اليوم - الدمام
عقد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي، ووزير المعادن بجمهورية السودان الدكتور أحمد الكاروري، صباح أمس الثلاثاء، اجتماعاً في محافظة جدة ضمن أعمال اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة، بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين.
واستعرض الاجتماع الأعمال الإجراءات التي أنجزتها اللجنة الدائمة لإدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية المتوفرة في المنطقة المشتركة بين البلدين في قاع البحر الأحمر، وعلى رأسها متابعة اللجنة للأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع اطلانتس 2، في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين المملكة وجمهورية السودان، والتي تغطي مساحة 60 كيلو متراً مربعاً ولمدة 30 عاماً.
والجدير بالذكر أن تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة يرجع إلى توقيع الاتفاقية التي تمت بين حكومة المملكة وجمهورية السودان في عام 1974، لأغراض استكشاف واستغلال ثروات البحر الأحمر، والتي نتج عنها رصد مناطق عميقة في قاع البحر الأحمر تتميز بدرجات ملوحة عالية وحرارة مرتفعة في نطاق الأخدود المحوري لقاع البحر الأحمر، وقد توالت الاكتشافات الجيولوجية التي أثبتت وجود ما يزيد على 30 موقعاً عميقاً في قاع البحر الأحمر تحتوي على رواسب طينية متمعدنة بتركيزات مرتفعة من المعادن الفلزية، مثل الزنك والنحاس والفضة والذهب والكوبلت والكادميوم.
علماً بأن موقع اطلانتس 2 يقع في منخفض سحيق بالبحر الأحمر على عمق يزيد على 2200 متر من مستوى سطح البحر الأحمر، وبسماكة تتراوح من 12-15 مترا، وقد تم تقدير الاحتياطي للخام بحوالي 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية، منها 2 مليون طن زنك و500 ألف طن نحاس، و4000 طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم.
وفي ختام أعمال الاجتماع، أكد رئيسا الجانبين السعودي والسوداني على المستوى المتميز في مجال التعاون في قطاع التعدين بين البلدين، والذي نتج عنه العمل المشترك من خلال استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في أعمال البحر الأحمر، كما تطلع الجانبان إلى زيادة أواصر التعاون على نحو يسهم بإذن الله في استقطاب الاستثمارات التعدينية بنوعيها المحلية والأجنبية، وتحقيق مردود اقتصادي للبلدين من خلال استغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل، الذي سيكفل توفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين وتنمية الموارد البشرية وتوطين التقنية وتحقيق القيمة المضافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق