اليوم التالي
كشف وزير العدل عوض الحسن النور مؤتمر صحفي أمس (السبت) إلى أن الحكومة الكويتية قبلت دفع تعويض للبلاد حال ثبوت تورط شركة (عارف) في قضية بيع خط (هيثرو)، مشيراً إلى إمكانية عقد تسوية مع الكويت نظير ديونها على (سودانير).
في السياق أكد صلاح عبد الله، المدعي العام، تحويل ملف خط هيثرو لنيابة الأموال العامة تمهيداً لتحويله إلى المحكمة، سيما وأن الملف يشمل متهمين آخرين عدا المتوفى والأجنبيين، وكشف عن سعي الوزارة لتجميع النيابات في مبنى واحد لإبعادها عن القيل والقال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق