زاوية
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس الدفعة المقدمة للحصول على تمويل سكني من المصارف من 30 في المائة من قيمة العقار إلى 15 في المائة، بما يعني رفع الحد الأقصى للتمويل المقدم من المصارف من 70 في المائة سابقا إلى 85 في المائة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، وبيانات "ساما"، فنسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري المطبقة حاليا في السعودية أعلى من بعض الدول التي تتمتع بالخصائص الاقتصادية نفسها للمملكة، حيث يبلغ متوسط النسبة في دول الخليج 74 في المائة، ودول منظمة أوبك 73 في المائة.
ويفوق الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني حاليا معظم دول مجموعة العشرين، حيث أصبح أعلى من مستوياته في عشر دول من دول مجموعة العشرين، فيما هو أقل من سبع دول أخرى، بينما غير متاح الحد الأقصى في دولتين.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع مؤسسة النقد للحد الأقصى للتمويل العقاري السكني، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع إلى 90 في المائة، إلى ارتفاع حجم القروض بشكل عام وللأفراد بشكل خاص.
وبلغت القروض العقارية المقدمة من المصارف السعودية للأفراد نحو 102.2 مليار ريال بنهاية عام 2015، مقابل 94.2 مليار ريال بنهاية عام 2014، بزيادة نحو ثماني مليارات ريال، وبنسبة ارتفاع 8 في المائة.
وكانت نسبة النمو في عام 2015 هي الأدنى خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، حيث تراوحت نسب نمو القروض العقارية للأفراد خلال الفترة من 2009 إلى 2014 بين 17 في المائة و34 في المائة سنويا.
وتباطأ نمو القروض العقارية للأفراد بعد التطبيق الإلزامي لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، التي حددت الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني من المصارف التجارية للأفراد عند 70 في المائة حينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق