.jpg)
الإنتباهة
دمغ الخبير القانوني د. أحمد المفتي مهندسي الري بهضم الرأي القانوني في قيام سد النهضة، ووصفهم بالمجموعة المنسية المشوش عليها قانونياً بارتداء غيرهم عباءتهم، وقال خلال مخاطبته ندوة «سد النهضة الحاضر والمستقبل» أمس، إن إعلان مبادئ سد النهضة أسوأ من اللجنة الفنية ولا يحمل بنداً يتعلق بتوفير الكهرباء بربع القيمة، وهو تقنين لعمل غير قانوني بأثر رجعي وفيه تلاعب بالقانون، واتفاقية عنتبي لا تنص على الأمن المائي، ولا بد من مناهضته ما لم يتم تأمين الأمن المائي للسودان ومصر.ولفت الانتباه إلى حديث الوزير الإثيوبي الأخير بضرورة العدالة في استخدام المياه وتوظيفها من أجل توفير الغذاء بعد أن كان الحديث عن كيفية توزيع الكهرباء فقط، مضيفاً أن الحدود الإثيوبية الآن بها ألف إثيوبي يمتلكون مليون فدان من الأراضي السودانية. وأكد أن المخرج الوحيد للسودان من هذا المأزق موافقة البرلمان على قواعد الملك والتشغيل لإثبات حقه مع التحفظ، وهو الأمر الذي لن تقبله إثيوبيا لامتلاكها رؤية مختلفة. ومن جهته تساءل المهندس السابق بوزارة الري والموارد المائية حيدر يوسف عن موقف وزارة العدل من القانون عندما عُرض على مجلس الوزراء، وكل اللجان أكدت أن السد لا يقوم على دراسات جادة ولن يتم ما لم تتم الدراسات الفنية المطلوبة، مستنكراً بدء البحوث الجادة حول السد في العام الماضي.
دمغ الخبير القانوني د. أحمد المفتي مهندسي الري بهضم الرأي القانوني في قيام سد النهضة، ووصفهم بالمجموعة المنسية المشوش عليها قانونياً بارتداء غيرهم عباءتهم، وقال خلال مخاطبته ندوة «سد النهضة الحاضر والمستقبل» أمس، إن إعلان مبادئ سد النهضة أسوأ من اللجنة الفنية ولا يحمل بنداً يتعلق بتوفير الكهرباء بربع القيمة، وهو تقنين لعمل غير قانوني بأثر رجعي وفيه تلاعب بالقانون، واتفاقية عنتبي لا تنص على الأمن المائي، ولا بد من مناهضته ما لم يتم تأمين الأمن المائي للسودان ومصر.ولفت الانتباه إلى حديث الوزير الإثيوبي الأخير بضرورة العدالة في استخدام المياه وتوظيفها من أجل توفير الغذاء بعد أن كان الحديث عن كيفية توزيع الكهرباء فقط، مضيفاً أن الحدود الإثيوبية الآن بها ألف إثيوبي يمتلكون مليون فدان من الأراضي السودانية. وأكد أن المخرج الوحيد للسودان من هذا المأزق موافقة البرلمان على قواعد الملك والتشغيل لإثبات حقه مع التحفظ، وهو الأمر الذي لن تقبله إثيوبيا لامتلاكها رؤية مختلفة. ومن جهته تساءل المهندس السابق بوزارة الري والموارد المائية حيدر يوسف عن موقف وزارة العدل من القانون عندما عُرض على مجلس الوزراء، وكل اللجان أكدت أن السد لا يقوم على دراسات جادة ولن يتم ما لم تتم الدراسات الفنية المطلوبة، مستنكراً بدء البحوث الجادة حول السد في العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق