السودان من مياه النيل البالغة 18.5 مليار متر مكعب، التي يلتزم بها السودان، طبقا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل للجنة العليا للتعاون المشترك برئاسة الرئيسين البشير والسيسي سيناقش اللائحة الداخلية لمشروعات التكامل الزراعي المشترك، ومنها زيادة مساحات المشروعات المشتركة في منطقة الدمازين.
وعلى صعيد متصل أكد مغازي أنه سيتم عقد اجتماع لخبراء اللجنة الوطنية بالدول الثلاث (مصر- السودان- إثيوبيا) في الخامس من فبراير الجاري بالخرطوم، وذلك لمراجعة العرض الفني المشترك للمكتبين الفرنسيين بي آر إل وارتيليا، بحضور ممثلي الشركتين تعقبه زيارة للخبراء بالدول الثلاث لموقع السد الإثيوبي هذا الشهر ثم زيارة الإعلاميين لنفس الموقع.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية أمس (الأحد) في القاهرة أن مهام المكتب الاستشاري لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، تتمثل في تحديد حجم التخزين وفترات الملء خلال الفيضانات العالية والمنخفضة وتحديد جداول المواعيد المناسبة للتخزين، بما لا يسبب أي أضرار على دولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تبدأ حتى هذه اللحظة أعمال التخزين أمام السد، وأنها لم تبدأ أيضا أي أعمال للتخزين المبدئي أمام المشروع، وأردف "وهو ما أكده الجانب الإثيوبي للجانب المصري"، وأن ذلك في إطار تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم.
أكد حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري، أن السدود السودانية التي تضم (كجبار والشريك ودال) المقرر إقامتها على نهر النيل تم عرضها على الهيئة المصرية السودانية المشتركة عام 1997، وأنه تمت الموافقة عليها من مصر والسودان، مشيراً إلى أنها لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فقط، وليس لأغراض الزراعة، موضحا أنه سيتم إعادة عرض هذه السدود على الاجتماع المقبل للهيئة بعد طلب السودان تخفيض سعتها بسبب ثبات منسوب مياه الفيضان، وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وقال إن تخزين المياه أمام هذه السدود ضمن حصة السودان من مياه النيل البالغة 18.5 مليار متر مكعب، التي يلتزم بها السودان، طبقا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل للجنة العليا للتعاون المشترك برئاسة الرئيسين البشير والسيسي سيناقش اللائحة الداخلية لمشروعات التكامل الزراعي المشترك، ومنها زيادة مساحات المشروعات المشتركة في منطقة الدمازين.
وعلى صعيد متصل أكد مغازي أنه سيتم عقد اجتماع لخبراء اللجنة الوطنية بالدول الثلاث (مصر- السودان- إثيوبيا) في الخامس من فبراير الجاري بالخرطوم، وذلك لمراجعة العرض الفني المشترك للمكتبين الفرنسيين بي آر إل وارتيليا، بحضور ممثلي الشركتين تعقبه زيارة للخبراء بالدول الثلاث لموقع السد الإثيوبي هذا الشهر ثم زيارة الإعلاميين لنفس الموقع.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية أمس (الأحد) في القاهرة أن مهام المكتب الاستشاري لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، تتمثل في تحديد حجم التخزين وفترات الملء خلال الفيضانات العالية والمنخفضة وتحديد جداول المواعيد المناسبة للتخزين، بما لا يسبب أي أضرار على دولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تبدأ حتى هذه اللحظة أعمال التخزين أمام السد، وأنها لم تبدأ أيضا أي أعمال للتخزين المبدئي أمام المشروع، وأردف "وهو ما أكده الجانب الإثيوبي للجانب المصري"، وأن ذلك في إطار تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق